دولت ایران خود را برای روبرو شدن با شرایط اقتصادی سخت تر و رکود اقتصادی آماده می کند. حتی در خوش بینانه ترین پیش بینی ها (چنان که مقام های امریکایی می گویند) تحریم های اقتصادی بر سر برنامه اتمی ایران تا بهمن ماه دوام خواهد داشت و تا پایان امسال نمی توان به اثرات اقتصادی آن امیدوار بود. بنا بر این سومین سال دولت روحانی بدون بهره برداری از مواهب لغو تحریم ها سپری خواهد شد.
چنان که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفته است دولت امسال حداقل ۱۳ میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست خواهد داد. بنا بر گزارش آقای نیلی، صنایع عمده ایران که در بورس حضور دارند در سه فصل اول سال با رشد منفی روبرو بوده اند. انبار های کالا های تولید شده پر از محصولاتی است که به دلیل پایین آمدن سطح مصرف راهی به بازار ندارد.
تحولاتی که نشانه های بروز رکود اقتصادی در ایران است. بنا بر ارزیابی اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی کند تر شده و کاهش میزان تورم در ماه های اخیر بازتابی از کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور است. دولت در تلاش برای کم کردن هزینه ها و افزودن بر درآمد دولت، سهمیه بنزین با نرخ ۷۰۰ تومن را حذف کرد و بهای گاز مصرفی در خانه ها و اماکن تجاری را افزایش داد؛ و اثرات تورمی آن را اندک توصیف کرد.
بحران بیکاری همچنان ادامه دارد: بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران، از جمعیت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری ساکن در روستاها که در سن کار قرار دارند ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال هستند. بنا بر همین گزارش بیش از ۴۰ میلیون نفر از ۶۳ میلیون نیروی فعال به لحاظ اقتصادی، دچار نوعی سردرگمی و خانه‌نشینی شده‌اند به نحوی که این جمعیت میلیونی هیچگونه نقشی در توسعه و اقتصاد کشور بازی نمی‌کند و کاملا مصرف کننده محسوب می‌شود. پیامد اجتماعی این شرایط اقتصادی روشن است. همین دیروز اعلام شد که نه فقط تعداد کارتن خواب های تهران از ۱۵ هزار نفر به ۲۰ هزار نفر افزایش یافته بلکه این افزایش منجر به حضور زنان کارتن خواب و حتی زنان باردار کارتن خواب در خیابان های تهران شده است.
با وجود همه نشانه های نگران کننده در شرایط اجتماعی و اقتصادی در میان روحانیون حاکم نگرانی ها بیشتر متوجه مساله بازدید از مراکز نظامی سپاه پاسداران توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی است. دلواپسان به درگیری لفظی با وزیر امور خارجه می پردازند و در شهرهای بزرگ و کوچک تجمعات اعتراضی برگزار می کنند.
تفاوت میان نگرانی های مردم از یک سو و نگرانی های حاکمیت از سوی دیگر امر تازه ای نیست. در بیش از سی سال گذشته سیاست حجاب اجباری و هزینه کردن میلیاردها هزار تومان برای تبلیغ فرهنگ حجاب نشان دهنده نگرانی های حاکمیت بود؛ سیاستی که نتیجه آن بر اساس آمار های دولتی کاسته شدن میزان باور مردم به حجاب و به ویژه کاهش اعتقاد به چادر به عنوان حجاب بوده است. نتیجه ای که به خوبی تعارض میان خواست مردم و خواست حاکمیت را نشان می دهد.
کار به جایی رسیده که روحانیون واقع بین تر در قم به این نتیجه رسیده اند که عملا سیاست حجاب اجباری اثر معکوس داشته است. استقبال گسترده مردم در شبکه های اجتماعی از صفحه آزادی های یواشکی که یک سال پیش به عنوان تلاشی برای اعتراض مدنی به سیاست حجاب اجباری راه اندازی شد نمونه ای از خواست مدنی مردم ایران است که در تعارض با سیاست های فرهنگی و اجتماعی دولت قرار دارد. در تمام این سال ها و هم اکنون روحانیون برخوردار از قدرت نگرانی از بی حجابی را به عنوان مساله اصلی کشور می دانستند و هیچ اعتنایی به واقعیت های جاری در کشور نداشتند.
دولت روحانی در دو سال گذشته کوشیده است تاحد ممکن توجه صاحبان قدرت را به واقعیت هایی معطوف کند که در صورت بی توجهی به آن جامعه ایران با شرایطی بدتر از گذشته روبرو خواهد شد اما در عمل مخالفان دولت توانسته اند از اجرای موثر برنامه های دولت جلوگیری کنند و همچنان در بسیاری از جاها در بر همان پاشنه ای می چرخد که می چرخید.
به این ترتیب انتخابات پیش روی مجلس برای دولت اهمیت بیشتری می یابد. توقف اجرای برنامه های دولت عملا دست حامیان دولت در انتخابات را خواهد بست و با توجه به خط و نشان هایی که از هم اکنون از جانب احمد جنتی دبیر شورای نگهبان کشیده می شود می توان شکل گیری رقابتی سخت را در انتخابات مجلس انتظار داشت. به تعبیر دیگر در حالی که کشور در رکود اقتصادی به سر می برد رونق دلواپسی به رونق تنش سیاسی خواهد انجامید و یک بار دیگر در هیاهوی سیاست صدای مردمی که از شرایط سخت زندگی و سیاست های تحمیلی شکایت می کنند ناشنیده خواهد ماند.