روز یکشنبه یک دادستان مصری، رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور را به دادن اسرار مصر به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم کرد؛ این اولین بار است که در روند دادگاه‌های او چنین اتهامی مطرح می‌شود.
اگر محمد مرسی محکوم شود با مجازات شدیدی روبرو خواهد شد. وی با اتهامات دیگری نیز روبروست که برخی از آن‌ها می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. محاکمه وی به عنوان بخشی از سرکوب اخوان المسلمین در این کشور محسوب می‌شود.
در جلسه روز یکشنبه که بخشی از آن از تلویزیون دولتی پخش شد، دادستان، مرسی و ۳۵ عضو دیگر اخوان المسلمین را به توطئه برای بی‌ثباتی در کشور و همکاری با گروه‌های نظامی خارجی از جمله حماس فلسطین و حزب‌الله لبنان متهم کرد.
دادستان کل پرونده، تامر الفرقانی گفت، مرسی، دستیاران وی و اعضای ارشد اخوان المسلمین اسرار کشور، از جمله اسرار دفاعی را به کشورهای خارجی می‌دانند و گزارش‌هایی امنیتی برای سپاه پاسداران ایران می‌فرستادند تا امنیت و ثبات را در کشور از بین ببرند.
الفرقانی گفت، گزارش‌های امنیت ملی به برخی از گروه‌های نظامی خارجی ایمیل شده است. وی گفت، گزارشی درباره فعالیت‌های مسلمانان شیعه در مصر برای ایران فرستاده شده است.
مرسی در آغاز به دلیل حمایت ایران از بشار اسد در سوریه، اظهارات شدیدی علیه این کشور بیان کرد، اما خیلی زود روابط گرمی با جمهوری اسلامی ایجاد کرد و به گردشگران ایرانی اجازه داد برای اولین بار پس از سال‌ها به مصر سفر کنند؛ وی همچنین یک گروه ارتباطی چهارعضوی را برای بررسی جنگ داخلی در سوریه با مشارکت ایران تشکیل داد.
مرسی و دیگر متهمان بدون وکیل مدافع حضور داشتند. او در جلسه قبلی در اعتراض به این‌که آن‌ها را در قفس ضدصدای شیشه‌ای نگه می‌دارند جلسه را ترک کرد. وکلای مدافع تسخیری در جایگاه خود حضور داشتند.
این قفس‌ها پس از این‌که مرسی و دیگر متهمان، جلسات قبلی را با فریاد زدن بر سر قاضی و شعار دادن به هم زده بودند در دادگاه قرار داده شد. با این شیوه قاضی می‌تواند هر موقع که خواست اجازه صحبت به متهمان بدهد.
ارتش مصر پس از اعتراضات میلیونی، مرسی را پس از یکسال سرنگون کرد. از آن زمان او از انظار عمومی دور نگه داشته شده و تنها در جلسات دادگاه که گاهی در آن‌ها فریاد می‌زد که هنوز رئیس‌جمهور مصر است، دیده شده است.
مرسی که پس از سرنگونی حسنی مبارک اولین رئیس‌جمهور مصر بود و با انتخابات به قدرت رسید، لیبرال‌ها، جوانان سکولار و بخش عمده‌ای از مصری‌ها را که او و اخوان المسلمین را متهم به انحصارطلبی در قدرت می‌کردند از صحنه سیاسی دور نگه داشت.
این دادگاه که از ۱۶ فوریه شروع شده است، ۲۷ فوریه ادامه خواهد یافت.
منبع: هافینگتون پست، 23 فوریه 2014
