ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ۵ سال دیگرتمدید شده و برخی اصولگرایان از “رضایت کامل” آیت الله خامنه ای از عملکرد او در دستگاه قضایی خبر داده اند. اماخانواده زندانیان سیاسی از قانون شکنی ها، عدالت گریزی ها و ظلم ها و ستم هایی که این چند ساله بر آنها رفته با روز سخن گفته اند و اینکه به هیچ عنوان عملکرد لاریجانی و دستگاه قضایی منطبق بر قانون و رضایت بخش نبوده است.
صادق لاریجانی در تابستان ۸۸ و در اوج اعتراضات مردمی به انتخابات جنجال برانگیز خرداد همان سال، جایگزین محمود شاهرودی در قوه قضائیه شد. بیش از صد نفر در جریان این اعتراضات با اصابت گلوله یا زیر ضربات باتوم و گاز اشک آور یا در زندان ها جان باختند و تاکنون علیرغم شکایت و پی گیری خانواده های جانباختگان برای معرفی و محاکمه قاتلان فرزندان شان حتی قاتل یک نفر از کشته شدگان نیز معرفی نشده و در مقابل خانواده ها از سوی دستگاه های قضایی و امنیتی تحت فشار قرار گرفته اند.
بازداشت های گسترده معترضان به اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات خرداد ۸۸، دادگاههای نمایشی، اعدام های مخفی و بدون اطلاع وکیل و اعضای خانواده، تبعید وعدم رعایت حقوق زندانیان سیاسی و محرومیت آنها از حقوق قانونی مندرج در آئین نامه زندان ها تنها بخشی از عملکرد صادق لاریجانی در سمت ریاست قوه قضائیه است.
ابوالفضل قدیانی، مسن ترین زندانی سیاسی که از زندان اوین به زندان قزل حصار تبعید شده، ماه هاست که در بیمارستان قلب تهران بستری است و پی گیری های خانواده اش برای مرخصی استعلاجی او به جایی نرسیده است. زهرا رحیمی، همسر او در مصاحبه با “روز” می گوید که عملکرد صادق لاریجانی در ریاست قوه قضائیه به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده: در تمام این مدت، همه دادگاه های زندانیان سیاسی بدون هیات منصفه و غیرعلنی و در دادگاه های انقلاب بوده. در حالیکه دادگاه های انقلاب اصلا موضوعیتی ندارند و زندانیان سیاسی اصلا نباید در چنین دادگاه هایی محاکمه شوند؛ دادگاه هایی که وکیل هم هیچ نقشی در پرونده زندانیان حاضر در آنها نداشته. همین اواخر قضیه بند ۳۵۰ را ببینید، آقای لاریجانی و دستگاه قضایی هیچ پاسخگویی نداشتند و اینقدر به زمان سپردند که آثار ضرب و جرح ها از بین برود. الان هم بچه های ۳۵۰ را به زندان ها یا بندهای دیگر تبعید می کنند؛ یکسری را به رجایی شهر فرستاده اند و تعدادی را هم به بندهای ۷ و ۸. یعنی به جای برخورد با خاطی، با زندانیان سیاسی که مورد ظلم قرار گرفته بودند و دست شان از همه جا کوتاه است برخورد کردند. خب این عملکرد آقای لاریجانی و دستگاه قضایی است.چگونه می توان گفت عملکرد او رضایت بخش بوده؟
همسر آقای قدیانی می افزاید: در ارتباط با زندانیان سیاسی، همواره تخطی از قانون بوده.همین قانونی که ایراد هم دارد اما همین هم اجرا نمی شود. رئیس قوه قضائیه عملکردش اصلا رضایت بخش نبوده، من زندانیان سیاسی را می گویم از زندانیان عادی خبری ندارم و البته معتقدم آنها مظلوم تر از زندانیان سیاسی هم هستند. در مورد ما که به این شکل بوده و پاسخگویی هم نبوده. از نظر پزشکی مثلا برای آقای قدیانی تا حالا ۴ بار وقت دندانپزشکی گرفتم و نامه بردم و پی گیری کردم اما هیچ پاسخی نگرفتیم، در نهایت گفتند نامه داده ایم بیمارستان امام خمینی ببینیم دندانپزشکی دارد یا ندارد و بعد همین را هم جواب ندادند. الان پزشکی قانونی پرونده را به من که همسر زندانی هستم نمی دهد، اجازه ندارد بدهد که ما بدانیم نظر پزشکی قانونی چی بوده. دو سال پیش مرخصی استعلاجی نوشت و هیچ کدام هم اجرا نشد. در مورد بقیه زندانیان هم همین طور است.
خانم رحیمی با اشاره به عدم پاسخگویی رئیس قوه قضائیه در قبال عملکرد دستگاه زیر نظر خود می گوید: رئیس قوه قضائیه اصلا پاسخگو نیست. سر ضرب و شتم آقای قدیانی هیچ پاسخی ندادند و ما هیچ رضایتی نداریم. درباره مرخصی که حق قانونی زندانی است می گویند اختیار مرخصی را به خدابخشی، معاون دادستان داده اند. می رویم پیش او، حتی برای اعزام به پزشک هم دستوری نمی دهد. آقای قدیانی هنوز بیمارستان قلب است و نظر پزشکان هم این است که نمی تواند زندان باشد. به معاون دادستان می گوییم که مساله پزشک هم به او سپرده شده. نامه می نویسیم برای دادستان، فکر می کنیم دادستان نمی بیند، برای خدابخشی می نویسیم، بی فایده است. همه راهها برای دیدن دادستان و پی گیری از او بسته شده چه برسد به رئیس قوه قضائیه. قوه قضائیه باید پاسخگو باشداما متاسفانه پاسخی داده نمی شود.
او می افزاید: بارها برای مرخصی استعلاجی درخواست دادیم، حتی پزشکی قانونی نوشته بود ولی مخالفت کردند. هزینه بیمارستان، حتی سربازها، برعهده خانواده است و شرایط ناگواری ایجاد کرده اند برای خانواده ها. کسانی هم که بیمارستان نیستند و زندان هستند شرایط شان همین طور است، حتی برای دیدن پزشک و درمان شان مشکل دارند. به کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم مراجعه می کنیم، آنها هم دست شان بسته است. دفتر حقوق شهروندی در دادگستری آقای آوایی بود، اما حالااسماعیلی آمده که زندانیان از او شاکی بودند. یعنی تمام راهها برای گرفتن حقوق اولیه بسته شده. یعنی به جای برخورد با آقای اسماعیلی که رئیس سازمان زندان ها بود او را فرستادند جای آقای آوایی و هرگونه راهی برای پی گیری وضعیت زندانیان سیاسی از طریق دادگستری و دفتر حقوق شهروندی هم بسته شد.
ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. او که پیش از انقلاب ۵۷ هم سالها در زندان بوده، دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به احمدی نژاد به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ محکومیتی که آذرماه ۱۳۹۰ به پایان رسید اما این فعال سیاسی از زندان آزاد نشد و خانواده اش اعلام کردند به دلیل نامه های سرگشاده ای که او از زندان و در نقد عملکرد خامنه ای نوشته، پرونده های موازی با اتهامات متعددی برای او باز شده. آقای قدیانی سپس از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. او اکنون در بیمارستان قلب تهران بستری است.
عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و حقوقدان سرشناس از شهریور ۹۰ در زندان به سر می برد.معصومه دهقان، همسر او، در مصاحبه با “روز” درباره عملکرد صادق لاریجانی و ابقای او در سمت ریاست قوه قضائیه می گوید: اجازه بدهید مصداقی صحبت کنم. در خصوص پرونده آقای سلطانی حدود دو سال است که قرارست ماده ۱۸ اعمال شود. ماده ۱۸ با درخواست رئیس دادگستری که با مشاوران اش حکم را بررسی می کنند صورت می گیرد و می فرستند دفتر رئیس قوه قضائیه. ۲۵ دی ماه ۹۱ حکم پرونده آقای سلطانی در دادگستری توسط آقای آوایی ومشاوران شان ـ در واقع قاضی های معتمد ایشان ـ خلاف شرع تشخیص داده شد و فرستادند برای رئیس قوه قضائیه که او باید پاسخ می داد، ولی هنوز که هنوز است جوابی نداده.شهریور می شود دو سال که پرونده آقای سلطانی در دفتر رئیس قوه قضائیه باقی است. این یکی از عملکردهای آقای رئیس قوه قضائیه است. با این وضعیت چگونه می توانیم بگوییم خوب بود؟ همه حقوقی که از زندانی و خانواده ضایع می شود همه زیر نظر قوه قضائیه است. به طور سلیقه ای ملاقات حضوری می دهند، درمان انجام نمی شود، هر موقع برای درمان پی گیری می کنیم به بیمارستان و پزشک اعزام نمی شود، مرخصی خبری نیست، ۴ بار سند خواسته اند و هر بار باز مرخصی نداده اند. آخرین بار وثیقه یک میلیاردی خواستند و ما نمی توانستیم تامین کنیم یکی از دوستان آقای سلطانی تقبل کرد وثیقه را گذاشت ولی خبری از مرخصی نشد. گفتند نمی خواهیم مرخصی دهیم. اینها عملکردهای زیرمجموعه رئیس قوه قضائیه است. همه اینها را باید آقای لاریجانی پاسخ دهد.
او می افزاید: مساله بعدی مساله تبعید ها است که دردوران ریاست آقای لاریجانی شاهد هستیم. وکلا می گویند در قانون نیست، وقتی جرم در تهران انجام شده زندانی باید در محل وقوع جرم باشد اما جور دیگری رفتار می کنند. در رفت و آمدهای ملاقات ها هم می دانید که چه اتفاقیاتی می افتد، آخرین مورد مادر محسن قشقایی زاده است که این همه التماس کرد مرخصی بدهید بروم دنبال مادرم بگردم نه تنها ندادند، بندش را عوض کردند. اعتصاب غذا کرد توجه نکردند. قبل از آن پیمان عارفی که اعضای خانواده شان هنگام بازگشت از ملاقات تصادف کردند و جان باختند. خب چه کسی می خواهد پاسخگو باشد؟ از خانواده ها بپرسید چگونه می روند ملاقات؟ در چه شرایطی پدر یا مادر خود را می بینند؟ فرض کنیم یک نفر مجرم است اصلا و حکم صادره شده، خب دارد محکومیت اش را می کشد چرا خانواده را مجازات می کنند؟ چرا خانواده را اذیت می کنند؟ بگویید به خبرنگاران مصاحبه کنند واز خانواده ها بپرسند که این کارها چیست؟ در مملکتی که ادعای حقوق بشر و مسلمان بودن و شرع و.. داریم چرا این مسائل پیش می آید؟ هیچ کس هم کک اش نمی گزد. با این وضعیت خود لاریجانی قضاوت کند که چطور می توانیم بگوییم عملکرد او خوب بوده؟ امیدواریم دردوره بعدی ایشان حقوق شهروندی، حقوق خانواده و حقوق متهم را مدنظر داشته باشند.
عبدالفتاح سلطانی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام و اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۱۳ سال حبس تعزیری، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او که از شهریور ۹۰ در زندان به سر می‌برد پیش از اینکه زندانی شود به “روز” گفته بود: بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از ۷۲ روز انفرادی آزاد کردند؛ گفتند جرم‌ات تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد. یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان ۶ سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی! این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند.
