پس از تقریباً سه سال تزریق بی سابقه منابع مالی ریالی و ارزی به صورت وام و بودجه دولت با تمرکز بر کاهش نرخ بیکاری، دورقمی شدن دوباره این نرخ در پایان سال 1386 نشانه دیگری بر شکست سیاست های اقتصادی دولت نهم است. در تمام 30 ماه منتهی به اسفند سال 1386، نرخ بیکاری کشور تنها 3/0 درصد کاهش یافته و نشان می دهد اختصاص ده ها هزار میلیارد تومان انواع وام و اعتبار به طرح های زودبازده و …، فقط به اندازه 70 هزار شغل جدید علاوه بر نیروی کار جدید وارد شده به بازار در این دوره، کار ایجاد کرده است.این در حالی است که تازه به گفته رئیس معزول گمرک، فشار برای آمارسازی اخیراً افزایش محسوسی یافته است.
در همین مدت، کل بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور از حدود 74 هزار میلیارد به بیش از 170 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به این ترتیب 5⁄2 برابر شدن وام های اعطایی به بخش غیردولتی، عملاً و جز در بخش مسکن آن هم به بهای گزاف تورم شدید، هیچ اثری بر کاهش نرخ بیکاری به جا نگذاشته است. چهار برابر شدن نرخ تورم و افزایش آن از 5⁄6 درصد در اردیبهشت سال 1385 به 3⁄25 درصد در اردیبهشت سال 1387 برخلاف اعلامیه های قبلی و نیز انتظار کارشناسان، نرخ بیکاری را تحت تاثیر قرار نداده و این نرخ حتی پیش از شروع رکود نسبی بخش مسکن در بهار امسال که تشدید آن در ماه های آینده انتظار می رود، همچنان بر دورقمی ماندن اصرار دارد بنابراین می توان پیش بینی کرد که در ماه های آینده نرخ بیکاری باز هم افزایش یابد و از رکورد شهریور 1384 یعنی 9⁄10 درصد هم بیشتر شود.
علت این عارضه یعنی افزایش نرخ بیکاری در عین افزایش تورم احتمالاً اینجاست که مطابق شواهد و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی، بیشتر اعتبارات اعطایی به افزایش مصرف دولتی و خصوصی رسیده و سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی ایران در سه سال گذشته منظماً رو به کاهش داشته است. از سال 1385 به این سو، رشد سرمایه گذاری در ایران از رشد اقتصادی همواره کمتر بوده و در نیمه سال 1386 با وجود رشد اقتصادی شش درصدی رشد سرمایه گذاری تقریباً متوقف شده و به 6⁄0 درصد محدود مانده است. در حالی که یک کشور هزینه های خود را دائماً افزایش می دهد اما به جای تولید و سرمایه گذاری آن را «می خورد»، چگونه می توان انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت.
ما ملت ایران، اکنون در حال خوردن فردای خویش هستیم.