چند روزی است که مهلت یک ماهه رئیس جمهور برای پاسخ به سئوالات نماینگان مجلس پایان یافته اما از پاسخهای محمود احمدی نژاد خبری نشده است. حالا امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور میگویند که همچنان بر کشاندن رئیس دولت به بهارستان اصرار دارند؛ آن هم درست در شرایطی که در جلسات هفته جاری مجلس مواردی چون قرائت گزارش کمیسیون اصل نود درباره شکایت نمایندگان از رئیس جمهور، گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات در دولت دهم و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم نیز در دستور کار مجلس قرار دارند.
مجلس هشتم در حالی آخرین ماههای عمر خود را پشت سر میگذارد که روابط اش با دولت محمود احمدی نژاد یکی از پر تنشترین روابط مجلس و دولت در طول تاریخ جمهوری اسلامی است. رهبر ایران از یک ماه و نیم پیش تا کنون با تعیین هیاتی عالی رتبه به ریاست محمود هاشمی شاهرودی تلاش کرده اختلافات میان قوای سه گانه را تعدیل و مدیریت کند. با این حال به نظر میرسد این اختلافات ریشه دارتر از آن باشند که با ریش سفیدی بتوان آنها را حل و فصل کرد.
هیات رئیسه علیه نمایندگان
برخی از نمایندگان مجلس همچنان راضی به عقب نشینی از موضع انتقادی خود در مقابل دولت نیستند. موضعی که از ماهها قبل در قامت سوال و شکایت از محمود احمدی نژاد نمود یافته اما هنوز به سرانجامی نرسیده است. بسیاری از نمایندگان دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب مجلس از همان بدو طرح سوال و شکایت از رئیس جمهور، هیات رئیسه مجلس را عامل جلوگیری از به جریان افتادن این طرحها میدانستند.
اکنون نیز داریوش قنبری، عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به پایان مهلت یک ماهه محمود احمدی نژاد “اهمال” هیات رئیسه را عامل این مساله عنوان کرده و گفته “دلیل این کار نیز برای ما مشخص نیست.” او ضمن اشاره به اینکه هیات رئیسه، قانون اساسی و قوانین داخلی مجلس را نقض کرده‌اند، افزوده است: “به صورت قانونی هیات رئیسه این حق را ندارد که جلوی طرح سوال از رئیس جمهور را بگیرد اما مشاهده می‌کنیم که عملا این کار را انجام داده است.”
این سومین بار در طول دوره مجلس هشتم است که طرح سوال از رییس جمهور با هدایت علی مطهری عضو برجسته فراکسیون اصولگرایان در دستور کار نمایندگان قرار میگیرد. طرح سئوال از رییس‌جمهور نخستین‌باردر 20 مهرماه سال گذشته در مجلس کلید خورد و در جلسه همان روز به امضای هشت نماینده رسید. با این حال بنا به دلایلی که “شرایط حساس کشور و منطقه و برخی از ملاحظات دیگر” عنوان شده بود، تقدیم هیات رئیسه مجلس نشد.
غیبت 11روزه احمدی‌نژاد در دولت بهترین بهانه را به دست منتقدین او در مجلس داد تا بار دیگر به سرکردگی علی مطهری طرح سئوال از رئیس جمهور را مطرح کنند. طرحی که این بار به نظر میرسید نه “ویژه بودن شرایط” جلودار مطرح شدنش است و نه بهانه‌ای چون “مصلحت نظام”. همراهیها با این طرح به آنجا رسید که در ششمین روز از 11 روز غیبت رئیس دولت در محل کارش، اعلام شد که طرح سوال علی مطهری از رییس‌جمهور به جریان افتاده و 52 نفر هم آن را امضا کرده‌اند. اما تا 18 خرداد زمان نیاز بود تا تعداد امضاها مرز 90 را رد کند و آخرین گامها را برای سه رقمی شدن بردارد. همان 90 امضایی که پشتوانه علی مطهری شد تا رسما اعلام کند “به فضل خدا این سوال را به جریان خواهیم انداخت.”
گر چه چهرههای اصولگرایی چون علی مطهری و احمد توکلی بعد از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهور به هیات رئیسه مجلس در اوایل تیرماه انتقادات زیادی را نسبت به بی توجهی به این طرح و “تلاش غیر عادی هیات رئیسه برای خارج کردن آن از دستور کار مجلس” مطرح کرده بودند اما با پایان یافتن مهلت یک ماهه رئیس جمهور هنوز هیچگونه اظهار نظری در این رابطه نکردهاند. در آن زمان علی مطهری که همگان او را به عنوان بانی طرح سوال از محمود احمدی نژاد میشناختند گفته بود که “هیچ کس نمیتواند مانع او در به جریان انداختن این طرح شود.”
امیدی به اجرای طرح سوال نیست
این روزها اما چندان خبری از آن تلاشهای مصرانه نمایندگان اصولگرای منتقد دولت برای کشاندن احمدی نژاد به مجلس نیست. در خبرگزاریهای وابسته به اصولگرایان چون فارس و مهر نیز هیچگونه پی گیری و پوشش خبری در این رابطه به چشم نمیخورد. در چنین فضایی داریوش قنبری به خبرگزاری ایلنا گفته است که “مجلس توان دفاع از حقوق مردم را ندارد و اگر این روند ادامه داشته باشد حقوق مردم و حقوق مجلس زیر سوال می‌رود و مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.” این نماینده مجلس تصریح کرده است: “سوال کنندگان مصر هستند که طرح سوال انجام شود و از حقوق قانونی خود کوتاه نمی‌آیند، امیدواریم که بیش از این اقدامات خلاف قانون هیات رئیسه ادامه پیدا نکند.”
نشانهی اولین مقاومتها برای خارج کردن طرح سئوال از دستور کار مجلس تنها چند ساعت پس از تقدیم این طرح به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آشکار شد. آنجا که محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس از احتمال گفتگوی “ تعدادی از اعضا با آقای مطهری” خبر داده تا بلکه “فعلا این سئوال در دستور کار مجلس قرار نگیرد.” وی توضیح داده بود “فضای فعلی کشور” فضایی است که در آن “هر اقدامی که موجب تضعیف و سستی رابطه دولت و مجلس شود به نفع کشور نیست.”
با گذشت بیش از سه ماه از آن روزها مسعود پزشکیان دیگر عضو فراکسیون اقلیت مجلس هم هیات رئیسه مجلس را عامل عدم اجرای این طرح دانسته و عنوان کرده: “باید از اعضای هیات رئیسه پرسید که چرا اجازه طرح سوال در صحن علنی مجلس را نمی‌دهند و مشکل کجاست؟” وی البته با گفتن این حرف که اکنون “به مرحله‌ای رسیده‌ایم که امیدی به اجرایی شدن این طرح نداریم” خیال همه را درباره پاسخگو بودن محمود احمدی نژاد راحت کرده است.
نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد کم کاری هیات رئیسه در اجرایی شدن طرح سوال از رئیس جمهور گفته است: “آنچه بیان کرده‌اند این است که تعدادی از نمایندگان امضای خود را از طرح سوال پس گرفته‌اند و اطلاعی در این باره که امضاها از حد نصاب خارج شده است یا نه نیز نداده‌اند.”
دو روز پیش جعفر قادری، نماینده شیراز با اشاره به مساله تعامل بین قوای مقننه و مجریه گفته بود دولت در شرایط کنونی “لزومی به انجام این کار نمی‌بیند.”
شکایتها رسیدگی نمیشوند
طرح سوال از احمدی نژاد در حالی پس از گذشت بیش از سه ماه از تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس مسکوت مانده است که بر خلاف قانون استیضاح اعضای هیات دولت، نظر نمایندگان درباره پاسخهای ارایه شده هیچ تاثیری در ادامه کار رئیس جمهور نخواهد داشت؛ اما داستان شکایت از رئیس جمهور چیز دیگری است.
در تیرماه سال جاری و هم زمان با مطرح شدن سوال 100 نماینده از محمود احمدی نژاد دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از آماده شدن چهار گزارش درباره شکایت از محمود احمدی نژاد در این کمیسیون و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس برای طرح در جلسه علنی خبر داد.
اگر سه مورد از این گزارش ها به تایید نمایندگان برسد استیضاح رییس جمهور به طور خودکار در دستور کار قرار می گیرد و این در شرایط عادی میتواند حاشیههای امن حضور رئیس جمهور را در راس هیات دولت با خطر مواجه کند.
مجموعا 51 نماینده مجلس ایران از محمود احمدی نژاد درباره مواردی چون عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی آقای خامنهای در قبال وزیر اطلاعات، نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان و در نهایت دهها مورد تخلف احصا شده دولت به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده‌اند. این شکایتها نیز در نهایت سرنوشتی چون سوال از رئیس جمهور پیدا کردند و با مقاومت هیات رئیسه برای طرح در صحن علنی مجلس مواجه شدند تا آنجا که این شکایتها تا کنون چهار بار در آستانه دستور کار مجلس قرار گرفتند و به گفته سید فاضل موسوی عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 “هر بار به بهانه‌ای به تعویق افتادهاند.”
در خرداد ماه سال جاری نیز چهار تخلف دولت توسط ساکنان بهارستان برای رسیدگی خارج از نوبت به قوه قضائیه ارسال شده بود. مهمترین این چهار تخلف بر عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت توسط رییس دولت، به دنبال برکناری مسعود میرکاظمی بود. شورای نگهبان این اقدام رئیس دولت را غیر قانونی اعلام کرد. اما اصرار احمدی نژاد بر ادامه کارش به عنوان سرپرست وزارت نفت، کمیسیون انرژی مجلس را بر آن داشت تا در پی شکایت 11 نماینده گزارش این تخلف را تهیه و پس از تصویب در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارجاع دهد.
محمدابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در همان زمان گفته بود که آقای احمدی نژاد در قبال این شکایتها “مکلف به پاسخ است.” اما بعد از گذشت 4 ماه نه پاسخی از طرف محمود احمدی نژاد ارایه شده و نه مشخص است که “رسیدگی خارج از نوبت و فوری” قوه قضائیه در چه مرحله‌ای قرار دارد.
ناظران سیاسی بر این عقیده هستند که ممانعت از به جریان افتادن این دست طرحها و شکایتها چیزی نیست جز نمایش وحدت قوا و مسوولان نظام جمهوری اسلامی؛ وحدتی که همواره دغدغه اصلی رهبر جمهوری اسلامی بوده است و کسی نیست که نداند در پی اختلافات اخیر اصولگرایان و نزدیکان محمود احمدی نژاد چقدر این دغدغه تشدید شده است. جدا از آنچه آیت الله خامنهای در سخنان متعدد خود درباره این دغدغه شخصی گفته است، تشکیل هیات حل اختلاف قوای سه گانه در یک ماه ونیم پیش، نشانه روشنی از پذیرش وجود اختلافات ریشه دار توسط رهبری و آخرین راه چاره وی برای حل این مشکل تعبیر شد.
اکنون محمود احمدی نژاد در حالی در میان بی سابقهترین حملات جناح اصولگرا به کار خود ادامه می‌دهد که سخنان چند ماه پیش محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته بود “آیت الله خامنه ای علاقه‌مند است دولت تا پایان دوره اش به فعالیت ادامه دهد”، خیال رئیس دولت را از هر گونه برخورد احتمالی و یا خطر برکناری راحت کرده است.
