مصطفی‌افضلی‌فرد، نماینده اردبیل در مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: “تا پایان امسال و در گام اول پیش‌بینی کردیم تا ۲۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شده و بدهکاران نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام کنند.” او در عین حال گفت: “کمیسیون اصل ۹۰ از زمانی که وارد بحث معوقات بانکی و ضرورت باز‌پرداخت این معوقات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات شده است تلاش می‌کند تا زمینه وصول مطالبات را فراهم کند اما از سوی دیگر اعتقاد ما بر این است که طرز کار بانک‌ها در تحمیل سودها و جرایم سنگین اصلاً صحیح و درست به نظر نمی‌رسد.” سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: “در دیداری که رئیس کل بانک مرکزی با مراجع تقلید داشت حضرات عالیات هر‌گونه دریافت جریمه در تاخیر پرداخت تسهیلات بانکی که امروزه از سوی بانک‌ها اعمال می‌شود را خلاف شرع اعلام کردند. ما تاکنون بیش از ۱۰ جلسه در این زمینه به ویژه بدهی‌های کلان به بانک‌های خصوصی و دولتی برگزار کردیم و در دو هدف مشخص سعی‌مان بر این بوده تا در قدم اول این مطالبات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات پرداخت شود و از سوی دیگر بانک‌ها راغب به پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین باشند.”
تلاش برای کاستن از سود بانکی و جریمه دیر کرد; آنهم برای بدهکاران میلیاردی شبکه بانکی زمانی معنی روشنتری خواهد یافت که توجه شود این مبالغ کلان، قبل از گسترش بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال در دولت قبلی دریافت شده است. همچنین بر اساس اخبار منتشر شده، بدنه اصلی بدهکاران بانکی، اشخاص صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی بوده اند.
چندی پیش علی‌اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور فاش کرد که معوقه‌های بانکی ۲ برابر آمار رسمی است. او تاکید داشت: “در حال حاضر معوقه رسمی بانک‌ها بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان و معوقات غیررسمی آنها نیز به همین میزان است.”
پس از آن یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار تشکیل کارگروهی ملی برای حل این معضل شد. او گفته بود: “متاسفانه علیرغم اینکه موضوع معوقات بانکی امروز به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما رقم مشخصی از این معوقات از سوی دولت به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و برخی سخن از ۸۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر صحبت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می کنند؛ اگرچه رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز برای حجم معوقات بانکی به تازگی اعلام شده است.”
آل اسحاق تاکید کرده بود: “عده ای با دریافت وام های کلان از بانک‌ها، وارد بازار مسکن شده اند و آنطور که برخی آمارهای غیررسمی حکایت دارد، از حجم مطالبات معوق ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی که هیچگاه از سوی منابع رسمی کشور و سیستم بانکی اعلام نشده است، میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، روانه بازار مسکن شده که البته این به غیر از مسکن مهر است.”
در همین حال رییس اتاق بازرگانی سمنان طی سخنانی که خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرد، گفته بود که “۱۴ تا ۱۸ درصد این معوقات مربوط به بخش خصوصی و بقیه متعلق به شرکت های بزرگ دولتی است.” او پیشنهاد کرده بود: “برای رونق بازار کسب کار باید بانک ها مطالبات خود از شرکت های خصوصی را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورند تا این واحدها به رونق رسیده و مشکلات انها برطرف شود.”
با این وصف به نظر می رسد که بیشترین معوقه های بانکی و بدهکاران اصلی، وابسته به نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی هستند و سهم بخش خصوصی در این ماجرا بسیار اندک است.
روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان “دادگستری تهران مأمور رسیدگی به معوقات بانکی” که روز شنبه منتشر شد، خبر داد: “دولت یازدهم عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی و دریافت معوقات میلیاردی از بدهکاران بانکی دارد. بر این اساس اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بانک‌ها را به قوه قضائیه فرستاد تا به پرونده شان رسیدگی شود و پول‌های میلیاردی که با رانت وتبانی و بدون ضابطه قانونی گرفته شده به بیت المال باز گردانده شود.”
محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با این روزنامه درباره علت شکل گیری چنین حجم کلانی از وعوقه های بانکی گفته: “متأسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌های سابق حضور داشتند به اسم شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری توانستند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک‌ها، تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند. این موضوع باعث شد وصول بدهی بانک‌ها مشکل شود.”
او تاکید کرده: “در این زمینه از دستگاه قضا و دیگر دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند افراد معدودی با رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی وام و تسهیلات کلان دریافت کنند. در صورت بروز چنین مواردی اسامی افراد خاطی برای شناسایی در اذهان عمومی باید اعلام شود هر چند در حال حاضر اسامی بدهکاران بانکی که به شرایط اقتصادی کشور آسیب رسانده‌اند در اختیار مسئولان است، اما اعلام نمی‌شود. اما معتقدم که باید مردم بدهکاران بانکی را بشناسند تا از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری شود.”
اواسط خرداد ماه گذشته، احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان در مجلس طی تذکری در جلسه علنی مجلس گفت: “اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شد و نام عده ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شد که چند نکته حائز اهمیت است. اولاً باید در نشر لیست بدهکاران معوقات بانکی دقیق باشیم و با دقت عمل کنیم؛ ثانیا از بدهکاران در دولت فعلی و رانت خواران حال حاضر نباید غفلت کرد تا از سوی دیگر متهم به جناح گرایی و قبیله گرایی نشویم.” اشاره او به لیستی بود که نشان می داد گروهی از اطرافیان محمود احمدی نژاد، بدهکاران اصلی نظام بانکی در ایران هستند.
در همان زمان محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار اسامی بده کاران بانکی گفته بود: “نامه ای که بانک مرکزی به قوه قضاییه داده لیست تعداد افراد بدهکار بانکی که در این نامه مهر فوق سری یعنی بالاتر از سری زده شده است اگر لیست آنها را گرفته و براساس طبقه بندی آن را منتشر کرده است این موضوع قابل تعقیب است و اینکه صحیح است یا خیر طبیعی است و اگر این طور نباشد و مشخص نباشد که صحیح است یا خیر و فردی شاکی شود، طبیعی است که موضوع قابل پیگیری و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت چرا که ممکن است برخی از افراد بدهکار و در این لیست باشند ولی بدهی خود را تصویه کرده باشند. ما نباید اذهان عمومی را مشوش کنیم و اگر این امر برای تشویش اذهان عمومی بوده قابل پیگیری است و نباید منتشر شود ولی به طور کلی این لیست و موضوعی که می گویید را ندیدم.”
چندی بعد احمدی نژاد خواستار انتشار اسامی بدهکاران بانکی شد. لیکن بانک مرکزی اعلام کرد که بدون حکم قضایی امکان انتشار اسامی وجود ندارد. در جوابیه بانک مرکزی آمده بود: “بانک مرکزی بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص مجاز به افشای اطلاعات بانکی ایشان نیست.”
