سخنان روحانی در دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم دریچه مناسبی برای توجه به پیامد های منفی درازمدت نگاه های رفورمیسم پارلمانتاریستی در زمین گیر کردن جنبش اعتراضی است. در این مطلب کوشش می گردد به اختصار توضیح داده شود غفلت از پیامد ها و الزامات پذیرش ساختار قدرت مطلقه و بازی در میدانی که محدوده آن توسط صحنه گردانان استبداد دینی تعیین می شود چگونه در رکود فعالیت های جنبش اعتراضی تاثیر دارد. البته مخاطبان این مطلب کسانی هستند که مدعی بوده و هستند رای دادن به روحانی در ۲۴ خرداد رویداد مهمی در تقویت گذار مسالمت آمیز به دمکراسی، بهبود آزادی های سیاسی و تقویت جامعه مدنی است. کسانی که ساختار قدرت را مشروع و یا اصلاح پذیر می دانند و به شکل راهبردی به دولت اعتدال باور دارند، جامعه هدف ایت مطلب نیستند.
در ۲۲ ماهی که از سر بر آوردن برنامه سیاسی اعتدال می گذرد جامعه هدف اقدام خاصی انجام نداده است و گویی وظیفه آنها تنها حاضر شدن بر صندوق های رای و بسیج افکار عمومی برای عمل در مدار گزینش میان بد و بدتر بوده است. بعد از آن کوشش مشخص و مستمری از کسانی که برقراری آزادی ها، نشاط سیاسی، رفع حصر رهبران نمادین جنبش سبز، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، گشایش های فرهنگی را در فردای پیروزی روحانی وعده می دادند تا کنون مشاهده نشده است. کسانی که ادعا می کردند دوران سخت دولت دهم باعث یخ زدن و فلج شدن دستان جامعه مدنی و نیرو های معترض به وضع موجود سیاسی شده است و اعتدالی ها فرصتی برای گرم کردن و فیزیوتراپی سیاسی جامعه هستند، عملا گامی در این مسیر وتحرک بخشی به جامعه برنداشته اند. آنچه در دو سال مشاهده می شود بیش از آنکه اعتدال در حکومت و عقب نشینی اقتدار گرایان باشد، تعدیل خواست ها و انتظارات کنشگران مدنی و سیاسی منتقد است که عقب گرد پایان ناپذیری را به نمایش گذاشته است. این مساله آنقدر واضح است که حتی روحانی در مصاحبه مطبوعاتی اش نیز به این موضوع اشاره کرد که وظیفه حامیان فقط در رای دادن نیست بلکه باید از برنامه و مواضع دولت نیز فعالانه حمایت کنند.
فراز هایی از سخنان روحانی در ابتدای مصاحبه مطبوعاتی برای درک آنچه باعث کم تحرکی کنونی شده روشنگر است که به مراتب پایین تر از سطح فعالیت ها در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و دولت نهم است.
“شرایط بسیار حساسی پیش روی کشور ما وجود داشت و در سال گذشته احساس بحران بین‌المللی در روابط خارجی، شرایط سخت اقتصادی پیش روی مردم، شکاف در مسائل اجتماعی و سیاسی بین گروهها و احزاب و جناحها، فضای امنیتی در زمینه فرهنگی و در محیط‌های آموزشی از دغدغه‌های مردم بود و از طرف دیگر بدخواهان تصور می‌کردند با فشارهایی که بر ملت ایران به ناروا تحمیل کرده‌اند، می‌توانند مانع مشارکت آنها و حضورشان پای صندوق‌های آراء شوند.
اما مردم با حضورشان حماسه بزرگ آفریدند و به دنیا اعلام کردند که در این کشور مردم سالاری حاکم است و هوشیاری ملت ایران و راهنمایی‌های بسیار تأثیرگذار مقام معظم رهبری که همه را و حتی آنهایی را که ممکن است از نظام دلگیر باشند به پای صندوق آرا دعوت کردند و همچنین اعلام کردند آرای مردم امانت است و این مسئله به عنوان حق‌الناس مطرح است که مردم پای صندوق‌های رأی شتافتند و با حضور ۷۳ درصدی واجدین شرایط حماسه بزرگ را آفریدند.”
روحانی وحلقه اش در فردای ۲۴ خرداد ۹۲ تا کنون مکررا اعلام کرده اند پیروزی روحانی به منزله وجود دمکراسی در ایران است! یکی از دلایلی هم که رهبری و بخش مسلط قدرت اجازه رقابت را به روحانی دادند، تقویت این تصویر سازی کاذب در داخل و خارج از کشور بود. روند دو سال گذشته به روشنی آشکار ساخته است وضعیت کشور به لحاظ شاخص های دمکراسی تغییر ملموسی نداشته است. علائم و گمانه ها نیز نشان می دهد وضعیت در دو سال آخر حیات دولت بد تر می شود.
انتخابات ۹۲ فاقد حداقل های لازم در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه بود. شدت وخامت در حدی بود که فردی مانند هاشمی رفسنجانی نیز در آن رد صلاحیت شد. مشروعیت دادن و الصاق دمکراسی به یک ساختار اقتدار گرا، عامل ساختاری رکود جامعه مدنی و تحول خواهی در کشور است. در واقع منفعت گشایش های محدود برقرار شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم که پایداری آن معلوم نیست و بشدت شکننده است در برابر هزینه تداوم ساخت مطلقه قدرت ناچیز است.
پتانسیل تغییر و تحول در چارچوب پذیرش ساختارقدرت و عدم تغییر بزرگ در وضعیت سیاسی موجود و بخصوص خودکامگی ولی فقیه پایین است و ساختار متصلب قدرت اراده تغییر خواهی را کم توان می سازد. البته این وضع برای جناح های به حاشیه رانده شده و بخش فرودست قدرت امتیازات بالایی دارد واز این طریق با مشروعیت آفرینی برای نظام سهم خود از کرسی های قدرت را بر خلاف تقسیم قدرت مورد نظر نهاد های انتصابی افزایش می دهند. اما این پتانسیل برای نیرو های جامعه مدنی و فعالان سیاسی دمکراسی خواه محدود است.
در عین حال تغییرات ساختاری و اساسی نیز مخاطرات خودش را دارد ولی در وضعیت انسداد گریزی از آنها نیست. بدنی که نیاز به جراحی دارد را نمی توان با دارو های بهبود بخش مقطعی درمان کرد و دلخوش شدن به این درمان های مقطعی، بیمار به نقطه غیر قابل درمان نزدیک می سازد.به لحاظ مبنایی آنچه باعث شده رخوت بر جامعه مدنی حاکم شود و فعالیتی معنا دار در تضعیف اقتدار گرایی و زمینه سازی برای فعال شدن و احیای جنبش اعتراضی صورت نگیرد، پذیرش ساخت مطلقه قدرت و به چالش نطلبیدن ادعای کاذب برقراری دمکراسی در ایران است.شکاف عمیق بین فقدان دمکراسی واقعی و دمکراسی کاذب ادعایی ضمن ایجاد سردرگمی و التقاط نیرو های سازنده و متمایل به تغییر در جامعه را در بیراهه ها و فضا های بسته اسیر ساخته است.
فرجام این روند فرسوده شدن نیرو ها و حل شدن بیشتر آنها در وضع موجود سیاسی است. ویژگی اقتدار گرایانه وضع موجود ریشه دار تر و محکم تر از آن است که ترمیم ها و اصلاح های محدود و روبنایی اعتدالی بتواند آن را مهار سازد. علاوه بر عدم توازن فوق و فرادستی نهاد های انتصابی، رویکرد و برنامه روحانی و دولتش نیز توان جلو رفتن ندارد و بیشتر برای فتح بخشی از قدرت توسط تکنوکرات های سیاسی و مدیران خانه نشین شده در دولت های قبلی کارایی دارد. در این خصوص پاسخ روحانی در خصوص لغو مجوز کنسرت ها،مزاحمت برای بانوان در خیابان ها به بهانه امنیت اجتماعی و پرونده جیسون رضائیان روشنگر است. وی با ارجاع به قانون، رعایت نظر مراجع، عدم صدور فتوی از سوی نیروی انتظامی و ادعای اینکه همه زنان ایرانی به اسلام و باور های دینی معتقد هستند، مشکلات را حل کند! در صورتی که بدیهی است این روش ها کارساز نیستند. مخالفت او با سختگیری های نیروی انتظامی در پارادوکس رعایت نظر مراجع و رسالت دولت برای رعایت احکام اسلامی بر مبنای قانون اساسی خیلی زود به بن بست می رسد. مراجعی که وی به انها اشاره می کند از عملکرد نیروی انتظامی دفاع می کنند. همه زنان ایرانی به اسلام باور ندارند یا حداقل احترامی برای اسلام ففاهتی قائل نیستند. اگر آنگونه بود که روحانی می گوید اصلا کار به جایی نمی رسید که پلیس جلوی بی حجابی و بد حجابی را بگیرد! مشکل این است که همه بخش های جامعه ایران پذیرای قواعد شرعی نیستند و الزام برای اجرای همگانی آنها ناگزیر دخالت پلیس را اجتناب ناپذیر می سازد.
در مجموع توجه به این مساله اهمیت دارد که مشروعیت بخشیدن به حکومت اقتدار گرا بهای سنگینی است که جامعه می پردازد و قدرت تغییر دهندگی آن را ضعیف می کند. بحران مشروعیت حکومت را تحت فشار قرار می دهد. جنبش اعتراضی و نیرو های جامعه مدنی باید از این فشار به نحوی استفاده کنند که مسیر گذار به دمکراسی و تضعیف نهاد های پشتیبان اقتدار گرایی هموار شود. البته رکود حاکم را تنها نمی توان به این عامل تقلیل داد. ضعف نیرو های حامی دولت اعتدال در سازماندهی و کار تشکیلاتی نیز موثر بوده است.