جهش لجام گسیخته قیمت ها در پایان سال که بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رسمی تورم 5⁄26 درصدی را برای شهروندان به ارمغان آورده،موجب شد تا محمود احمدی نژاد و معاون اول وی، محمد رضا رحیمی بعد از یک سال بی توجهی به این امر،در سخنانی جداگانه ضمن اعتراف به گرانی در سال های اخیر، مدعی شوند که دولت در این خصوص هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. ادعایی که حتی واکنش شدید رسانه های حکومتی از جمله روزنامه کیهان که را در پی داشته است.
هنوز یک هفته از انتشار گزارش مرکز آمار ایران و اعتراف به نرخ تورم 5⁄26 درصدی نگذشته که وضعیت گرانی در پایان سال، انتقادات گسترده ای را متوجه دولت محمود احمدی نژاد و نا آکارآمدی های کابینه و شخص وی کرده است.
دولت به روال یک سال گذشته ابتدا به انکار گرانی پرداخت،اما عاقبت آن را پذیرفت ولی با این تفاوت که مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در سخنانی در آخرین جلسه “کارگروه تنظیم بازار” در سال 90 که ایرنا گزارش آن را منتشر کرده، گفته است: “دولت نسبت افزایش قیمت ها د ربازار انتقاد شدید دارد و ظاهرا کار به جایی رسیده است که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم. یک روز موضوع مرغ، یک روز موضوع دلار و ارز مطرح می شود.روزهای دیگر نیز موضوعات دیگری که واقعیت ندارد مطرح می شود”.
رحیمی افزوده است:” در شب عید از خجالت در پیشگاه مردم عرق کردم، ما باید مقصد را در همین جلسه شناسایی کنیم تا فردا و در جلسه هیات دولت در خصوص بررسی و تصمیم مقتضی اقدام عاجل به عمل آید”.
سخنان وی که دولت را تلویحا قربانی گرانی و نه عامل آن معرفی کرده، خشم روزنامه کیهان را برانگیخته و حسین شریعتمداری در سرمقاله دیروز خود درباره سخنان وی نوشته است: “دیروز جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور که در جلسه کارگروه تنظیم بازار شرکت کرده بود با انتقاد شدید از افزایش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در بازار، گفت «کار به جایی رسیده که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم»! این اظهارنظر جناب رحیمی نشانه آن است که از نگاه ایشان به عنوان معاون اول رئیس جمهور، اولاً؛ گرانی غیرطبیعی برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در بازارها، یک واقعیت است و البته آزاردهنده. ثانیاً؛ دولت محترم نه فقط عامل این گرانی نیست و در آن نقشی ندارد بلکه از وجود آن ناخشنود و نگران نیز هست. و ثالثاً؛ برخورد با عوامل گرانی و مقابله با این پدیده پلشت وظیفه دولت است و یا دستکم این که؛ بخشی از آن برعهده دولت محترم است و جناب آقای رحیمی با درک این وظیفه است که می گوید «کار به جایی رسیده که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم» و رابعاً؛ این اظهارنظر معاون اول محترم رئیس جمهور حاکی از آن است که دولت محترم تاکنون برای مقابله با گرانی اقدامی نکرده است و یا در انجام آن بخش از وظیفه ای که در برخورد با گرانی برعهده داشته، کوتاهی ورزیده است. چرا…؟!”
شریعتمداری افزوده است: “آیا دولت محترم و برخی از دولتمردان به همان میزان که برای دفاع از فلان جریان و یا برنامه ریزی و نشست و برخاست برای مقابله با فلان رقیب واقعی! یا خیالی! وقت می گذاشتند و هزینه می کردند، در اندیشه مقابله با فشار گرانی بر مردم نیز بودند؟! و آیا این دغدغه در حد و اندازه تلاش برای تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی- صرفنظر از قانونی یا غیرقانونی بودن آن که بحث جداگانه ای است- ذهن آنان را به خود مشغول کرده بود؟!”
روزنامه کیهان اما به شیوه خود در پایان برای مهار گرانی یک راه حل امنیتی پیشنهاد کرده است: “چرا دولت و سایر مراکز مربوطه و از جمله «کار گروه تنظیم بازار» از بسیج یا به قول حضرت امام «لشکر مخلص خدا» که امام راحل بر دست و بازوی آنان بوسه می زد به عنوان نیروهای پاک، مؤمن، انقلابی، فداکار و ایثارگر برای بازرسی و نظارت استفاده نمی کند؟ تاکنون تجربه های مکرر نشان داده و ثابت کرده است همه وظایف و مأموریت هایی از این دست که به بسیج سپرده شده، با درجه بالایی از موفقیت انجام پذیرفته است. آقایان باور بفرمائید که بسیج مرد این میدان است”.
از سوی دیگر محمود احمدی نژاد نیز که برای پاسخ به سئوالات نماینگان به جلسه علنی مجلس رفته بود، گرانی ها را بی ارتباط با اجرای ناقص و غیر علمی طرح هدفمندسازی دانست و گفت: “گرانی‌های اخیر ربطی به هدفمندی ندارد. این بازی که در بازار ارز و طلا درست شد را من در یک فرصت مناسب برای مردم توضیح خواهم داد و علت چیز دیگری است، اما من خواهش می‌کنم قانونی را که تصویب کرده‌اید خودتان مطالعه کنید، در این قانون که شما تصویب کرده‌اید کجا اسمی از رئیس‌جمهور برده‌اید. شما یک مجمع عمومی برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعریف کرده‌اید که رئیس‌جمهور در آن نیست.اکنون درباره گرانی از رئیس‌جمهور سوال می‌پرسید؟”
پس از پایان این جلسه محمد رضا خباز، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شرایط دشوار مردم در برابر گرانی گفته است: “متأسفانه دولت بازار شب عید را به حال خود رها کرده و بازاری که در آن نظارت وجود نداشته باشد شرایط بهتری از این نخواهد داشت. زمانی که بخش خصوصی عملکرد دولت را در زمینه کنترل بازار می بیند بر گرانفروشی اصرار بیشتری می کند.یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل بازار است اما متأسفانه در سایه برخی بی توجهی ها کنترل قیمت ها کار دشواری شده است”.
سایت تابناک نیز در گزارشی از گرانی شب عید نوشته است: “گرانی شدیدی که این روزها در بازار شب عید موج می‌زند، کام مردم را تلخ کرده و نارضایتی قشر مصرف‌کننده را از قیمت اقلام و کالاها به دنبال داشته است.هر سال با نزدیک شدن به شب عید، گرانی، انتظاری طبیعی برای ما ایرانی‌ها شده، اما امسال شاهد گرانی بسیار شدید و دور از انتظار کالاها و اقلام اساسی هستیم؛ به طوری که در این زمینه نگرانی‌های عمیقی برای مردم به وجود آمده است؛ در این میان قشر متوسط و ضعیف جامعه برای تأمین مایحتاج عید نوروز دچار مشکل شده‌اند”.
تابناک افزوده است: “در دو سه هفته اخیر قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که برنج روز به روز گران‌تر می‌شود، قیمت گوشت گوسفندی نجومی شده و گوشت مرغ نیز در گرانی رکوردشکنی کرده است؛ در بازار پوشاک هم وضعیت بهتری وجود ندارد و گشت و گذاری در بازار پوشاک حاکی از رشد شدید قیمت این اقلام است؛ قیمت لوازم خانگی نیز به شدت افزایش یافته که این گرانی در لوازم برقی بیشتر مشاهده می‌شود؛ در مابقی اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم نیز وضعیت آشفته‌ای در بازار حاکم است. به نظر می‌‌رسد افزایش قیمت کالاها و اقلام در آستانه شب عید امسال غیرمعقول است و افزایش قیمتی که مردم امسال در سطح جامعه احساس می‌کنند، بیش از سال‌های گذشته است؛ ناسالم بودن بازار و شبکه تجاری کشور و واسطه‌گری نیز در گرانی‌های اخیر مؤثر بوده است.در کشور ما پس از ورود یک کالا به بازار، آن کالا به حدی دست به دست می‌شود که به یکباره قیمت آن بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در بازار ما افرادی با عنوان تاجر فعالیت می‌کنند که بدون تحمل زحمتی سود فراوانی را به جیب می‌زنند”.
