ابلاغ سیاست های تازه مالیاتی دولت حسن روحانی که با هدف جبران افت قیمت نفت و کاهش درآمد دولت صورت گرفته، انتقادهایی را داخل به دنبال داشته است. این مخالفت ها عمدتا از ناحیه “کارآفرینان”ی صورت گرفته که نقش آنها در پروژه موسوم به “غارت سازمان یافته” در دولت محمود احمدی نژاد و تبدیل شدن رانت خواران به دارندگان سرمایه های استثنایی کماکان محل سوال است.
با این حال، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی روز گذشته نسبت به این انتقادها واکنش نشان داده و تاکید کرده که دولت چاره ای جز افزایش درآمد از طریق مالیات ندارد.
به تازگی سیاست های جدید مالیاتی دولت در اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و با انتقاد اعضای این نهاد شبه دولتی مواجه شده است.
ایسنا در گزارشی از نشست “خصولتی”ها در اتاق بازرگانی درباره سیاست های جدید مالیاتی نوشته است: “به نظر می‌رسد از زمانی که درآمدهای نفتی کشور با سقوط قیمت نفت سیر نزولی پیدا کرد سازوکارهای مالیاتی نقش و جایگاه ویژه‌تری از گذشته پیدا کرده است، چرا که دولت یازدهم بخش مهم و قابل توجهی از بودجه سال ۱۳۹۴ را بر اساس درآمدهای مالیاتی تهیه و تنظیم کرد. این اتفاق که به نوعی یک تحول در وضعیت بودجه و درآمدهای دولت محسوب می‌شود محل نظرات و تحلیل‌های مختلفی شد. برخی بر این باورند که تکیه بر درآمدهای مالیاتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی راهی است که سرانجام باید آن را طی کرد؛ روندی که ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت منجر به نارضایتی‌های در میان فعالان اقتصادی شود اما در بلندمدت زمینه‌ساز نتایج مثبتی برای کلیت اقتصاد در بر خواهد داشت. اما از سوی دیگر کسانی در عرصه اقتصادی کشور از جمله نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند که نقد‌های جدی به عملکرد و سیاست‌های سازمان امو مالیاتی دارند و با وجود اینکه اغلب عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم را به طور کلی مثبت ارزیابی می‌کنند، به نوعی پاشنه آشیل این وزارتخانه را طی دو سال گذشته سیاست‌های مالیاتی این سازمان می‌دانند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در کلید خوردن و مطرح شدن موضوع استیضاح طیب‌نیا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی تاثیر نبوده است. شفاف نبودن سیستم مالیاتی، افزایش اخذ مالیات از افراد شناسنامه دار، فشار به بنگاه‌های کوچک و متوسط مسامحه با اصناف در اخذ مالیات، تشدید دریافت در شرایط رکود تورمی از جمله مهمترین انتقادات به عملکرد سازمان امور مالیاتی است که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است”.
این خبرگزاری، از نشستی با همین موضوع در اتاق بازرگانی خبر داده و به نقل از محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات نوشته است: “عملکرد این سازمان در دو - سه سال گذشته متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نبوده است؛ به این معنی که تورم کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی مثبت شده اما در معاملات داخلی با کاهش مواجه شده است. سیستم مالیاتی در کشور سیستم کارآمدی نیست و عملا شفافیتی در آن وجود ندارد و اخذ مالیات منوط به افراد شناسنامه‌دار شده است. بیشترین سود برای فعالیت‌هایی از جمله دلالی و سفته بازی است که در جایی ثبت نشده است. این اقدام باعث می‌شود واحد‌های تولیدی تعطیل شوند و اشتغال کاهش یابد؛در این شرایط است که گرایش به سمت فعالیت‌های بی شناسنامه ایجاد می‌شود”.
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران هم در این نشست گفته است: “انتظار فعالان اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد که در وضعیت رکود قرار دارد، این بود که فشار به فعالان اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی تشدید نشود. فشار سازمان امور مالیاتی با شرایط اقتصادی تناسب ندارد و وزیر اقتصاد باید سعی کند با سیاست تعادلی، تعاملی و تا حد امکان انبساطی به بخش خصوصی کمک شود”.
از سوی دیگر مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین هم گفته است: “سیاست اخذ مالیاتی نیاز به تجدید نظر دارد. فشار مالیات روی اصناف یک واقعیت است و مطمئنا عملکرد وزیر اقتصاد در مواردی مانند مالیات ستانی جای نقد دارد. در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به شدت دررکود به سر می‌بردند افزایش مالیات‌ها از پایه ثابتی که از سال‌های گذشته پرداخت می‌کردند اقدام درستی نیست”.
سایت جهان نیوز هم در گزارسی با عنوان “افشای حمایت مالی طیب نیا از ثروتمندان” به نقل از جمشید پژویان نوشته است: “متاسفانه در قانون اصلاح مالیات های مستقیم، دو مسئله مهم مالیات بر مجموع در آمد و مالیات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغییر دولت، آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این بخشها را از لایحه دولت قبل خارج کرد، که این بسیار تاسف آور است. من بیش از ۳۰ سال است که پشت این مسئله ایستاده ام که این قانون به اجرا در بیاید ولی عده ای در سال ۸۰ این بخشها را از قانون خارج کردند، بعد از آن، تلاش ما این بود که این دو بخش مهم را مجددا بازگردانیم، تا این که در انتهای دولت قبل این قانون یعنی ماده قانونی که مالیات بر مجموع درآمد و ثروت بود مجددا به قانون بازگشت و به مجلس رفت، ولی دولت که تغییر کرد، آقای طیب نیا و دوستانشان به مجلس رفتند و آن را از قانون در آوردند”.
این انتقادات حتی در روزنامه اصلاح طلب “ابتکار” نیز بازتاب یافته به طوری که این روزنامه در شماره دیروز خود نوشته است: “مردم عادی که سر از این کارها در نمی آورند و دوغ و دوشاب را از هم تشخیص نمی دهند و اگر فروشندگان محترم آنان را اصطلاحا بدوشند تسلیم هستند و چاره‌ای ندارند. باید گوشت و لبنیات و برنج و خوراک و پوشاک و خدمات و… بخرند. این که آیا تمام مالیات را آنان می پردازند یا اینکه فروشنده هم از جیب مایه می‌گذارد در توان و حوصله و تشخیص آنان نیست. آنچه مهم است این است که مایحتاج خود را باید تهیه کنند به هر قیمتی که باشد. حس می کنند که در این موضوع خاص به آنان ستم می‌شود ولی نمی دانند که چه بکنند و آیا اعتراضشان محلی از اعراب دارد یانه. یا اصلا ارزش این پیگیری را دارد یانه. به هرحال دیواری کوتاه تر از دیوار مصرف کننده نهایی نیست.اکنون هم که در راستای سیاست رهایی اقتصاد از بند ناف نفت و وابستگی به مالیات، دولت فشارهای خود را به اصناف ومودیان بیشتر کرده است و حالا که پول نفت بر سر سفره‌های مردم نیامد دولت تصمیم گرفته پول مالیات را از سفره آنان بردارد و روی سفره خود بگذارد… بسیاری از اصناف محترم خواه دولت از این فشار ها بکاهد یا نکاهد قیمت های خود را افزوده‌اند ؛ آیا به حال مصرف کننده بی پناه فکری کرده‌اید؟”
محمد علی صدیقی علاء عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران هم در واکنش به لغو تفاهم نامه های مالیاتی از سال آینده، گفته است: “تضاد با اصناف؛ یک رویه دیرینه است و در شرایطی که بخش های تولید و توزیع کشور متحمل خسارت های بیشماری شده اند مسئولان؛ سیاست های مالیاتی را به صورت غیرکارشناسی تدوین می کنند. قوانین مالیات در سال “همدلی و همزبانی دولت و ملت” به نحوی تدوین شده است که فضای کسب وکار بنگاه های اقتصادی را بحرانی تر می کند و خدمات بزرگ این نهاد مانند اشتغال زایی بدون هرینه برای دولت نادیده گرفته می شود. اصناف این اجازه را نخواهد داد که هر دستگاهی تصمیمات مغایر با قانون را به این نهاد دیکته کند”.
در واکنش به این انتقادات، علی طیب نیا استیضاح خود را از ناحیه این منتقدان می داند و معتقد است که دولت در برابر باندهایی قرار گرفته که منافع شان هم اکنون به خطر افتاده است.
به نوشته سایت فرارو، او دیروز گفته است: “اینکه برخی می‌گویند مالیات آنها در سال گذشته ۲۰۰ یا ۳۰۰ برابر شده است درحالیکه درآمدهای آنها افزایشی نداشته درست است، چراکه آنها در سال‌های قبل از پرداخت مالیات فرار می‌کردند. این افراد فرار مالیاتی می‌کردند اما الان که درآمد واقعی آنها مشخص شده است و از آنها مالیات گرفته می‌شود سرو صدا راه می‌اندازند و اخیرا پیامدهای آن را نیز دیده‌ایم. در طرح جامع اقتصادی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نظام مالیاتی شناسایی شده و با در نظر گرفتن شکاف بین این دو وضع پروژه‌هایی نیز برای حرکت به سمت وضع مطلوب طراحی شده است. برای اصلاح وضعیت نظام مالیاتی از یک سو لازم بود تغییراتی در قوانین مالیاتی شکل بگیرد که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر همین مبنا صورت گرفت و از سوی دیگر لازم بود شیوه‌های سنتی شناسایی و تشخیص و وصول با شیوه‌های نوین جایگزین شوند”.
