استعفای ناگهانی وزیر آموزش و پرورش

نویسنده

farshidi.jpg

پریسا حاتمی

در آخرین ساعات شب گذشته، خبرگزاری فارس از استعفای “محمود فرشیدی” وزیر آموزش و پرورش دولت ‏احمدی نژاد خبر داد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که هنوز چیزی از انتشار گسترده شایعه استعفای جهرمی، ‏وزیر کار و امور اجتماعی نگذشته است؛ استعفایی که با وجود تکذیب احمدی نژاد، احتمال وقوع آن با انتشار نامه ‏انتقادی جهرمی به احمدی نژاد تقویت شد.‏

در همین حال سایت خبری “الف” متعلق به احمد توکلی، که گفته می‌شود فرشیدی با حمایت او وارد کابینه شده ‏است، خبر داده که استعفای فرشیدی با درخواست هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی نژاد انجام شده که در جلسه‌ای ‏با فرشیدی، از تصمیم احمدی نژاد برای تغییر وی خبر داده و از او خواسته است استعفا دهد.‏

خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش در حالی به طور ناگهانی و در آخرین ساعات شب (پس از ساعت 23) ‏منتشر می‌شود که تقریبا تمام هفت عضو دیگر کابینه نیز که پیش از این دولت احمدی نژاد را ترک کرده بودند، ‏استعفایی غیرمنتظره و ناگهانی داشتند. همچنین این استعفا در حالی اعلام می‌شود که در اردیبهشت ماه گذشته و در ‏جریان استیضاح فرشیدی، احمدی نژاد در برابر نمایندگان مجلس هفتم به شدت از عملکرد این وزیر خود دفاع ‏کرده بود.‏

از این رو وقتی نماینده در روزهای پایانی هفته گذشته، “داریوش قنبری” نماینده اصلاح طلب مجلس از احتمال ‏تغییر وزیر آموزش و پرورش خبر داد، کسی آن را چندان جدی نگرفت؛ چرا که ناظران سیاسی می دانند که ‏تصمیم‌ها در دولت احمدی نژاد به شخص او ختم می‌شود و این احتمال وجود دارد که همانند منوچهر متکی عصر ‏یک روز دو نماینده خبر از استعفای او بدهند و فردا صبح احمدی نژاد در میان تعجب خبرنگاران تکذیب نکند.‏

با این حال خبرگزاری فارس گمانه‌زنی آن نماینده اصلاح طلب را درباره جانشین احتمالی فرشیدی تایید کرده ‏است: این که جانشین فرشیدی ممکن است علیرضا علی‌احمدی باشد که رئیس فعلی دانشگاه پیام نور و از دوستان ‏نزدیک و شخصی احمدی نژاد است. وی پیش از این هم یک بار در بدو کار دولت نهم به عنوان وزیر پیشنهادی ‏تعاون به مجلس هفتم معرفی شده بود، اما نتوانسته بود رای اعتماد اکثریت نمایندگان را کسب کند.‏

اما نماینده اصلاح طلب به نکته دیگری هم اشاره کرده که احتمالا پس از این باز هم از زبان منتقدان فرشیدی ‏تکرار خواهد شد: “زمانی که نمایندگان از ضعف عملکرد فرشیدی در وزارت آموزش و پرورش می‌گفتند و او را ‏استیضاح کردند دولت این موضوع را نمی پذیرفت.“‏

اشاره این نماینده به تلاش‌هایی که در ماههای ابتدای سال جاری بالا گرفت و با وجود مقاومت‌های سرسختانه ‏هیئت رئیسه مجلس هفتم، در نهایت به مطرح شدن استیضاح فرشیدی در صحن علنی مجلس انجامید؛ استیضاحی ‏که با تلاش های سنگین دلت و هوادارانش، به ابقای او در وزارت آموزش و پرورش منتهی شد.‏

‎ ‎پرونده تغییرات کابینه بسته نشد‎ ‎

خبر استعفای فرشیدی، که اعلام آن در خبرگزاری اصولگرای فارس، در حالی اعلام شده است که بعد از استعفای ‏همزمان وزیران نفت و صنایع در تابستان گذشته، سعیدلو معاون اجرایی احمدی نژاد به صراحت اعلام کرد که ‏‏”پرونده تغییرات کابینه فعلا بسته شده است و دیگر هیچ وزیری تغییر نخواهد کرد”؛ هرچند او شبیه این سخنان را ‏پیش از اعلام استعفای طهماسبی و وزیری هامانه نیز بیان کرده بود. اما این موضوع پس از آنکه خبر استعفای ‏منوچهر متکی مطرح و به سرعت تکذیب شد، بار دیگر از سوی نمایندگان نزدیک به دولت نهم تکرار شد و آنها ‏تاکید کردند که دست‌کم تا پایان امسال هیچ وزیر دیگری تغییر نخواهد کرد. ‏

خود احمدی نژاد نیز، بر اساس خبری که خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر با عنوان سخنان او در یک جلسه خصوصی ‏منتشر کرد، اخیرا و پس از رای اعتماد گرفتن دو وزیر جدید نفت و صنایع به صراحت گفته بود: “با انتخاب این ‏دو وزیر و تکمیل شدن مجدد کابینه، چنانچه موردی خاص و استثنایی پیش نیاید که تغییر وزرا ضرورت یابد، ‏پرونده تغییر وزرای دولت نهم برای یک سال آینده بسته شده است.“‏

اکنون باید منتظر توضیحات همیشگی سخنگوی دولت نهم در این باره ماند که چه “مورد خاص و استثنایی” پیش ‏آمده که یک وزیر دیگر نیز کابینه را ترک کرده است، در حالی که مشابه همین زمزمه‌ها درباره چند وزیر دیگر ‏نیز مطرح است.‏

‎ ‎برکناری به نام استعفا، اقدامی عادی در دولت نهم‎ ‎

تمام کسانی که تاکنون کابینه نهم را ترک کرده‌اند، چه وزیران و چه معاونان احمدی نژاد، همه تحت عنوان استعفا ‏از سمت خود کنار رفته‌اند؛ حال آنکه چیزی از انتشار خبر “استعفا” نگذشته که مشخص شده آنها به علت اختلاف ‏نظر شدید با شخص احمدی نژاد و دایره محدود نزدیکان وی، مجبور به استعفا شده و در واقع از سمت خود کنار ‏گذاشته شده‌اند.‏

احمدی نژاد که چند هفته پیش، پس از سه ماه بالاخره دو سرپرست منصوب خود در وزارتخانه‌های نفت و صنایع ‏و معادن را برای تصدی پست وزارت به مجلس معرفی کرد، در تابستان گذشته علاوه بر دو وزیر مربوطه ‏‏(طهماسبی و وزیری هامانه) که پس از دو سال دولت را ترک می‌کردند، رئیس بانک مرکزی را نیز تغییر داد. بدین ‏ترتیب ابراهیم شیبانی هم جای خود را به طهماسب مظاهری داد؛ غافل از اینکه رئیس جدید بانک مرکزی در همین ‏دو ماه به اندازه تمام دو سال قبلی در انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تورم و نقدینگی، اطلاعیه صادر کرده است.‏

اما در همین زمان، عمر 60 ساله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به دست احمدی نژاد پایان یافت، در حالی ‏مدتی قبل رئیس این سازمان هم در دولت احمدی نژاد استعفا داده بود. بدین ترتیب حتی فرهاد رهبر که با سابقه ‏معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات وارد کابینه نهم شد، نتوانست به کار با احمدی نژاد ادامه دهد و اندکی پس از ‏آنکه اعتراضش به سپرده شدن برنامه‌ریزی استانی به استانداری و بریده شدن دست سازمان مدیریت از استان‌ها ‏شنیده نشد، استعفا داد تا این سازمان به طور کامل زیر سایه احمدی نژاد قرار گیرد و در نهاد ریاست جمهوری ‏ادغام شود.‏

به این لیست البته باید دو وزیری را نیز که در پایان اولین سال فعالیت دولت احمدی نژاد کنار گذاشته شدند، افزود: ‏ناظمی اردکانی، وزیر تعاون و کاظمی، وزیر رفاه.‏

اکنون فرشیدی در حالی به جمع همکاران مستعفی خود از دولت نهم پیوسته است که دست‌کم به تعداد همین جمع ‏در میان کابینه فعلی افرادی وجود دارند در معرض استعفا (کنار گذاشته شدن) قرار دارند و یا چنین شایعه‌ای ‏درباره آنان مطرح شده است.‏

علاوه بر متکی که ماه گذشته تا مرز استعفا پیش رفت و جهرمی که اخیرا پس از جدی شدن احتمال استعفای او، ‏نامه انتقادی‌اش نیز توسط روابط عمومی وزارت کار در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ در خصوص دانش ‏جعفری، وزیر اقتصاد که گفته می‌شود عملکرد او مورد قبول احمدی نژاد نیست، مظاهری، رئیس جدید بانک ‏مرکزی که برخلاف نظر احمدی نژاد تقصیر تورم را به گردن خود دولت می‌اندازد، نیز احتمال استعفا به طور ‏جدی مطرح است. در همین حال علاوه بر اینها، پورمحمدی، وزیر کشور و اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی نیز ‏در معرض استیضاح قرار دارند.‏

سایت خبری “الف” که اکنون استعفای فرشیدی را در پاسخ به درخواست هاشمی ثمره ارزیابی کرده، همچنین از ‏‏”اخبار دیگری هم از تغییر برخی وزرای دولت نهم” خبر داده که قرار است به زودی منتشر کند. با این حساب ‏باید منتظر بود و دید که “موارد خاص و استثنایی” بعدی، دامنگیر کدام وزیران خواهد شد.‏