پریسا حاتمی
بیش از 170 روزنامه‌نگار در ایران، روز گذشته در واکنش به افزایش “فشارهای پیدا و پنهان” بر مطبوعات مستقل و پذیرش خواسته‌های غیرقانونی برخی مقامات از سوی مدیران رسانه‌ها، نامه سرگشاده‌ای خطاب به مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی نوشتند و از آنها خواستند در برابر اعمال فشارها و خواسته‌های فرا قانونی سکوت نکنند. این نامه، یک روز پس از آن منتشر می‌شود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز در بیانیه‌ای “برخی مقامات قوای مجریه و قضاییه” را به اعمال فشار برای “جلوگیری از چاپ و پیگیری برخی اخبار” متهم کرده و از مدیران مسئول مطبوعات خواسته بود نگذارند مطبوعات به “بولتن‌های خبری مورد رضایت مقامات و نهادهای حکومتی” تبدیل شوند.
افزایش فشارها بر مطبوعات و رسانه‌های مستقل در ایران، در ماه‌های اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای شدت یافته است. تعطیلی دو روزنامه شرق و هم میهن، فیلتر و توقیف شدن خبرگزاری ایلنا و دستگیری تعدادی از روزنامه‌نگاران ابعاد قبلی فشارها بر مطبوعات است که همراه با اتخاذ شیوه‌های جدیدی در سانسور پیش از چاپ مطبوعات و جهت‌دهی به آنها برای گزارش‌دهی و خبرنویسی بر طبق میل مقامات حکومتی، موج فشارها و تحدید آزادی رسانه‌ها در ایران را به مرحله‌ای تازه رسانده است.
“کمیته دفاع از رسانه‌های توقیف شده” که نامه مذکور را با امضای بیش از 170 روزنامه‌نگار منتشر کرده است، در هفته‌های اخیر و به دنبال توقیف دو روزنامه و یک خبرگزاری غیردولتی در ایران، توسط تعدادی از روزنامه‌نگاران تشکیل شده است. این کمیته در اولین اقدام خود، دو هفته پیش با صدور اطلاعیه‌ای با امضای بیش از یکصد روزنامه‌نگار نسبت به سانسور و تحدید مطبوعات و ایجاد محدودیت‌های جدید برای رسانه‌ها اعتراض کرده بود.
در اطلاعیه پیشین این کمیته، به مواردی از تهدید مدیران مطبوعات از سوی مقامات قضایی و به طور مشخص به اخطار به مطبوعات در خصوص انتشار هرگونه خبر درباره سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر اشاره شده بود. امضاکنندگان آن اطلاعیه تهدید کرده بودند که در صورت تداوم روند تحدید رسانه‌ها، “در آینده جزئیات روشن و مشخصی از فشارهای وارده و دعوت نهادهای فرا قانونی به سانسور” را به اطلاع عموم خواهند رساند.
این گروه از روزنامه‌نگاران، این بار روی سخن خود را مدیران مسئول مطبوعات قرار داده‌اند و با انتقاد از سکوت ایشان در برابر اعمال فشارها و خواسته‌های فرا قانونی، گفته‌اند: “تسامح و تساهل مدیران رسانه‌ها در برابر این فشارها و خواسته‌های فرا قانونی اصحاب قدرت بدعتی را به دنبال داشته که بر اساس آن خبرنگاران از انجام فعالیت شغلی خود منع شده، اجازه حضور در حوزه خبری و کاری خود را نمی‌یابند و با دشواری‌های بسیاری مواجه می‌شوند. این رویکرد تازه در میان مدیران رسانه‌ها، امنیت شغلی خبرنگاران را به خطر انداخته و انجام وظیفه وجدانی و حرفه‌ای آنها را معلق می سازد.”
در نامه روزنامه‌نگاران به رخدادی اشاره شده است که به‌زعم ایشان در صورت تداوم، ایفای وظیفه خبرنگاری را به خطر خواهد انداخت. امضاکنندگان به “چگونگی برخورد با خبرنگارانی که در حوزه قضایی اخبار بازداشت شدگان سیاسی و دانشجویی را پیگیری می‌کردند”، اشاره کرده‌اند.
رسانه‌ها در روزهای اخیر از اخراج خبرنگار یک روزنامه اصلاح طلب از جلسه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه خبر داده بودند. اما ظاهرا اکنون قوه قضاییه از مدیر این روزنامه اصلاح طلب خواسته است این خبرنگار را که پیگیری برخی اخبار مربوط به برخورد با فعالان سیاسی و دانشجویی بود، دیگر به این حوزه خبری نفرستند.
برخی از فعالان مطبوعاتی نیز معتقدند توقیف خبرگزاری ایلنا به علت آن بود که دولت و برخی نهادها خواستار تغییر خبرنگاران آن حوزه‌ها از سوی این خبرگزاری شده بودند و به علت مقاومت مدیر این خبرگزاری، تصمیم به توقیف آن گرفتند. خبرنگاران خبرگزاری ایلنا که چندی پیش به خاطر شکایت وزارت علوم دولت احمدی نژاد توقیف شد، نیز در آخرین ماه‌های فعالیت این خبرگزاری از حضور در بسیاری از جلسات خبری دولت نهم محروم شده بود.
در همین حال روزنامه‌نگاران در اطلاعیه پیشین خود از جلسه دادستان تهران با مدیران چهار روزنامه اصلاح طلب خبر داده بودند که “روز” در همان زمان جزییات بیشتری از آن را فاش کرد. سعید مرتضوی در گفت‌وگو با مدیران این چهار روزنامه، متن شنود تلفن‌ها و اس.ام. اس های این دانشجویان و اعترافاتی را که در زندان از ایشان اخذ شده، به مدیران این روزنامه‌ها نشان داده بود و سپس خواستار عدم انتشار هرگونه خبری درباره ایشان کرده و تصریح کرده بود آنها در صورت چنین کاری منتظر “توقیف” باشند. مرتضوی قبل از این اقدام نیز، در گفت‌وگو با مدیران برخی روزنامه‌های توقیف شده، خواستار تغییر دبیران و اعضای تحریریه این رسانه‌ها در ازای رفع توقیف روزنامه شده بود.
این موضوعات تاکنون بارها مورد انتقادات فعالان مطبوعاتی در ایران بوده و در روزهای اخیر با اعتراض صریح انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز مواجه شده است. این انجمن در بیانیه اخیر خود با اشاره صریح به اعمال فشار مقام‌های اجرایی و قضایی به مطبوعات و با انتقاد از نقض آشکار قانون از سوی مقامات و نهادهای حکومتی آورده است: “از یک سو برخی مقامات در قوه قضائیه و مجریه به طور شفاهی و کتبی مدیران مسول مطبوعات را از چاپ و پیگیری برخی اخبار منع کرده و خواستار تغییر برخی روزنامه‌نگاران در حوزه کاری‌شان می‌شوند و از این طریق در صدد اعمال فشار بر مطبوعات‌اند، و از سوی دیگر با گزینشی برخورد کردن نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران از ورود برخی روزنامه‌نگاران به حوزه‌های خبری مرتبط با مقامات حکومتی جلوگیری به عمل آورده و از این طریق راه کسب و انتشار اخبار داخلی را برای افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه بسته و به طور آشکار به عدم رعایت این حق قانونی مطبوعات و زیر پا نهادن قانون مبادرت می کنند. متاسفانه مدیران مسئول مطبوعات نیز برای ادامه حیات مطبوعه‌شان و رعایت برخی ملاحظات و مصلحت‌ها در برابر چنین اقداماتی کمترین واکنش را نشان داده و بعضا با این خواسته‌ها همراهی می‌کنند که طبعا حاصل این روند و جریان، موجبات عدم امنیت شغلی روزنامه نگاران و ایفای وظیفه حرفه‌ای‌شان را دامن می‌زند و مطبوعات را به بولتن‌های خبری مورد رضایت مقامات و نهادهای حکومتی تبدیل می‌کند.”
اشاره این انجمن به تمکین مدیران مسئول مطبوعات در برابر اعمال فشارهای غیرقانونی برخی نهادهای حکومتی، موضوعی است که اکنون مورد اعتراض روزنامه‌نگاران هم قرار گرفته است؛ به نحوی که آنها در نامه به این مدیران مسئول از ایشان خواسته‌اند تا “به معنای واقعی مدیرمسئول بوده، به تعهد حرفه‌ای و اخلاقی خود در حمایت از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پایبند بوده و به وظیفه وجدانی خود در برابر جامعه عمل کنند.”