نقش سپاه پاسداران در ویرانی اقتصادی

یوحنا نجدی
یوحنا نجدی

یکم. نقش روزافزون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت های اقماری وابسته به آن در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، به گونه ای که تقریبا در تمامی گلوگاه های مهم اقتصادی، رد پای سپاه یا شرکت های وابسته به آن دیده می شود. محمود احمدی نژاد با میدان دادن به سپاهیان در حوزه های کلان اقتصادی شامل پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی عملا نسبت به حمایت های این نهاد نظامی در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری، ادای دین کرد.

به عنوان مشتی نمونه خروار می توان به قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرد که به مثابه یکی از زیرمجموعه های سپاه پاسداران، در فضایی غیررقابتی و در غیاب بخش خصوصی، فقط طی چندسال اخیر پیمانکاری پروژه های زیر را برعهده گرفت:

دوم. اقتصاد، دقیق ترین علم در بین رشته های علوم انسانی است به گونه ای که با بررسی شاخص های مهم اقتصادی یک کشور می توان وضعیت اقتصادی و چشم انداز آن را تحلیل کرد و مهمتر آنکه با دقت زیاد و خطای اندکی می توان راه های رشد اقتصادی یک جامعه را نشان داد.

چه خوشمان بیاید و چه نیاید، بسیاری از هموطنان بزرگوارمان به ویژه در مناطق روستایی، حاشیه نشین ها، شهرستان های کوچک یا حتی جمعیت زیر خط فقر در کلان شهرها اساسا دغدغه شان حقوق بشر نیست و حتی به ماهواره و اینترنت نیز دسترسی ندارند؛ بنابراین تنها نگرانی این بخش عظیم مردم مسائل اقتصادی است و مشارکت سیاسی این جمعیت قابل توجه (به ویژه در هنگامه انتخابات) تنها با دغدغه افزایش قدرت خریدشان است.

بنابراین بسیار ضروری است تا به هر نحوی این هموطنان مان آگاه شوند که جمهوری اسلامی، فارغ از اینهمه نقض حقوق بشر و زندانیان سیاسی و فاجعه ای همچون شهادت هاله سحابی اما از لحاظ اقتصاد سیاسی نیز به دلایلی روشن و مستدل نمی تواند حداقلی از رفاه و آرامش اقتصادی را در بلندمدت برای ملت فراهم کند. چرا؟

سوم. نظام های سیاسی با هر مرام و ایدئولوژی اما امروزه برای تضمین رشد اقتصادی، مشخصا باید چند کار را در اولویت قرار دهند: یکی ایجاد امنیت برای بخش خصوصی و دیگری روابط حسنه در عرصه نظام بین الملل.

گسترش عمق و نفوذ سپاه در حیاتی ترین بخش های اقتصادی ایران، عملا بخش خصوصی و بنگاه های کوچک اقتصادی را در تهران و شهرستان ها از میدان رقابت به در کرده است به ویژه اینکه منابع مالی گسترده سپاه با تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت عملا سپاه را به برنده تمامی مناقصه ها بدل کرده است. از این رو رقابت اقتصادی با سپاه و زیرمجموعه های اقتصادی آن چیزی جز یک طنز اقتصادی نیست.

اینکه تزریق روحیه تجاری و کاسبکارانه، چگونه قوای نظامی و سپاهی یک کشور را از “اصلی ترین وظیفه اش” یعنی تامین امنیت و پاسداری از منابع و مرزها باز می دارد، جای خود دارد؛ اما نهادی “نظامی” همچون سپاه پاسداران ضمن دارا بودن قدرت “اقتصادی”، سهل است که از قدرت “سیاسی” انکارناپذیری نیز برخوردار می شود آنچنانکه “بند دو الف زندان اوین” و استقلال نهادهای امنیتی زیر نظر سپاه از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همگی آشکارا از توان سیاسی-امنیتی سپاه در ساختار سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خبر می دهند.

به علاوه، مشارکت وسیع سپاه در سرکوب جنبش سبز و اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، نشان می دهد که این نهاد هم اکنون از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و حتی عقیدتی برخوردارست.

در این شرایط، طبیعی است که بخش خصوصی اساسا نه توانی برای رویارویی با سپاه دارد و نه جراتی! بنابراین اولین و شاید مهمترین مولفه تضمین رشد اقتصادی، یعنی بالندگی بخش خصوصی و ایجاد فرصت رقابت و اشتغال برای قشر تحصیلکرده جامعه تعطیل می شود و به قول حضرت حافظ: بر او نمرده به فتوای من نماز کنید!

در زمینه جذب سرمایه خارجی و امکان رقابت اقتصادی در عرصه بین الملل نیز نیازی به توضیح نیست که حضور چشم گیر سپاه در ساختار اقتصادی ایران، چگونه از حضور سرمایه خارجی جلوگیری میکند؛ به ویژه با مواردی همچون چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران که مشخصا سپاه پاسداران و ۱۵ موسسه متعلق به سپاه همچون عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر را مشمول تحریم قرار داده است.(1)

در این شرایط، قابل انتظار است که طبق بررسی مراکز مطالعاتی بین المللی، شاخص های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی از چنان وضعیتی برخوردار شده باشند که اغلب همردیف کشورهای جنگ زده یا درگیر جنگ داخلی همچون سودان و حتی پایین تر از عراق و افغانستان قرار می گیرد. در زیر دو نمودار موسسهWGI (The Worldwide Governance Indicators)  مربوط به “کنترل فساد” و “اجرای قانون” در جمهوری اسلامی نشان داده شده است که برچسبی جز “شرایط بحرانی” نمی توان برای آنها در نظر گرفت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1- کنترل فساد در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2009-1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار2- اجرای قانون در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2009-1996

 

چهارم. آنانکه طی این سالها به زندان رفته اند؛ عزیزشان دربند است؛ طعم تلخ غربت و مهاجرت ناگزیر را چشیده اند  یا سیلی استبداد دینی به هر شکل بر صورت شان نشسته، درباره جمهوری اسلامی به جمع بندی نهایی رسیده اند؛ اما باید با کسانی به بحث نشست و این وضعیت و چشم انداز اقتصادی را باید برای کسانی تبیین کرد که هنوز هم به این نظام دل بسته اند؛ به بهبود وضعیت معیشت شان امیدوارند؛ به انتخابات مجلس آینده نظر دارند و از “مصالحه” سخن می گویند.

تجربه هایی شبیه به اقتصاد کنونی ایران یعنی نقش پررنگ شرکت ها و نهادهای دولتی در اقتصاد سیاسی نیز (همچون آمریکای لاتین اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 و همچنین شوروی کمونیستی) علیرغم موفقیت های مقطعی اما سرانجام به سختی فروپاشیدند.

این اقتصاد سیاسی در اسارت سپاه پاسداران و وابسته به درآمدهای نفتی، علیرغم اینهمه پتانسیل منابع زیرزمینی، توریسم، اماکن مذهبی، صنایع دستی و…، از لحاظ اقتصادی ره به جایی نبرده و نخواهد برد و در این شرایط حذف چند صفر از پول ملی، هدفمندسازی یارانه ها، تغییر وزرای اقتصادی و… به مثابه  دست و پا زدن در مردابی است که مدتهاست بوی تعفن آن بلند شده؛ به این مرداب، آذین نبندیم.

 

پی نوشت:

1- درباره خودداری جامعه بین الملل از تعامل اقتصادی با سپاه و نگرانی از فعالیت های اقتصادی پنهان سپاه بنگرید به:

1-CRS Report for Congress, Iran’s Economy, Shayerah Ilias, Islamic Revolutionary Corps, pp10-13, June 2008

2-Ali Alfoneh, “How Intertwined Are the Revolutionary Guards in Iran’s Economy?”, American Enterprise Institute, October 22, 2007