بخشی توهین‌آمیز و غیرقابل توجیه در برنامه‌ی “فیتیله” (برنامه‌ای پرسابقه و جذاب برای کودکان)، بار دیگر بر فیتیله‌ی “احساس تبعیض” و مطالبات قومی و هویتی و فرهنگی ترک‌ها و آذری‌های ایران، آتش زد.
مفروض نگارنده در این مکتوب، نفی بی چون و چرای این اشتباه واجد توهین به بخش مهمی از جامعه‌ی ایران و شهروندان ترک و آذری کشور است. افزون بر این، و هم‌زمان، نویسنده تاکید می‌کند که مخاطب این یادداشت آن گروه از شهروندان معترضی نیست که “پان‌ترکیست” یا “آذربایجان‌گرا” هستند؛ ایرانیانی که بخشی از خاک کشور را “آذربایجان جنوبی” توصیف می‌کنند یا در پی تحقق “آذربایجان بزرگ” و ایده‌ها و رویاهای پان‌تورانیستی و پان‌ترکیستی خود هستند.
مخاطب این مکتوب، آن گروه از هموطنان ترک و آذری هستند که ـ همچون میلیون‌ها ایرانی دیگر ـ به‌درستی و به‌حق از توهین رخ داده، برآشفته و نسبت به این بخش از برنامه‌ی “فیتیله” معترض شده‌اند؛ اما در مسیر اعتراض، با سردهندگان شعارهایی به غایت اشتباه (چون: مرگ بر فارس) همگام و همراه شده‌اند.
صرف‌نظر از این مهم که مرگ‌خواهی برای دیگری چه میزان قابل توجیه و دفاع است؛ مراد از “فارس”ی که مرگ او توسط طیفی از معترضان، فریاد و مطالبه می‌شود یا شعارهای تند علیه آن بر زبان معترضان می‌آید، کیست؟
آیا مقصود پایتخت‌نشینان هستند؟ دراین‌صورت، بخش مهمی از ساکنان تهران، مهاجران ترک و لر و کرد و دیگر نقاط کشورند که به هزار و یک علت و دلیل، کوله‌بار مهاجرت بسته و سهل یا سخت، ساکن مرکز ایران شده‌اند.
آیا مراد از “فارس”، تمامی شهروندان غیر ترک/آذری و کشورند؟ آیا سزاوار است که یک بخش از جامعه، علیه دیگر لایه‌های هویتی و قومی و فرهنگی جامعه برآشوبد و فریاد مرگ سر دهد و خشونت‌ورزی کند؟
آیا مراد از “فارس” ساکنان شهرهایی چون مشهد و یزد و شیراز و اصفهان و کرمان و بوشهر هستند؟ کدام‌یک از این شهرها یا دیگر نقاط کشور، آغوش خود را برای ترک‌ها و آذری‌ها نگشوده، و همزیستی همدلانه و نوع‌دوستانه با این هموطنان پیشه نکرده است؟
نیاز به تفصیل و استدلال و مستندسازی ندارد که درهم‌تنیدگی اقوام و لایه‌های اجتماعی مختلف در ایران، و زندگی و معیشت درهم‌آمیخته‌ی ایرانیان با زبان و گویش و لهجه و مسلک و مذهب مختلف، به چه اندازه در پهنه‌ی سرزمینی کشور گسترده و عمق‌یافته است. و در بستر مزبور، متأسفانه مهم‌ترین مولفه‌ای که همزیستی مسالمت‌آمیز مبتنی بر پیشینه‌ی فرهنگی و تجربه‌ی تاریخی ـ اجتماعی مشترک را دچار تهدید کرده، استبداد زیر پرده‌ی دین در جمهوری اسلامی است.
استبداد دینی مستقر در مواجهه با شهروندان، نه به دین ایشان کاری دارد و نه به زبان و قوم و جنسیت و عقیده‌ی آنان. هر آن‌کس که سر ناسازگاری گذارد و در موقعیت انتقادی و اعتراضی به وضع موجود بایستد، “غیرخودی” است و سزاوار تهدید و تحدید و حتی خشونت تا سقف ستاندن جان. غیردینی باشد یا درویش، ملی ـ مذهبی باشد یا چپ، بهایی باشد یا روحانی شیعه، و… تفاوتی ندارد. آن‌گونه که در دهه‌ی ۶۰ رخ داد یا در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای در دهه‌ی ۷۰ به‌وقوع پیوست یا در کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ حادث شد. چنان‌که میرحسین موسوی ترک و متولد “خامنه”ی آذربایجان شرقی و مسلمان شیعه، به‌خاطر ایستادن در برابر رأی ولایت مطلقه فقیه، افزون بر 57 ماه است که به حبس غیرقانونی دچار شده.
هموطنان برآشفته از “فیتیله” وقتی به خیابان آمدند، از یاد بردند که سامان مدیریت رسانه‌ی ملی چگونه است؛ رییس سازمان صدا و سیما را چه کسی برمی‌گزیند؛ و خروجی برنامه‌های یگانه رادیو و تلویزیون داخل مرزهای ایران چگونه نهایی می‌شود، و چه کیفیت و محتوایی دارد. هموطنان معترض از یاد بردند که تقریبا به عمر جمهوری اسلامی، صدا و سیما چونان رسانه‌ای برای دروغ‌پراکنی علیه مخالفان و تحقیر و تهدید منتقدان و تحریف حقیقت و نشر دروغ و تکثیر نفرت و تزویر در جامعه ایفای نقش کرده است. کارنامه و کرداری که عوارض سوء آن، گاه و بی‌گاه، دامن گروه و طیفی از جامعه را می‌گیرد.
طنز تلخ روزگار است که در بعضی عکس‌های منتشر شده از تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌ها، مشخص است که نماینده ولی فقیه در دانشگاه نیز با دانشجویان معترض، همدل و همسوست و به این برنامه معترض. و ظاهرا کسی در جمع معترضان از نماینده‌ی رهبری در مورد نحوه‌ی مدیریت کلان رسانه‌ی ملی و چگونگی انتصاب رییس آن، پرسش نکرده است.
ترک و فارس ندارد؛ رهبر جمهوری اسلامی ریشه‌ای آذری دارد و شمار ترک‌های حاضر در حاکمیت نیز کم نیست؛ چنان‌که هم‌زمان زندانیان سیاسی آذری نیز پرشمارند. رویین عطوفت، از فعالان ملی ـ مذهبی آذری‌زبان است. او نه به‌خاطر زبان و قومیت‌اش، که به جرم کنشگری مدنی و فعالیت تشکیلاتی‌اش از سال گذشته در اوین محبوس شده و باید ۱۰ سال در زندان بماند، به اتهام‌های تکراری: اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. دکتر ناصر هاشمی، اقتصاددان و فعال ملی ـ مذهبی نیز وضعی چون رویین دارد؛ آذری است و از سال گذشته محبوس شده و باید ۱۱ سال در زندان بزیید. اتهاماتی مشابه، موجب صدور حکم سنگین علیه هاشمی ـ و دکتر حسین رفیعی و دکتر سعید مدنی ـ شده است. اتهاماتی که مصطفی تاج‌زاده را از 6 سال پیش و عیسی سحرخیز را برای بار جدید (از هفته‌ی گذشته) و بسیاری دیگر را (از اقوام و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی) محبوس زندان‌های استبداد دینی ساخته است.
“طرف مقابل”ی اگر برای اقوام ایران و تحقق حقوق بنیادین ایرانیان هست ـ که هست ـ تمامیت‌خواهی است و استبداد دینی. همان‌که با تنگ‌نظری و تحدید سپهر عمومی، بسترهای گفت‌وگو را تهدید و مسدود کرده؛ همان‌که با سوء‌مدیریت و بی‌کفایتی، شکاف طبقاتی را دامن زده و بیکاری را روزافزون ساخته و احساس تحقیر و تبعیض را در سطوح مختلف و عرصه‌های گوناگون و در میان برخی لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی تشدید کرده؛ همان‌که منابع انسانی و مادی کشور را به نوعی قربانی مصالح ایدئولوژیک و امنیتی خود و دلبستگی به تداوم اقتدار نامشروع خود ساخته؛ همان‌که با «خودی ـ غیرخودی» کردن شهروندان و درجه‌بندی ایرانیان، همبستگی و همدلی ملی را مورد تهدید قرار داده؛ همان‌که با خشونت و ارعاب علیه منتقدان و مخالفان و دگراندیشان، شهروندان را نیز به‌گونه‌ای غیرمستقیم به عدم‌مدارا و نابردباری سوق داده و ترغیب کرده؛ و همان‌که به‌خاطر هراس از دموکراسی و پیامدهایش، مشارکت اجتماعی و سیاسی موثر گروه‌های مختلف اجتماعی را منتفی کرده است.
کوبیدن بر طبل افتراق و اختلاف قومی، جز تمامیت‌خواهان و بی‌باوران به تمامیت ارضی ایران، کسی را خرسند نخواهد کرد؛ چنان‌که حضور کم‌رنگ استان‌های ترک‌نشین در جنبش سبز، به زیان جنبش اعتراضی دموکراسی‌خواه تمام شد و به سود استبداد دینی. بماند که همین اعتراض‌های اخیر، خود به‌عنوان شاهدی جدید از گستردگی و عمق نارضایتی در جامعه، چونان نشانه‌ای دیگر از التهاب و اعتراض زیر پوست سرکوب، و نیز به‌مثابه‌ی دلیل و علامتی برای “جامعه‌ی جنبشی” قابل تحلیل است.
شهروندان ترک و آذری‌های ایران اگر قرار است به کسی برای عدم‌تحقق حقوق بنیادین خود معترض باشند ـ که باید باشند ـ آن کس، نه “فارس”ها، که استبداد دینی است.
پی‌نوشت:
در تبیین “جامعه جنبشی” دو مطلب زیر پیشنهاد می‌شود:
اسیدپاشی در جامعه‌ی جنبشی؛ نوشته‌ی دکتر سعید مدنی
ایران امروز؛ جامعه‌ی جنبشی؛ نوشته‌ی مرتضی کاظمیان