محمود واعظی، وزیر فن آوری و اطلاعات ایران، روز دوشنبه گفت: “صفحات شبکه های اجتماعی که به مقامات نظام توهین می کنند و اشاعه گر محتویاتی برخلاف موازین و اصول اسلامی‌اند، محدود خواهند شد. سیاست ما مقابله با عناصری است که امنیت ملی را به خطر می اندازند.”
دستگیری پنج نفر در اوایل ماه ژوئن به اتهام انجام فعالیت های غیرقانونی و به خطر انداختن امنیت کشور ازطریق شبکه‌های اجتماعی بار دیگر موضوع نظارت و سانسور را که در شبکه های اجتماعی انجام می شود بر سر زبان ها انداخته.
به گفته وزارت فرهنگ و ارشاد، برآورد می شود که در حدود ۹ میلیون نفر از مردم ایران از برنامه هایی مانند وایبر استفاده می کنند و در حدود ۵ میلیون نفر در شبکه هایی مانند فیس بوک و واتس اپ حساب کاربری دارند. این درحالی است که در آمارهای به دست آمده از این شبکه ها، تعداد کاربران به مراتب بالاتر است. همان نهاد اظهار می دارد که ۷۰ درصد از جوانان ایرانی برای دور زدن سد فیلتر، به ویژه برای دستیابی به فیس بوک و توئیتر که در ایران ممنوع اند، از سیستم “پروکسی” استفاده می کنند. درواقع تعداد طرفداران این سایت ها در ایران از دیگر کشورهای منطقه بالاتر است.
تصاویر آیت الله خامنه ای در توئیتر
نکته عجیب در اینجاست که علی رغم این ممنوعیت ها، رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه ای از مدت ها پیش دارای حساب کاربری در توئیتر است و در حدود ۱۲۵ هزار نفر حساب وی را دنبال می کنند. این درحالی است که وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف نیز در حدود ۲۶۸ هزار دنباله رو دارد.
وزیر فن آوری در ادامه می گوید: “ما بارها گفته ایم که با شبکه های اجتماعی مشکلی نداریم، ولی کسانی که به دنبال محتویات غیراخلاقی یا نامناسب هستند، برخلاف قانون عمل می کنند.” سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و چندین سازمان دیگر که مسؤولیت نظارت بر “امنیت ملی” را برعهده دارند، محتویات مجازی را نیز کنترل می کنند.
با این حال، دولت حسن روحانی قصد دارد در این حوزه نیز نسبت به سلف افراط گرای خود متفاوت عمل کند. به همین دلیل، وی چند ماه پیش، از راه اندازی یک سیستم “سانسور هوشمند” خبر داد؛ این سیستم تنها کسانی را در شبکه های اجتماعی ردیابی می کند که برخلاف قوانین عمل می کنند. به همین دلیل، پلیس سایبری کار خود را در ماه دسامبر آغاز کرد و بسیاری از حساب های کاربری را در اینستاگرام بست.
ولی انتشار تصاویر متعدد از “بچه پولدارهای تهران” طی چند ماه گذشته که نشان می دهد آنها در محافل خصوصی خود چه می کنند، باعث شد تا مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله این حساب را ببندند.
افزایش سانسور
بدین ترتیب، دولت درنظر دارد که طی ماه های آینده دومین فاز از سیاست سانسور خود را اجرایی کند و به کسانی که در اینترنت به فعالیت های غیرقانونی مشغول اند هشدار دهند. این تصمیمی است که در راستای خط مشی روحانی اتخاذ نشده، ولی دولت او باید این سیاست را بپذیرد اگر نمی خواهد به رویارویی خود با طیف تندروی حاکمیت دامن زند.
روحانی وعده آزادی در شبکه های اجتماعی را داده و مردم نیز سخنان او را پذیرفته اند. طبقه سیاسی سازش ناپذیر حکومت از زمانی که او وارد دولت شده، تلاش می کند تا موانعی در برابر هر یک از گام های او در این راستا ایجاد کند. تعطیلی سایت ها و شبکه های اجتماعی نیز ازسوی دستگاه قضایی انجام می شود که در دست محافظه کاران است.
در چنین شرایطی، سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل سپاه پاسداران، اخیراً اعلام کرد که “تهدید اصلی در انتخابات آتی از جهان مجازی منشأ می گیرد. کماندوهای سایبری باید از این طریق عمل کنند و عملیات پاکسازی را در فضای مجازی به انجام رسانند.”
در همین راستا، قبل از افزایش انتقادات که با نزدیک شدن انتخابات ممکن است علیه دولت مطرح شود، حسین ذوالفقاری، معاون وزیر کشور، روز ۲ ژوئن اعلام کرد که “دفتر امنیت انتخابات” برای “نظارت بر فضای سایبری” تأسیس خواهد شد. همان طور که روزنامه اینترنتی روزآنلاین می نویسد: “ذوالفقاری اعلام کرده که مسؤولیت نظارت بر فضای مجازی قبل از انتخابات برعهده وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است.”
منبع: ال موندو، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۵
