حمید احدی
یک ماه بعد از زنگی که هادی نژاد حسینیان به صدا در آورد و علی رغم کوششی که وزارت نفت برای فروش گاز با تخفیف به هند و زمینه سازی برای تبلیغ موفقیت های دولت در پیش گرفته بود، با انتقال پرونده خط لوله صلح به وزارت خارجه عملا پذیرفته شد که پروژه ای که با فشار آمریکائی ها بی حاصل شده تنها می تواند به سرنوشت نیروگاه هسته ای بوشهر دچار شده و وسیله باج خواهی کشورهای دیگر شود.
روز سه شنبه سخنگوی وزارت خارجه سرانجام اعلام داشت از این پس پیگیری نهایی کردن مذاکرات خط لولهء صلح به این وزارتخانه محول شده است. این سومین باری است که طی یک‌سال و نیم گذشته تیم ایرانی مذاکره کنندهء خط لوله صلح عوض می‌شود.
انتقال پرونده خط لوله ای که به صلح معروف شده و قرار بود گاز را از ایران به پاکستان و از آن جا به هند برساند، به دنبال آن صورت گرفت که هادی نژاد حسینیان که از قدیمی ترین مدیران جمهوری اسلامی است و در پرونده خود سابقه جنجال و شرکت در رقابت های سیاسی را ندارد، در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام داشت که دارند با سی در صد تخفیف گاز به فروش می رسانند، در حالی که منافع ملی اجازه چنین کاری را نمی دهد. با به صدا در آمدن این زنگ بخشی از نمایندگان مجلس به تحرک افتادند و با ارائه سئوالی از دولت خواستار گزارش ماجرا شدند و علی اکبر محتشمی وزیر اسبق کشور چنین معامله ای را از نظر شرعی هم حرام اعلام داشت. در همین زمان به اشاره دولت وزیری هامانه که در آن زمان از تصمیم رییس جمهور به برکناری خود خبری نداشت به شدت به نژاد حسینیان حمله برد و غنیمی فرد معاون وزارت نفت که مسوولیت تازه مذاکرات را به عهده دارد نه تنها انتقاد سلف خود را رد کرد بلکه وارد مجادلات لفظی از نوع هواداران دولت با سایر مخالفان شد و بدون نام بردن به محتشمی گفت اگر این قرارداد خلاف شرع است چرا در مورد قرارداد گاز با امارات سکوت شد.
گفته می شود هواداران و سخنگویان دولت در حمله وسیعی به معاون سابق وزارت نفت و افشاکننده ماجرای قرارداد خط لوله صلح، اعتبار خود را در آن گرو گذاشتند و نشان دادند که به گفته نژاد حسینیان، دولت از فرط علاقه مندی به تبلیغات درباره موفقیت های خود، چندانی اعتنائی به شرایط قراردادها نمی کند، مقامات بالاتر پس از بررسی ماجرا صلاح را در تغییر هیات مذاکره کننده دیدند. آن چه بیش تر حساسیت موضوع را اثبات می کند سخنی است که کمال دانشیار دو روز قبل اظهار داشت و گفت اصلا ایران گازی آماده برای فروش ندارد و با توجه به وضعیت جهانی بازار انرژی اصلا به صرفه نیست که ذخیره نسل ها به فروش برود.
سابقه طرح
طرح انتقال گاز به هند که از زمان پادشاهی هم گفتگوهائی درباره آن وجود داشت که به علت روابط خاص ایران با پاکستان و حضور دو کشور در سنتو، و رابطه نزدیک هند و شوروی در مرحله طرح باقی ماند. در دولت هاشمی رفسنجانی و همزمان با استقرار طالبان در افغانستان بار دیگر این طرح روی میزها قرار گرفت چرا که راه دیگری برای تامین گاز توسط هند متصور نبود. اما اولین بررسی های مجدد وزارت خارجه و مرکز مطالعات استراتژیک نشان داد که مخاصمه دیرینه هند و پاکستان امکان پیش برد چنین طرحی را نمی دهد و از سوی دیگر کشیدن خط لوله از مسیر دریای عمان و اقیانوس هند هم به صرفه تشخیص داده نشد. تا آخرین سال دولت خاتمی که رویدادهای جهانی هند و پاکستان را به سوی صلح رهنمون شد و ملاقات های سران دو کشور، خط لوله صلح را بر زبان ها انداخت و هند اولین مطرح کننده دور تازه آن بود.
با حضور قوی هندی ها، تهران هم علاقه مندی نشان داد و سه کشور مذاکرات مفصلی را آغاز کردند که ریاست هیات ایرانی را هادی نژاد حسینیان سفیر سابق ایران در سازمان ملل و وزیر سابق کابینه های با هنر و هاشمی به عنوان معاون بین المللی وزارت نفت به عهده داشت. در جریان مذاکرات و با توجه به بالاگرفتن بحران پرونده هسته ای، هیات ایرانی متوجه بود که هندی ها به سوی آمریکا کشانده می شوند از همین رو کوشید در امضای قطعی قرارداد که می توانست زیان های دیگری هم به بار آورد شتابی نمی کرد. از جمله اصرار داشت مساله قیمت گاز معین شود. از سوی دیگر هند هم با توجه به مذاکرات پشت پرده اش با واشنگتن تمایل داشت که خط لوله صلح را به دولت بوش گران بفروشد، پس با پیشنهادهای ایران مخالفت می کرد و در انتظار وضعیت بهتری بود.
روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، در ابهام قرار گرفتن وضعیت وزارت نفت و معاملات و قراردادهای نفت و گاز از جمله کارها که کرد به صرافت انداختن دهلی نو برای استفاده باز هم بیش تر از قرارداد بود. دولت هند در حالی که مذاکرات اتمی خود را با آمریکا به نتیجه رساند و در نتیجه در شورای امنیت علیه پرونده هسته ای ایران رای داد [در حالی که تحلیل دولت و مشاورانش این بود که آن کشور برای رشد اقتصادی خود چنان محتاج گاز است که نمی تواند از خط لوله صلح چشم بپوشد] سعی می کرد مذاکرات گاز را با تهران قطع نکند و در مقابل آن را به چنان مبلغی نزدیک کند که آمریکائی ها هم رضایت بدهند که چنین قراردادی بسته شود. آن ها چنان که از اخبار بر می آید مطابق با الگوی روسیه، همچنان به دادن وعده و زنده نگاه داشتن امید در دل دولت ایران، اما عمل کردن مطابق خواست آمریکا ادامه دادند. و طرفه آن که دولت و هیات جدید مذاکره کننده هم بدون توجه به این ترفند گام به گام با هندی ها پیش رفتند. زمانی که وعده می دادند کار تمام است نژاد حسینیان که دوران بازنشستگی خود را می گذراند با مصاحبه اش زنگ را به صدا در آورد.
تخفیف سی در صدی
مهم ترین بخش از گفته های معاون سابق وزارت نفت که جو را حتی در میان هواداران دولت هم به تحرک در آورد آن جا بود که به سی در صد تخفیف در فروش گاز اشاره کرد. وزیری هامانه و غنیمی فرد رییس هیات مذاکره کننده به شدت چنین تخفیفی را رد کرده و آن را بی اساس دانستند و با ارسال مقالاتی برای روزنامه های هوادار دولت آنان را هم متقاعد کردند که از همین زاویه افشا شده ها را تخریب دولت و تبلیغات منفی و مانند این به حساب آورند. اما بیش تر اعضای کمیسیون نفت مجلس حاضر نشدند که از این زاویه در مساله وارد شوند و از اعضای هیات سابق تقاضای مدرک و سند کردند.
در همین جا ماجرای سی در صد تخفیف افشا شد. در چینین شرایطی بود که مقطع دوگانه گوئی و تناقص استدلال های وزیر سابق نفت خود را نشان داد. وی در حالی که بر اساس گفته های غنیمی فرد چند بار ادعا کرد که اصلا قیمتی مطرح نبوده که حالا قیمت جدید سی در کمتر از آن باشد، تیم قبلی را متهم کرد که با دادن طرح ها [قیمت های مختلف] وقت کشی می کرده و قصد نداشته امکان دهد که این موفقیت بزرگ به سامان برسد. تناقص سخن وزیری هامانه مجلس و ناظران بالاتر را به کنکاش در پرونده ها دعوت کرد و آشکار شد:
قبل از آنکه تیم جدید ایران مسئولیت مذاکرات را به عهده گیرد، تیم مذاکره کننده قبلی قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو گاز ایران از طریق خط لوله به دو کشور هند و پاکستان را 2⁄7 دلار پیشنهاد کرده بود که مذاکرات در آن جهت پیش می‌رفت. هندی ها مشکل می ساختند. از جمله راهی یافته بودند که همین استدلال بیان شده توسط وزیری هامانه را به گوش مقامات ایرانی برسانند که گوئیا تیم به ریاست نژاد حسینان مایل نیست چنین موفقیتی به اسم دولت احمدی نژاد ثبت شود.
در زمان تغییر نژاد حسینیان ایران با پیشنهاد هند و بعدا پاکستان برای استخدام یک هیات کارشناسی و تعین معیار قیمت گذاری موافقت کرده بود و یک هیات سویسی با رقمی کلان که بیش از نیم آن را ایران به عهده گرفت مامور کار شد. اما هیات جدید مذاکره کننده با هند و پاکستان موافقت کرد که مطالعات آن هیات کنار گذاشته شود. گفتنی است شرکت مشاور «گفنی» فرمول قیمت گاز از طریق خط لوله را براساس قیمت پایه «ال‌ان‌جی» پیشنهاد کرد.
با کنار گذاشتن طرحی که مخارج آن هم پرداخت شده بود هیات های سه کشور در مذاکراتی که با تبلیغات وسیع در بهمن ماه 85 در تهران برپا شد و هیات ایرانی اعلام پایان قرارداد را کرد و گزارش های اغراق آمیز درباره این موفقیت منتشر گشت وزیر هندی به گفتن اشکالات کوچکی باقی است که امیدوارم حل شود، جای عبور برای خود باقی می گذاشت. همین بود که با فشارهای تازه آمریکا کارساز آمد.
در نشست سه‌جانبه تهران سه کشور با فرمول قیمتی به توافق رسیدند که در آن قیمت گاز بر اساس قیمت نفت خام محاسبه می‌شود و مقام پاکستانی در آخر نشست تهران به صراحت اعلام کرد که اساس فرمول محاسبه قیمت گاز ایران «قیمت نفت خام» است.
براساس فرمول جدید توافق شده بین سه کشور با احتساب هر بشکه نفت 60دلار، قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو گاز ایران به دو کشور هند و پاکستان 93⁄4 دلار خواهد بود که کاهش قابل توجهی (حدود 30 درصد) نسبت به قیمت قبلی 2⁄7 دلار دارد.
سی در صد مورد اشاره نژاد حسینیان این بود که بعد از بررسی پرونده ها برای نمایندگان مجلس هم اثبات شد و در عین حال نشان داد ادعای وزیری هامانه که گفته بود اصلا هیات سابق قیمتی پیشنهاد نکرده است بی معنا بود.
نگاه به شرق
گفتنی است که هند در کنار قرارداد خط لوله صلح گفتگوی دیگری هم برای واردات پنج میلیون تن گاز مایع با دولت سابق پیش برده بود که در آخرین هفته های دولت خاتمی مقدمات آن به امضا رسید اما در گذر ایام وزارت نفت می کوشید آن را با موقعیت و وضعیت هند منطبق کند. از جمله نگرانی های ابراز شده هم در مورد مدت آن قرارداد بود که بیست و پنج سال اعلام شده بود و 22 میلیارد دلار اساس آن معین گردیده بود. دولت جدید آن قرارداد و قرارداد مشابهی با چین را در ابتدای کار خود نشانه موفقیت سیاست خارجی دولت تبلیغ می کرد و از جمله حسین شریعتمداری سردبیر کیهان در سرمقاله مشهوری با اشاره به این قراردادها خطاب به بوش گفت چطور می خواهد با کشوری که همه داوطلب معامله با آن هستند مبارزه کند. زمانی که این گفتگو ها مطرح می شد دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی رسما اعلام کرد که نفت و گاز در خدمت سیاست خارجی خواهد بود و گمان داشت که با دو قرارداد بزرگ بیست و بیست و پنج ساله با چین و هند رای مثبت آن ها به ایران در جریان تحریم های پیشنهادی آمریکا قطعی خواهد بود و از همین رو سیاست خود را به تقلید از سیاست ویلی برانت در دهه شصت نگاهی به شرق نام نهاده و به استقبال رویارویی با سه کشور اروپائی رفته بود. اما با گذر زمان هم قرار چین و هند منتفی ماند. پیشنهادی که وزارت نفت به شورای اقتصاد برد با هوشیاری آن شورا رد شد.
کارشناسان معتقدند اگر آن قرارداد مطابق اصرار دولت احمدی نژاد و دولت هند به امضا رسیده بود اینک ایران ناچار به پرداخت خسارت می شد. چون که فعالیت اجرایی مرحله 12توسعه میدان پارس جنوبی که قرار بود گاز مورد نیاز آن قرارداد از آن محل تامین شود، عملا به جائی نرسیده و تا امروز هم پیشرفت قابل توجهی ندارد. در قرارداد، صادرات ال‌ان‌جی ایران به هند باید از سال 2009 میلادی آغاز می‌شد.
در همان زمان کارشناسان توجه دادند بررسی ابعاد اقتصادی این قرارداد نشان می دهد که در زمان انعقاد بازار «ال‌ان‌جی» دنیا یک بازار “فروشنده”بوده، اما قرار نیست چنین بماند چنان که مراکز تحقیقاتی گاز دنیا در آن زمان پیش‌بینی کرده اند قیمت این محصول در آینده به بیش از 8 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش خواهد یافت.
قیمت قرارداد ایران و هند و آن قیمتی را که هیات مذاکره کننده جدید قصد داشت قرارداد خط لوله را با آن به پایان برساند باید مقایسه شود با آخرین قرارداد فروش ال‌ان‌جی قطر به کره جنوبی که هرمیلیون بی‌تی‌یو «ال‌ان‌جی» بین 10 تا 11 دلار تعیین شده است. در حالی که در قراردادی که حالا متوقف ماند حداکثر قیمتی که هندی‌ها برای خرید «ال‌ان‌جی» ایران می‌پردازند معادل 2⁄3 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بود که در مقایسه با قراردادهایی که بین کشورهای دیگر در آن زمان منعقد شد، رقم پایینی بود. به طور مثال قیمت فروش هر میلیون بی‌تی‌یو «ال‌ان‌جی» عمان به ژاپن 7 دلار است.
ناگفته نماند که با توجه به وضعیت پاکستان و غیرمستقر بودن دولت آن کشور، کارشناسان سیاسی با خط لوله صلح تا زمان استقرار صلح کامل بین دو کشور موافقت ندارند، و کارشناسان اقتصادی هم با توجه به تخفیف ها و این که اصولا بیش تر مسوولیت های قرارداد سه جانبه و پیچیده به عهده ایران قرار می گیرد، از جهات اقتصادی هم بر آن نگران بوده اند.