طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس روز گذشته به طور رسمی اعلام وصول شد. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی روز گذشته را بر عهده داشت، اعلام کرد این طرح با رسیدن مجدد به حد نصاب امضاهای لازم، رسمیت یافته و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب، طرحی که پیش از این یکی از طراحانش هیات رئیسه مجلس را به “موش و گربه بازی” در آن متهم کرده بود، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رسمیت یافت. طبق آیین نامه داخلی مجلس برای احضار رئیس جمهور به مجلس جهت پاسخگویی به پرسش های نمایندگان، تعداد امضاها نباید از 73 نفر (یک چهارم کل نمایندگان) کاهش یابد.
باهنر دیروز گفت که تعداد امضاهای طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در حال حاضر به 74 نفر رسیده است.
سایت خبر آنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، گزارش داده که چهار نفر از نمایندگانی که پیش از این امضای خود را از طرح سئوال از رئیس جمهور پس گرفته بودند، مجددا آن را امضا کرده اند و علاوه بر آنها یک نماینده جدید نیز به امضاکنندگان اضافه شده است.
طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در تیرماه امسال با حدود ۱۰۰ امضاء به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد اما هیات رئیسه آنقدر از به جریان انداختن آن خودداری کرد تا اینکه هفته گذشته اعلام شد تعدادی از امضا کنندگان این طرح، امضای خود را پس گرفته اند و به این ترتیب طرح سئوال به طور کامل منتفی شده است.
عبدالجبار کرمی، نماینده سنندج که از پیگیری کنندگان اصلی این طرح است پیش از این به خبر آنلاین گفته بود که هیات رئیسه مجلس وقتی “طراحان سئوال از رئیس جمهور سه نفر را به امضا کنندگان اضافه کرده و آن را به حد نصاب می رسانند، هیات رئیسه سه نفر را کم می کند و باز می گوید که حد نصاب ندارد. اما این بازی موش و گربه تا کی باید ادامه یابد؟”
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان سئوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال نمایندگان پاسخ بدهد.
چقدر جدیست؟
علی مطهری، نماینده تهران که در دو سال گذشته بیشترین تلاش را برای اجرایی کردن طرح سئوال از احمدی نژاد داشته و در اعتراض به خارج شدن آن از دستور کار و فشار بر نمایندگان امضا کننده از سمت خود استعفا داده بود، دیروز گفت که استعفایش را پس گرفته است.
او در مصاحبه با سایت “خانه ملت” گفت: “اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور اتفاق مثبتی بود و من صبر خواهم کرد تا ببینم هیات رئیسه در عمل به وظیفه قانونی خود تا چه میزان جدی است، آنگاه در مورد استعفا تصمیم لازم را خواهم گرفت.”
این برای نخستین بار در جمهوری اسلامی است که سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به جریان می افتد. پیش از این ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1360 و در پی اختلاف با آیت الله خمینی و روحانیون حزب حاکم وقت (حزب جمهوری اسلامی) با تصویب طرح “عدم کفایت سیاسی” از سمت خود برکنار شده بود.
طبق آئین نامه داخلی مجلس، طرح سئوال از رئیس دولت پس از تحویل به هیات رئیسه، بدون نیاز به اعلام وصول مستقیما به کمیسیون تخصصی مرتبط فرستاده می شود.کمیسیونی که سئوال را دریافت می کند، موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال کنندگان، به بررسی آن بپردازد.
اگر پس از گذشت یک هفته، هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان از سئوال خود منصرف نشده باشند، رئیس قوه مقننه موظف است متن سئوال آنان را در اولین جلسه علنی مجلس بخواند و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند.
رئیس جمهور وظیفه دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال، در جلسه علنی حاضر شود و به نمایندگان پاسخ دهد، مگر آنکه به تشخیص مجلس، “عذری موجه” داشته باشد.
خانه ملت، سایت خبری رسمی مجلس روز گذشته به نقل از حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه نوشت که طرح سئوال از رئیس جمهور در جلسه هیات رئیسه بررسی می شود تا روال قانونی خود را طی کند.
ابهام ها و حمایت ها
پیش از این تعدادی از نمایندگان شاخص اصولگرا از مخالفت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با این طرح خبر داده بودند.
از جمله محمدرضا باهنر گفته بود “بزرگان نظام” خواسته اند تا طرح سئوال از رئیس جمهور بیش از این “کش داده” نشود.
روح الله حسینیان، از مقامات امنیتی سابق و نماینده کنونی مجلس هم گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به طور قطع با این طرح مخالف است.
این در حالی است که آیت الله خامنه ای اخیرا بدون اشاره مستقیم به این اظهارات گفت که “مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد نه می تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند.”
این سخنان در شرایطی عنوان شده که حتی یکی از وزرای سابق دولت محمود احمدی نژاد هم از او خواسته تا “با سعه صدر پاسخ قانع کننده” به نمایندگان مجلس بدهد.
پرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت نخست احمدی نژاد و رئیس کنونی بنیاد تعاون سپاه در گفت و گو با خبرگزاری “مهر” ابراز اطمینان کرده که احمدی نژاد “اصولی و با منطق” با این مسئله برخورد می کند.
او افزود: “من خودم زمانی که وزیر بودم 200 سئوال نمایندگان را در مجلس پاسخ گفتم و نه اتفاقی افتاد و نه طرحی جابجا شد.”
بر اساس گزارش های منتشر شده و اعلام پیشین علی مطهری، مهم‌ترین محورهای طرح سئوال از احمدی‌نژاد “اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با حکم حکومتی رهبری در رابطه با ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات” است.
استیضاح وزیر اقتصاد
در تحولی دیگر در رابطه میان دولت و مجلس، پایگاه خبری “الف” از “تلاش های غیر متعارف دولتی ها” برای “تهدید و تطمیع” نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
شمس الدین حسینی قرار است فردا سه شنبه برای دفاع از خود و جلوگیری از برکناری توسط مجلس به صحن علنی بیاید.
28 امضا کننده این طرح او را به کوتاهی در نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی، گماشتن افراد بی صلاحیت در مناصب مهم و مقاومت نکردن در مقابل اعمال نفوذ مقام های اجرایی متهم کرده اند.
حسینی پیش از این برای پاسخگویی در باره این اختلاس به مجلس رفته بود اما نمایندگان مجلس می گویند از توضیحات او قانع نشده و اکنون طرح استیضاحش را به جریان انداخته اند.
پیش از این یک عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری “مهر” گفته بود که “استانداران، مسئولان بانک های دولتی و معاونان پارلمانی وزرا به نمایندگان برای انصراف از استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارائی در ارتباط با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی فشار می آورند.”
به گفته او که نامش اعلام نشده، استانداران، معاونان پارلمانی وزرا و مسئولان بانک ها بسیج شده اند تا امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به گونه ای وادار به پس گرفتن امضایشان کنند تا بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتفی شود.
“جهان نیوز” سایت خبری متعلق به علیرضا زاکانی از نمایندگان شاخص اصولگرا نیز روز گذشته گزارش دادکه “مسئولین دولتی از چند روز گذشته با مراجعه به نمایندگان و برخی از طراحان استیضاح حسینی از آنها سئوال می کنند که آیا با برکناری اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون امور بانکی، بیمه وزارت اقتصاد ودارایی و عزل پورمحمدی از بانک مرکزی، مشکل حل خواهد شد؟ آیا استیضاح منتفی می شود؟”
این پایگاه خبری به نقل از یک نماینده که نامش فاش نشده، نوشت: “تاکنون تلاشهای مسئولین دولتی فایده ای نداشته و طراحان استیضاح بر استیضاح تاکید دارند.”
سایت الف هم گزارش داد: “در حالی که قرار است وزیر اقتصاد روز سه شنبه هفته جاری پاسخگوی اشتباهات و قصور خود در موارد مختلف از جمله مشکلات اخیر سیستم بانکی باشد، لابی سنگین دولت برای انصراف نمایندگان از استیضاح و یا رای منفی به این استیضاح وارد فاز جدیدی شده است.”
در همین زمینه، دولتی ها می کوشند با بسیج عوامل خود در نهادهای اجرایی در تهران و شهرستان ها و با دادن وعده و وعیدهای مختلف یا تهدید، نمایندگان استیضاح کننده را تشویق و یا مجبور به انصراف یا رای منفی به این استیضاح کنند.
به عنوان مثال، دولتی ها در موردی کوشیده اند با نزدیک شدن به یک نماینده و دادن وعده وام و اختصاص اعتبار به پروژه های شهرستان محل وی، او را تطمیع کنند. نکته جالب توجه اینکه پاسخ مثبت به درخواست این نماینده در این مقطع زمانی صورت می گیرد که نامه درخواست وی ماه ها پیش ارسال شده است.
