میترا نیکزاد
به دنبال اعتراض جمعی اهالی بندرترکمن به مرگ صیاد 18 ساله ترکمن و حمله آنان به فرمانداری وپاسگاه حراست دریای روستای “چاپاقلی” موج جدید دستگیری شهروندان بندر ترکمن آغاز شد.
به گزارش خبرنگار روز، به دنبال برخورد یک قایق موتوری غول پیکر متعلق به “حراست دریا” با قایق موتوری کوچک صیادان محلی و کشته شدن حسام الدین خدیور در ساعات پایانی شب جمعه گذشته، جوانان ماهیگیر و اهالی روستاهای چاپاقلی، خواجه نفس و شهرستان ترکمن درروز یکشنبه با حدود 30 خودرو نیسان و 60 موتور سیکلت به پاسگاه حراست نیروی انتظامی در غرب روستای چاپاقلی حمله برده و در اعتراض به کشته شدن حسام الدین، ساختمان آن را به آتش کشیدند. این جمعیت معترض پس از آن به ساختمان فرمانداری بندرترکمن رفته و لوازم اداری و تجهیزات رایانه ای و اغلب شیشه های آن را شکستند.
براساس این گزارش، پس از آن یگان ویژه نیروی انتظامی وسپاه پاسداران، از مرکز استان گلستان، وارد بندرترکمن شده و شهر به حالت حکومت نظامی درآمد. به دنبال حکومت نظامی درشهر، خطوط ارتباطی تلفن های همراه برای 24 ساعت مختل شد و همه رفت وآمدها تحت کنترل نیروی انتظامی و ایست بازرسی بسیج قرار گرفت. این گزارش می افزاید : اما ماجرا به این موارد ختم نشده و صبح روز بعد دستگیری عده ای از اهالی منطقه آغاز شد. یک شاهدان عینی می گوید که ماموران نیروی انتظامی و شیلات بندرترکمن، به گونه ای به برخی منازل حمله می کردند که گویی زمان را برای تصفیه حساب با برخی ماهیگیران بهتر از این زمان نمی دانستند.
این گزارش تاکید دارد که نیروی انتظامی و گارد ویژه سپاه پاسداران، زمان حمله را گرگ ومیش هوا در صبح روز سه شنبه تعیین کرده بودند به نحوی که در سکوت این ساعات، شکستن درب منازل و صدای شیون ناشی از وحشت کودکان کاملا به گوش می رسید. شاهدان عینی می گویند: نیروهای نظامی مردم را با لباس خواب به همراه مشت ولگد راهی کامیون ها می کردند و هنگامی که از سوی افراد دستگیر شده مورد پرسش قرار می گرفتند بر شدت خشونت خود می افزودند.
درهمین رابطه یک تشکیلات موسوم به “سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا” اطلاعیه ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: اکنون سالهاست که جوانان تهیدست و بیکار روستاهای سواحل دریای خزر مورد غضب حراستی ها قرار گرفته و جان عزیز خود را از دست داده اند. صید ماهی بدون پروانه خلاف قانون است ولی کشتن نوجوانان نیز خلاف قانون، خلاف حقوق بشر و خلاف هر گونه قوانین انسانی و اسلامی میباشد.
بیانیه افزوده: بر اساس ماده 10 قانون شکار و صید مصوبه 1346 ( اصلاحیه 1353 و 1375 ) کسانیکه مرتکب شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و وسایل و طرق ممنوعه شوند به حبس تادیبی از 11 روز تا یک ماه و یا جزای نقدی محکوم میشوند. ماده 11 همان قانون نیز شکار و صید بدون پروانه را حبس تادیبی از 11 روز تا 2 ماه و جزای نقدی محکوم می کند. با وجود اینکه قوانین مربوط به صید و شکار بسیار روشن است اما ماًموران حراست بدون توجه به این قوانین نوجوانان زیادی را تا امروز در ترکمن صحرا به قتل رسانده اند.دربخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا سالهاست در خصوص قتل بی گناه صیادان ترکمن به مراجع بین المللی گزارش داده و به مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی نیز هشدار داده است که هر چه زودتر به موجودیت گروههای فراقانونی پایان داده شود.
سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا خاطرنشان کرده: در اطلاعیه ای در آذرماه سال 1383 تحت عنوان “صیادان ترکمن را صید نکنید!” ما صراحتا این امر را از دولت و مسئولین محلی طلب نمودیم، ولی تابحال در این مورد هیچگونه اقدامی نشده و حراستی ها همچنان به صید صیادان ترکمن ادامه داده اند. اکنون کاسه صبر مردم پر شده و دست به اقداماتی زده اند تا بدینوسیله گوش شنوائی به مطالبات قانونی خود بیابند. مردم بندرترکمن و اهالی روستاهای نوار ساحلی خزر خواستار رسیدگی فوری و جدی به قتل [افراد توسط] ماًموران حراست شده اند. آنها از مقامات محلی می خواهند با عاملان قتل حسام الدین خدیور برابر با قانون عمل شود.
اطلاعیه “سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا” در خاتمه از تمامی مدافعین دفاع از حقوق بشر ایرانی و نهادهای حقوق بشر جهانی درخواست کرده است که اقدامات نیروی انتطامی “حراست دریا” را در ترکمن صحرا محکوم کنند و به چشم پوشی مسوولان در مقابل قانون شکنان اعتراض نمایند.