ناصر ایرانی
اگر سخنان رییس جمهور قبل از عزیمت به حج را جدی تلقی کنیم، به دست می آید که شتاب تورم در یک سال گذشته ناشی از نقش چک‌پول، افزایش تورم در خارج، افزایش 20 تومانی بنزین یا سهمیه‌بندی آن و بالاخره تورم انتظاری ( نقش اطلاع رسانی مطبوعات در افزایش تورم ) است. این ها، تماما استدلال هایی هستند که در روزهای پس از بیان اظهارات احمدی نژاد، مورد تردید جدی صاحب نظان قرار گرفته اند.
انتقال تورم خارج به داخل
محمود احمدی نژاد در سخنان خود یکی از محورهای اصلی شتاب تورم را افزایش تورم در خارج دانست. اما برخی ناظران پرسیده اند آیا دراقتصاد کلان دولت نهم، واردات، از محورهای اصلی بوده که اکنون تورم جهانی با افزایش واردات به ایران منتقل شده است؟ آنان خواستار روشن شدن این نکته شده اند که با توجه به این سوال برفرض صحت تحلیل اقتصادی رییس جمهور، سهم تورم جهانی در تورم داخلی تا چه اندازه است وچرا این موضوع در سخنان رییس جمهور درقالب اعداد وارقام بیان نشده است.
با این همه رییس جمهور اشاره ای به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی نکرده است. در گذشته، برخی از مسئولان اقتصادی سابق، پرسیده بودند که برسر150 میلیارد دلار درآمد نفتی چه آمده است؟ با وجود آن که این سوال زمانی مهمترین مساله افکار عمومی ایران را تشکلیل می داد اما تا کنون در این باره از سوی مسئولان، پاسخ قانع کننده ای ارائه نشده است. این در حالی است که اقتصاد دانان کشور در باره شیوه هزینه کردن در آمدهای نفتی تحت عناوین اخطارهای لازم را داده بودند، با این همه رییس جمهور تورم موجود را تنها به عوامل بیرونی نسبت داده ودرباره سیاست های متخذه دولت مردان سکوت می کند.
چندی پیش پژوهشکده وزارت اقتصاد ودارایی گزارشی را منتشر کرد زیر عنوان “استفاده نادرست جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی”. نویسندگان گزارش تاکید کرده بودند “صدورنفت وسرمایه های زیرزمینی به صورت نفت خام موجب محدود ماندن ظرفیت اقتصاد داخلی و انتقال ارزش افزوده بالقوه آن به اقتصاد های خارجی می شود.” در همان گزارش برمخاطرات ناشی از وابستگی به نفت تاکید شده بود. افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی توسط بخش پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه قرارگرفته بود. مجموع گزارش ها براین نگرانی صحه گذاشته بودند که وابستگی به درآمد های نفتی و به ویژه تاکید برآوردن این درآمدها برسرسفره های مردم می تواند فرآیندانتقال شوک های بیرونی به اقتصاد ملی، گستردگی حجم دولت و وابستگی شدید آن به نفت، شدت گرفتن تمرکزگرایی و… را تسریع کند. چنین تجربه ای پس ازشوک نفتی 1973 میلادی و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران وجود داشت. گشودن دروازه های کشور بر انبوه واردات، حتی به بهای درهم شکستن واحدهای تولید ملی، مهمترین اهرم مورد استفاده دولت نهم درمبارزه با تورم بوده است.
اخیرا، اوجگیری واردات، منجر به آن شده بود که محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رییس جمهوری، با طرح شکوه های خود، از جمله از افزایش واردات بی رویه و “دیگر تصمیم های مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی” اظهار نگرانی کند. هر چند سید حمید حسینی عضو هیات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده بود که آقای جهرمی، خود از تدوین کنندگان چنین سیاست هایی بوده است اما دولت نهم با حذف تقریبا همه پروژه های اصلاحی و روی آورن به یک سیاست نفتی، دروازه های کشور را تا آن جا بر روی بازار خارجی گشوده است که برپایه برخی پیش بینی ها، حجم واردات کالاها و خدمات در سال جاری خورشیدی ممکن است به 65 میلیارد دلار برسد. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی کشور در سال جاری، ۴۰ در صد افزایش می یابد. در این شرایط، دولت نهم که نمی تواند جلو رشد نقدینگی را سد کند، به واردات انبوه روی می آورد تا جلو شتاب باز هم بیشتر تورم را بگیرد.
ناظران سیاسی می گویند که محاسبات انتخاباتی با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس هشتم نیز طبعا دولت را وادار کرده از راه گسترش واردات، ضمن جلوگیری از افزایش باز هم بیشتر قیمت ها، به بازارها ظاهری پر رونق ببخشد، اقدامی که البته به زیان تولید کنندگان داخلی تمام شده وآن ها را به نابودی می کشاند. همین ناظران از سوی دیگر معتقدند که دولت نهم از ماهیت تورمی درآمد های نفتی که به بازار سرریز می شود، به خوبی آگاه نیست زیرا ماهیت تورمی درآمدهای نفتی، آن جا خطرساز می شوند که دولت از درک میزان سود بر اساس تولید غافل باشد. بیژن نامدار زنگنه معتقد است که برای دستیابی به سود 180 میلیارد دلاری، اقتصاد کشورباید به بیش از 800 میلیارد دلار اضافه تولید دست یافته باشد. این جمله تاکید بر این موضوع دارد که درآمد کلان نفتی 150 میلیارد دلاری دوسال گذشته، که بخش مهمی از آن بر شانه های تجارت خارجی نشست، بدون آن که از سازوکارهای تولیدی برخوردار باشد، قادر بوده ساختارهای نوپای تولیدی، وطبقات ناشی از آن را در معرض نابودی وبی نظمی وانحطاط کامل قرار دهد.
نقش مطبوعات در افزایش تورم
اشاره به نقش مطبوعات در ایجاد تورم نیز ازآن دست از دلایل در سخنان رییس جمهور است که مورد تردید جدی قرار گرفته اند. محمد عطریان فر در سمینار دو روزه انجمن صنفی روزنامه نگاران که برای ارتقاء روزنامه نگاری درغرب و جنوب آسیا برگزار شده بود، بر اساس یافته های علمی عنوان کرد که 75 تا 80 درصد قدرت تاثیرگذاری رسانه ها، در اختیار رسانه ملی یعنی صدا وسیما است که دائما از طرح های دولت حمایت می کند. در میان رسانه های مکتوب نیز تا 15 درصد تاثیرگذاری، در اختیار روزنامه های دولتی چون همشهری، ایران، و جام جم است و از میان 5 درصد باقیمانده از رسانه های مکتوب، به نظر می رسد که تنها یک درصد به مواضع انتقادی روی آورده اند که آنان نیز هراز چندگاهی به صورت دست جمعی تعطیل می شوند.وی در ادامه سخنان خود افزود که با این همه این یک درصد مواضع انتقادی چرا تحمل نمی شود؟ اما تاکید رییس جمهور بر تورم زا بودن برخی مواضع روزنامه ها این سوال را مطرح می سازد که انتقادهای یک درصدی چند روزنامه داخلی چگونه قادراست انتظار تورمی در 50 میلیون نفر بو جود بیاورنددر صورتی که تیراژ این دست از روزنامه ها روی هم رفته به سختی به مرز200 هزار تیراژ می رسد ؟