سازمان بازرسی بیت رهبری در مسئله تخلف تعاون مسکن ناجا وارد شده؛اختلاسی هنگفت که چهره ها و نهاد های گوناگون را در گیرکرده که فرمانده ناجا از اولین قریانیان آن بود.
این مسئله ابعاد مهم تری از این مسئله ناجا دارد که همانا شیوع فساد ساختاری در حکومت است، اما در اینجا مدل و شیوه مواجهه رهبری نظام با این نوع مشکلات و فساد ساختاری در حکومت است که جای بررسی دارد.
برای اولین بار است که سایت رهبری نظام از دولتی انتقاد می کند؛ در این انتقاد که ۱۲ مورد در آن موضوع بندی شده، نقد های جدی اقتصادی و فرهنگی به دولت احمدی نژاد وارد آمده است که زمینه دستگیری بقائی را توجیه می کند و حتی می تواند تا مواخذه احمدی نژاد هم برسد.
ولی هزار نکته باریک تر از مو این جاست که این 12 مورد انتقاد به دولت گذشته به چه دلیلی در سایت رهبر منعکس شده است؛آن هم دولتی که به سیاست های رهبری نزدیک بوده است.دستگیری بقائی و هم چنین نزدیک شدن به احمدی نژاد و حکم زندان سنگین مهدی هاشمی حرکت حساب شده بیت رهبری است که تیم معروف اژه ای و رئیسی مستقر در قوه قضائیه آن را اجرا می کنند.
در این برنامه قرار است هم بوروکرات ها و هم جریان پوپولیستی احمدی نژاد به عنوان متهم معرفی شوند و در نتیجه رهبری نظام تبرئه گردد.
به ظاهر چنین است که محسنی اژه ای در صحن علنی قوه قضائیه سخنگوی جریانی است که از بیت رهبری هدایت می شود. برنامه هم باید چنین باشد: زدن بوروکرات ها که در حال حاضر به هاشمی و روحانی منحصر شده و تنبیه جریان احمدی نژاد به عنوان عامل اصلی خرابکاری 8 سال گذشته.و همه اینها برای اینکه رفتار رهبری نظام و نهادهای زیر نظر وی زیر سوال و تحقیق نرود. حال باید دید این سیاست موفق می شود یا خیر؟
زمینه موفقیت حقوقی و قضائی این سیاست تا حدودی فراهم است اما زمینه مقبولیت آن در جامعه فراهم نیست. موفقیت به این معنی که در شکل قانونی، حتی احمدی نژاد مواخذه شود و مهدی هاشمی به زندان رود بعد عنوان شود که با فساد مبارزه شده است.
در همین روال باز عنوان می شود که بیت رهبری و رهبری نظام از فساد و کالای قاچاق ناراضی است اما افرادی با این اعمال دل رهبری نظام را آزرده اند و نظام تصمیم به برخورد با این افرادگرفته است.
برای این رفتار هم نتیجه انتخاباتی هم قائل هستند، چرا که باز جریانی پوپولیستی درست شود که علیه فساد شعار دهد؛ هم به جریان احمدی نژاد حمله کند و هم به طیف روحانی و هاشمی و بوروکرات ها. به این ترتیب در عمل جریان سومی مطرح می شود.
البته بسیاری را عقیده براین است که فعلا در نظام امکان خلق این جریان سوم دیگر عملی نیست.
اما چرا این سیاست نمی تواند موفق باشد ؟رهبری نظام سپاه پاسداران را خواصی می داند که بصیرت دارند، خود را به احمدی نژاد نزدیک تر از هاشمی و موسوی دانسته است، در سال ۱۳۸۸ به جنگ نخست وزیر نظام رفته که در دوران نخست وزیری پاک دست بوده و ثروتی نیندوخته است و پرونده حیف و میل شخصی و خانوادگی ندارد.
امروز پرونده فساد دوره احمدی نژاد کهکشانی است و یک مثنوی می خواهد که عناوین کلی تخلف پرونده ها را در بر بگیرد؛گردش کار این پرونده فساد هزاران هزار صفحه می شود.
اما چرا مبارزه با فساد به وسیله رهبری مقبول نمی شود؟ چون دو جریانی که فساد بیشتری در پرونده خود دارند مورد حمایت رهبری نظام بوده اند. در این پروسه زمانی احمد نژاد فقط به خاطر ورود کالای قاچاق سیگار به برادران قاچاقچی اشاره کرد که مخالفت سپاه را برانگیخت؛ به عبارتی مقامی که اطرافیانش کشوررا به تاراج برده اند به سپاه پاسداران عنوان برادران قاچاقچی داده است!
سپاهی که به جای رفتن به پادگان ها به تمام عرصه های مملکتی وارد شده و دولتی قوی تر از دولت قانونی و رسمی کشور است.
اگر به حافظه ها رجوع کنیم و سخنان مقامات رسمی کشور را در رسانه های رسمی پی بگیریم متوجه می شویم که این خواص با بصیرت، که رهبری نظام به آنان اعتماد دارد و بدون نظارت می توانند هر سیاستی را که بخواهند پیش ببرند، از سوی رهبری از نظارت معاف شده اند.
آقای جنتی عنوان کرده که رهبری نظارت بر نهادهای زیردست خود از سوی خبرگان را نپذیرفته است.
هاشمی تصریح می کند که با در خواست هیات رئیسه خبرگان برای نظارت بر نهاد های مزبور، رهبری نظام به این نهادها اختیار داد که داوطلبانه این کاررا انجام دهند. به عبارت دیگر قبول یا عدم قبول این نظارت به خود نهاد ها واگذارشد؛خواستی که به گفته هاشمی ازآن استقبال نشد. به عبارتی نهادها از نظارت طفره رفتند.
حال با توجه به فساد اداری در کشور که ریشه دار است،فساد بزرگتری که گوش فلک را کر کرده در مقابل چشم مردم است؛ فسادی که در عمل مسئولیت آن متوجه جریانات مورد اعتماد رهبری نظام است. سیاست دورزدن تحریم ها هم مورد توجه وعنایت رهبری نظام بوده؛سیاستی که باعث عمیق ترشدن فساد و حیف و میل اموال عمومی شده است.
جریان فساد های کهکشانی دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران و نیرو های انتظامی وهمچنین شهردار تهران، که مورد حمایت رهبری نظام بوده، مثلثی را تشکیل می دهند که هر از گاه پرونده ای از آن گشوده می شود، نام این نهاد ها وجریانات برده می شود و حتی کاربه جایی رسیده است که رئیس جمعیت اصناف بازار درخواست برخورد حقوقی با احمدی نژاد را دارد.چرا که بازار سنتی از دخالت نظامیان در اقتصاد با کمک دولت ضعیف شده و از منافع خود باز مانده است.
روایت است که میزان پرونده های تخلف و فساد که به دلیل سوء مدیریت در حال جمع شدن وافشا شدن است با هیچ دوره ای درعمر جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست.درحالیکه نام دولت پاک ونهادهای مدعی مردمی بودن در این سالها بلندترازهمیشه بوده است؛دورانی که دولت احمدی نژاد و نهادهای زیر نظر رهبری متهم ردیف اول پرونده های تخلف و فساد آن هستند.
بی گمان افشاگری بوروکرات های طرفدار هاشمی بر علیه دولت قبلی ونهادهای مزبور ادامه خواهد یافت.اگر چه نهاد امنیتی مستقر در قوه قضائیه این پرونده ها را تعدیل و پرونده تخلف بوروکرات ها را هم مطرح می کند، اما به نظر می سد این بار دست بوروکرات ها در مورد تخلف های کهکشانی دولت قبلی و نهاد های نظارت ناپذیر پرتر است. ضمن اینکه پرونده های تخلف این نهاد ها تازه تر و برای افشاگری در نزد افکار عمومی جذاب تر است؛افکار عمومی ای که در دو انتخابات پیش رو هر جریان و جناحی سعی دارد حمایت آن را جلب کند یا آن را دلسرد نماید.
با این حال فساد ساختاری در حکومت با مسکن افشاگری و تصفیه حساب های سیاسی قابل حل نیست؛ اگر چه می تواند مسکنی موقت در زمینی کردن فساد باشد چرا که تخلف دهه ۱۳۶۰ در حکومت زمینی بود، یعنی ارقام حیف و میل شده تا حدی قابل محاسبه عقلی بود اما در دوره بوروکرات ها ارقام حیف و میل شده نجومی و در دوره احمدی نژاد وقدرت یافتن نهادهای نظارت ناپذیر کهکشانی گشت.