رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری نظام است اصرار دارد احکام شرعی در قوانین مجازات اسلامی و همچنین قصاص از ضروریات دین است و باید اجرا شود. این سخن کلی امروز به چالش کشیده شده؛ و این چالش جدی است. چالش هایی از قبیل:
1- نگاه حقوق بشری به این قوانین
2- نقد روشنفکران مسلمان به قوانین مزبور
3- نقد فقهی این قوانین از سوی روحانیون و مراجع تقلید
4- تغییر برخی از قوانین جزا [که باز ریاست قوه قضائیه حاضر به اجرای آنها نیست].
نقد روشنفکران مسلمان
در میان چهار عامل ذکر شده بالا سه عامل می تواند بحث و چالشی را دامن بزند که به نزدیکی قوانین قضائی ایران به قوانین حقوق بشری کمک نماید.
نقد روشنفکران مسلمان به نگاه به قصاص و هم چنین به احکام قضائی در شریعت از این جمله است وشاهد این نقد ها هم هستیم.
ریاست قوه قضائیه با ادعایی نظری و فقهی وارد میدان شده و حکم می دهد بدون اینکه حاضر به بحث در موارد ادعایی خود باشد. حال آنکه کلی نظر دادن در باره حکم قصاص که انکار آن در نهایت انکار دین است، زیبنده کسی که هم در عرصه فقهی و هم در نظام حوزه ادعا دارد، مقبول نیست. چرا که قصاص در نظر بسیاری از صاحب نظران، عدالت در مجازات است؛ یعنی نسبت میان جرم و تنبیه برای آن ملاک است و هم چنین در آیات مربوط به قصاص به بخشش هم اشاره شده است. [در این مورد می توانید به تحلیل مفصل خانم صدیقه وسمقی در مورد قصاص در قرآن در وبلاگ ایشان مراجعه کنید]. از سوی دیگر نظرات روشنفکران مسلمان در مورد احکام و نسبت آن با عدالت، موضوع جدیدی نیست اما در پاسخ به نظرات مقام قضائی، مواضعی که نسبت به نظرات لاریجانی گرفته شده جای تامل دارد.
مبانی نقد این جریان فکری به قانون مجازات اسلامی به طور کلی محورهای مشخصی دارد که مهم هستند:
1- قانون برای عدالت است نه مجازات و انتقام. برخی از این قوانین به دلیل شرایط زمانی عدالت را اجرا نمی کند، بلکه به انتقام شباهت می یابد، مانند اجرای حکم سنگساردر مورد مخالفان سیاسی نظام
2- قانون برای تاثیر گذاری است و به مرور زمان باید اجرای آن نشان دهد که در کاهش جرم موثر بوده است. در این رابطه قانون مجازات اسلامی مورد چالش قرار می گیرد. برخی از احکام حکومتی این قانون واحکام فقهی این قانون نتوانسته است در کاهش جرائم تاثیر داشته باشد. به عنوان نمونه سخت گیری در احکام مربوط یه به مواد مخدر که نشان می دهد برای درمان این درد باید راه های جدیدی را تدارک دید.
در این قانون تفکیک جرم و گناه از هم مشخص نیست. چرا که برخی از اعمال ایمانی است و در قانون مدنی جرم قلمداد نمی شود، مانند اعتقاد به مذهب یا نوع پوشش که به عرف جامعه بستگی دارد.
هم چنین قوانین مربوط به فساد اقتصادی نتوانسته تاثیری معنی دار و محدود کننده در افزایش روز افزون فساد در جامعه داشته باشد.
3- در نزد روشنفکران مسلمان کرامت انسان با احترام به حقوق وی عملی می شود. قانون نمی تواند آزادی انتخاب، عقیده، سبک زندگی و حق حیات شرافتمندانه انسان ها را محدود کند. این نوع حقوق با روح قصاص تناسب ندارد.
4- مجموعه این عوامل موجب شده است که روشنفکران مسلمان، احکام مدنی دین را زمانی و مکانی بدانند که می تواند تغییر یابد. البته نگاه های دیگری به احکام شریعت در در این نحله وجود دارد اما در مورد احکام مدنی دین در این مورد اشتراک نظر کلی هست.
ریاست قوه قضائیه در باره ادعای کلی خود در مورد مخالفت منتقدان با قانون قصاص، قوانین شرع را تکرار می کندو حاضر به بررسی قوانین و عملکرد نهاد زیر نظر خود در دو عرصه نظری و عملی این قوانین نیست.
در حالیکه وی در برابر انتقادات مقاومت می ورزد با موج مخالفت معنی داری دیگری هم رویرو شده که باید جداگانه به آن پرداخت. یعنی قوانین مزبور و عملکرد قوه قضائیه با نقد فقهی و مراجع تقلید هم روبرو شده که از چنین موجی باید استقبال کرد و به بررسی آن نشست.
مسئله در همین جا پایان نمی یاید. حتی دستور اجرای همین قوانینی هم که درقانون مجازات اسلامی تعدیل شده، داده نمی شود؛امری که باید به آن پرداخت وافکار عمومی و جامعه مدنی و نهاد های مریوط به قضاوت را در درک مشکلات قوانین و عملکرد قوه قضائیه حساس کرد. نتیجه این حساسیت می تواند به تغییر قوانینی منجر شود که اجرای آنها به نقض حقوق مدنی و گاه گرفتن جان انسانها منجر می شود.
بی گمان برای تعدیل قوانین و نزدیکی آن به حقوق بشر می توان تلاش کرد و ثمر آن را دید.