هر روز گره جدید در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌شود. در حالی که تا پیش از این اصول‌گرایان از دست داشتن اطرافیان احمدی‌نژاد در پرونده اختلاس می‌گفتند، اکنون پای تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به این پرونده کشیده شده است. سرشناس‌ترین آنها علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده است.
بحث دخالت نمایندگان مجلس در حالی در این پرونده مطرح شده که در روزهای گذشته شایعه بازداشت قایم‌مقام بانک مرکزی و همچنین احتمال برکناری رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز شدت گرفته است.
رییس کمیسیون امنیت ملی: بازداشت یا بازجویی؟
در حالی که روزهای گذشته شایعاتی درباره متهم بودن برخی نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس مطرح شده بود، علاالدین بروجرودی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، بازداشت خود و فرزندش را تکذیب و آن را “دروغ بزرگ” خواند.
بحث حضور نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس از هفته گذشته و پس از سخنان احمد بیغش آغاز شد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر از آن داده بود که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی “یکی از نمایندگان بازداشت و سپس با وساطت رییس مجلس آزاد شد”. وی البته به نام این نماینده اشاره‌ای نکرده بود.
محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس نیز خبر از آن داده بود که یک نماینده مجلس برای ارائه توضیحاتی پیرامون پرونده اختلاس به دادگاه احضار شده است.
پیش از این برخی رسانه‌های اصول‌گرا خبر از آن داده بودند که در گزارش مربوط به پرونده اختلاس، با فشار برخی نمایندگان، نام سه تن از نمایندگان حذف شده و این پرونده 24 صفحه‌ای نیز با حذف 6 صفحه آن، 18 صفحه‌ای شده است.
کمیسیون اصل 90 براساس ماموریت علی لاریجانی موظف به تهیه گزارش از پرونده اختلاس شده بود که براساس گفته‌های دبیر این کمیسیون، سه گزارش در خصوص پرونده اختلاس تهیه شده که دو گزارش محرمانه و کاملا محرمانه است و منتشر نخواهد شد.
روزنامه اعتماد اما در گزارشی پیرامون این موضوع نوشته است که این تصمیم در نتیجه جلسه فوری اعضای این کمسیون در ساعت 6 صبح و پیش از برگزاری جلسه علنی مجلس گرفته شده است. براساس گزارش اعتماد: “پس از آنکه نسخه نهایی گزارش اختلاس روز دوشنبه توسط دو عضو کمیسیون اصل90 به رویت رییس‌جمهور می‌رسد، در یک هم‌اندیشی بین دولت و این دو نماینده شش صفحه از گزارش به تبع برخی مصلحت‌ها برای ارایه به صحن علنی حذف می‌شود”.
این روزنامه نوشت که این حذف موجب ایجاد اختلاف و دودستگی در میان نمایندگان می‌شود: “هر قدر گروه اول در این جلسه اصرار دارند که باید این گزارش به حالت اولش برگردد، چند تن از اعضای حاضر در جلسه هم در نوعی صف‌کشی می‌گویند اگر قرار بر این است که در یک طرف ماجرا بطور صریح به چهره‌های دولتی مرتبط با اختلاس اشاره کنیم باید در آن سوی ماجرا به اسامی پنج نماینده‌ا‌یی که سفارش‌نامه‌های امضا شده آنها هم در پرونده اختلاس موجود است، اشاره کنیم”.
این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین خبر از آن داده است که پنج نماینده در پرونده اختلاس درگیر هستند و همچنین دو تن از فرزندان نمایندگان مجلس بازداشت شده‌اند که یکی از آنها با رایزنی‌های انجام شده آزاد شده است.
ند که یکی از انها با رایزنی آزاد شده است.
این برای نخستین بار است که اخبار دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس منتشر می‌شود. پیش ازاین اصول‌گرایان از اطرافیان احمدی‌نژاد، هم‌چون مشایی و بقایی – که آنها را با عبارت “جریان انحرافی” توصیف می‌کنند – به عنوان عوامل اصلی و پشت پرده اختلاس نام می‌بردند.
محمود احمدی‌نژاد پیش این احمدی‌نژاد با رد کردن این اتهامات و با اشاره به اینکه “خود سیستم پای کار است و حتی یک ریال تخلف هم برای من قابل تحمل نیست”، گفته بود: “برخی به دنبال انتقام گرفتن از مردم هستند و می‌خواهند ما را تخریب کنند. اما ما به خاطر کشور سکوت می‌کنیم. علتش هم این است که دشمن به دنبال ضربه زدن به ایران است و ما نمی‌خواهیم در چنین شرایطی کشور آسیب ببیند. در همین سفر خارجی دیدیم که منبع و استناد خبرنگارهای خارجی همین مسائل داخلی است وخیلی زشت است که برخی از داخل به آنها کد می‌دهند”.
مطرح شدن نام‌های جدید در پرونده اختلاس در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این رهبر جمهوری‌اسلامی خواستار توقف پیگیری مطبوعات درباره این پرونده شده بود: “نباید قضیه را خیلی کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است؛ دیگر همین طور هی ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضی‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسائل بکنند - هیچ مصلحت نیست”.
بازداشت قایم مقام، برکناری وزیر و رییس کل
در تحولی دیگر، روزهای گذشته برخی رسانه‌ها خبر از آن داده‌اند که قائم‌مقام بانک مرکزی، به دلیل برخی اتهامات پیرامون پرونده اختلاس بازداشت شده است.
هفته گذشته غلام‌حسین محنسی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، بدون اشاره به نام فرد خاصی، خبر از بازداشت دو تن ازمتهمان پرونده اختلاس داده بود. برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند یکی از این افراد سیدحمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی است. گرچه هنوز گزارشی از نقش وی در این پرونده منتشر نشده است.
در صورت سحت این خبر، پورمحمدی سومین مقام رسمی و بلندپایه سیستم بانکی است که در این پرونده متهم می‌شود. پیش از این نام محمودرضاخاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح شده بود. وی اما از کشور خارج و در کانادا ساکن شد. فرار خاوری باعث آن شد که مسوولان امنیتی برخی مدیران شرکت‌ها را ممنوع‌الخروج کنند.
برخی رسانه‌ها همچنین از نقش محمد جهرمی در پرونده این اختلاس خبر داده بودند. خبرگزاری مهر دست به انتشار اسنادی زده بود که بخشی از تخلفات مربوط به اختلاس، در مجموعه مدیریت بانک صادرات رخ داده بود.
اعلام تخلفات در سیستم بانکی باعث استعفا یا برکناری محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان، خاوری مدیرعامل بانک ملی و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی شده بود. گفته می‌شود فرزند جهرمی نیز یکی از بازداشت شدگان پرونده اختلاس بوده که پس از یک هفته با وثیقه آزاد شده است.
در همین حال یک سایت اصول‌گرا به نقل از یک منبع آگاه خبر از آن داده است که “در آینده‌ای نزدیک محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از سمت‌های خود برکنار خواهند شد”.
پیش از این چندین بار اخباری مبنی بر برکناری این دو منتشر شده بود که هربار با تکذیب مقامات دولتی مواجه شده بود.
کلاف سردرگم اختلاس هر روز سردرگم‌تر از پیش می‌شود. آیا باز هم باید شاهد مطرح شدن نام متهمان جدیدی از میان مقامات بود یا مسوولان قضایی از “کِش” دادن قضیه خودداری خواهند کرد؟
