در حالی که قرار بود جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز گذشته برگزار و در آن پیرامون فیلترینگ تلگرام تصمیم‌گیری شود، این جلسه به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد و بررسی وضعیت تلگرام به دو هفته بعد موکول شد.
برخی خبرنگاران حوزه فن‌آوری در شبکه اجتماعی توییتر نوشتند که نمایندگان دولت در این کارگروه از حضور درجلسه خودداری کرده و مانع به حد نصاب رسیدن آن شده‌اند. مساله‌ای که تاکنون توسط مقام‌های رسمی تایید نشده است.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه به خبرگزاری فارس گفت که “به دلیل غیبت اعضا و به حدنصاب نرسیدن جلسه تصمیم‌گیری درباره این پیام‌رسان به جلسات بعدی موکول شد”. مساله‌ای که مورد تاکید محمدعلی اسفنانی، سخن‌گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز قرار گرفت. به گفته اسفنانی از میان ۱۳ عضو این کارگروه، تنها ۶ تن در جلسه حضور داشته‌اند.
تلگرام از جمله اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی است که در ماه‌های اخیر در میان جوانان ایرانی رواج یافته. چند روز پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات گفته بود که تلگرام بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون کاربر در ایران دارد. مسئولان تلگرام اما مدعی‌اند که نزدیک به ۲۰ میلیون کاربر ایرانی دارند.
هفته گذشته، هفته پرحاشیه‌ای برای تلگرام و جمهوریاسلامی بود. پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام در حساب کاربری توییتر خود نوشت که دولت ایران از تلگرام خواسته برای جاسوسی از کاربران ایرانی به آن‌ها کمک کند. درخواستی که به گفته مدیرعامل تلگرام، موافقت با آن ممکن نیست و به همین دلیل حکومت ایران برای چند ساعت شبکه تلگرام را مسدود کرد، گرچه به فاصله کوتاهی فیلترینگ آن رفع شد.
این ادعا البته با تکذیب مقام‌های جمهوریاسلامی مواجه شد. وزیر ارتباطات دولت روحانی گفته بود که مسئولان ایرانی با تلگرام تماس گرفته و خواستار مسدود کردن “کانال‌های غیراخلاقی” از سوی آن‌ها شدند، اما “دو هفته پیش دوباره این کانال ها را باز کردند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، ما ناچاریم تصمیم کارگروه را اجرا کنیم”.
یکی از دلایل حساسیت به این مساله آن بود که پیش از این اخباری درباره موافقت تلگرام با درخواست دولت ایران برای محدود کردن امکان ساخت استیکر برای کاربران ایرانی منتشر شده بود؛ تصمیمی که بنابر آن اخبار، مانع فیلتر شدن این اپلیکیشن در ایران شد.
حدود دو هفته پیش نیز گرداب - وابسته به مرکز بررسی جرایم سازمان یافته - در گزارشی نسبت به عضویت کاربران ایرانی در تلگرام هشدار داده و نوشته بود: “سوای از کاربرانی که به گوشه‌ای از اقدامات مجرمانه آن‌ها در بالا اشاره شد، تعدادی از سایت‌های معاند نیز اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند؛ اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد… استفاده از بستر تلگرام برای انتشار محتوای مجرمانه موجب نگرانی سایر کاربران شده است، چرا که با تداوم وضع موجود، احتمال آن وجود دارد که دود بی‌فرهنگی این عده، به چشم همه کاربران برود. بخشی از کاربران با درک این موضوع، در گروه‌های خود، مباحثی مانند راه‌اندازی کمپین درخواست از این سایت‌ها برای خروج از تلگرام را مطرح می‌کنند”.
این حاشیه‌ها موجب شد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای تصمیم‌گیری درباره این اپلیکیشن وارد عمل شود. مساله‌ای که اکنون به هفته‌های آینده موکول شده.
این کارگروه سال ۹۰ و پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شد. اعضای ۱۳ نفره این کارگروه (دادستان کل کشور،رئیس کارگروه، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون با تایید مجلس و یک کارشناس به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس) موظف‌اند هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه بدهند.
گرچه هنوز مشخص نیست خبر غیبت عمدی نمایندگان دولت در این جلسه تا چه میزان صحت داشته باشد، اما مساله‌ای که نباید فراموش کرد آن است که پیش از این، خود حسن روحانی نیز برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، از حضور در جلسه‌ها خودداری کرده بود.
این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که دو ماه پیش آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب دوره جدید اعضای شورای عالی فضای مجازی، دستور انحلال شوراهای مشابه را داده بود. همان زمان محمود واعظی، وزیر ارتباطات، دستور آیت‌الله خامنه‌ای را “فصل‌الخطاب” توصیف کرده ودرباره امکان انحلال شورای عالی فن‌آوری اطلاعات گفته بود: “احتمالش هست، برای این منظور جلسه خواهیم داشت و تصمیم‌گیری خواهیم کرد”.
رهبر جمهوری اسلامی اسفند ماه سال ۹۰ دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد و وظیفه آن را راه‌اندازی مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام کرده بود. وی از این شورا خواسته بود که نسبت به فضای مجازی در داخل و خارج از ایران “اشراف کامل” داشته باشد و نسبت به “مواجهه فعال” با فضای مجازی “از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی” تصمیم‌گیری کند.
پس از دستور آیت‌الله خامنه‌ای برخی اصول‌گرایان دلیل این تصمیم را واکنش ضعیف دولت به مسایل مربوط به فضای مجازی دانسته بودند. از جمله رجانیوز - وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری - در این‌باره نوشته بود: “رویکرد عجیب و معنادار دولت یازدهم در این زمینه و عدم توجه کافی و دقیق به موضوع فضای مجازی سبب شده تا در دو سال اخیر شاهد موجی از ناهماهنگی‌ها و بی‌نظمی‌ها در زمینه مدیریت ارتباطات مجازی و اینترنتی باشیم که علاوه بر دلسرد کردن کاربران اینترنتی در ایران، زمینه را نیز برای آسیب پذیر شدن منافع ملی کشورمان در این فضا فراهم می‌کند”.
ایران براساس آخرین گزارش خانه آزادی، سومین کشور سانسورکننده اینترنت در دنیا (پس از چین و سوریه) است.
