محبوبه نیک‌نهاد
در ادامه کشمکش‌های اخیر قوای مقننه و قضاییه که ظاهرا از کنترل رهبران جریان اصولگرا خارج شده است، دیروز تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس علیه دستگاه قضایی به کمیسیون اصل نود شکایت کردند. همچنین علیرضا زاکانی با انتشار متنی طولانی در سایت خود، علیه سعید مرتضوی دادستان تهران افشاگری کرد. وی پیش از این ادعا کرده بود که روزنامه ایران به علت تهدیدهای مرتضوی از انتشار این جوابیه سرباز زده است.
با آنکه چند روزی است مقامات قوه قضاییه در برابر حملات بی‌وقفه نمایندگان اصولگرای مجلس سکوت کرده‌اند و همه‌چیز را به پیگیری‌های قانونی محول می‌کنند، دیروز نمایندگان اصولگرا دو اقدام جدید در حمله به قوه قضاییه راترتیب دادند که هر یک در نوع خود بی‌سابقه بود.
این دو اقدام، از قضا همزمان بود با مراسم معارفه مصطفی پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ مراسمی که بدون حضور نیازی رئیس معزول این سازمان برکنار شد. نیازی چندی پیش، به دنبال بالا گرفتن جنجال‌های ناشی از افشاگری‌های یکی از همکاران هیئت تحقیق و تفحص مجلس علیه سران نظام، از سمت خود برکنار شد.
در واقع اولین قربانی دعوای مجلس و دستگاه قضایی، که برخی از ناظران افشاگری‌های پالیزدار را نیز یکی از ابعاد همین دعوا می‌دانند، از مجلس بود و نه قوه قضاییه. با این حال به نظر می‌رسد نگرانی تعدادی از نمایندگان از اینکه آتش جنجال افشاگری‌ها، که اکنون به پرونده “باند پالیزدار” معروف شده، دامن آنها را هم بگیرد و قربانی بعدی از مجلس باشد؛ رو به فزونی است.
به این ترتیب، این واقعیت که مجلس به حملات خود شدت داده اما هیچ واکنشی از سوی مسئولان قضایی نشان داده نمی‌شود، این احتمال را تقویت می‌کند که برخلاف مجلس که از تنها ابزار خود یعنی فضاسازی رسانه‌ای علیه قوه قضاییه استفاده می‌کند، دستگاه قضایی به جای پاسخگویی به حملات رسانه‌ای، قصد دارد با واکنش هایی عملی به حملات نمایندگان اصولگرا پاسخ دهد.
شکایت از مرجع قضایی به نهاد نظارتی؟
کمیسیون اصل نود بر اساس اختیاری که قانون اساسی برای نظارت بر همه امور کشور به مجلس داده است، تشکیل شده و بر اساس شکایت افراد حقیقی یا حقوقی اقدام به تشکیل پرونده و تحقیق درباره موضوعات مورد شکایت می‌کند. این کمیسیون در صورتی که با مدارک مستند به تخلفی برخورد کند، می‌تواند پرونده را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کند.
اما اکنون ماجرا برعکس شده و تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم از دستگاه قضایی به کمیسیون اصل نود شکایت کرده‌اند. در متن شکایت‌نامه این نمایندگان، به سخنگوی قوه قضاییه، رئیس حوزه ریاست این قوه و نیز سعید مرتضوی، دادستان تهران، اتهاماتی وارد شده است.
نمایندگان به سخنان جمشیدی، معاون رئیس و سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرده‌اند که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را “سناریوی طنز” و گزارش آن را که در مجلس قرائت شد، “بیانیه انتقام‌جویانه از قوه قضائیه” توصیف کرده و گفته بود: “گزارش در چارچوب قانون تنظیم نشده بود و این اطلاعات نادرست، تحقیقات مبتنی بر شایعات و شنیده‌ها بود” و نیز با انتقاد از حدادعادل، در واکنش به اجازه وی برای قرائت گزارش تحقیق و تفحص گفته بود: “وی خاطره تلخی از حق گرایی بر جای گذاشت. انتظار بود بر حقانیت و خدامحوری در این گزارش تاکید کند.“
نمایندگانی که اکنون از مسئولان قضایی به کمیسیون اصل نود شکایت کرده‌اند، این اظهارات را توهین به رئیس مجلس و نمایندگان دانسته و گفته‌اند: “مواضع فوق با تصور ایراد فشار بر نمایندگان و ایجاد فضای رعب و با هدف جلوگیری از رسیدگی به تخلفات برخی مقامات قضایی و نیز بالا بردن هزینه نظارت نمایندگان مجلس بر قوه قضائیه صورت می‌گیرد.“
در خبرهای مربوط به این موضوع در خبرگزاری‌های اصولگرا، به “شکایت 11 نماینده” اشاره، اما تنها نام 10 نفر ذکر شده است که عبارت‌اند از: مهدی کوچک زاده، محمد کوثری، پرویز سروری، احمد توکلی، حسین نجابت، علی مطهری و غلامرضا مصباحی مقدم نمایندگان تهران، عباس رجایی نماینده اراک، محمد تقی رهبر نماینده اصفهان و طباطبایی نماینده اردستان.
این نمایندگان اصولگرا که اکثر آنها شناخته شده هستند، همچنین در بخشی دیگر از نامه خود با وارد کردن اتهاماتی صریح به مرتضوی، نوشته‌اند: “ایشان در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه 87.4.16 منتشر شد به ناحق صدور احکام و نامه های متعددی را برای یک متهم به چند نماینده مجلس نسبت داده است که اقدامات وی برای انحراف افکار عمومی از تخلفات دادستان و به زعم خود تسویه حساب با نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص انجام می‌گیرد.“
افشاگری‌های 46 و 50 صفحه‌ای علیه مرتضوی
همزمان با این اظهارات، زاکانی، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا که عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه نیز بوده است، اقدام به انتشار دو متنی 46 و 50 صفحه‌ای و یک نامه مفصل دیگر در سایت شخصی خود کرد که در آنها، اتهامات و افشاگری‌های بی‌سابقه‌ای علیه عالی ترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده است.
سعید مرتضوی در روزهای اخیر از سوی مطبوعات جناح اصولگرا به این متهم شده بود که با تهدید مدیرمسئول روزنامه ایران، مانع از انتشار جوابیه زاکانی به نامه شدیداللحن خودش شده است. مرتضوی دو هفته پیش اطلاعیه آشکارا توهین‌آمیزی علیه زاکانی را برای مطبوعات فرستاد و دستور چاپ آن را داد؛این متن در روزنامه ایران هم به چاپ رسید. اما جوابیه این نماینده اصولگرای تهران، هیچ‌گاه در روزنامه ایران منتشر نشد و رسانه‌های اصولگرا با اشاره به ارسال این جوابیه به روزنامه ایران، دلیل عدم انتشار آن را “تهدید به توقیف” روزنامه از سوی مرتضوی ذکر کردند.
منازعات اخیر مرتضوی با نمایندگان اصولگرا، بخصوص زاکانی که پیش از نمایندگی مجلس هفتم، رئیس سازمان بسیج دانشجویی بوده، تعجب بسیاری از ناظران رسانه‌ای را برانگیخته است. چرا که مرتضوی در دوران اصلاحات با پیشتازی در توقیف فله‌ای مطبوعات منتقد و محاکمه اصلاح‌طلبان، بیشترین خدمات را به جناح محافظه‌کار کرد. اما او اکنون از سوی شاخص‌ترین نمایندگان این جناح، به فساد و بی‌عدالتی، دروغگویی و سوء استفاده از موقعیت متهم شده است.
زاکانی اکنون با انتشار متن جوابیه 50 صفحه‌ای خود به مرتضوی، به همراه یک نامه 46 صفحه‌ای که ظاهرا مستندات مفصلی هم پیوست آن بوده و نیز یک جوابیه مفصل به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در سایت شخصی خود، اتهامات فاش‌نشده‌ای را درباره مرتضوی مطرح کرده است که ممکن است آن‌طور که پیش‌تر برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده بودند، به برکناری او از سمت خود بینجامد.
سیاهه اتهامات دادستان تهران
نماینده اصولگرای تهران، در ابتدای متن‌های مطول منتشر شده در سایت خود نوشته که در سه سال گذشته درباره اتهامات مرتضوی، “دو بار با ریاست محترم قوه قضائیه، دو بار با معاون اول ایشان، دو بار با رئیس کل دادگستری استان تهران و هفت جلسه گفتگو با دادستان محترم تهران” جلسه داشته است.
او سپس مرتضوی را به “ارائه حجم بالایی از اطلاعات نادرست و با بهره گیری از شگرد های روانی، طرح مسائل غیر مرتبط و متناقض همراه با تکرار، بزرگنمایی و شبهه افکنی و انتساب اتهامات واهی واهانت نسبت به منتقدان، ضمن فرافکنی و تشویش اذهان، کلاف سردرگمی از مسائل غیر مرتبط، غیر حقوقی و متناقض” متهم کرده و واکنش‌های مرتضوی را واکنشی به افشاگری‌های زاکانی علیه دانشگاه آزاد دانسته و بدین ترتیب مرتضوی را حامی دانشگاه آزاد معرفی کرده است.
زاکانی در خصوص پرونده “فروش سؤالات و کلیدهای اصلی آزمون سال 82 و آزمون دستیاری” مرتضوی را به فرار به جلو، دروغ‌پردازی و انتشار “توهین‌نامه” متهم کرده و در ضمن او و اطرافیانش و رئیس دانشگاه آزاد و فرزندش را متهم اصلی این پرونده ذکر کرده است.
وی همچنین هرگونه ارتباط با پالیزدار را انکار کرده، ولی از سپرده شدن این پرونده به مرتضوی انتقاد و او را به ”انتقام جویی مفرط و یا معامله کردن برسر این پرونده” متهم کرده است. زاکانی در ادامه، با ارائه شرح مفصل مواردی از کار خویش به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، بازپرس‌های پرونده‌های مربوط به دانشگاه آزاد و دیگر افراد ذی‌ربط در دستگاه قضایی و در رأس آنها مرتضوی را به تعلل در پیگیری این پرونده‌ها متهم کرده است.
زاکانی ادعا می کند که مرتضوی در جلسه کمیته تحقیق و تفحص 8 بار به موضوع دزدیده شدن یکی از پرونده‌های فروش سؤالات دانشگاه آزاد توسط یک سرباز پس از گرفتن رشوه چند میلیون تومانی اشاره کرده در حالی که بعد از مدتی ادعا کرده که این سرباز تبرئه شده و پرونده را یکی از ضابطین دزدیده بود.
او مرتضوی را دارای “ویژگی ممتازی درخصوص منحرف نمودن موضوعات از محل اصلی بحث” توصیف و اظهاراتش را “کذب و برای فرار از پاسخگویی و مجازات” ارزیابی و استخدام مرتضوی به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه تهران را غیرقانونی خوانده است.
زاکانی در عین حال فاش کرده که معاونت اطلاعات سپاه پاسداران و قرارگاه ثارالله سپاه، نقش مؤثری در پرونده‌سازی علیه دانشگاه آزاد داشته و حتی بازجویان اطلاعات سپاه از پسر جاسبی هم بازجویی کرده‌اند. زاکانی همچنین به همکاری‌های اطلاعات سپاه به هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس اصولگرا اشاره کرده است.
درخواست تعقیب یک نماینده دیگر
زاکانی در نامه خود به رئیس مجلس در دی ماه سال گذشته، که به قصد پاسخ به نامه مفصل جهانگیر، رئیس رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نوشته شده بود، فاش کرده که این مقام قضایی و دادستان تهران خواستار “رسیدگی قضایی و تعقیب کیفری جناب آقای زاکانی بمنظور جلوگیری از تکرار اقدامات ومکاتبات مجرمانه” شده‌اند.
به گفته وی، جهانگیر در نامه خود به حدادعادل نوشته است: “حتی یک مورد از ادعاهای آقای علیرضا زاکانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی موجه، مدلل و قانونی نبوده و تمامی مواردی که علیه دادستان محترم تهران مطرح گردیده کذب و عاری از حقیقت است.“
با این حال زاکانی در همین نامه اصرار می‌کند که در یک دادگاه علنی و یا با حکمیت قضات مورد اعتماد شاهرودی، اتهامات خود به مرتضوی را ثابت کند.
او نامه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را با این عبارات توصیف می‌کند: “بررسی غیر کارشناسانه وبرداشت های شخصی ونادرست غیر تخصصی است که با آلوده شدن به تهمت، بزرگنمایی وسیاه نمایی جانبدارانه وبا عدول از عدالت، انصاف وامانت داری حتی در بیان مطالب ارایه شده در نامه اینجانب به همراه توهین واهانت نسبت به بنده باعث تنزل اعتبار و حیثیت حفاظت قوه قضائیه شده است”
در مقابل، مرتضوی نیز چندی پیش در اطلاعیه شدیداللحن خود نوشته بود: “علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید…“
به هرحال مشخص نیست سرانجام این منازعات به کجا می‌رسد و واکنش مرتضوی به انتشار اتهامات زاکانی علیه خود و نیز واکنش دستگاه قضایی به شکایت نمایندگان اصولگرا چه خواهد بود. به نظر می‌رسد در روزهای اخیر مجلس آخرین حربه‌های خود را نیز علیه قوه قضاییه به کار گرفته و حال باید منتظر واکنش متقابل دستگاه قضایی بود.