روز ۲۸ می، النا سالگادو، معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی اسپانیا حکمی را به امضاء رساند که بر اساس آن جمهوری اسلامی را وارد لیست سیاه مردم اسپانیا شد.
با این حکم ادارات اسپانیا موظفند تبادل مالی و پولی شهروندان ایرانی را تحت نظر داشته باشند و با دقت مراقبت کنند که مبادا جابه جائی پول آن ها برای کمک به تروریسم بین المللی باشد. اولین کشور که وارد این لیست شده عراق به دوران حکومت صدام حسین است در سال ۲۰۰۲ و از آن تاریخ دیگر هیچ کشوری در لیست وارد نشده بود، تا حالا که نوبت به جمهوری اسلامی رسیده است.
پیامد این اقدام که از سوی جامعه بین المللی و به ویژه ایالات متحده توصیه شد، بزودی بر زندگی ۵۱۰۰ بازرگان ایرانی که مقیم اسپانیا هستند تأثیر خواهد گذاشت. اکثر آنان چند دهه است که در اسپانیا زندگی می کنند و شرکت های تجاری دارند.
براساس حکم سالگادو که از امروز لازم الاجراست ، بانک ها و مؤسسات مالی موظف اند که کلیه نقل و انتقالات مالی، حتی به اندک ایرانیان را به ماهانه به دولت گزارش کنند؛ و این شامل کلیه انتقالاتی خواهد بود که توسط ایرانیان به مقصد اسپانیا یا از اسپانیا انجام می شود. نهادی که از این پس این حواله ها را پیگیری خواهد کرد، “بخش اجرایی کمیسیون مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی” است، که وابسته به بانک [مرکزی]اسپانیا است.
وزارت اقتصاد اسپانیا نظارت بر فعالیت های شهروندان، شرکت ها و سرمایه های ایرانی را با کمک نهادهای بین المللی انجام خواهد داد. در این حکم آمده است: “به دلیل شرایط خاصی که ازنظر گسترش فعالیت های هسته ای، پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران جریان دارد، روابط مالی با این کشور که از قبل با محدودیت هایی روبرو بود، از این پس با موشکافی بیشتری پیگیری خواهد شد.”
تهدید
دولت اسپانیا همچنین اظهار می دارد که یکی از دلایل درج نام ایران در لیست سیاه همسویی با قانونمندی بین المللی است و به علاوه “تهدیدهایی که همواره از سوی حکومت آیت الله ها اعمال شده نیز انگیزه لازم را برای تصویب تحریم ها و مجازات ها علیه این کشور به سازمان ملل و اتحادیه اروپا داده است”. ازسوی دیگر، “گروه بین المللی عملیات مالی” چندین بار “نگرانی خود را درخصوص وضعیت اقتصادی در ایران” ابراز کرده است.
منبع: لا ریوخا، ۸ ژوئن
