سرگردان میان تجدد و تحجر

نویسنده
اکو

» نگاه اکو به وضعیت اقتصادی ایران

ایران همچنان به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان شناخته می شود. این شرایط ویژه دراختیار حکومتی پرقدرت و درعین حال قرون وسطایی است که مانع از هرگونه پیشرفت داخلی می شود و همچنان درگیر یک طرح پنج ساله است که هنوز هیچ یک از اهداف آن برآورده نشده. ایران که خود را در برابر دیگر ملت ها قرار داده، درگیر یک سیاست خارجی و بازرگانی بسیار محدود شده است.

ایران با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۰۵ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۴، در رده بیست و یکم جهان قرار می گیرد. این کشور در میان کشورهای خاورمیانه و خاورنزدیک پس از ترکیه و عربستان سعودی در رده سوم قرار دارد و ازاین حیث، به عنوان یکی از قدرت های این منطقه شناخته می شود.

ایران دومین کشور تولید کننده نفت در سازمان اپک است و سومین ذخایر تأیید شده در جهان را دراختیار دارد [۱۰ درصد از کل ذخایر]. تولید این کشور در سال ۱۹۷۴ به ۶ میلیون بشکه در روز رسید. هیدروکربن ها بیش از ۸۰ درصد از صادرات کشور و بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد.

در سال ۲۰۱۱، صادرات در حدود ۲ میلیون بشکه در روز بود، ولی این میزان به دلیل اعمال تحریم های اروپا علیه برنامه هسته ای این کشور، تا ۸۰۰ هزار بشکه در سپتامبر ۲۰۱۲ کاهش یافت. ایران درحال حاضر به دلیل نابود شدن بخش هایی از پالایشگاه های خود در زمان جنگ با عراق، بیش از یک سوم از سوخت مورد نیاز خود را وارد می کند.

در اواخر نوامبر ۲۰۱۳، به لطف انتخاب شدن رییس جمهور حسن روحانی، یک توافق مقدماتی درخصوص پرونده اتمی با گروه شش کشور به دست آمد. دولت جدید متعهد شد که روند غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و بازرسی های بیشتری را ازسوی آژانس اتمی بپذیرد.

ایران بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ شاهد رشد بسیار ضعیفی بوده است: سالانه در حدود صفر ممیز ۹ درصد. احتمالاً این میزان در سال ۲۰۱۴ به یک ممیز ۵ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۰ درآمد سرانه [به دلیل دو برابر شدن جمعیت] از آنچه در دهه ۷۰ بود پایین تر آمد. تحریم های اروپا در ژانویه ۲۰۱۲ به شدت مؤثر واقع شد، چرا که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ از ۵ ممیز ۶ درصد به منهای یک ممیز ۷ درصد تنزل کرد. در سال ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی برای هر نفر از ۶۶۹۷ دلار در سال ۲۰۰۸ به ۵۱۹۳ دلار رسید [منهای ۲۲ درصد].

این کشور درحال حاضر با سه مشکل اصلی دست به گریبان است: تورم از مرز ۲۰ درصد پایین تر نیامده [۳۰ ممیز ۵ درصد در سال ۲۰۱۲ و ۳۵ ممیز ۲ درصد در سال ۲۰۱۳]؛ بیکاری به اوج خود رسیده: نرخ بیکاری از ۱۱ ممیز ۴ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱۲ ممیز ۹ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری را ۱۶ ممیز ۲ درصد تا سال ۲۰۱۹ برآورد می کند. این بیکاری باعث شده تا مشکلات بسیاری برای دسترسی به مسکن ایجاد شود و فقر نیز افزایش یابد [۱۸ درصد به گفته منابع رسمی و ۴۰ درصد به نوشته اطلاعات نامه جهان سازمان سیا].

کسری بودجه نیز به شدت نگران کننده به نظر می رسد: نرخ آن بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ در حد تعادل قرار داشت، ولی در سال ۲۰۱۴ به ۲ ممیز ۵ درصد رسید. حکومت در زمان بحران اقتصادی، یارانه ها را افزایش می دهد تا افراد محروم جامعه کمک هایی را به شکل کاهش قیمت بنزین، دریافت مواد غذایی اولیه و خدمات اجتماعی دریافت کنند.

درعین حال، این کشور نکات مثبتی نیز در زمینه اقتصادی دارد. میانگین سرمایه گذاری جدید و جایگزین به صورت سالانه در حد قابل توجهی است [۳۸ ممیز ۹ درصد].

این درحالی است که جمعیت فعال ایران تنها ۲۴ ممیز ۳ میلیون نفر است [یعنی تنها ۳۱ درصد از ۷۸ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۴]. جمعیت شناسان پیش بینی می کنند که جمعیت ایران تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیون نفر برسد.

 

حکومت دین سالاری پرقدرت و قرون وسطایی

رییس جمهور ایران پنجمین یا ششمین شخصیت قدرتمند در حیات سیاسی کشور محسوب می شود. رهبر انقلاب علی خامنه ای اولین آنهاست. او فرمانده قوای مسلح، رییس دستگاه قضایی، و مسؤول بنیادهاست و درعین حال اوست که رییس رادیو و تلویزیون را انتخاب می کند.

جدا از شورای نگهبان، مجلس خبرگان و شورای مصلحت نظام، در کنار هر نهاد “مدنی” جمهوری اسلامی، شخصیت های مذهبی نیز حضور دارند. در کنار ارتش با ۷۳۸ هزار عضو، سپاه پاسداران قرار دارد [۱۵۵ هزار عضو]. همچنین در کنار هر دادگاه مدنی، دادگاه های انقلاب قرار دارند. این تقسیم وظایف به خوبی یادآور عملکرد نهادهای شوروی سابق می باشد.

این شرایط تا حدودی توضیح دهنده تراکمی است که در اقتصاد غیررسمی وجود دارد. در عین حال، ۱۳۷ نهاد دولتی متخصص در زمینه قاچاق اندام بدن فعالیت می کنند [هزینه یک کلیه در حدود ۲۴۰۰ یورو برآورد می شود]. به علاوه، خودکامگی مذهبی توجه چندانی به مقوله احترام به حقوق بشر ندارد: سنگسار به دلیل زنا، کودکان کار، سرکوب همجنس گرایان و دوجنسی ها.

مردم درتلاش اند تا ازطریق شیوه های ارتباطی و اینترنت از این فضای سنگین رهایی یابند. براساس آمارهای سال ۲۰۰۰، تعداد ۲۵۲ رادیو، ۱۵۸ شبکه تلویزیونی، ۲۱۹ خط تلفن، و ۱۱۰ کامپیوتر برای هر ۱۰۰۰ نفر وجود داشت. این کشور به لحاظ تعداد وبلاگ نویسان نهمین رده را در جهان به خود اختصاص می دهد [بیش از ۱۰۰ هزار بلاگر ایرانی در سال ۲۰۱۰]. این آزادی، حکومت بر سر قدرت را به شدت نگران ساخته. به همین دلیل، نیروی انتظامی تنها در مارس ۲۰۰۹ تعداد ۱۲۵ هزار ماهواره را در تهران توقیف کرد.

منبع: اکو، ۱۷ ژوئیه