ناصر ایرانی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز یکشنبه خود نسبت به “دخالت دولت در انتخابات” ابراز نگرانی کرد. دخالتی که نگرانی از آن این روزها اذهان بسیاری از فعالین و گروه های مختلف سیاسی رابه خود مشغول کرده است. ناظران سیاسی به نوشته روزنامه های تهران حتی سپردن چاپ برگه های رای از سوی وزارت کشور به بخش خصوصی را بخشی از دخالت دولت در انتخابات دیده و نسبت به آن حساسیت نشان داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله خود با یادآوری اینکه مسئولان شورای نگهبان و دولت باید “در بررسی صلاحیت داوطلبان به قانون عمل کنند و از چارچوب قانون تجاوز ننمایند” خواستار “بی طرفی مسئولان دولتی” و “بی طرفی تبلیغاتی” شده است. این روزنامه با اشاره به بخشی از رسانه ها و امکانات تبلیغاتی که در اختیار نظام است، تاکید کرده است: “رسانه ملی به دلیل آنکه به همه مردم تعلق دارد باید کاملا بی طرف عمل کند و کار خود را روی تشویق مردم به حضور در پای صندوق های رای متمرکز نماید.” این روزنامه هشدار داده که “اگر این اصول رعایت نشوند آراء مردم به طرف کسانی متمایل خواهد شد که حقوق قانونی آنها رعایت نمی شود و چنین چیزی به هیچ وجه به نفع نظام و کشور و ملت نخواهد بود.”
به نظر می رسد اخیرا اصولگرایان مجموعه ای از تحرکات تبلیغاتی را به کارگرفته اند که خلاف آرمان هایی بوده است که انقلاب اسلامی ایران منادی آن بوده است. درعملیات جنگ روانی که اصولگرایان از رسانه های خود آن را دنبال می کنند می توان به خبرسازی های روزنامه های هوادار دولت درباره اصلاح طلبان اشاره کرد و از جمله اقدام روزنامه جام جام و یک خبرگزاری وابسته به جناح اصولگرا اشاره کرد که مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب با ارسال نامه ای به روزنامه جام جم نقل آن را تکذیب کرد. جام جم نوشته بود: “ تاج زاده از اعضای جبهه مشارکت گفته بود که در صورت لزوم از ناظران بین المللی برای انتخابات دعوت می کنیم” [ شنبه 22/10/86]، تاج زاده در تکذیب این خبر برای روشن شدن افکار عمومی با نوشتن یک نامه شش بندی اعلام کرد که وی پس از ثبت نام در مصاحبه با خبرنگاران که مشروح آن در تارنمای بهارستان ( سایت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ) درج شده، گفته که: “انتخابات مجلس هشتم یک آزمون بزرگ برای اصولگرایان و آقای احمدی نژاد است که آیا آنان خود را قیم مردم نابالغ می دانند یا خدمتگزاران مردم بالغ و آیا اعتماد به نفس دارند تادر یک رقابت انتخاباتی حق انتخاب را به مردم بدهند یا نه قرار است داوطلبان را به صورت فله ای رد صلاحیت کنند و به صورت قطره چکانی تأیید صلاحیت”. سپس اظهار امیدواری کرده که “آقای احمدی نژاد به اندازه کمونیست های آمریکایی لاتین و متحدین خود یعنی آقایان چاوز، مورالس و اورتگا ظرفیت برگزاری انتخابات آزادو سالم را داشته باشد” و تأکید کرده: “امیدواریم که در این انتخابات نمایندگان همه گرایش ها بتوانند حضور داشته باشد و انتخابات چنان سالم برگزار شود که کسی به فکر دعوت از مراجع بین المللی برای نظارت بر انتخابات نباشد و این امر صد در صد به عملکرد اصولگرایان بستگی دارد که فارغ از نظارت بین المللی آیا حاضرند انتخابات را سالم برگزار کنند یا خیر”.
تاج زاده تاکید می کند که جمله کذب فوق را اولین بار خبرگزاری فارس به نقل از یک خبرنگار نامشخص عنوان کرده است و این خبرگزاری اعلام نکرده که او این جملات را کجا گفته و چرا هیچ خبرگزاری دیگری که خبرنگارانش در مصاحبه حضور داشتند آن را نقل نکرده اند.
به نوشته اعتماد نیز یک نشریه سپاه اظهارات اخیر سعید حجاریان را در راستای انقلاب‌های مخملی دانست. دفتر سیاسی سپاه در بولتن روزانه خود، مطلبی را با عنوان پیشنهاد براندازی خاموش حجاریان منتشر ساخته است. در این مطلب با اشاره به سخنان حجاریان در زمینه انقلاب آرام در لهستان به رهبری لخ‌والسا آمده:” سعید حجاریان با ابهام و اشاره به نخبگان حرف می‌زند و شاید سخنان او برای همه مردم ایران شفاف نباشد”. دفتر سیاسی سپاه پاسداران با خیانت آمیز خواندن نظریه انقلاب نارنجی می‌نویسد:” حجاریان خواهان حرکت‌های شدید در قالب انقلاب نارنجی است اما از ترس مردم آن را در قالب انقلاب لهستان ارائه می‌کند”.
در چنین شرایطی ناظران سیاسی این سئوال را مطرح می کنند که با این بهانه ها آیا چهره های اصلی اصلاحات در معرض تعرض های جدیدی قرار دارند؟
روزنامه تازه تاسیس کارگزاران نیز به ادعای جدید فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت اشاره کرد که راست سنتی را آمریکایی ذکر می کند. کارگزاران نوشت:” در ادامه حملات به نیروهای سیاسی با محتوای تحت‌الحمایه آمریکا بودن پس از اصلاح‌طلبان و نیروهای منتقد، نوبت به راست سنتی رسید تا از سوی همسر سخنگوی دولت این اتهام را متوجه خود ببیند. فاطمه رجبی در این باره مدعی شد: اگرچه امروز بوش برای تسخیر مجلس هشتم رسما از اصلاح‌طلبان ایران حمایت می‌کند، اما در هدایت سنتی‌های مافیاگر نیز کوتاهی نداشته است”.
چرا افروغ نیامد؟
در مجموع رفتارهای غیر اخلاقی منجر به آن شده که برخی از اصولگرایان همچون دکتر عماد افروغ اعلام کنند که درانتخابات شرکت نمی کنند. افروغ به روزنامه اعتماد گفته که علت عدم کاندیداتوری اش در انتخابات مجلس هشتم، قربانی شدن اخلاق توسط سیاست و فاقد پشتوانه نظری بودن رفتارهای سیاسی است.
نماینده تهران در مجلس هفتم و عضو ارشد اصولگرایان مستقل برخلاف برخی از همفکرانش همچون باهنر و توکلی بر وعده خویش باقی ماند و در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام نکرد.عضو فراکسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با مهر دلایل نیامدنش به رقابت های انتخاباتی را چنین توضیح داد: “نیامدم چون می خواهم کار علمی و روشنفکری انجام دهم. ظاهراً بر عکس شده و حقیقت گرایی ها فدای منفعت گرایی ها شده و جالب این است که این منفعت گرایی ها توسط عده یی لباس اخلاق بر تن کرده است. یعنی اگر کسی حقیقت گراتر، ساده زیست تر و انقلابی تر باشد مورد اتهام واقع می شود و اگر کسی در عمل منفعت گرا، ملاحظه کارتر و اهل تملق، ساکت و صامت باشد و توجیه گر وضع موجود، به وسیله مدعیان به عنوان یک چهره ارزشی جلوه داده می شود.“
افروغ با بیان اینکه “از نزدیک شاهد بسیاری از بی اخلاقی ها بوده و البته مایل نیستم مباحث شخصی خود را مطرح کنم”، خاطرنشان کرد:” وقتی شبنامه یی در مورد بنده جعل می شود و به مقامات ذی ربط شکایت می کنم و برای آنان مسجل می شود که علاوه بر جعلی بودن، یک دستگاه اقدام به جعل این شبنامه کرده و باید این اطلاعات را افشا کنند و نمی کنند، نمی دانم امور تا کی می خواهد برپایه مصلحت اداره شود. آیا قرارمان از ابتدا این بوده؟ آن روزی که ملت شریف شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سردادند، خون دادند و تمام آرزوهای تاریخی خود را به پای این انقلاب هدیه کردند و تبلور آن آرزوها را در این انقلاب جست وجو کردند، آیا به دنبال بقا به هر قیمتی بودند؟”
اثبات شایعات
اما سایت نوروز، جانشین روزنامه ای به همین نام، و بیانگر نظریات جبهه مشارکت، اطلاعات ویژه روزنامه جمهوری اسلامی را تکمیل کرد و از پروژه وزارت کشور برای ردصلاحیت‌های فله‌ای خبرداد. براساس اخبار سایت نوروز،منابع مطلع در وزارت کشوراعلام کرده اند که این وزارتخانه کار گسترده‌ای را برای پرونده‌سازی علیه داوطلبان انتخابات و ردصلاحیت‌های فله‌ای در هیات‌های اجرایی تدارک دیده است.در این زمینه، یک منبع نزدیک به وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار نوروز از ارسال نامه‌ای از سوی این وزارتخانه به نهادهای چهارگانه مسؤول بررسی مستندات و سوابق کاندیداها ارسال کرده و از آنها مواردی را استعلام کرده که علاوه بر اینکه در انتخابات گذشته سابقه بررسی این موارد وجود نداشته است، بلکه فراتر از مواردی است که به لحاظ قانونی برای بررسی صلاحیت کاندیداها پیش‌بینی شده است.
به گفته این منبع خبری، در نامه وزارت کشور که ظاهرا از سوی سردار افشار رییس ستاد انتخابات ارسال شده، به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال برای نخستین بار اعلام شده که ارسال مستندات و سوابق نامزدهای انتخابات نه تنها در 5 روز تعیین‌شده در قانون، بلکه تا روز برگزاری انتخابات [24 اسفندماه] ممکن است.
این منبع آگاه همچنین گفت:” وزارت کشور از مراجع جدیدی نظیر بسیج و سازمان بازرسی نیز استعلام کرده است. هدف از استعلام از سازمان بازرسی و نهادهای مشابه آن است که اگر کاندیدایی در این سازمان‌ها پرونده‌ای دارد و هنوز حکم آن پرونده در دستگاه قضایی مشخص نشده است، از آن اطلاع یابد و عملا «اصل برائت» که مجرمیت افراد را منوط به حکم دادگاه صالحه می‌داند، منتفی ساخته است”.
آنطور که این منبع آگاه به نوروز خبر داده، وزارت کشور از دادگستری هم خواسته تا همه محکومیت‌های افراد اعم از مؤثر و غیرمؤثر را به هیات‌های اجرایی اعلام کنند. در نامه مذکور همچنین خواسته شده کپی همه پرونده‌ها و همه صفحات پرونده‌های افراد [چه حکم آنها برائت بوده باشد و چه محکومیت]، به این وزارتخانه ارسال شود.
این منبع آگاه افزود:” وزارت کشور همچنین خواسته است که مراجع مذکور، نوع اتهامات کاندیداها، اظهارات و اقاریر آنها در مراجع انتظامی و قضایی و تصمیمات دادگاه را ارسال کنند که این مساله از یک پرونده‌سازی گسترده علیه نامزدهای انتخابات با هدف ردصلاحیت‌های فله‌ای حکایت دارد.
خطرات پیش رو
اما روزنامه جمهوری اسلامی تنها به اخبار مذکور برای هشداردادن درباره آنچه دخالت دولت درانتخابات نام می نهد، اکتفا نکرد و درستون جهت اطلاع سه روز بعد از آن به مناقصه چاپ برگه های رای اشاره کرد. براساس اطلاعات این روزنامه همه ساله و در زمان انتخابات، چاپ برگه های رای توسط چاپخانه های دولتی و با حساسیت خاص چاپ می شد ولی امسال وزارت کشور در اقدامی تازه با درج آگهی در روزنامه یک مناقصه عمومی برای چاپ آن برگزار کرده است.
به گزارش عصر ایران در این آگهی که توسط اداره کل پشتیبانی وزارت کشور منتشر شده آمده است: “وزارت کشور در نظر دارد انجام عملیات لیتوگرافی چاپ بارکدگذاری شماره گذاری صحافی و بسته بندی برگ های رای و تعرفه مورد نیاز انتخابات را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید”. در ادامه این آگهی که در یکی از روزنامه های روز پنج شنبه درج شد، از کلیه واجدین شرایط خواسته شده جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه حداکثر ظرف مدت 3 روز به ستاد مرکزی وزارت کشور مراجعه کنند. این کار در طول 28 سال گذشته بی سابقه بوده، زیرا مراقبت از این برگه ها از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
کارگزاران نیز با تایید خبر روزنامه جمهوری اسلامی، محل انتشار آگهی وزارت کشور در باره مناقصه چاپ برگه های رای را روزنامه ایران ذکر و به نقل از یک مقام سابق وزارت کشوراعلام کرد که در 28 سال گذشته چنین موضوعی بی‌سابقه است زیرا صرف‌نظر از اینکه برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار و انجام مراحل چاپ، برش، بارکدگذاری و غیره 40 میلیون برگه رأی در خوشبینانه‌ترین حالت حداقل سه هفته وقت خواهد برد. آن هم در حالیکه این برگه ها باید حدودا یک ماه پیش از آغاز انتخابات در شهرستان‌ها توزیع شود و لذا حساسیت ویژه‌ای برای مراقبت از چاپ این برگه‌ها نیاز است. موضوعی که واگذاری انجام آن به بخش خصوصی را بحث‌برانگیز می‌کند.به ویژه آنکه باید مراقب بود حتی یک برگه رأی از چاپخانه خارج نشود؛ کاری که قاعدتا در یک چاپخانه خصوصی دشوار است.
با این همه به نوشته کارگزاران، مصطفی پورمحمدی از اقدام وزارت کشور در برگزاری مناقصه عمومی برای واگذاری مراحل چاپ، لیتوگرافی و بارکدگذاری برگه‌های رأی به بخش خصوصی دفاع کرده و گفته است: “قیمت برای ما مهم است. ما مناقصه برگزار می‌کنیم و گروهی که قیمت مناسب‌تری پیشنهاد دهد، انتخاب می‌شود.به این ترتیب هم کیفیت بالا می‌رود و هم هزینه کاهش می‌یابد”.
به نوشته کارگزاران حضور نیروهای حراست در چاپخانه هم که برای تامین امنیت مراحل مختلف چاپ لازم است، می‌تواند مشکلاتی برای چاپخانه بخش خصوصی ایجاد کند. پورمحمدی اما معتقد است بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که کار چاپ برگه‌ها را برعهده بگیرد. تاکید وزیر کشور بر کاهش هزینه‌هاست، در حالیکه بحث اصلی بر سر حساسیت این برگه هاست. و در برابر این حساسیت، پورمحمدی، که همه سابقه او به نهادهای امنیتی مربوط می شود، می‌گوید:” ماموران حراست ما بر تمامی مراحل کنترل خواهند داشت”.
بدون اینکه به این سئوال پاسخ دهد که وزارت کشور چگونه می تواند مردم را درباره برگزاری مناقصه متقاعد سازد و آیا ذکر قیمت، توضیحی متقاعد کننده است؟ همچنین وزارت کشور چگونه می تواند ثابت کند که شرایط مناقصه برای همه شرکت کننده ها عادلانه بوده و منابع برخوردار از رانت، دخالتی در نتیجه مناقصه نداشته اند. و درنهایت اینکه در صورت نشت اطلاعات مربوط به چاپ برگه های رای، رای گیری سراسری کشور با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد؟