در نبود رقبای اصلاح طلب، چهارمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری ایران، که قرار است روز 24 آذربرگزار شود، می رود تا به بزرگ ترین آوردگاه “بنیادگرایان” و “محافظه کاران” حکومت جمهوری اسلامی ایران بدل شود؛ انتخابات مجلسی که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از سران بنیادگرایان ایرانی آن را “ستون خیمه انقلاب” می خواند و نیروهای دموکراسی خواه جامعه بدان به عنوان “یک دور متناقض” می نگرند که “رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و آن فقها نیز باید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را تأیید کنند و نیز بر انتخابات مجلسی نظارت کنند که می‌بایست بر رهبری نظارت کند.”[از بیانیه نیروهای ملی ـ مذهبی]
طبق اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی “تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 بررسی و مشورت می‌کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی، یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان [فقها] را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند…” بر اساس این اصل “رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است” و مطابق اصل 110 همین قانون هرگاه “از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می‌باشد.”
اصلی که به گفته مصطفی تاج زاده، از چهره های شاخص جناح اصلاح طلب حکومتی، با تعریف بنیادگرایان، که به ویژه در قالب سخنان آیت الله مصباح یزدی تبلور می یابد، همخوانی ندارد. تاج زاده از قول مصباح یزدی، نقل می کند که: “ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات مجلس خبرگان رضایت ولی فقیه است. ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم، یعنی کسی که می‌خواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می‌بیند بگوید شما رای بدهید، هر چه شما رای دادید من قبول می‌کنم. او دستور می‌دهد رای بدهید که چه کسی رئیس جمهور شود. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رای دهند. اما حقیقت آن است که آنها [مردم] دارند پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند که ما این را می‌خواهیم اما «الامر الیکم». شما باید نصب کنید. نخواستی نصب نکن… اگر [امام] قانون اساسی را امضا نکرده بود، حتی اگر تمام مردم هم رای می‌دادند، هیچ اعتبار شرعی و قانونی نداشت.”
آقای مصباح، رهبر فکری محمود احمدی نژاد پیش از این نیز تاکید کرده است که “در بحث ولایت فقیه نظریه «نصب» و نه «انتخاب» را قبول دارد. براساس نظریه نصب، مردم فقط شخصیتی را که ولایت دارد، کشف می‌کنند”. (شرق، 11/10/84)
تاج سپس زاده در مقام مقایسه نظریات مصباح یزدی و اصول قانون اساسی می نویسد: “ طبق نظریات مصباح یزدی مجلس خبرگان که برای انتخاب رهبر، بررسی عملکرد او و احیاناً عزل رهبر تشکیل می‌شود، مصوباتش به رضایت ولی فقیه وابسته می‌شود… از سوی دیگر ولی‌فقیه برای نخستین بار «تعیین کننده حق» نامیده شده است در حالی که حتی امامان معصوم نیز مسئولیتشان «تبیین حق» حکومت و مردم بود نه «تعیین حق» آنان.”
او آنگاه با طرح این نظر که این “سخنان به بهترین شکل تفاوت «حکومت اسلامی» یا «دولت اسلامی» مورد نظر اقتدارگراها را با «جمهوری اسلامی» مدنظر امام و مشخص شده در قانون اساسی توضیح می‌دهد” می پرسد: “اگر واقعاً چنین است چرا برای تشکیل مجلس خبرگان انتخابات سراسری برگزار می‌کنند؟” و همچنین اینکه “چرا هیأت رئیسه مجلس خبرگان و خود مقام رهبری در این زمینه سکوت کرده‌اند”؟
ستون خیمه انقلاب
اما به واقع چرا این انتخابات برگزار می شود و چرا چهارمین دوره آن تا این اندازه اهمیت ویژه یافته است؟ در پاسخ به این سئوال ها، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که خود نیز از کاندیداهای شرکت در انتخابات خبرگان است، می گوید: “مجلس خبرگان ستون خیمه انقلاب و نظام است و باتوجه به اینکه مساله ولایت و انتخاب رهبر توسط این مجلس انجام می‌گیرد، اگر خدشه‌ای وارد شود، جبران آن مشکل و حتی امکان پذیر نیست.”
جنتی سپس شاید برای اینکه شاهدی بر”دور تناقض” باشد با ستایش: “درایت و شجاعت مجلس خبرگان در انتخاب مقام معظم رهبری یک روز پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی” می افزاید: “با لطف خداوند و عکس العمل سریع مجلس خبرگان در انتخاب رهبری [پس از درگذشت آیت الله خمینی]، شرایط بهینه در اقتدار نظام و پیشرفت حرکت تصاعدی رو به جلو انقلاب صورت پذیرفت. نتیجه این توفیقات باعث شده است که دشمن حتی جرات حرکت آشوبگرانه را نداشته‌باشد و کار را با راههایی نظیر تحریم دنبال کند که این همه نتیجه انتخاب یک رهبر مقتدر توسط مجلس خبرگان بوده است.”
او از آیت الله خامنه ای سخن می گوید، همان کسی که مصطفی تاج زاده، از علت سکوت وی در مورد “حکومت اسلامی” به جای “جمهوری اسلامی” می پرسد.
حکومتی که آیت الله مصباح یزدی بدون پرده پوشی آن را چنین تبیین می کند: به نوشته ادوار نیوز وی در توجیه این جمله آیت الله خمینی که “به پشتوانه مردم، دولت تعیین می‌کنم” می گوید: “ایشان می‌فرمایند به پشتوانه مردم، اما آنچه از سوی خدا مطرح است، «نصب» حاکم می‌باشد.”
گروهی دیگر نیز هستند که در پاسخ به چرایی برگزاری این انتخابات، به لزوم “نمایش دموکراسی” اشاره دارند: “برخی نگاهشان به انتخابات اجرای یک امر اضطراری است تا دشمنان نگویند کشور را به صورت استبدادی اداره می‌کنند و این وهن اسلام شود. در برخی حوزههای انتخاباتی مردم باید از میان ۷/۱ کاندیداها یک نفر را انتخاب کنند.”[ محسن کدیور ـ ایلنا]
جنگ های خانوادگی
و حالا چه بر سر “اجرای یک امر اضطراری” و چه “نصب” بین این بندگان خدا، چالشی سخت درگرفته است؛ چالشی که ترسیم آن از زوایای مختلف، یک واقعیت را پیش رو می نهد: این مجلس خبرگان رهبری، به دلیل کشمکش تنگاتنگ نیروهای سیاسی درون آن دارای وزن و جایگاهی شده که تا کنون در معادلات سیاسی جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.انتخاباتی که همواره مردم کمترین مشارکت را در آن داشته اند. مشارکتی که می تواند همچنان سیر نزولی داشته باشد: “در صورتی که همچنان شاهد تبعیض در انتخابات خبرگان باشیم، مشارکت مردم در این دوره از دوره های قبل هم کمتر خواهد شد.” [به گفته محمد علی ایازی، عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.]
و یا بر اساس نظرمجید انصاری، اگر چه “این مجلس ظرفیت کار بالایی دارد” اما تاکنون از “5 درصد از ظرفیت آن هم استفاده نشده است و عملاً با مردم ارتباط ندارد. هر 6 ماه جلسه ای پشت درهای بسته برگزار می کنند و اطلاعاتی ناقص از آن جلسه منعکس می شود”.
از آنجا که نامزدی در این انتخابات منوط به تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان قانون اساسی است، و از آنجا که این شورا از مهم ترین نهادهای تحت اختیار مقام رهبری و جناح راست است، در واقع سرنوشت نبرد بین بازیکنان این مسابقه در جایی تعیین می شود که اصولا اصلاح طلبان داخل حکومتی در آن نیرو و نقشی ندارند. زیرا: “آنان با مانعی به نام تایید صلاحیت مواجه هستند”که حاصل آن:“رد صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای اصلاح طلب” است. به گونه ای که: “آیت الله موسوی تبریزی دادستان کل کشور در زمان آیت الله خمینی در مصاحبه کوتاهی اعلام داشت که با ادامه وضع موجود دلیلی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان وجود ندارد.” وی که عضو رهبری مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یعنی تشکل موازی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است، در واقع همان چیزی را گفت که موسوی لاری، وزیر کشور دولت خاتمی و سخنگوی مجمع روحانیون مبارز گفته است. لاری با اشاره “به ردصلاحیت برخی کاندیداهای تشکل متبوعش برای انتخابات خبرگان گفت: مجید انصاری، سید هادی خامنه‌ای و ارسنجانی از کاندیداهای شاخص مجمع روحانیون مبارز بودند که ردصلاحیت شدند. با توجه به این اوضاع فکر می‌کنیم شرایط برای حضور مجمع در انتخابات خبرگان حداقل در تهران تا حدود زیادی منتفی است.”
موسوی لاری وقتی این سخنان را گفت که “مجید انصاری که از معدود نمایندگان اصلاح طلب مجلس خبرگان است” در آزمونی که از سوی شورای خبرگان برای تعیین صلاحیت کاندیداها برگزار می شد، شرکت نکرد و با این استدلال که چون “قبلاً این امتحان را با موفقیت پشت سر گذارده و هم اکنون عضو مجلس خبرگان است، شرکت مجدد در این آزمون را برای خود بی معنا دیده؛ و شورای نگهبان نیز عدم شرکت او را به منزله انصراف از شرکت در انتخابات تلقی” کرد. آن هم در شرایطی که به نوشته ایسنا “از میان نمایندگان کنونی این مجلس که قصد نمایندگی مجدد داشته اند” او “تنها فردی بوده که برای شرکت در آزمون” از وی “دعوت” به عمل آورده بودند. دعوتی که موسوی لاری آن را چنین دیده است: “دعوت از حجت‌الاسلام مجید انصاری برای شرکت در آزمون علمی انتخابات خبرگان یک بازی سیاسی” است[اعتماد] و: “به دلیل مواضع روشن آقای انصاری در خبرگان به ویژه تغییر آیین‌نامه‌ها و برخی مسائل دیگری که در این مجلس مطرح بوده است نمی‌خواهند وی در دور چهارم خبرگان حضور داشته باشد.” چرا که آقای انصاری به نمایندگی از جانب تفکر اصلاح طلب، سخن از تغییراتی در مجلس خبرگان رانده است که به هیچ طریق با تفکر “حکومت اسلامی” نمی خواند. تغییراتی که بر اساس آنها باید “تعداد اعضای این مجلس از 86 نفر کنونی به 120 نفر افزایش” می یافت و “ یک سوم این افراد از خبرگانی” می بودند که “به جای اجتهاد، دارای تخصص عالی در یکی از دیگر رشته های مرتبط با وظایف رهبری هستند.” تغییراتی که طراحان آن معتقد بودند “با توجه به اختیارات گسترده و متنوع رهبر در نظام جمهوری اسلامی، ضرورت ایجاب می کند که مجلس خبرگان رهبری برای آنکه وظایف خود را به شکلی بهتر انجام دهد، تغییراتی در ترکیب خود پدید آورد و اعضایش صرفا از میان مجتهدین برگزیده نشوند، زیرا رهبر فقط یک فقیه نیست.”
در این طرح پیشنهادی، پیش بینی شده بود که “نخبگان غیرمجتهد از متخصصان رشته هایی مانند برنامه ریزی، اقتصاد، حقوق، سیاست، قانونگذاری و فرماندهی نظامی بوده و دست کم دارای مدرک دکتری و ده سال سابقه فعالیت یا تدریس در این رشته ها باشند.” چرا که: “مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی، وظیفه تعیین رهبری، نظارت بر عملکرد و نهادهای تحت اختیار وی را دارد؛ اما به گفته منتقدان کمتر به این وظیفه پرداخته و در عمل تنها به ستایش از رهبر نظام و اقدامات وی بسنده کرده است.”
این پیشنهادات چیزهایی نبود که موجب نمره قبولی برای آقای مجید انصاری، پایه گذار مجمع روحانیون مبارز، جناح چپ روحانیت، و از مشاوران نزدیک آیت الله خمینی بشود.
البته اصلاح طلبان به سرکردگی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، هنوز دست از کوشش برنداشته اند: “مجمع روحانیون مبارز به دبیرکلی محمد خاتمی و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم که در این انتخابات با نام «مجمعین» در انتخابات خبرگان شرکت می کند نیز یک لیست واحد ارایه خواهد کرد. البته تا کنون تنها سه نامزد مجمع روحانیون مبارز در حوزه انتخابیه تهران تایید صلاحیت شده اند اما اصلاح طلبان برای پیروزی در این انتخابات «ائتلاف حداکثری» را اساس کار خود قرار داده اند به طوری که هرچند اکبر هاشمی رفسنجانی عضو مجمع نیست اما اصلاح طلبان نام وی را در ابتدای لیست انتخاباتی خود خواهند گذاشت”.[بی بی سی]
اصلاح طلبان که طی سه انتخابات متوالی، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شکست را تجربه کردند، به صور مختلف نشان داده اند که در صدد تجدید حیات در عرصه سیاسی ایران هستند، اما آنها ظاهرا هنوز بعضی زمین ها را، زمین بازی خود نمی دانند. شاید بتوان حضور حسن خمینی، نوه بنیانگزار جمهوری اسلامی در این انتخابات را آزمونی برای محک زدن زمینی دانست که خط و خطوطش را جناح راست حاکم، و بیش از آن، بنیادگرایان نشسته در قلب قدرت تعیین می کنند.
هر چند در هر حال بی اعتمادی به حدیست که محمد علی ابطحی، مشاور رئیس جمهور سابق در وبلاگ خود می نویسد:“ثبت نام حسن آقای خمینی خیلی می تواند تعیین کننده باشد. حضور مداوم سالیان طولانی در قم و تحصیل بی وقفه از قبل از وفات پدر[احمد خمینی] تاکنون و تدریس سطوح عالی در حوزه باعث شده که بزرگان کشور او را از واجدان قطعی شرایط کاندیداتوری بشناسند.”
ابطحی اما در ادامه همین مطلب، بدون نام بردن از فرد خاصی به شروع ضد تبلیغ ها علیه حسن خمینی می پردازد:“وقتی چندی پیش، مداح هتاک معروف که مرتب علیه این و آن – تنها به دلیل داشتن صدای گرم – بیانیه صادر می کند، علیه حسن آقا صحبت کرد می شد فهمید آنان نیز به خوبی فهمیده اند که حاج حسن آقا اگر در لیست خبرگان قرار گیرد، نه شورای نگهبان می تواند ایشان را به خاطر طی مدارج علمی رد کند، و نه شب نامه نویسان قدرت تخریب وی را دارند. کاش دوستانی که برای آمدن حسن آقا تلاش می کنند موفق شوند با راضی کردن وی به کاندیداتوری، به لیست کاندیداهای خبرگان معنای ویژه ای بدهند.” از آمدن حسن خمینی اما هنوز خبری در دست نیست.
بازی خودی ها
اما چراغ عروسی، بر سرکوچه جناح راست روشن است، جناحی که خود بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد و پر رنگ شدن نقش مصباح یزدی، چند پاره شده است. به همین علت در اردوی محافظه کاران نیز، رقابت داخلی فشرده، نشانی اندک از یکدستی و همسویی پیشین برجای گذارده است.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است: “هیچ انتخاباتی به اندازه انتخابات مجلس خبرگان اهمیت ندارد” زیرا “یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر تداوم صفات رهبری است و اگر رهبر یکی از این صفات را از دست بدهد توسط خبرگان کنار گذاشته می‌شود”. به همین علت است که لزوم بازنگری در پرونده کلیه کسانی که “اجتهاد آنها محل تردید است” آغاز شده. سیلی که تنها اصلاح طلبان را با خود نبرده، بلکه “محافظه کاران را نیز که پیش از این تصور می کردند سهمی از قدرت اصولگرایان نصیب شان خواهد شد” در معرض خطر قرار داده است.
آنها که بعد از انجام انتصابات دولت نهم با کنار گذاشته شدن تدریجی خود روبه رو شده اند، اینک می کوشند در برابر بنیادگرایان که “اکنون شوراهای شهر، مجلس و دولت را دراختیار دارند” و “در این دور از انتخابات خبرگان در پی کسب پیروزی تازه و در اختیار گرفتن تمامی نهادهای انتخابی اند” از مواضع سنتی خویش دفاع کنند. جامعه روحانیت مبارز ـ جناح راست روحانیت ـ در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کرسی های مجلس خبرگان را در اختیار دارد. کرسی هایی که چندیست به استحکام آنها امیدی نیست:“محافظه کاران که از پیروزی در انتخابات شوراها و مجلس بازماندند و سهمی هم از دولت اصولگرا نصیب شان نشد، در پی حفظ کرسی های خود در این نهاد هستند.”[بی بی سی]
بی جهت نیست که لیست انتخاباتی جناح راست، آشکارا دو پادشاهی دارد که در یک گلیم نمی گنجند: هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی. و انگار نتیجه این بازی در گرو شاخ شکنی این دو سر گروه است. مصباح یزدی به صراحت از اختلاف نظر خود با هاشمی رفسنجانی سخن گفته است: “عضو مجلس خبرگان رهبری درباره دیدار خود با رییس مجمع تشخیص مصلحت در اجلاسیه اخیر مجلس خبرگان رهبری در تهران اظهار داشت: این چه اهمیتی دارد که رسانه‌ها این‌قدر با آب و تاب آن را دنبال کردند؟ در اجلاسیه اخیر خبرگان، همه آقایان بودند و همدیگر را دیدند… بنده هم در راهروی مجلس به طور اتفاقی با ایشان ملاقات کردم. من با ایشان از پنجاه و چهار سال پیش، دوستی و رفاقت داریم. همکاری‌هایی داشتیم. رفاقت ما احتیاج به این حرف‌ها ندارد. ایشان از قدیمی‌ترین دوستان من است. از زمان فعالیت در مجله مکتب تشیع و مسایل سیاسی بعدی همکاری داشتیم. ما از سال 1332 تاکنون با همدیگر رفیق هستیم، ولی از جهت فکری و مشی عملی، اختلاف‌هایی داریم. منشأ آن، گاه مسایل فقهی و گاه اجرایی است. در مسایلی از ولایت فقیه و مشی عملی در برخی امور، دیدگاه‌های ایشان را نمی‌پسندم. هرچه وظیفه شرعی داریم عمل می‌کنیم؛ رفاقت حجت‌آور نیست.”[ادوار نیوز]
شاگردان و همفکران وی نیز از همه راه های ممکن و ناممکن برای اجرایی کردن این “وظیفه شرعی” بهره برده اند. از حمله فیزیکی به هاشمی رفسنجانی در قم تا حذف نام وی از لیست انتخاباتی: “در حالی که خبرگزاری فارس صبح روز یک‌شنبه خبری را به نقل از حسین جلالی، رئیس دفتر مصباح یزدی بر روی تلکس خروجی خود قرار داد که طی آن این چهره نزدیک به مصباح از «تشکیل ستادهای مردمی حامی جریان فکری مصباح یزدی» خبر داده بود، تنها ساعاتی بعد خبرگزاری فوق بدون ارائه هیچ توضیحی و با مخابره یک خبر جدید به کاربران خود توصیه کرد که از این خبر جدید استفاده کنند.”[آفتاب]
خبر پیشین به نوشته خبرگزاری فارس و از قول آقای جلالی چنین بود: “ستادهای مردمی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری نهم و در حمایت از آقای احمدی نژاد شکل گرفت، این بار نیز با محوریت نخبگان حوزه علمیه، لیستی جداگانه و با محوریت لیست جامعتین ارائه خواهد داد که تفاوت های جزئی با این لیست دارد.”
وی همچنین تصریح کرده بود که “در این لیست نامی از اشخاصی مانند هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به چشم نمی خورد.”
این خبر نه فقط جنگ با هاشمی رفسنجانی را علنی می کرد بلکه خبر از به راه افتادن “ستادهای انتخاباتی خودجوش حامی مصباح یزدی” نیز می داد. همان ستادهایی که در آخرین روزهای انتخابات ریاست جمهوری ناگهان و آنگونه که سرداران سپاه پاسداران گفته اند با “عملیاتی چند لایه و پیچیده” به راه افتاد و در میان بهت جناح راست، قرعه ریاست جمهوری را به نام محمود احمدی نژاد رقم زد. البته در خبر بعدی خبرگزاری فارس عبارت “ستادهای انتخاباتی خود جوش” حذف شده بود، هر چند جای آن با نام های دیگری پر شد. از “حامیان امام اول و دوم” گرفته تا “ستاد انتخاباتی نخبگان حوزه و دانشگاه”. ستادی که حجت السلام روانبخش، دبیر سیاسی نشریه پرتو سخن، ارگان مصباح یزدی، از گردانندگان اصلی آن است؛ هم او که از حضور” دکتر علی مصباح یزدی فرزند آیت الله مصباح یزدی نیز که از استان خراسان رضوی داوطلب انتخابات این دوره خبرگان شده” و “از سوی نخبگان حوزه و دانشگاه هم حمایت” می شود، خبر می دهد. ستادی که “حساسیت برخی دوستان در مجلس هفتم و جامعتین یا سایر تشکل ها و مراکز” جناح راست را برانگیخته و موجب “ تعجب” همفکران آقای مصباح شده است.
آن هم در حالیکه “برخی نخبگان حوزه و دانشگاه نیز در کنار افراد و گروه های سیاسی فعال در کشور، تلاش می کنند با ارایه فهرستی جداگانه، بهترین ها را در معرض انتخاب مردم قرار دهند” و نباید کارشان را “به منزله تخریب و یا تقابل با روحانیت و صف آرایی در برابر جامعتین تلقی کرد.”[خبرگزاری مهر]
چرا که به نظراین روحانی فعال در امور سیاسی “کسانی که در سال های گذشته نسبت به مبانی نظام از جمله اصل ولایت فقیه و برخی مسائل مانند دفاع مقدس که از حساسیت های نیروهای انقلاب است، مواضعی نا درست اتخاذ کرده اند” نمی توانند “مورد تائید نخبگان حوزه و دانشگاه” قرار گیرند. لذا: “نخبگان حوزه و دانشگاه بر خود واجب دیدند کسانی را در این عرصه وارد و راهی مجلس خبرگان کنند که نسبت به ولایت کمترین شبهه و تردید نداشته” باشند. و این یعنی “حکومت اسلامی” به جای “جمهوری اسلامی.”
به عبارت دیگر ساختار مورد نظر بنیادگرایانی که “در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری” نیز “بدون آنکه بیانیه صادر کند، ملت هوشمند ما به خواست قلبی” رهبر آنان یعنی مصباح یزدی پی برد، هر چند در قالب “عملیاتی پیچیده و چند لایه”. عملیاتی که ساماندهی آن را بسیج و سپاه پاسداران برعهده داشتند. و درست همین “ملت هوشمند” و همین “عملیات پیچیده و چند لایه” است که هراس بخش دیگری از جناح راست را برانگیخته است. زیرا پیروزی این طیف در انتخابات خبرگان، باعث نفوذ بیشتر طرفداران محمدتقی مصباح یزدی از جمله محمود احمدی نژاد خواهد شد.
پیروزی ای که محمدبسته‌نگار، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر رضا رئیسی، دکتر حسین رفیعی، مهندس عزت‌الله سحابی، حسین شاه‌حسینی، اعظم طالقانی، دکتر نظام‌الدین قهاری و حسن یوسفی اشکوری از چهره های برجسته دگر اندیشان ملی ـ مذهبی آن را اینگونه دیده اند: “رویه انتخاب مجلس خبرگان نیز طبق قوانین کنونی، حاوی تناقض بوده و مانع انجام اساسی‌ترین وظیفه این مجلس در نظارت بر عملکرد رهبری می‌باشد…. جدا از اشکالات بنیادی اعتقادی و ایدئولوژیک نهفته در فلسفه تشکیل مجلس خبرگان؛ همین تناقض و دور خنثی‌کننده قانونی نیز باعث شده که هیچگاه در جمهوری اسلامی، مسئله نظارت بر رهبری، از مرحلة شعاری و شکلی و تشریفاتی، قدمی جلوتر نرود و شکل اجرایی و عملی جدی و ملموس به خود، نگیرد… نهادی که وظیفه‌اش نظارت بر رهبری است و خود باید مستقل از رهبر باشد، وقتی به مجمعی گزینش‌شده از یک نهاد منصوب رهبری تبدیل می‌شود و هر شرط و مانع دست و پاگیری نیز در این راه حذف می‌شود، عملاً کارآیی خود را از دست می‌دهد و به مجلسی تبدیل می‌شود که اکثریت نزدیک به همة آن به نحوی منصوب رهبری در مشاغل مختلف [قضایی، امامت جمعه و…] بوده و فاقد حداقل انگیزه برای ارزیابی عملکرد رهبری می‌باشند… تجربه عملی چند دوره مجلس خبرگان در طی ۲۷ سال اخیر نیز نشان داده است که این مجلس نمی‌تواند به طور مستقل و قوی، و خارج از اراده‌های عمل کننده بیرونی، هیچ تأثیر مهم و سرنوشت‌سازی در امور کشور داشته باشد…. این مجلس نه مشروح مذاکراتش را به اطلاع مردم می‌رساند و نه مصوباتش را منتشر می‌کند. و به خاطر این عدم شفافیت، خود را از فواید و برکات انتقاد و ارزیابی از سوی افکار عمومی و متخصصان محروم می‌کند…. بیانه‌های پایانی شانزده نشست سالیانه مجلس خبرگان خود به وضوح بیانگر این نکته است که آنها، بنا به مسیری که برای انتخاب شدن طی کرده‌اند و به خاطر شاکله شکل‌دهنده هویت فکری و سیاسی و صنفی خود، به همه مسائل ایران و جهان کار داشته‌اند، مگر به حوزه وظایف و مسئولیت‌هایی که برای آن انتخاب شده و در واقع سوگند یاد کرده‌اند.”
نویسندگان این نامه به عنوان شاهد مدعا برخی از نکاتی را که در بیانیه‌های پایانی چند دوره از این نشست‌ها آمده بدینگونه فهرست بندی کرده اند: “حضور در چهارمین دوره انتخابات خبرگان تکلیف دینی مردم است، حق مسلم ایران در برخورداری از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای، از مقام معظم رهبری مد ظله العالی انتظار داریم نهاد یا افرادی را مأمور فرمایند که با هماهنگی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به ساماندهی امر مراسم دینی به ویژه مسئله مهم مداحی اقدام شود، از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در جهت مبارزه با فساد و ابتذال فرهنگی، جدی‌تر و مؤثرتر تلاش کنند، جریان دین‌ستیزی و منع حجاب در فرانسه، آغازی است بر مبارزه با یک تکلیف مذهبی، نظارت استصوابی را پاسدار قانون اساسی می‌دانیم، تأکید بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در کلیه زمینه‌ها، به ویژه مقابله با تهاجم فرهنگی و… و مقابله با تضعیف نهادهای نظام بویژه دستگاه قضایی، شورای نگهبان و سپاه پاسداران و بسیج، حمایت از حکم حکومتی مقام معظم رهبری….”
و بر این اساس پرسیده اند: “چه نسبتی بین این امور «لزوم شرکت مردم عراق در انتخابات، مسئله حجاب در فرانسه…» و وظایف خبرگان وجود دارد؟”
و نتیجه گرفته اند که: “نمایندگان مجلس خبرگان حتی اگر در آزادانه‌ترین شرایط نیز انتخاب شوند؛ انگیزه، توانایی و صلاحیت و تخصص لازم برای نظارت بر عملکرد رهبری را، با توجه به حجم و حوزه گسترده اختیارات رهبری، دارا نیستند. بر این اساس، مجلس خبرگان به یک شورای واتیکانی تبدیل می‌شود، با این تفاوت که همیشه از آن، بی هیچ مکث و تردیدی، دود سفید برخواهد خاست”.
در حال حاضر نام های زیر در لیست کاندیداهای مجلس خبرگان به چشم می خورد: اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور اسبق، علی اکبر مشکینی رییس فعلی مجلس خبرگان، عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه علمیه قم، محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل ایران، محمد یزدی رییس سابق قوه قضاییه، محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، محمد تقی مصباح یزدی رییس موسسه پژوهشی امام خمینی قم.
لیستی که در پس دود سفید آن، “حکومت اسلامی” به جای “جمهوری اسلامی” در حال سربرآوردن است و ساماندهی غولی که از آن بیرون می آید نیز به مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ویژه احمدی نژاد در سمت جدید معاونت وزارت ارشاد سپرده شده است. بی جهت نیست که موسوی لاری می گوید: “اعضای شورای نگهبان که خود کاندیدا و در عین حال داور میدان هستند، طبیعتا تنها متناسب با آنچه فکر می‌کنند و مصلحت می‌دانند تصمیم می‌گیرند، در حالی که واقعیت چیزی غیر از این است.”