هنگامی که در بهار سال 85 اولین فاز طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی به اجرا گذاشته شد، تصور عمومی آن بود که این طرح صرفاً عکس‌العمل راستگرایان و محافل بنیادگرا به، زیر پا گذاشتن تدریجی موازین حجاب اسلامی توسط جوانان در دوره اصلاحات است.
اما با به اجرا در آمدن فازهای بعدی آن و در عین حال تبری جویی ضمنی دولت از خشونت‌های اعمال شده در اجرای این طرح، توام با سکوت رهبری و اجرای قساوت‌مندانه فازهای دیگر این طرح، و رخدادهای سیاسی بعدی نشان از آن دارد که این طرح بخشی از یک سیاست سرکوب گسترده به منظور فضا سازی اجتماعی برای تغییراتی استراتژیک در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است.
جنبش زنان ایران برای دست‌یابی به حقوق اجتماعی و عادلانه نیمی از جمعیت کشور از دهه 70 به این سو، و سرعت توسعه آرمان‌های آن در لایه‌های مختلف اجتماعی، و حتی تحت‌تأثیر قراردادن لایه‌های سنتی زنان جامعه، این جنبش را به‌صورت قلب تحرک اجتماعی جامعه در سمت و سوی مخالفت با قشری‌گری و توسعه نهادینه مدرنیته در جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در آورده است. اولین تحرکات اجتماعی گسترده این جنبش در حرکت اصلاح‌طلبانه‌ی منتهی به انتخابات دوم خرداد رخ نمود. اما به سرعت با بهره‌برداری از فضای نسبتاً باز ناشی از دستاوردهای جنبش اجتماعی منتهی به دوم خرداد 76، و نیز افزایش تنش‌های درونی حاکمیت پس از دوم خرداد، عرصه‌های اجتماعی را در نوردید و کم‌کم از حالت واکنشی اولیه، با سازماندهی و سامان‌یابی روبه نهادینه شدن گذاشت. گسترش جامعه شهری، افزایش سن ازدواج ناشی از مشکلات اقتصادی، توسعه فرصت‌های آموزشی دختران در شهرهای کوچک و روستاها، تنگناهای اقتصادی خانواده‌ها که تأمین همه معاش و نیازمندی‌های اقتصادی خانواده را تنها توسط پدر خانواده نامیسر می‌ساخت، تبعات اقتصادی، اجتماعی و جنگ که به تعداد زنان سرپرست خانوار می‌افزود، بر فشار زنان برای حضور اجتماعی و اقتصادی بیش‌تر می‌افزود. تحت شرایطی که سهم دختران از ورودی دانشگاه‌ها از مرز 60 درصد نیز عبور کرده است و بسیاری از زنان به انواع فعالیت‌های اقتصادی از دست‌فروشی و بقالی تا رانندگی و استادی دانشگاه و رده‌های عالی تخصصی به فعالیت مشغولند و میلیون‌ها دختر جوان با مدارک دانشگاهی در بازار کار به‌دنبال کار و یافتن شغلی در خورند، دیگر امکان تداوم مناسبات سنتی وجود ندارد. بدیهی است در این تهاجم همه جانبه زنان برای افزایش سهم خود از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، خواست به حق آنان روز به روز بیش‌تر مورد حمایت اعضاء خانواده، صرف‌نظر از جنسیت آن‌ها، قرار می‌گیرد و این همه فضای لازم برای نهادینه شدن و ریشه دواندن مطالبات عدالت جویانه و مساوات طلبانه حقوقی زنان در جامعه را فراهم می‌سازد. گسترش تهاجم زنان برای حضور در تمامی عرصه‌های فعالیت اجتماعی در حدیست که حتی مراسم عزاداری‌های سنتی و دسته‌جات عزادار مراسم عاشورا نیز از آن مصون نمانده است. اینک حتی بخشی از زنان اصولگرا نیز تحت‌تأثیر این تغییرات از ضرورت دگرگونی مبانی حقوق قوانین زن ستیز خانواده سخن می‌رانند و سهم خویش را از مناصب حکومتی مطالبه می‌کنند. این فراگیری سریع مطالبات حق طلبانه‌زنان بر بستر تحولات اجتماعی و اقتصادی، به ناگزیر ارزش‌های سنتی حاکم بر جامعه و خانواده را به چالش کشیده است و اینک محک و معیاری برای ارزیابی هر جنبش دمکراسی طلبانه و عدالت‌جویانه در کشور به شمار می‌آید. طی سال‌های اخیر جنبش زنان از حالت توده‌وار گذر کرده و در ابتدا با سازماندهی زنان در NGOها و مؤسسات خیریه و سپس حول نشریات و تشکیلات تحریریه‌ها، و در مراحل بعدی تدریجاً حول تشکیلات خاص اجتماعی، سیاسی زنان، که بارزترین و فعال‌ترین آن کمپین یک میلیون امضا است، روبه سوی تشکیلاتی شدن و سازمان یافتن نهاده است. به این ترتیب جنبش زنان ایران تبدیل به یکی از محوری‌ترین بخش‌های جنبش دموکراسی‌خواهی ایرانیان و نیز محور تقابل مدرنیته و ارزش‌های سنتی و بنیادگرایی در آمده است.
چنین است که تقابل با مدرنیته و جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران به ناگزیر از مقابله همه جانبه با جنبش زنان عبور می‌کند. بخشی از این تقابل در قالب فاز اول طرح امنیت اجتماعی و بخشی دیگر در قالب طرح‌های دولت احمدی‌نژاد و وزارت آموزش و پرورش برای تغییر نظام آموزشی با اهداف زن ستیزانه و توسعه پایه‌های نابرابری جنسیتی در حوزه آموزش از دوران ابتدایی تا تحصیلات عالیه نمود می‌یابد.
حاکمیت با اعمال طرح امنیت اجتماعی و اعمال هر نوع خشونت و پرده‌دری در اجرای آن که خشونت‌ها و سبوعیت اعمال شده در چرخه اعمال آن حتی با ارزش‌های جامعه سنتی نیز تطابق ندارد، به دنبال آنست تا با تحمیل هزینه هر چه بیش‌تر بر جنبش زنان و گسترش ترس و وحشت بر فعالان اجتماعی و سیاسی جنبش زنان از یک‌سو، و مقابله بی‌آزرم و خشن با توده زنان در گذر‌گاه‌ها و خیابان‌ها، دفاع از مطالبات جنبش اجتماعی زنان به مثابه گسترده‌ترین و پیشروترین بخش جنبش ترقی‌خواه و دموکراتیک مردم ایران به مواضع دفاعی، در قالب دفاع از حداقل حقوق آزادی‌های فردی در چارچوب خانه و خانواده تنزل داده و به عقب براند.
فاز دوم طرح امنیت اجتماعی به خاک و خون کشیدن و سرکوب وحشیانه حاشیه‌های اجتماعی و حاشیه نشینان در قالب آن چیزی است که خود مقابله با “اراذل و اوباش” خواندند. تجربه شورشهای اجتماعی از پایان جنگ به این سو از شورشهای خیابانی شیراز و مشهد و اراک و اسلام‌شهر و قزوین در زمان دولت سازندگی هاشمی، تا شورشهای خیابانی ناشی از کوپنی شدن بنزین در تابستان 85 و حاکمیت احمدی‌نژاد به مقامات امنیتی نشان داد که حاشیه‌های اجتماعی به مثابه قربانیان خاموش نابه‌سامانی‌های اقتصادی و اجتماعی دوران اخیر ایران آمادگی آن را دارند تا در هر فرصتی سر به طغیان و شورش بردارند و هر حرکت عصیان‌گرایانه کوچک را به‌دامنه گسترده‌ای از شورشهای خیابانی تبدیل کنند. از این رو حاکمیت برای منفعل ساختن این لایه اجتماعی و مرعوب ساختن آن‌ها دست به مانوری گسترده زده است. در اجرای این هدف نیروی انتظامی با شناسایی اولیه فعالان این لایه اجتماعی با برنامه‌ریزی قبلی و سراسری، با تهاجمی وحشیانه، آن‌ها را هدف گرفت و برای زهر چشم‌گیری هرچه بیش‌تر، عکاسان و فیلمبردارانی را هم با خود همراه کرد و این‌جا و آن‌جا ابعاد توحش خویش را به جامعه نمایاند. در واقع با این زهرچشم‌گیری و نسق‌کشی که بدلیل عملیات جاهل‌ها و اوباش و چاقوکشان حرفه‌ای است، حاکمیت کوشید تا مسیر را برای سرکوب فعالان اجتماعی در آینده و پاک کردن نقاط اتصال و همه‌گیری برخورد با فعالان اجتماعی در سطح جامعه را آماده نماید.
سرکوب گسترده فعالان اقوام، و توسعه این برخوردها با دستگیری‌های گسترده فعالان آذری و سرکوب بی‌رحمانه ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و قلع و قمع هر نوع فعالیت هویت‌طلبانه کردها، حتی معتدل ترین آن‌ها، جلوه دیگری از این رویکرد است.
فازبعدی این عملیات نسق‌گیری و زهر چشم‌گیری از جنبش دانشجویی بود. دستگیری‌های گسترده فعالان دانشجویی، پرونده سازی و کشاندن بخش وسیع‌تری از فعالان و منتقدان دانشجویی به مراکز امنیتی و شوراهای انظباطی و محروم از تحصیل کردن بسیاری از این فعالین، پاک‌سازی تدریجی هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها از اساتید منتقد و فعال، گوشه‌های دیگری از این طرح گسترده است که بنا به اعلام جسته گریخته برخی مسؤولین نیروهای انتظامی، مقابله و تمشیت، روشن‌فکران، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی را در فازهای بعدی این طرح به‌دنبال خواهد داشت.
عملکرد حاکمیت در قلع و قمع کاندیداهای انتخابات مجلس و بی‌اعتنایی نسبت به تأثیرات آن در میزان حضور مردم در پای صندوق‌ها را نیز اگر به این مجموعه اضافه کنیم و توجه نماییم که ظاهراً حفظ یک دستی حاکمیت برای یک دوره بعد، به هر قیمت، هدف اصلی گردانندگان نظام جمهوری اسلامی و مقامات رهبری کننده آنست، به این نتیجه خواهیم رسید که سران قدرت پنهان جمهوری اسلامی اقدامی استراتژیک و سرنوشت‌ساز را در پیش‌رو دارند که برای آماده‌سازی بستر اجتماعی برای این اقدام، خنثی کردن تمامی پتانسیل‌های اجتماعی برای اعتراض و تقابل با آن را در اولویت برنامه خویش قرار داده‌اند. در حقیقت این اقدامات که پایه‌های آن بر طرح امنیت اجتماعی بنا شده است، فعلیت بخشیدن به “نصربالرعب” است و این پیروزی در پرتو تحمیل حاکمیت وحشت برجامعه برای اقدامی اساسی است که می‌تواند آمادگی برای چرخشی اساسی در سیاست خارجی و به‌خصوص رابطه با غرب و در رأس آن آمریکا، با پرداخت هزینه‌ای چشم‌گیر از جیب ملت باشد. حاکمیت به هر قیمت می‌خواهد به جهان بباوراند که حاکمیتش در عرصه ملی غیر قابل مناقشه است و هر نوع امیدی به نیروها و چالش‌های داخلی برای دگرگونی در ساختار قدرت بی‌حاصل است و چاره‌ای جز پذیرش و کنار آمدن با قدرت پنهان در جمهوری اسلامی ندارد. اگر این ارزیابی راست باشد، پس از انتخابات باید سرکوب بیش‌تر دگراندیشان و روزهای تیره‌تری را برای فعالین اجتماعی در ایران انتظار داشت.