سپیده عبدی
بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی – اجتماعی با صدور بیانیه ای بازداشت غیرمتعارف رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را محکوم کردند.
در این بیانیه، که توسط طیف وسیعی از فعالان متعلق به گرایش های مختلف فکری امضا شده، آمده است: “دولت نهم به رغم ادعاهای مهرورزی، عدالت‌گستری و تاکید بر رعایت اخلاق و شوون اسلامی، تلاشی در راستای اثبات اعتقادش به موارد یاد شده و عملی کردن شعارهای زیبایش نداشته و ندارد و از سوی دیگر، حکایت از ضعف دولت تا آن حد دارد که یا از تأمل در رفتار و پیش‌بینی تأثیر این‌گونه رخدادها در جامعه غافل است یا امکان کنترل نیروهایش را از دست داده است. “
بیانیه تاکید دارد: “فعالان سیاسی ، اجتماعی و سندیکایی بارها اعلام کرده‌اند حق تشکیل نهادهای مستقل کارگری را در راستای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است و حکم قانون داخلی را دارد ـ دانسته، نادیده گرفتن هر یک از اصول فصل سوم قانون اساسی یا ارایه‌ی هرگونه تفسیر غیردمکراتیک از آنها را به مثابه‌ی نفی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.”
در بخش دیگری از بیانیه با تاکید بر این که: “ما با توجه به برخوردهای خشونت‌بار اخیر با برخی از تجمعات کارگری در تهران و شهرستانها، و هرگونه سرکوب جسمی و روانی بی‌منطق و به دور از تقوای الهی و کرامت انسانی و به کار بستن تنبیه‌های اقتصادی و اجتماعی، با دستاویز قرار دادن قانون علیه یکی از شریف‌ترین قشرهای ملت، یعنی جامعه زحمتکش کارگری را ، محکوم می‌کیم” خاطر نشان شده: “امضاکنندگان زیر ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی آقای منصور اسانلو و رفتارهای نابخردانه‌ی مأموران، مانند ضرب و شتم همراهان نامبرده و تیراندازی هوایی، دولتمردان را، باتوجه به منش انسانی تأکید شده در قرآن کریم و دیگر منابع معتبر اسلامی، از این‌گونه رفتارها که نخست برخلاف آموزه‌های اسلامی، در تعارض با روح و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مغایر با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و منافع ملی ایرانیان است، برحذر داشته، نگرانی شدیدمان را درباره بحران‌های احتمالی سیاسی و اجتماعی آتی ناشی از این حادثه و نظایر آن ابراز می‌کنند و از سر دل‌سوزی، موکداً از مسئولان مربوط می‌خواهند که ضمن پاسخگویی فوری درباره رفتارهای یادشده، دستور برخورد قانونی با عوامل این حادثه زشت صادر کنند تا از گسترش بیشتر جو وحشت در جامعه جلوگیری شود. در غیر این‌صورت ممکن است، روزی برسد که برای مدیریت این گونه بحران‌ها دیر شده باشد.”
امضا کنندگان در خاتمه ضمن در خواست رعایت حقوق شهروندی و آزادی فوری منصور اسالو، در چارچوب قانون، ضرورت” رسیدگی سریع به اتهامات وارده را به طور عادلانه، با حضور وکیل مدافع و در دادگاه عمومی علنی” را مورد تأکید قرار قرار داده اند.
سابقه
منصور اسانلو در حالی در 28 آبان ماه امسال دستگیر شد که با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد و در انتظار محاکمه در شعبه 14 دادگاه انقلاب بود.
اسانلو، سال پیش نیز در نخستین روز دی ماه 84 و در آستانه اعتصاب کارگران شرکت واحد، به همراه سایراعضای سندیکای شرکت واحد دستگیر شده بود. در آن زمان، عوامل دادستانی تهران با مراجعه به منزل منصور اسانلو، ابراهیم مددی، علی زادحسین و سه نفر دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، اقدام به جلب و بازداشت آنان کردند. سعید ترابیان، سعید داوود رضوی، ناصر غلامی، یعقوب سلیمی، مصطفی امیری و جواد کفایت از دیگر اعضای این سندیکا نیز طی دو روز بعدی بازداشت شدند.
اعتصاب سال گذشته کارگران اتوبوسرانی، که در اعتراض به فقدان حقوق صنفی، عدم بیمه رانندگان و کارگران فنی شرکت واحد، و درخواست عقد قرار داد با همه رانندگان بود، با بازداشت اسانلو و تعدادی دیگر از اعضای سندیکا، وسعت بیشتری گرفت و کارگران آزادی آنها را نیز به خواسته های خود افزودند. در ادامه این روند بود که در چهارم دی ماه 84 اما اعتصاب کارگران شرکت واحد به شدت سرکوب شد و صدها نفر از آنان بازداشت و روانه زندان اوین شدند.
اگرچه بازداشت شدگان بعدها به تدریج آزاد شدند، اما اسانلو تا مرداد ماه سال جاری در بازداشت باقی ماند. وی سه ماه بعد، یک روز پیش از آن که قرار بود جهت ادای توضیحات به دلیل اعتراضات مهرماه سال 84 کارگران شرکت واحد تهران به همراه شش تن از دیگر اعضای سندیکا به شعبه 4 دادسرای امور کارکنان دولت مراجعه کند، مجددا دستگیر شد و همچنان در زندان به سر می برد.