ریموند ترنر
قرار است همزمان با انقضای دوره استقرار نیروهای چند ملیتی در عراق در 31 دسامبر از سوی سازمان ملل، قرارداد دوجانبه جدید میان بغداد و واشنگتن جایگزین آن شود. این توافق شامل انتقال 3500 ایرانی مخالف مستقر در اردوگاه اشرف در عراق نیز می شود. آنها از سال 2003 تحت حمایت نیروهای ائتلاف بوده اند، اما تهران با اعمال فشار بر واشنگتن خواهان قطع پشتیبانی آمریکا از این گروه و سپردن مسؤولیت آن به دولت عراق شده است.
ژنرال دیوید پتریوس- فرمانده نیروهای ائتلاف چند ملیتی در عراق- در 2 سپتامبر 2008 اعلام کرد ارتش آمریکا «کار انتقال مسؤولیت امنیت به نیروهای امنیتی عراق را آغاز کرده است.» او گفت عراق به واشنگتن «اطمینان» داده است که از مخالفان ایرانی موسوم به مجاهدین خلق، «محافظت خواهد شد.»
اگر امر محافظت از این مخالفان به دولت عراق سپرده شود، ممکن است واشنگتن با بحران حقوق بشر دیگری نظیر ابوغریب روبرو شود که در جریان آن، بازداشت شدگان تحت کنترل آمریکا تحت آزار قرار گرفته بودند.
افراد مستقر در اردوگاه اشرف وضعیت خاص خود را دارند. ژنرال جفری دی میلر- معاون فرماندهی نیروهای ائتلاف عراق- آنها را در تاریخ 21 ژوئیه 2004 به عنوان «افراد تحت الحمایه مطابق با کنوانسیون ژنو» به رسمیت شناخته بود.
صرفنظر از اینکه واشنگتن به عنوان قدرت مستقر در عراق باقی بماند یا نه، نیروهای آمریکائی می باید از موقعیت ساکنین اردوگاه اشرف به عنوان افراد تحت حمایت، مراقبت نماید. این موقعیت دستخوش تغییر نشده است و نیروهای ائتلاف باید با آنهاهمچنان به عنوان افراد تحت الحمایه رفتار کند.
ژنرال پتریوس هم همین اواخر در 4 سپتامبر 2008 تأکید کرده بود: «ساکنان اردوگاه اشرف- مجاهدین خلق- صاحب عنوان قانونی «افراد تحت الحمایه» مطابق با قوانین بین المللی هستند. و نیروهای آمریکا هنوز مسؤول حفظ امنیت آنها به دلیل همین عنوان هستند.»
در عین حال، قوانین بین المللی بشردوستانه شامل حال نیروهای اشغالگر در تمام دوره ای می شود که به حضور در محدوده ارضی تحت اشغال ادامه می دهند، و این همان موقعیتی است که آمریکا در عراق دارد و حتی بعد از 31 دسامبر خواهد داشت.
کمیته صلیب سرخ جهانی در سال 2007 اعلام کرد: «ساکنین اردوگاه اشرف نمی بایست تبعید، اخراج و به کشورشان بازگردانده شوند… یا اینکه در داخل عراق جابجا شوند.»
علیرغم ابراز اطمینان عراق نسبت به امنیت اردوگاه اشرف، مسؤولان عراقی نزدیک به ایران آشکارا خواهان اخراج ساکنان اشرف در جهت برآورده ساختن خواست ایرانی ها هستند. دستورالعمل رسمی مجمع وزیران عراق در 17 ژوئن که از واشنگتن می خواهد کنترل اردوگاه را به عراق بسپارد، آشکارا بر نیت بغداد مبنی بر اخراج مجاهدین از خاک خود دلالت می کند.
تحت چنین شرایطی، هرگونه تغییر در حمایت از اردوگاه اشرف، زمینه را برای حملات تروریستی تحت پشتیبانی تهران فراهم می کند. ضمناً، حامیان رژیم ایران که بداخل نیروهای امنیتی عراق رخنه کرده اند، همچنین جدی ترین تهدید علیه این اردوگاه استو
رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق در 27 سپتامبر از دخالت های بیجای ایران انتقاد کرد: «ایران مایل است برای اعمال کنترل بر وقایع اینجا به نحوی که در راستای جلب رضایت تهران باشد، عراق را از تعادل دور نگه دارد.» همین کنترل است که هرگونه ابراز اطمینان از سوی عراق را غیرقابل پذیرش می کند، زیرا انتقال مسؤولیت امنیتی به افزایش فشار تهران بر بغداد برای تسلیم مخالفان منجر خواهد شد. شواهد نشان می دهد ده ها هزار عضو سازمان مجاهدین در ایران اعدام شده اند.
درحالیکه جابجائی و انتقال ساکنین اردوگاه اشرف به کشور سوم، مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر است، موقعیت فعلی اعضای این سازمان به عنوان سازمان تروریستی خارجی نیز، به سختی انگیزه لازم برای پذیرش آنها از سوی سایر کشورها را فراهم می آورد.
بر اساس قانون، وزارت خارجه آمریکا می تواند عنوان تروریست را از یک گروه حذف کند، به شرط آنکه دلایل اتلاق این عنوان تغییر کره باشد و یا امنیت ملی کشور چنین اقدامی را ایجاب نماید.
سازمان مجاهدین در سال 2001 تصمیم رسمی خود را مبنی بر توقف فعالیت های نظامی اعلام نمود و از آن زمان تا کنون، دست به هیچ حمله ای نزده است. آنها تجهیزات نظامی خود را به نیروهای ائتلاف در عراق تحویل داده اند و در سال 2003 ، خشونت و تروریسم را ناپسند شمرده اند. دادگاه استیناف انگلستان هم با مرور مدارک محرمانه و غیرمحرمانه، دلیلی به نفع ادامه حضور آنها در فهرست سازمان تروریستی نیافت و در ماه مه به دولت دستور داد سازمان مجاهدین را از این فهرست خارج کند. به این ترتیب، هم مجلس نمایندگان و هم دولت انگلستان نام این سازمان را از فهرست تروریستی خارج کردند.
از نظر امنیت ملی نیز سازمان مجاهین، اطلاعات حیاتی را از برنامه تسلیحات هسته ای ایران و شبکه ترور آن کشور در عراق فراهم کرده است؛ اطلاعاتی که جان سربازان آمریکائی را نجات داده است. حضور مجاهدین در عراق به نفوذ ایران در آنجا توازن می بخشد وتضمینی برای استقلال عراق از حصار کنترل ایران است.
قرار است کاندولیزا رایس تا ژانویه 2009 تصمیم خود را درباره باقی ماندن نام سازمان مجاهدین در فهرست سازمان تروریستی این وزارتخانه بگیرد. علاوه بر معیارهای قانونی به نفع خروج سازمان از این فهرست، این اقدام می تواند از فشار ایرانی ها بر مقامات عراقی به بهانه «تروریست» بودن بزرگترین گروه مخالف ایران بکاهد. ضمناً خروج سازمان مجاهدین از این فهرست، پیام قدرتمندی به تهران ارسال خواهد کرد که آمریکا گزینه دیگری نیز روی میز دارد: تغییرات دموکراتیک بوسیله مردم ایران.
منبع: واشنگتن تایمز- 5 اکتبر