وزارت کشور هفته پیش پیش‌نویس لایحه “تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران” را منتشر کرد. رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از این در نشست هم‌اندیشی نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی از این پیش‌نویس خبر داده و گفته بود: “با جمع‌بندی نظرات دریافتی، قانون احزاب را بازنگری خواهیم کرد و لایحه نهایی را برای تصویب به دولت خواهیم برد.”
این نشست چهاردهم دی‌ماه برگزار شد و وزارت کشور با دعوت از نمایندگان ۶۲ حزب و تشکل سیاسی نخستین نشست هم‌اندیشی با آنها را برگزار کرد. اما “حزب مشارکت ایران اسلامی” و “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” به آن جلسه دعوت نشده بودند. روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان “ وزارت کشور، فتنه‌گران را به نشست احزاب راه نداد.” نوشته بود: “دست‌اندرکاران فتنه در دو حزب منحله «مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب» تقلای وسیعی برای حضور در نشست نمایندگان احزاب در وزارت کشور داشتند که این امر نیز با توجه به انحلال و غیرقانونی بودن دو حزب یاد شده به سرانجام نرسید.”
کیهان همچنین خبر داد: “مسئولان وزارت کشور از دعوت خاتمی و موسوی خوئینی‌ها به‌عنوان دبیر کل و رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون خودداری کرده و از مجید انصاری به‌عنوان نماینده مجمع روحانیون دعوت به عمل آوردند. با این حال مجید انصاری در این نشست شرکت نکرد.”
با اینهمه حزب اعتماد ملی به این نشست دعوت شد. رسول منتجب‌نیا درحاشیه مراسم ختم مادر محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران با تایید اینکه به نشست احزاب دعوت شده‌اند، در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره بسته شدن حزب اعتماد ملی، گفته بود: “اگر پلمپ بودیم که دعوت نمی‌شدیم.”
همان روز محمد رضا خاتمی در پاسخ به خبرنگاری که فعالیت حزب مشارکت را غیرقانونی می‌دانست، گفت: “اگر حزبی از کمیسیون ۱۰ احزاب مجوز نداشته باشد دلیلی بر غیر قانونی بودن نیست[…] مگر الان جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز مجوز دارند؟ آنها نیز مجوز ندارند.”
او در مورد فعالیت بدون مجوز جبهه پایداری هم گفته بود: “من ممکن است دیدگاهم با جبهه پایداری مخالف باشد ولی به اعتقادم فعالیت حزبی نیازی به مجوز ندارد.”
چند روز بعد، در اولین “نشست احزاب و تشکل‌های سیاسی” که در وزارت کشور برگزار شد، وزیر کشور در سخنان خود تاکید کرد: “وزارت کشور مخالفتی با فعالیت خانه احزاب ندارد و به هر دلیلی خانه احزاب به مدت هشت سال است که فعالیتی ندارد و وزارت کشور در این خصوص تقصیری نداشته.”
او معتقد بود: “به دلیل عملکرد احزاب در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب که قصد براندازی نظام و یا صدمه به ولایت فقیه را داشتند مردم به احزاب اعتماد ندارند و باید در حوزه اعتمادسازی تلاش زیادی کرد.”
وزیر کشور همچنین اعلام کرد: “باید در عمل از ایجاد احزاب موسمی و فصلی و غیرفعال جلوگیری شود، بنابراین ما باید احزاب را به حزب‌های فعال، نیمه‌فعال و غیر فعال طبقه بندی کنیم و مجوز احزابی که فعالیت ندارند را باطل کنیم و یک نظام مهندسی حاکم بر رفتار حزبی باشد که این نیز وظیفه خانه احزاب است.”
در همین جلسه بود که رحمانی فضلی از انتشار پیش‌نویس لایحه “تاسیس و فعالیت احزاب” خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی احزاب در این جلسه خواستار کمک مالی دولت شدند، اما وزیر کشور با آن مخالفت کرد. از جمله محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، در این جلسه گفته بود: “معتقدم برای هزینه مالی احزاب باید فکری شود تا بدین وسیله احزاب ضابطه‌مند از خزانه دولت استفاده کنند.”
در این جلسه رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی اعلام کرد: “وزارت کشور باید نسبت به برخی از احزاب تعیین تکلیف کند، حزبی که بیش از ۲ میلیون درخواست عضویت داشته در حال حاضر پرونده اعمالش به تاراج رفته است.”
او تاکید داشت: “ در یک دولت با اصل تحزب مخالفت می‌شود، اما در دولتی که همواره به دنبال تحقق آرمان‌ها‌ی مردم است، این انتظار وجود دارد که احزاب مورد توجه بیشتری قرار گیرند.”
سخنان منتجب‌نیا، موجب خشم محافظه‌کاران شد. روزنامه کیهان با اشاره به این سخنان نوشته بود: “مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در انتخابات ۴ سال پیش چیزی حدود ۳۰۰ هزار رای (کمتر از میزان آراء باطله) کسب کرد و معلوم نیست آقای منتجب‌نیا رقم ۲ میلیون درخواست عضویت در حزب اعتماد ملی را از کجا آورده است؟! از سوی دیگر باید به آقای منتجب‌نیا گفت که قانون، تکلیف احزاب را مشخص کرده و این کسانی چون وی هستند که باید تکلیف خود را با فتنه‌گران و قانون‌شکنان و مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی مشخص کنند.”
از طرف دیگر، سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز به خبرگزاری تسنیم گفته بود: “اظهارات دیروز منتجب نیا مبنی بر تقاضای دو میلیون برای عضویت در این حزب، تعجب برانگیز بود. مگر دبیرکل این حزب در انتخابات چه رایی به دست آورد که دو میلیون نفر تقاضای عضویت کرده‌اند؟”
در هفته‌های اخیر فشار به احزاب اصلاح‌طلب در حال افزایش است. در حالی که ده‌ها تن از اعضای این احزاب و منتقدان سیاسی حکومت در زندان و با احکام شدید مواجه هستند، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی طی سخنانی گفته است: “احزابی که قبل از تصویب منشور خانه احزاب عده‌ای از نمایندگان را به تحصن، اعتصاب و استعفا کشانده‌اند و در فتنه ۸۸ در این آتش‌افروزی نقش مهمی را بازی کردند و بر روی آرمان‌ها و اهداف امام و انقلاب، در روزهای قدس، ۱۶ آذر، ۱۳ آبان و روز عاشورای ۸۸ خنجر کشیدند، باید پاسخگوی افعال براندازانه خود باشند.”
او با اشاره به مدیران منصوب شده در دولت روحانی گفته بود: “برخی با خوشبینی به این احزاب، اعضای آنها را به مسئولیت‌های کلیدی گماردند. ما هشدار می‌دهیم از سوراخ فتنه نباید دو بار گزیده شویم. اگر فتنه‌گران به میدان برگردند، ملت در تجدید حمایت ۹ دی تردید نمی‌کند.”
در همین حال فردی با نام ابوالقاسم رئوفیان که خود را دبیرکل حزب اسلامی ایران می‌نامید، طی گفتگویی خواستار تعطیلی جبهه‌های سیاسی بدون مجوز شد. او گفته بود: “وزارت کشور باید از ادامه فعالیت جبهه های سیاسی که بدون اتتلاف احزاب تشکیل شده اند و فعالیت سیاسی می کنند جلوگیری کند.”
از طرفی، آیت‌الله عباس کعبی در واکنش به اظهارت محمدرضا خاتمی درباره مجوز نداشتن جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز معتقد بود: “جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز حزب سیاسی نیستند که نیاز به مجوز از کمیسیون ۱۰ احزاب داشته باشند، اینها از جمله ارکان روحانیت محسوب می‌شوند و در جامعه مدرسین نهادهای عالی حوزوی مانند شورای عالی حوزه و مراکز مدیریتی حوزه‌های علمیه حضور دارند.”
وی تاکید داشت: “جامعه مدرسین بعد از مرجعیت معظم بالاترین نهاد و جایگاه را در میان روحانیت و حوزه‌های علمیه دارد.”
کعبی حمله‌ای هم به نهاد روحانی رقیب کرده و گفته بود: “تشکل هایی مانند مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه که هویت صنفی و سیاسی برای خودشان تعریف کردند باید طبق قانون تشکل‌های صنفی از شورای عالی حوزه و نهادهای عالی روحانیت مجوز بگیرند، در حالی که در زمان دولت اصلاحات با بی‌اعتنایی به قانون برای آنها مجوز صادر کردند فلذا باید گفت مجمع محققین یک تشکل غیرقانونی است چون یک نام صنفی را یدک می‌کشد ولی از هیچ کدام از نهادهای روحانیت مجوز فعالیت ندارد.”
شاید بتوان علت افزایش حملات به احزاب رقیب را در اظهارات چندی پیش محمد رضا باهنر جستجو کرد. او در اجلاس دبیران استان‌های حزب موتلفه اسلامی گفته است: “خطر تغییر جریان در مجلس آینده وجود دارد. یخ‌های اصلاح طلبان با آمدن دولت جدید، در حال آب شدن است. برخی فتنه‌گران می‌خواهند فتنه جدیدی را به‌وجود آورند به همین دلیل هیچگاه نباید فتنه ۸۸ و ۹ دی را فراموش کرد.”
نگرانی از ترکیب مجلس آینده مهمترین نگرانی محافظه‌کاران در ایران است. آیت‌الله احمد جنتی، دوازدهم دی‌ماه در جریان سفر به گیلان گفت: “بعضی‌ها برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی طراحی می‌کنند و نقشه می‌کشند، باید مراقب بود که به اهداف شوم خود نرسند و شورای نگهبان با اقتدار در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می‌کند.”
این سخنان پاسخ تند مصطفی تاج‌زاده را به دنبال داشت. او در نامه‌ای که از داخل زندان به دبیر شورای نگهبان نوشت، تاکید کرد: “به این ترتیب ولو ناخودآگاه مشخص کردید دعوایتان بر سر لحاف ملّاست. به سخن روشن، نگران انتخابات مجلسین شورا و خبرگان رهبری هستید. راه حل را نیز ائتلاف اصول گرا از یک سو و رد صلاحیت نامزدهای رأی آور مستقل و اصلاح طلب از سوی دیگر می دانید تا اشتباه ۲۴ خرداد امسال تکرار نشود. در حقیقت شما بدون آن که خود بخواهید از چند مسئله رمز گشایی کردید. هم ماهیت «نظارت سپاهی –ـ استصوابی» را که دخالتی جناحی، مطلقه و غیرپاسخ گو در انتخابات است، برملا نمودید و هم ساز و کار «مهندسی معقول انتخابات» را که نماینده ولی فقیه آن را وظیفه ذاتی سپاه می خواند ولی عرف سیاسی در جهان آن را کودتای انتخاباتی می نامد، افشا کردید و هم بی اعتمادی عمیق خود را به شعور و خواست اکثریت ایرانیان آشکار ساختید.”
