مریم دستگیر
تنها چند روز پس ازآنکه آیت الله صانعی، ازروحانیون عالی رتبه درمصاحبه ای با تلویزیون اسپانیا درمورد لزوم تغییر قوانین زنان سخن گفت، هاشمی رفسنجانی نیز درسخنانی تاکید کرده که اصلاح موادی ازقانون مدنی که زنان ایران را با پاره از مشکلات روبه رو کرده، ضروری است: “در حال حاضر عدم تطابق برخی قوانین با شرایط زمانی احساس می‌شود.”
سخنان هاشمی رفسنجانی درخصوص تغییرزنان درحالی مطرح می شود که فعالان حوزه زنان که برای اصلاح چنین قوانین به صورت مسالمت آمیز فعالیت می کنند طی ماه های گذشته زیر بارشدیدترین فشارها برای متوقف کردن فعالیت های خود بوده اند. دستگیری گسترده زنان، تعطیل کردن برخی سازمان های غیردولتی به بهانه داشتن ارتباط با سازمان های خارج ازکشور، ممانعت از سفر برخی ازفعالان حوزه زنان برای شرکت در نشست های آموزشی وهمچنین احضارهای گسترده که سامان فعالیت های روزانه بسیاری ازاین افراد را به هم ریخته است، بخشی ازاین فشارها به شمار می رود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیلی را که به عقیده وی تغییر بخشی ازقوانین مدنی درحوزه زنان را ضروری می کند، چنین بر شمرده است: “با توجه به درخشش خیره کننده زنان ایران در عرصه آموزش، تحصیل، تحقیق و مدیریت، احترام به حقوق زنان و رعایت شخصیت و شان بانوان مسلمان ایرانی از جمله ضرورت‌های توسعه کشور است.”
هاشمی رفسنجانی تاکید کرده است که “هر جامعه‌ای که خود را از حضور، مشارکت و فعالیت نیمی از جمعیت توانمند خویش در عرصه‌های متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محروم کند، نمی‌تواند از رشد و توسعه مناسبی برخوردار شود.”
نکته جالب توجه این است که اظهارات یاد شده دردیدارهاشمی با جمعی ازاعضای احزاب مربوط به زنان اصول گرا زده شده است. پس از روی کارآمدن محمود احمدی نژاد درسال 1385، مرکز امورمشارکت زنان ریاست جمهوری که نهادی وابسته به ریاست جمهوری است وطی سالهای گذشته، برنامه های گسترده ای برای تقویت سازمان های غیردولتی زنان، اشتغال زایی و به صحنه آوردن آنان درعرصه های مختلف را دنبال می کرد به مرکز “زنان و خانواده” تبدیل شد و عملا واحدهایی که موضوع مشارکت زنان را دردستور کارداشتند، مانند واحد سازمان های غیردولتی زنان، یا دربخش های دیگر ادغام شدند و یا اعتباراتشان به شدت کاهش پیداکرد.
از آن زمان به بعد برخی دیگر از دستگاه های دولتی همچون وزارت ارشاد به بهانه منزلت دادن به خانواده، محدودیت های دیگری را در خصوص زنان و ساعات کار آنها ایجاد کردند. طی ماه های گذشته هم که زنان فعال درسازمان های غیردولتی درقالب چندین کمپین مدنی، خواستار تغییر برخی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان هستند، عملا با خشونت دستگاه های امنیتی واطلاعاتی مواجه شده اند.
هاشمی درادامه صحبت های خود موضوع دستیابی زنان به مناصب ومسئولیت های سیاسی بالا را نیزمدنظر قرارداده واضافه کرده است: “ افزایش حضور زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا از اهمیت بالایی برخوردار است و بانوان می‌توانند با عملکرد مثبت خود در شوراها، مناصب و مسوولیت‌های بالاتر سیاسی، اجتماعی را به دست گرفته و جایگاه واقعی خود را به دست آورند.”
هاشمی رفسنجانی، تلاش‌های مستمر برای تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی، اتخاذ اقدامات زیربنایی و ارائه آموزش‌های لازم به زنان برای وارد شدن در عرصه‌های مشروع را ضروری دانست و افزود: متشکل کردن گروه‌های زنان از طریق احزاب و تشکل‌های سیاسی، یکی از راه‌های مهم حضور بیشتر بانوان در عرصه‌های سیاسی است.
آیت الله صانعی هفته پیش درگفت وگو با شبکه تلویزیونی اسپانیا درپاسخ به سوالی درخصوص تضییع حقوق زنان ومواردی همچون سنگسارطلاق وارث گفته بود: “بحث تضییع حقوق زنان، مربوط به امروز نیست بلکه از گذشته بوده است. در حقوق مدنی هم هست که منشأ آن، افکار دیروز جامعه است که معتقدم امروز این قانون باید مطابق با افکار باز جامعه، تدوین و اصلاح شود.”
آیت الله صانعی درخصوص سنگساربه این شبکه تلویزیونی گفته است: “ اولا باید دانست که رجم اختصاص به زن ندارد و مرد هم مجازات می‌شود؛ اما دو نکته در این خصوص قابل ذکر است؛ اول آن که مطابق یک نظر در فقه اسلام، اجرای حدود خاص دوران امام معصوم (علیه السلام) است و دوم این که به آیین دادرسی سنگسار دقت بیشتری شود، چرا که آیین دادرسی آن، حسب اسلام، راه اثبات آن هیچ گاه تحقق پیدا نمی‌کند. زیرا اولاً یا افراد خاطی باید آن قدر بی‌حیا شده باشند که همه افراد بی‌عفتی آنها را ببینند یا این که 4 نفر به یک نحو علیه آنها شهادت بدهند و حتی اگر سه نفر شهادت بدهند یا 4 نفر به نحو متفاوت شهادت بدهند، وفق قانون، شهود را مجازات می‌کنند و دوم این که خود افراد خاطی به خاطر وجدان دینی و ملی خودشان 4 بار به جرمشان اقرار کنند که طبیعی است کمتر کسی یا هیچ کس چنین کاری نمی‌کند به علاوه این که اگر چهار بار اقرار کردند، حاکم این اختیار را دارد که آنها را ببخشد.”
او همچنین انحصاری نبودن حق طلاق برای مرد و موارد مربوط به بحث دیه و ارث را نیزمورد توجه قرارداده واضافه کرده است: “ملاحظه می‌کنید که قانون اسلام بر اساس آن‌چه بنده از اسلام برداشت می‌کنم مشکلی ندارد، بلکه قانون فعلی دچار مشکل است.”