دریای خزر اگرچه از دیرباز مورد استفاده مردمان حاشیه این دریا برای ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداری همه مناطق به دلیل نقش ویژه آن در حمل و نقل قرار می گرفته است، اما در قرون جدید اهمیت آن چندان شده است.
از شروع جنگ اول ایران و روسیه منتهی به 1813 تا معاهده مودت مابین ایران و جمهوری شوروی روسیه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپیمایی و تجارت مابین اتحاد شوروی و ایران در 1940 و همچنین فروپاشی شوروی در 1991 همواره ایرانیان دغدغه چگونگی استقاده از بزرگترین دریاچه جهان را داشته اند. در سالهای اخیر توجه تصمیم گیران ایرانی به دریای خزر متناوبا با نگاه رسانه ای به دامنه های مورد بحث در سطح جهانی کاهش و یا افزایش پیدا کرده است.
اکنون در حالتی قرار گرفته ایم که با توجه به افزایش حساسیت به تحولات خاورمیانه از یکسو و رشد اقتصادی غول های آسیایی همچون چین و هند از سوی دیگر در دوره کم اعتنایی به تحولات خزر در رسانه های جهانی و مآلا در اذهان مسئولان سیاست خارجی کشور هستیم. در آستانه اجلاس روسای کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران بنظر می رسد فراهم آوردن زمینه برای انجام بحث چندجانبه راجع به دریای خزر مناسب باشد.
در این مقاله ابتدا نگاهی به سیر تحولات دریای خزر خواهیم داشت. سپس به روند مذاکرات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و نهایتا پیشنهادهایی در مورد دستور کار اجلاس سران مطرح خواهیم کرد.
1- پیشینه خزر
دریای خزر، بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین، از شمال به جنوب دارای طول 1204 کیلومتر، میانگین پهنای320 کیلومتر، و محیطی برابر 6500 کیلومتر است. مساحت آن 376000 کیلومتر مربع و حدود 28 متر پایئن تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اکثر نقاط آن دارای ارتفاع کم، اما در بخش ایران تا 1000 متر عمق آب دریاست.
گرچه این دریا و یا دریاچه را به نام های مختلفی خوانده اند، اما آنچه که محرز است، از گذشته های دور مردمان ایران از دریای خزر برای حمل و نقل استفاده میکردند. همچنین این دریا، محل ارتزاق ساحل نشینان آن از راه صید ماهی و استفاده از آبزیان آن بوده است.
بجز مدت زمان مابین معاهده ترکمانچای در 1828 تا پیمان دوستی مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه در 1921(1300شمسی) که به نوعی دسترسی به این دریا برای ایرانیان محدودتر شده بود، حکومت ها و مردمان ایران از دریای خزر بصورت انحصاری و یا مشترک با روسیه تزاری، اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه استفاده می نمودند. گرچه برخی از صاحبنطران را عقیده براین است که این دریا برای ایرانیان اهمیت درخور نداشته است، اما این نظریه را نمی توان به ساکنان کناره خزر تعمیم داد.
2- گذشته حقوقی خزر
در کنار دریای خزر تاقبل از فروپاشی اتحاد شوروی تنها دو کشور بودند: ایران و اتحاد شوروی. در اتحاد شوروی برای تسهیل در کار اداره این دریا در امور شیلات، استخراج نفت و گاز و حمل ونقل آن را به شش قسمت تقسیم نموده بودند که هرکدام به یکی از جمهوری های درون اتحاد شوروی تعلق داشت. از جمله بخش آذربایجان، داغستان، کالمیکیا، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان.
آیا در این دریا مرزی مابین ایران و روسیه تزاری و یا ایران و اتحاد شوروی وجود داشته است؟ برای روشن شدن این نکته به دو چارچوب مفهومی در مورد استفاده از این دریا اشاره می نمائیم. برخی از کارشناسان معتقدند، همانطور که در توافقات متعدد مابین دوکشور شوروی و ایران آمده است، در این دریا، رژیم مشترک، مشاع و یا کاندومینیوم در موارد استفاده از کشتیرانی، ماهیگیری و فضای ماورای خزر وجود داشته است.
از ابتدای قرن نوزدهم، الکساندر امپراتور روسیه برآن شد که در قفقاز نفوذ روسیه را مجددا احیا نماید و برای این منظور نیروی نظامی به قفقاز گسیل داشت. این مسئله باعث رویارویی ایران و روسیه گردید که پیامد آن دو قرارداد گلستان در 1813 و ترکمانچای در 1828 گردید. به موجب این دو قرارداد، ایران کلیه سرزمین های خود در قفقاز و ماورای آن از جمله دربند، گرجستان، باکو، گنجه، ایروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنین کشتیرانی در دریای خزر نیز محدود گردید. مطابق ماده 5 عهد نامه گلستان و ماده 8 عهدنامه ترکمانچای آزادی کشتیرانی بازرگانی برای ایران و روسیه در دریای خزر بصورت برابر به رسمیت شناخته می شود، اما در مورد کشتیرانی نظامی، این حق تنها متعلق به روسیه تزاری است.
در فوریه 1921، دولت جدید انقلابی در روسیه که خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه می خواند با انعقاد عهدنامه ای کلیه محدودیت های پیش بینی شده در عهدنامه ترکمانچای را ملغی نموده و دو طرف توافق نمودند که ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم های خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در مارس 1940، دو کشور ایران و اتحاد شوروی درمورد بحر پیمایی و تجارت در دریای خزر موافقتنامه ای را امضا نمودند. بنابراین اهم معاهدات در مورد دریای خزر که می تواند در سرنوشت رژیم حقوقی این دریاچه کارساز باشد عبارتند از:
1- عهدنامه مودت مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در مسکو مورخ 8 حوت 1299 (26 فوریه 1921) و دو یادداشت ضمیمه آن در فصل یازدهم از عهدنامه مزبور آمده است: “نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر را داشته باشند”.
2- موافقتنامه بین ایران واتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر 1927 در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکلها و یاداشت های مبادله شده
3- قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پنجم فروردین 1319 (25 مارس 1940)
در ماده 13 این قرارداد آمده است: طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهد نامه 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی توانند وجود داشته باشند.
3- نامه های متبادل مابین وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان شوروی در باره چگونگی استفاده کشتیها از بنادر دریای خزر، 25 مارس 1940:
در یکی از این نامه ها آمده است: نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می دانند…..
نتیجه آنکه بر طبق اسناد و معاهدات موجود مابین دو کشور ایران وروسیه و یا ایران و شوروی، طرز تلقی هر دو دولت آن بوده است که این دریا همواره بصورت مشترک بوده و بهره برداری از آن توسط هردو طرف انجام می شده است.
اما چارچوب مفهومی دیگر بر این دلالت دارد که در دریای خزر مابین دو کشور مرز وجود داشته است.
برخی از کارشناسان وجود مرز آبی را در موافقتنامه های بین دو کشور نیز تائید نموده، برخی دیگر تنها آن را رویه ای که در اجرا مابین دو کشور عمل می شده است، می دانند. وجود مرز آبی مابین دو کشور به خطی بر می گردد که از دهانه رودخانه آستارا چای در شمال بندر آستارا به جنوب ایستگاه شماره 1 شیلات شوروی در میانه خلیج حسنقلی در ساحل شرقی خزر و در شمال بندر ترکمن کشیده می شود. برخی از ایرانیان این خط را تنها بعنوان خط تعیین کننده ترافیک هوایی مابین دو کشور برای هماهنگی در مدیریت پرواز می دانستند.
آنچه که بر اثر فروپاشی اتحاد شوروی رخ داد، همسایگان این دریا را از دو به پنج افزایش داد. اما این افزایش نهدر اثر دگرگونی در هر دو کشور قبلی، بلکه تنها با واشکافی مابین نظام حکومتی یک کشور ساحلی یعنی اتحاد شوروی رخ داد و اگر اصل انصاف در قراردادهای بین المللی را ملاک قرار دهیم، واقعیت آن است که در لحظه حساب و کتاب دو شریک که بصورت مساوی در گذشته سهم داشته اند و اکنون یکی از آنها مرده است، روا نیست که به یک شریک 11 درصد-مقدار مساحت آبهای زیر خط آستارا-حسنقلی، و به بازماندگان شریک دیگر مجموعا 89 درصد از اموال باقیمانده را بدهند.
و این جمله خلاصه کل ادعاهای جمهوری آذربایجان در دریای خزر است که به ایران که زمانی با شوروی بصورت مشترک از خزر استفاده می نموده است، تنها آن مقدار از آبهای خزر تعلق می گیرد که زیر خط مابین دو سر مرز خشکی ایران یعنی آستارا تا حسنقلی است.
تازه شریک زنده یعنی ایران از ابتدا از همان ماه های اول سال 1992(1371) به میراث خواران شریک دوم پیشنهاد نمود که شراکت را بهم نزنید و بیایید مانند سابق از این کار مشترک بهره بریم و کاری نکنیم تا دیگران بر ثروت ما چنگ اندازند. جمهوری آذربایجان از همان ابتدای فروپاشی با تمامی پیشنهادهای شریک اول مخالفت نمود.
آنزمانی که جمهوری اسلامی ایران تاکید بر استفاده مشاع از دریا می نمود و اینطور استدلال می کرد که حال که همه جای دنیا بسوی وحدت و اتحاد گام بر می دارند، خردمندانه نیست که یگانه نگین آبی جهان با مشخصات یکتای خود را همچون الماسی بزرگ به قطعات کوچکتر تقسیم نمائیم، مقامات این جمهوری تازه کار در آنزمان این چنین استدلال می نمودند که ما در برابر روسیه ضعیف هستیم و نیازمند پول برای دفع تجاوز ارامنه و بنابراین بهتر است که به مشورت دوستان آمریکایی خود گوش دهیم و سهم خودمان را از آبهای خزر جدا نمائیم. سالها مباحثات چهار کشور ساحلی با جمهوری آذربایجان بجایی نرسید.
3- مذاکرات مابین کشورها برای رسیدن به توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر
علیرغم عدم موفقیت در رسیدن به یک رژیم حقوقی جامع و کامل که تمامی فعالیت های مربوط به بهره برداری انسان از دریای خزر را تعریف نماید، کشورهای حاشیه خزر در مورد رسیدن به اجماع در برداشت های خود به جهت رسیدن به یک رژیم حقوقی بهینه تلاش های متفاوتی را نموده اند. این تلاش ها در سه بخش اجلاس سران، جلسات وزرای امور خارجه و جلسات گروه کاری تقسیم بندی می شود.
الف: اجلاس سران
کشورهای حاشیه خزر از ابتدای فروپاشی شوروی به فکر مذاکره و رایزنی در مورد مسائل دریای خزر بودند. در آغاز، ایران با ارائه پیشنهاد سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر این ایده را پی گیری می نمود که کشورهای بجامانده از اتحاد شوروی سابق می باید در سازمان های منطقه ای برای همکاری بیشتر با دیگر کشورهای منطقه حضور یابند و از این رهگذر به تدریج وابستگی کامل خود را به مسکو کاهش داده و بصورت طبیعی عضوی از خانواده جهانی گردند. در این ارتباط عضویت کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان در سازمان همکاری های منطقه ای (اکو) انجام پذیرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران در 29 بهمن 1370 (17 فوریه 1992) از برگزاری اجلاس سران اکو در تهران سود جسته و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر (کاسکو) را برگزار نمود.
اندیشه عضویت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در اکو، در زمانیکه هنوز سایه اتحاد شوروی بر سر این کشورها بود و آنگاه تشکیل سازمان همکاری کشورهای خزر نشان از آینده بینی دیپلماسی ایران داشت. بجز رئیس جمهور روسیه که نماینده خود را اعزام داشته بود، بقیه روسای جمهور کشورهای حوزه خزر در این اجلاس شرکت نموده و مقدمات تشکیل دبیرخانه این سازمان در تهران ریخته شد.
نور سلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در دیدار خود از تهران در 22 اردی بهشت 1375 (11 مه 1996) در بیانیه ای خواستار تسریع در تشکیل سازمان همکاری دولتهای ساحلی دریای خزر مطابق با بیانیه اجلاس سران در 29 بهمن 1370 و بعنوان مکانیسم دائمی هماهنگی برای اجرای اصول مندرج در بندهای دیگر بیانیه شد.
در اجلاس سران و اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل کمیته های پنجگانه همکاری ساحلی دریای مازندران پیش بینی گردید. هر یک از کمیته ها مسئولیت یکی از مسائل مبتلابه دریای مازندران را بر عهده دارد. کمیته های پنجگانه به ترتیب عبارتند از:
1. کمیته رژیم حقوقی دریای خزر
2. کمیته تحقیقاتی علمی و کنترل نوسانات آب دریای خزر
3. کمیته کشتیرانی که از آن تحت عنوان کلی کمیته حمل و نقل نام برده می شود
4. کمیته ماهیگیری تحت عنوان کمیته منابع بیولوژیک دریای خزر
5. کمیته حفاظت محیط زیست دریای خزر
اما تشکیل سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر چندان پی گیری نگردید و با توجه به مخالفت جمهوری آذربایجان، این موضوع به فراموشی سپرده شد. تا آنکه صفرمراد نیازف، رئیس جمهور ترکمنستان در ابتدای سال 1379 (2000) تلویحا عنوان نمود که مشکل اصلی در راه رسیدن به تفاهم در مورد دریای خزر کارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران کشورهای ساحلی را در یکجا گردآورد، حصول تفاهم قطعی است.
او با توجه به اختلافات خود با جمهوری آذربایجان بر سر حوزه های نفتی مرکز دریای خزر پیشنهاد نمود که در اسفند 79 (مارس 2001) در شهر کراسنوودسک (ترکمن باشی) در کرانه خزر روسای جمهور پنج کشور جمع شده و تصمیم خود راجع به روش حقوقی مسلط بر دریا را بگیرند. ابتدا ایران پیشنهاد کرد که این اجلاس از 11 اسفند 79 (اول مارس 2001) به 23 اسفند (13 مارس) منتقل گردد.
هدف ایران از انتقال زمان تشکیل اجلاس آن بود که بتواند از سفر رئیس جمهور خود، سید محمد خاتمی به روسیه که امید داشت همراه با دستاوردهای متعدد و از جمله اعلام پایبندی روسیه به دو پیمان و توافق 1921 و 1940 باشد، سود ببرد.
در مورد تاریخ جدید برگزاری اجلاس یعنی 23 اسفند، آذربایجان بهانه آورد که این تاریخ برای رئیس جمهور آذربایجان مناسب نبوده و بهتر است تشکیل جلسه به تابستان منتقل گردد.
در تابستان، ترکمنستان اعلام نمود که در پائیز جلسه تشکیل خواهد شد. آنگاه در 11 سپتامبر (20 شهریور) واقعه حمله به دو برج مرکز تجارت جهانی و وزارت دفاع آمریکا رخ داد و در پس از واقعه 11 سپتامبر به این موضوع کمتر پرداخته شد. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که قرار بود پس از تعویق در پائیز 1380 (2001) تشکیل گردد، مجددا با درخواست جمهوری آذربایجان به تعویق افتاد. در ابتدای سال 2002، نیازف در دیدار با ایگور ایوانف وزیر امور خارجه روسیه گفت که در سال 2002 این اجلاس تشکیل خواهد شد.
کارشناسان کشورها برای تعیین دستور جلسه این اجلاس جلسات متعدد گروه کاری را تشکیل دادند. در این جلسات، مسئله رسیدن نمایندگان کشورهای ساحلی به یک اجماع در مورد پیش نویس اجلاس سران بحث و بررسی شد. در نتیجه پیش نویسی تهیه شد که تفاوت دیدگاه ها در آن بصورت ارائه دیدگاه های متفاوت در پرانتز آمده بود.
در ماده 7 پیش نویس بیانیه اجلاس همگان توافق نمودند که آورد شود که “طرفها معتقدند که رژیم حقوقی موجود دریای خزر با مقتضیات زمان مطابقت نداشته و نیازمند تکمیل است”. ماده 8 بر اصل اتفاق آراء در تصویب کنوانسیون تاکید دارد. ماده 12 پیش نویس بیانیه اجلاس سران موضوع مشاع بودن سطح آب دریا و تقسیم بستر را مطرح می نمود.
از مدتها قبل این روش حقوقی مورد علاقه روسیه و مورد مخالفت کشورهای دیگر قرار گرفته بود و به همین دلیل نیز چند جلسه کارشناسان به این موضوع و حل آن پرداخت. بخصوص، جلسات کارشناسان در دوم و سوم اردیبهشت 1381 برای تهیه پیش نویس اجلاس سران حائز اهمیت است. همچنین وزرای خارجه کشورهای ساحلی نیز قبل از تشکیل اجلاس سران جلسه مفصلی برای تائید پیش نویس تهیه شده توسط کارشناسان در عشق آباد داشتند.
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بالاخره در رورهای سوم و چهارم اردیبهشت 1381 (22 و 23 آوریل 2002)، در عشق آباد تشکیل شد. علیرغم تمام امیدها و چشم ها که به سوی این اجلاس دوخته شده بود، این اجلاس نتوانست خواسته های کشورهای ساحلی را برآورده سازد. این نشست یک جلسه افتتاحیه داشت که سخنرانی و مذاکرات روسای جمهور را در بر داشت. این جلسه بیشتر به عیان شدن اختلافات ترکمنستان و آذربایجان گذشت.
روسیه در اجلاس طرح جدیدی را مطرح نمود. ایجاد دو حوزه ساحلی که بعنوان سکتورهای ملی شناخته شوند و همچنین آبهای مشترک در وسط دریا، بخشی از این طرح بود. یک حوزه ساحلی مربوط به کنترل مرزی و گمرکی است و حوزه دیگر که متصل بدان است حوزه انحصاری ماهیگیری است. روسیه در عشق آباد پیشنهاد نمود که این دو حوزه در یکدیگر ادغام و بجای ده مایل دریایی که پهنای آب های سرزمینی در دو قرارداد گذشته می باشد، پانزده مایل دریایی جایگزین گردد. جلسه دوم اجلاس بدلیل عدم توافق در خصوص بیانیه در نشست کارشناسی به نتیجه ای نرسید و سندی در پایان این اجلاس امضا نشد.
در جریان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفتگوها هیچ گاه به نقطه تعیین کننده ای نرسید و سران کشورها حتی نتوانستند به سندی دست یابند، اما در انتهای اجلاس دو اتفاق افتاد: اول آنکه اعلام گردید که نشست بعدی سران در 1382 (2003) در تهران برگزار خواهد شد. دوم آنکه رئیس جمهور روسیه مستقیما از عشق آباد به آستاراخان، بندر روسی کناره خزر رفت و در آنجا اعلام نمود که رزمایش نظامی روسیه در خزر برگزار خواهد گردید.
رزمایش دریایی روسیه در دریای خزر که از ده مرداد 1381 (اول اوت 2002) شروع گشته بود، در 24 مرداد (15 اوت) به پایان رسید.
اعلام این رزمایش یک روز پس از خاتمه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق آباد در اردیبهشت 1381 توسط پوتین و در آستاراخان در کناره خزر، این برداشت را به ذهن همگان متصور نمود که اجلاس سران در دستیابی به یک توافق در جهت تبیین نظام حقوقی دریای خزر شکست خورده و کرملین با اعلام چنین رزمایشی خشم خود را ابراز می نماید.
گرچه صاحبنظران مسائل خزر، بیشتر دراین اندیشه بودند که اگر چشم انداز دستیابی به یک رژیم حقوقی جامع و مورد توافق تمامی کشورهای ساحلی امیدوار کننده نیست، بنابراین طبیعتا کشورهای ساحلی برای حل مشکل به دیپلماسی روی خواهند آورد، اما رفتار روسیه در برگزاری رزمایش نشان داد که این کشور در دریای خزر به موفقیت دیپلماسی خود چندان امید ندارد و یا سیاست جسورانه پوتین پس از اجلاس عشق آباد، حکایت از سیاست دولبه مسکو دارد که در آن واحد پیگیر چندین هدف منطقه ای و فرامنطقه ای مرتبط به هم است.
این دیپلماسی که در طول سالهای 1992 تا 1999 بصورت پنج جانبه بود، از آن سال بصورت دوجانبه و سه جانبه و تلاش برای رسیدن به نتیجه از طریق عقد معاهده و یا قراردادهای مرزی مابین روسیه و کشورهای دیگر درآمد. پروتکل تقسیم بستر شمالی دریای خزر در 13 ماه مه 2002 (23 اردیبهشت 1381) در مسکو به امضای روسای جمهور روسیه و قزاقستان رسید.
همچنین در 23 سپتامبر 2002 (1مهر 1381) در مسکو موافقت نامه مربوط به تعیین محدوده اعمال حاکمیت، مرز آبی و بهره برداری از منابع دریای خزر مابین روسیه و آذربایجان امضا شد. پوتین امضای این قرارداد را یک پیروزی بزرگ برای ابتکار روسیه در مورد تقسیم بستر و مشارکت در بهره برداری از آب عنوان نمود. قبل از این توافقات، آذربایجان و قزاقستان نیز یک توافق دوجانبه را امضا نمودند که به موجب آن سهم هرکدام از منابع بستر خزر در شمال دریا مشخص گردید.
این قرارداد که در مسکو و در اول دسامبر 2001 (10 آذر 1380) در جریان اجلاس رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع امضا شد از نظر علیف گام مهمی در تقسیم دریای خزر به پنج سکتور ملی در میان کشورهای ساحلی بود.
در جریان امضای توافق سه جانبه مابین روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مه 2003 (خرداد 1382) مشخص گردید که روسیه قصد دارد به نوعی دیگر و بدون در نظر گرفتن منافع ایران مسئله رژیم حقوقی دریای خزر را حل و فصل نماید.
ب: اجلاس وزرای خارجه:
اولین اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران در 28 بهمن 1370 (16 فوریه 1992) در تهران بدون حضور وزیر امور خارجه روسیه برگزار گردید.
یکی از نادرترین جلسات در مورد دریای خزر که به تفاهم و مصالحه میان تمام پنج کشور ساحلی دریای خزر انجامید، نشست وزرای خارجه کشورهای پنج گانه خزر در 21 و 22 آبان 1375 (11 و 12 نوامبر 1996) در عشق آباد بود. در این نشست، پنج وزیر خارجه توافق نمودند که برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع حقوقی در مورد خزر، گروه کاری ویژه ای را تشکیل دهند. مقرر گردید که اولین جلسه گروه کاری در دسامبر 1996 در آلماتی تشکیل گردد.
همچنین در کنار این نشست، وزرای خارجه روسیه، ترکمنستان و ایران، با تمایل به یکپارچه نمودن تلاشها در جهت توسعه منابع معدنی دریای خزر در خصوص ایجاد یک شرکت مشترک ایرانی، روسی، ترکمنی به منظور اکتشاف و استخراج حوزه های توافق شده نفت و گاز در مناطق دریایی از ساحل سه کشور موافقت نمودند.
وزرای خارجه کشورهای ساحلی یکبار دیگر در دوم اردیبهشت 1381 (2002) برای تهیه پیش نویس اجلاس سران در سوم و چهارم اردیبهشت 1381 در عشق آباد تشکیل جلسه دادند. دستور جلسه تائید پیش نویس تهیه شده توسط کارشناسان کشورهای ساحلی برای اجلاس سران بود.
مجددا در 20 ژوئن 2007 وزرای خارجه کشورهای ساحلی در تهران گرد هم آمدند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس گفت که او تردید دارد که پیش از تشکیل جلسه رهبران کشورها، راه حل مناسبی به دست آید. لاوروف پیشنهاد کرد یک پروتکل موقت که مقررات کلی شیوه کار در منطقه را مشخص خواهد ساخت، تهیه شود. او گفت مسائل مرزی و نظامی در دستور کار جلسه سران قرار خواهند داشت. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان خواهان همکاری کشورهای ساحلی خزر در مبارزه با تروریسم، قاچاق و بزهکاری های دیگر شد.
ج: جلسات گروه کاری
جلسات گروه کاری دریای خزر و یا گروه ویژه برآیند مذاکرات وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر بود. در ابتدا جلسات قرار بود که در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای ساحلی تشکیل گردد، اما پس از آنکه کشورها به تدریج نماینده ویژه خود را در امور دریای خزر معرفی نمودند، شرکت کنندگان در جلسات لزوما از وزارت امور خارجه نبودند. در اولین جلسه، عباس ملکی، معاون پژوهشی و آموزشی وقت وزارت امور خارجه از طرف ایران شرکت نمود.
این جلسه که در قزاقستان در پائیز 1375 (دسامبر 1996) تشکیل گردید، اکثر مباحث حول مسائل محیط زیست بود. اما در اثنای جلسه مشخص شد که آذربایجان بشدت بدنبال تقسیم دریا به بخش های ملی در میان کشورهای ساحلی است. سپس با توجه به اختلافات مابین کشورهای حاشیه دریای خزر راجع به رژیم حقوقی دریای خزر، این جلسات از اهمیت خاصی برخوردار گشته و نام “گروه کاری خزر” را گرفت که عمدتا از ایران معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در راس هیئت ایرانی شرکت می نمود.
دومین اجلاس معاونین وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در روزهای 25 و 26 آذرماه 1377 (1998) در مسکو برگزار شد. روسیه در این اجلاس برای اولین بار اذعان نمود که روسیه قبلا به رژیم مشاع و حفظ قراردادهای ایران و شوروی معتقد بود، اما اکنون به تغییر موضع، مشاع در سطح و تقسیم بستر معتقد شده است.
در این جلسه همچنین نماینده روسیه گفت که با عبور هر گونه خط لوله از بستر دریای خزر مخالف است. همچنین نماینده روسیه اظهار داشت که ما درک درستی از پیشنهاد ایران برای تقسیم مساوی دریا و سهم بیست درصدی ایران نداریم و اجرای این طرح بیش از 50 سال طول خواهد کشید. در این جلسه نماینده جمهوری آذربایجان مدعی شد که ترکمنستان و آذربایجان با استفاده از مکانیزم خط میانی در تقسیم خزر موافقت نموده اند.
همچنین او مدعی شد که پیشنهاد ایران در مورد بیست درصد از آبهای خزر با عرف بین المللی مغایرت داشته و در مورد منابع زیر بستر مشکل ایجاد می کند. نماینده ایران علاوه بر اصرار بر سهم 20% ایران از مخالفت کشورش با دخالت بیگانگان در این دریا سخن گفت. دولت قزاقستان نیز تنها راه را استفاده از خط میانی برای تقسیم برشمرد و ادعا نمود که مواضع سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این رابطه به هم نزدیک است. ترکمنستان نیز دستاورد این اجلاس را آن دانست که همه کشورها به رویه تقسیم معتقد شده اند.
اجلاس سوم گروه کاری در اسفند 1379 (1999) در تهران تشکیل شد. در اجلاس سوم تهیه پیش نویس بیانیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار قرار گرفت. از این جلسه بخوبی مشخص بود که همگرایی مابین نظرات 4 کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان وجود داشته و موضع ایران در مورد تقسیم مساوی در این جلسات بدون پشتیبان است.
اجلاس چهارم در باکو تشکیل گردید. در این جلسه هیئت ایرانی پیشنهاد نمود که برای هر جلسه، کارشناسان کشورها از قبل دستور کاری را مشخص نمایند.
اجلاس پنجم در آستانه پایتخت جدید قزاقستان در روزهای 29 و 30 شهریور 1380 (2001) تشکیل شد. قبل از آن کارشناسان کشورها در 27 و 28 شهریور به بررسی پیش نویس بیانیه اجلاس سران پرداختند. در این جلسه بررسی بیانیه اجلاس سران ادامه یافت.
درحالیکه آذربایجان به ضرورت حل مرحله ای مسائل دریای خزر با اولویت بر تقسیم بستر و استفاده از منابع زیر بستر تاکید داشت، هیئت ایرانی بهترین گزینه را برای دریای خزر، رژیم مشاع و استفاده مشترک از دریا می دانست. روسیه نیز به ضرورت برگزاری جلسه روسای شیلات و تهیه موافقتنامه در زمینه شیلات و محدودیت صید ماهیان خاویاری و ضرورت نهایی کردن کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر پرداخت. همچنین روسیه در مورد غیرنظامی شدن دریا به صراحت با آن مخالفت کرده و آن را غیرقابل قبول خواند و همچنین با تقسیم سطح آب کاملا مخالفت نمود. در نشست مزبور، گروه کاری تا 12 ماده از پیش نویس بیانیه اجلاس سران را تصویب نمودند.
در این ماده روسیه قصد داشت که به دیگران بقبولاند که بهترین روش حقوقی برای مدیریت خزر همان مشاع در سطح و تقسیم در بستر است. ویکتور کالیوژنی، نماینده روسیه در اجلاس پنجم مایل به جلب نظر سه کشور دیگر یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود تا در برابر ایران به فرمول چهار در برابر یک برسد. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع کشورها، نقطه عطفی در مباحث مربوط به رژیم حقوقی خزر محسوب می شود.
این اجلاس اختلافات اساسی مابین کشورها را نمایان ساخت. دولت ایران سپس ناخشنودی خود را از روش کالوژنی به اطلاع سفرای کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در تهران توسط مدیر کل کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه رسانید.
ششمین اجلاس گروه کاری خزر که قرار بود در تاریخ 27 و 28 آذر ماه 1380 در مسکو برگزار گردد، بدلیل عدم شرکت ترکمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقی مورد علاقه روسیه یعنی اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسیم در مورد منابع بستر دریا قرار بود که در مسکو به بحث گذارده شود.
برخی از گزارشها حاکی از آن است که ایران نیز موافق عدم برگزاری این اجلاس بود و به نوعی به ترکمنستان این موضوع را القا نموده بود تا با برگزاری این اجلاس مخالفت نماید. ایران احساس می نمود که روند مذاکرات در خصوص بیانیه سران بگونه ایست که موجب نزدیکی و همسویی نظرات روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تقابل آنها با جمهوری اسلامی ایران شده است. ادامه این روند می توانست به نزدیکی بیشتر مواضع چهار کشور فوق و سنگین شدن جو مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران گردد.
اجلاس هفتم گروه کاری ویژه در تابستان 1381 (2002) تهران تشکیل گردید. در تهران مقرر گردید که در باره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر کشورها بررسی های خود را نموده و نظرات و پیشنهادهای خود را به آذربایجان داده تا در جلسه هشتم در باکو مورد بحث قرار گیرد.
هشتمین اجلاس گروه کاری خزر با حضور نمایندگان پنج کشور پس از چند ماه تعویق در روزهای 7 و 8 اسفندماه 1381 (2003) در باکو تشکیل گردید. این اجلاس دوبار یکبار در تابستان و بار دیگر در پائیز 2002 به تعویق افتاده بود. دستور جلسه کمیته کاری مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اعلام شد. در این جلسه علاوه بر تدوین آئین نامه اجرایی، افزایش صلاحیت گروه کاری از طرف روسیه مطرح شد که با مخالفت ترکمنستان این پیشنهاد به تصویب نرسید.
همچنین در این جلسه موضوع کنوانسیون حقوقی به ویژه مقدمه کنوانسیون و سه ماده آن مورد بررسی قرار گرفت. در مقدمه موضوع اساسی آن بود که چگونه به دو توافق 1921 و 1940 استناد گردد. ایران عقیده داشت که این دو توافق مبنای رژیم حقوقی اکنون و آینده این دریاچه است. قزاقستان معتقد بود که این دو توافق دارای چند بند در مورد خزر است که در عین آنکه آنها را می توان قبول داشت، باید اذعان نمود که این بندها ناقص است ومناسبترین راه مراجعه به حقوق بین الملل دریاها و کنوانسیون 1982 است. آذربایجان معتقد بود که درکنار این دو توافق به رویه عمل شده در دوره شوروی و پس از آن نیز باید توجه داشت.
نهمین جلسه گروه کاری در 12 تا 14 مه 2003 (22 تا 24 اردیبهشت 1382) در آلماتی بجای آستانه با شرکت نمایندگان ویژه پنج کشور تشکیل گردید. دستور کار این جلسه مذاکره در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود.
محورهای اصلی کنوانسیون عبارتند از: نحوه بهره برداری از منابع نفت و گاز، فعالیت های اقتصادی در بستر و زیر بستر دریا، کشتیرانی تجاری، فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در دریا، ماهیگیری، حفاظت از محیط زیست، مسائل گمرکی، انتظامی و امنیتی در خزر. نماینده قزاقستان در خزر پس از پایان جلسات گفت که کل کنوانسیون یکبار دیگر مرور گردید و حدود 40 درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مکانیزم اعمال رویه های زیست محیطی نیز مشخص گردید.
اما درمورد تعریف دریای سرزمینی و همچنین میزان محدوه شیلات و حمل و نقل برای هر کشور به نتیجه نرسید. نماینده ترکمنستان در جلسات، خوشگلدی بابایف و خلف اوغلو، نماینده آذربایجان تاکید نمودند که پیشنهاد ایران مبنی بر اختصاص 20 درصد از آبهای خزر به این کشور اساسا مطرح نگردید. نماینده ایران پس از پایان این دور از مذاکرات، گفت در آلماتی اختلاف نظر شدیدی بین کشورهای ساحلی راجع به مفاد کنوانسیون، مباحث مربوط به غیرنظامی کردن دریای خزر و تعیین موازین فعالیتهای کشتیرانی و ماهیگیری وجود داشت. روسیه خواهان حفظ ناوگان نظامی و ایجاد شرایطی برای فعالیتهای آزاد ناوگان نظامی، تجاری و صیادی خود در همه جای دریا بود که موجب بحث های جنجالی و اختلاف نظر شدید شد و توافقی در این زمینه حاصل نشد.
در این جلسه همچنین موافقت شد تا جلسه بعدی یعنی دهمین جلسه در ماه ژوئیه 2003 در فاصله روزهای 20 تا 25 (30 تیر تا سوم مرداد 1382) در مسکو تشکیل گردد.
ویکتور کالوژنی در مصاحبه خود گفت که همچنان پی گیری کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و تهیه پیش نویس اعلامیه اجلاس سران کشورها که قرار بود در باقیمانده سال 2003 در تهران تشکیل گردد، در دستور کار جلسه مسکو قرار دارد.
دهمین اجلاس در روزهای فوق الذکر در مسکو، شاهد پافشاری مسکو بر افزایش محدوده مالکیت ملی کشورها از 10 مایل به 15 مایل دریایی بود. این همان دو حوزه ساحلی است به نظر روسیه بعنوان سکتورهای ملی شناخته می شوند و یک حوزه ساحلی مربوط به کنترل مرزی و گمرکی است و حوزه دیگر که متصل بدان است حوزه انحصاری ماهیگیری است. روسیه در مسکو همچون عشق آباد پیشنهاد نمود که این دو حوزه در یکدیگر ادغام و بجای ده مایل دریایی که پهنای آب های سرزمینی در دو توافق 1921 و 1940 می باشد، پانزده مایل دریایی جایگزین گردد. یازدهمین نشست در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد و بررسی کنوانسیون ادامه یافت.
دوازدهمین نشست در تهران برگزار گردید. اعضای سیزدهمین نشست گروه کاری در 26 و 27 اسفند 1382 (15 و 16 مارس 2004) در باکو جمع شدند. در پایان جلسه با صدور بیانیه ای اعلام نمودند که موادی از لایحه کنوانسیون مورد توافق قرار گرفته است. بر اساس این بیانیه مواد مربوط به کشتیرانی تجاری از لایحه مزبور توافق هایی صورت گرفته است.
در این اجلاس همچنین کنوانسیون مربوط به هواشناسی دریای خزر نیز مورد تائید قرار گرفت. کالوژنی پس از این دیدار گفت که مسائلی همچون نقسیم بستر دریا، استفاده از آب، محافظت از منابع زنده دریا، مسئله مرزهای آبی، امنیت منطقه و تحرک کشتیهای نظامی کشورهای ساحلی همچنان بدون توافق باقی ماند. چهاردهمین نشست در خردادماه سال 1383 در قزاقستان انجام پذیرفت. پانزدهمین نشست در مسکو، شانزدهمین در عشق آباد، هفدهمین در تهران، هجدهمین در باکو و نوزدهمین در آستانه برگزار و اکثر بحث ها راجع به تدوین اساسنامه رژیم حقوقی دریای خزر گذشت، بدون آنکه نتیجه ملموسی حاصل شود. در 14 مارس 2006 (4 اسفند 1385)، بیستمین نشست گروه کاری خزر در مسکو برگزار گردید.
سرگئی لاورف وزیر امور خارجه در ابتدای نشست همه کشورهای ساحلی را تا پایان مذاکرات در مورد حل و فصل مسئله دریای خزر به پایبندی و احترام به قراردادها و توافقات ایران و اتحاد جماهیر شوروری فراخواند. خبرگزاری نووستی همزمان گزارش داد که اخیرا در تهیه مقدمات اساسنامه حقوقی دریای خزر پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.
اغلب فصل ها و بندهای آن مورد توافق قرار گرفته اند و لاوروف از “ امید به پایان یافتن این کار در آینده نزدیک” اطلاع داد. وی گفت که از مشکلات باقی مانده می توان به تعیین حدود آبی دریای خزر و تقسیم بستر جنوبی آن، شرایط عبور و احداث خط لوله عبوری خزر و همچنین به تعیین چهارچوب فعالیت های نظامی در حوزه دریای خزر اشاره نمود.
4- در تهران چه کنیم؟
به نظر می رسد اجلاس تهران یکی از آخرین امیدهای بجامانده در حل مشکلات دریای خزر است. فارغ از گذشته این دریا، از ابتدای 1992 تا کنون تلاش های کشورهای ساحلی برای رسیدن به اجماع در مورد رژیم حقوقی این حوزه آبی راه بجایی نبرده است. اما در عین حال گام هایی نیز برداشته شده است.
1-اگر اجلاس تهران بتواند دستاوردهای گذشته را تعمیق ببخشد و یا به آنان موضوعات مورد توافق جدیدی را اضافه نماید، به هدف خود رسیده است. دستاوردهای جالب توجه در دریای خزر تاکنون موارد زیر است:
• کنوانسیون محیطزیست دریای خزر که در 13 آبان 1382 (5 نوامبر 2003) در تهران با هدف همکاریمشترک، نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، مدیریت سواحلو برداشتهای پایدار از ذخایر خاویاری به امضا رسید.
• اعلامیه مشترک دو کشور ایران و روسیه در پایان سفر سید محمد خاتمی به مسکو در مارس 2001 که دو کشور پایبندی خود را به معاهدات ایران و اتحاد شوروی و از جمله معاهده 1921 و قرارداد 1940 بیان داشتند.
• پایبندی کشورهای حاشیه دریای خزر به تردد کشتی های نظامی تنها با پرچم کشورهای ساحلی علیرغم تلاش بسیار نیروهای خارجی و بخصوص کمک های نظامی که آمریکا به جمهوری آذربایجان و قزاقستان اعطا نموده است.
• همکاری های مابین کشورهای ساحلی در استفاده از موجودات زنده دریای خزر که علیرغم بی توجهی بعضی کشورها به پدیده انقراض برخی از آبزیان مهم این دریاچه، تاکنون بهره برداری شیلاتی به صورت قابل قبولی ادامه داشته است.
• حمل و نقل در دریای خزر همچنان با استفاده از توافقات ایران و اتحاد شوروی و با تصدیق رژیم مشاع در خزر صورت می گیرد و برخی از ابتکارات مانند کریدور شمال-جنوب به حجم انتقال کالا بصورت چشمگیری افزوده است. ساخت کانال جدید اوراسیا مابین دریای خزر و دریای آزوف این منطقه را به چهارراه انتقال کالا مابین شرق و غرب و شمال و جنوب تبدیل می کند.
• استفاده از ذخائر انرژی درون خزر مانند حوزه های نفتی کاشغان و آذری، گونشلی، چراغ و یا حوزه های گازی مانند شاه دنیز و همچنین حوزه های همجوار خزر مانند تنگیز و دولت آباد به ذخائر ثابت شده انرژی در سطح کلان افزوده و امنیت انرژی را در سطح جهانی ارتقاء داده اند.
• و بالاخره خطوط انتقال نفت و گاز در اطراف دریای خزر تنوع عرضه انرژی را باعث شده و انتقال و یا معاوضه نفت و گاز این منطقه به مناطقی همچون خلیج فارس، بالتیک، سیاه، آدریایتیک و مدیترانه به اهمیت ژئوپلتیک کشورهایی مانند ایران وروسیه افزوده اند.
2- از طرف دیگر بنظر می رسد که چالش های عمده در خزر عبارتند از:
- منازعات سرزمینی، نژادی و حقوقی
- هزینه بالای حمل ونقل نفت و گاز
- شرایط پیچیده لرزه نگاری و زمین شناسی برای یافتن منابع بستر دریای خزر
- حساسیتهای اکولوژیک
اگر به موارد فوق به دقت نگریسته شود، و اگر بتوان تاریخ را مبنای قابل اعتمادی برای پیش بینی رخدادهای آینده به حساب آورد، دریای خزر به احتمال زیاد یکی از مراکز اصلی منازعات بین المللی در آینده خواهد بود. گذشته بدون استثناء نشان داده است که مناطق دارای منابع معدنی سرشار از کشاکشند. رقابت بین دول متعدد برای بهره برداری از این منابع و شرایط بی ثبات، عناصر لازم برای جنگ و کشاکش های دراز مدت را فراهم می آورد. نکته قابل توجه آنکه دلیل اصلی در عدم اجماع مابین کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر آن است که هرگونه رژیم حقوقی دارای پیامدهای عظیم در درآمد، اقتصاد و حتی نحوه حاکمیت در کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است.
جمهوری آذربایجان همچنان امیدوار است که از طریق منابع دریای خزر بتواند کشورهای مصرف کننده نفت و گاز همچون آمریکا و شرکت های بزرگ نفتی را به این منطقه بکشاند. کاری که تا حدی در آن موفق بوده است. پس از آن انتظار دارد که از طریق درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و لابی این کشورها و شرکت ها بتواند دارای چنان توانایی گردد که اراضی خود را از اشغال ارامنه بیرون آورد.
دور جدید کشمکش چچن از آنجا شروع شد که چریک های چچنی به دو روستای داغستان حمله بردند، شاید برای آنکه به منابع انرژی دریای خزر دسترسی پیدا کرده، کمربند ناآرامی مابین گروهای قومی شمال قفقاز از کناره دریای خزر تا ساحل دریای سیاه را تکمیل کرده، و موقعیت ژئوپلتیکی قویتری دست و پا نمایند.
همچنین در گذشته هزینه یافتن حوزه های نفتی در دریای خزر و اکتشاف و تولید آنچنان بالا بود که تنها شرکتهای بزرگ می توانستند این ریسک بالا را تحمل نمایند. اما اکنون با توجه به تکنولوژی های جدید ممکن است که از این پس شرکت های کوچک هم بتوانند در این زمینه موفق شوند. نفت دریای خزر از لحاظ اکتشاف، توسعه، استخراج و حمل ونقل خیلی هزینه بر است.
علیرغم همه هیاهوها همه دریای خزر مشحون از نفت و گاز نیست. تنها پنج حوزه از حوزه های خزر بزرگ و اقتصادی هستند. سه مورد آن در دوره اتحاد شوروی کشف شده بود، یعنی قره چگنک، تنگیز و آذری-گونشلی-چراغ و دو مورد که اخیرا کشف شده یعنی کاشغان و شاه دنیز. احتمال دارد حوزه البرز نیز در آب های ایران دارای ظرفیت معتنابهی باشد، اما این تنها یک احتمال است.
از طرف دیگر سه عامل مهم در مورد تولید نفت و ادامه تولید در خزر وجود دارد: اول آنکه قیمت نفت باید بالا باشد. حداقل از 30 دلار در هر بشگه بالاتر و گرنه تولید نفت نفت در خزر اقتصادی نیست. دوم آنکه ثبات سیاسی در کشورهای حاشیه دریای خزر وجود داشته باشد. و سوم آنکه زیربناهای انتقال انرژی درست شود.
3- با توجه به موارد فوق ایران اکنون در بهترین وضعیت برای پیش بردن منافع خود در خزر است. اول آنکه ایران کشوری است که از کشمکش های قومی و سرزمینی ناشی از فروپاشی شوروی برکنار است.
دوم آنکه منابع نفت و گاز خزر گرچه سهمی از آن از حقوق ایران است، اما این کشور تنها با تکیه بر این منابع به رشد اقتصادی و توسعه نمی رسد، بلکه دارای آنچنان ثقلی است که می تواند برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود، مدتی در استفاده از منابع کانی خزر صبر نماید. سوم بلحاظ جغرافیایی دارای مزیتی است که هم نفت و گاز تولیدی خزر را در همان کنار خزر به مصرف برساند و هم آن را به خلیج فارس با هزینه کم انتقال دهد. چهارم نیز ایران در تخریب محیط زیست خزر گرچه مشارکت دارد، اما کمترین مقدار آلودگی را طرف ایرانی تولید می نماید.
4- سیستم استفاده مشترک از دریای خزر و یا تلفیقی از آبهای سرزمینی محدود و آبهای مشترک کاملا از ذهن کشورهای حاشیه خزر پاک نشده است. باتوجه به کمتر شدن اهمیت دریای خزر از لحاظ انرژی و ژئوپلتیک پس از تحولات افغانستان و عراق (که خود بحث جداگانه ایست)، توجه به رژیم مشترک بسود منافع ایران در خزر است. طراحی یک مجموعه از رژیم حقوقی بهینه برای بهره برداری از منابع انرژی، حمل و نقل، استفاده از منابع زنده و حفظ محیط زیست همچنان به استفاده مشترک از خزر متمایل است.
5- علیرغم نتایج تلخ باقیمانده از توافق سه جانبه روسیه، آذربایجان و قزاقستان نباید از نظر دور داشت که نمی توان توافقات کشورهای دیگر را مادامی که به منافع ملی ایران خدشه وارد نمی سازد، محکوم نمود. از طرف دیگر یک دیپلماسی فعال از طرف تهران برای رسیدن به تفاهم با ترکمنستان و آذربایجان می تواند ایران را به یک راه حل بهینه رهنمون سازد.
اگر تقسیم شمال خزر به مقدار 4⁄28 درصد برای قزاقستان و 1/19درصد برای روسیه اتفاق اقتاده باشد، این به معنای آن است که وضعیت 5⁄47 درصد از آبهای خزر مشخص شده است. باقیمانده 5⁄52 درصد می تواند در مذاکرات ایران با دو همسایه بلافصل خود به مصالحه ای در حد 5⁄17 درصد برای هر کدام از 3 کشور جنوبی دریای خزر منتهی گردد.
6- مدل های جدید برای روند توسعه برای کشورهای منطقه مطرح می گردد. این مدلها می توانند از نوع دوگانه رشد اقتصادی انبساطی همراه با انقباض سیاسی تجربه شده در چین، مدل توسعه لیبرالیستی از نوع ترکیه، خصوصی سازی تدریجی مانند روسیه و یا توسعه همراه با توجه به عوامل فرهنگی-تاریخی مانند ایران باشند. ایران می تواند به دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر مدل توسعه پیشنهاد نماید.
مروری بر فعالیت های جمهوری اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و جمهوری های درون فدراسیون روسیه نشان می دهد که ایران به توسعه روابط خود در چارچوب همکاری های اقتصادی، سیاسی و با احترام به حق حاکمیت کشورها متعهد است. این سابقه اکنون می تواند در خدمت پیشنهادات جدید ایران برای تعمیق روابط در این منطقه باشد.
7- بلحاظ کمبود تولید نفت خام در جمهوری آذربایجان، آمریکا در حال تشدید فشار به قزاقستان برای ارسال نفت خام خود به آذربایجان برای پرکردن خط باکو-تفلیس-جیهان است. برای این کار طراحی یک مسیر برای نفتکش ها که از بنادر قزاقی کوریک و آکتاو نفت خام حوزه های تنگیز و کاشغان را به باکو می رساند به اتمام رسیده و شرکت های شورون تکزاکو، اگزان موبیل، شل، لوک اویل و آجیپ در 24 ژانویه 2007 توافق نمودند که روزانه 500 هزار بشگه نفت خام را از قزاقستان به آذربایجان حمل نمایند.
هزینه خرید تانکر و آماده نمودن ترمینال ها بیش از 3 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. بنظر می رسد که پروژه نفت معوض از طریق خط لوله نکا-ری می تواند با کمتر شدن تعرفه رقیب جدی چنین طرحی باشد. اخیرا شرکت ملی نفتکش ایران ده کشتی 60 هزار تنی برای حمل نفت خام سفارش داده است که می تواند برای انتقال نفت از هر نقطه خزر به نقطه دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.
این کشتی های می توانند علاوه بر مسیرهای منتهی به ایران در مسیر آکتائو به باکو نیز تردد نمایند تا بتوانند سهمی از صادرات نفت خام خزر را داشته باشند. این کار مانع ساخته شدن دو خط لوله ترانس کاسپین خواهد شد که خسارت های جدی به محیط زیست خزر وارد می سازد.
8- ایران در حال اتمام ساخت سکوی نیمه شناور البرز است. تحویل این سکو می تواند شرکت های نفتی ایران را حوزه های مرکزی خزر برای اکتشاف فعال سازد. شرکت پتروبراس برزیل نیز در آستانه امضای قرارداد اکتشاف و توسعه در میادین ایرانی خزر به مبلغ 450 میلیون دلار است. در صورت امضا و اجرایی شدن قراداد این اولین سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش ایرانی خزر است.
9- ایران مایل است که خط لوله ای از حوزه نفتی کاشغان در قزاقستان به سمت جنوب کشیده شود و پس از عبور از ترکمنستان در مرزهای ایران نفت خام را وارد خطوط لوله قدیمی ایران نماید تا به جنوب حمل شده و در دریای عمان و یا خلیج فارس تحویل مشتریان شود. نفت خام انتقالی با این خط لوله برای مشتریان آسیایی مقرون بصرفه است و از لحاظ امنیت انرژی نیز از نقاط بحرانی جهان می تواند بدور باشد. مطالعات این خط لوله که به نام (KTI) شناخته شده است، توسط کنسرسیومی از شرکت های کازمونایگاز، توتال، اینپکس و شرکت ملی نفت ژاپن انجام شده و احداث آن از لحاظ اقتصادی تائید شده است. چنین پروژه ای تائید تصمیم گیران کلیدی در کشورهای خاشیه خزر را نیاز دارد.
10- ایران در حال حاضر در دریای خزر می تواند به انجام پروژه های مشترک با همسایگان بلافصل خود بپردازد. اکتشاف و استخراج مشترک از حوزه البرز میتواند در دستور کار مذاکرات با جمهوری آذربایجان باشد.
همچنین از بلوک هایی در آب های نزدیک به ترکمنستان و ایران می توان برای فعالیت های مشترک استفاده نمود. این فعالیت ها نیازمند بررسی مجدد چارچوب قراردادهای بیع متقابل ایران در زمینه اکتشاف و استخراج در جنوب کشور است. موقعیت خاص دریای خزر می طلبد که در این منطقه با شرکت های نفت و گاز خارجی در چارچوب های دیگری از جمله مشارکت در تولید (PSA) و یا قراردادهای خدمت نوع جدیدتر مذاکره شود.
11- حمل و نقل کالا در دریای خزر عمدتا با کشتی های روسی انجام می شود. اخیرا شرکت های ایرانی در تلاشند تا سهمی از حمل و نقل کالا توسط کشتیهای ایرانی دست و پا نمایند. در سال 2006 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرارداد ساخت 4 کشتی 6750 تنی را با شرکت های روسی امضا نمود.
این کشتی ها از اوائل 2007 به آب انداخته شدند. این کار ظرفیت کشتی های ایرانی را که در حال حاضر 25000 تن است به 52000 تن افزایش داد. روسیه در حال حاضر دارای حدود 100 کشتی است که اگر ظرفیت هرکدام از کشتی ها بصورت متوسط 5000 تن در نظر گرفته شود، ظرفیت کشتیرانی روسیه در دریای خزر 500 هزار تن است که حدود 10 برابر ظرفیت ایران است. جمهوری آذربایجان دارای 16 کشتی حمل بار است.
حمل نفت و گاز و کالای خشک توسط ناوگان ایرانی، مزیت ملی ایران را بالا می برد. فعالیت ایران در زمینه حمل و نقل در دریای خزر اهمیت مضاعف می یابد آنگاه که به یاد آوریم ایران محوری ترین کشور در کریدور شمال- جنوب است. تلفیق استفاده از کریدور شمال جنوب و کانال های ولگا دن و اوراسیا باعث افزایش امنیت انرژی و کاهش تاثیر تحریم های احتمالی علیه ایران می گردد.
12- همانطور که گفته شد، وزیر امور خارجه روسیه در اسفند 1385 در مسکو نیاز روسیه را به تشکیل اجلاس سران کشورهای دریای خزر بیان کرده و اضافه نموده بود که امیدوار است مشکلات باقی مانده از جمله تعیین حدود آبی و تقسیم بستر در جنوب خزر و همچنین چارچوب فعالیت های نظامی در حوزه دریای خزر در آینده نزدیک حل شود.
اخیرا نیز روسیه به کشورهای ساحلی خزر پیشنهاد کرده است که نیروهای چندملیتی واکنش سریع، توسط این کشورها در منطقه تشکیل شود. مقامات کرملین، بر این عقیده‌اند که منطقه دریای خزر، چهارراه حرکت عمال تروریست از مراکز تروریسم منطقه‌ای است که هنوز در عراق، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه حضور دارند و در عین حال تمام کشورهای ساحلی، امکانات کافی برای مقابله مستقل با خطرات جدید را ندارند.
از طرف دیگر قاچاق اسلحه از کشورهای بجامانده از شوروی سابق و مواد مخدر از افغانستان، مرکز اصلی تولید مواد مخدر به تمام کشورهای منطقه دریای خزر راه یافته است. در نظر مسکو، تقسیم دریای خزر به بخش‌های ملی، میتواند اوضاع منطقه را وخیم‌تر کرده و همچنین به نقض هماهنگی عمل کشورهای ساحلی خزر در مورد مسائل مهم امنیتی منجر شود.
بر اساس این، تأسیس نیروهای چندملیتی واکنش سریع، بجا و مأموریت اصلی آنها، مقابله با تروریسم خواهد بود. مسکو معتقد است، نیل به تفاهم در مورد ضرورت تأمین امنیت کشورهای ساحلی خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بیگانه، شایان اهمیت است.
ماهیت پیشنهاد روسیه در مورد فعالیت های نظامی در دریای خزر حاوی دو موضوع است.
اولا روسیه پیشنهاد کرده است که در اساسنامه حقوقی دریای خزر “فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی کشورهای حاشیه گنجانده شود” و ایجاد ساختار نظامی در خزر “ در حد کافی و معقولانه” باشد. ثانیا با در نظر گرفتن این که پنج کشور مذکور درباره گنجاندن موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی و بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، در مقدمه و در فصل سوم پیش نویس اساسنامه توافق کرده اند، پیشنهاد روسیه، تکمیل این بند با افزودن “قاعده ممنوعیت ایجاد تهدیدات خارجی و حضور نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر” می باشد.
وضعیت نامتقارن از لحاظ نظامی و توزیع نامتقارن آن میان 5 کشور از مسائل حیاتی خزر است. ایران مناسب است که تلاش نماید تا ممنوعیت حضور نه فقط در مورد کشتی های جنگی کشورهای دیگر در خزر، بلکه کلا نیروهای مسلح هر کشوری به غیر از پنج کشور مذکور در منطقه خزر در کنوانسیون گنجانده و ثبت شود.
13- دریای خزر به توجه و عنایت بیشتری در داخل کشور نیاز دارد. بعنوان مثال موارد زیادی است که همچنان می باید در مورد آنان با کشورهای ساحلی دریای خزر به بحث و بررسی نشست.
موضوعاتی از قبیل رژیم حقوقی دریای خزر، منابع بستر دریا، چگونگی استفاده از آبزیان خزر، محیط زیست، آبهای سرزمینی، خلیج های وابسته به خزر، دهانه رودخانه ها، بنادر، جزایر، خطوط دریایی، کشتی های با سوخت هسته ای، نیروی دریایی کشورهای ساحلی، مسئولیت کشور دارای پرچم، عبور بی ضرر کشتی های بازرگانی و نظامی، حضور زیردریایی کشورهای ساحلی، ضوابط ایمنی، گواهی نامه های سفر دریایی، غرامت ناشی از سفر دریایی و یا خسارت به محیط زیست، منطقه اقتصادی و ضوابط عبور خطوط لوله نفت و گاز از جمله موضوعاتی هستند که در گذشته کمتر در دریای خزر مطرح بودند و اکنون با جانشینی پنچ کشور بجای دو کشور نیاز به روشن سازی این موضوعات بیش از گذشته بچشم می خورد.
14- و بالاخره مسیر فشارهای کشورهای غربی برای متوقف نمودن فعالیت های هسته ای ایران به سمت تحریم های مالی و سیاسی پیش می رود. بعید نیست که اعمال چنین تحریم هایی که اکنون نسبتا حمایت شورای امنیت را نیز با خود دارد علیه ایران شروع شود. در این حالت ایران نیاز به روش ها و همچنین مسیرهای جدید برای ارتباطات اقتصادی و سیاسی خود دارد. خزر و همسایگان آن یکی از این مسیر هاست
منبع: سایت دیپلوماسی ایران