چگونگی رویارویی با خواسته مردم در بافق آزمون تعیین کننده ای برای دولت « تدبیر و امید» است. اگرچه دولت روحانی در عمل ناگزیر بود همان راهی را دنبال کند که دولت های پیشین پیش پای او گذاشته بودند. اما به هر حال دولت در پاییز سال گذشته همان مسیر واگذاری معدن بافق به شرکت بازنشستگان صنایع فولاد را تایید کرد که دولت پیشین تصویب کرده بود. در ابتدای سال جاری هم سازمان خصوصی سازی با انتقال باقی مانده سهام( ۲۸/۵ درصد) به شرکت فولاد خوزستان موافقت کرد.
نگاهی به پایگاه های خبری و وبلاگ های محلی بافق نشان می دهد که مردم در این مواجهه احساس می کنند که مستقیما با دولت روحانی روبرو هستند و دولت را طرف مذاکره خود می بینند. از دید مردم حتی دستگیری کارگران را نمی توان از چشم قوه قضاییه یا دستگاه های اطلاعاتی خارج از کنترل دولت دید. و این که مقام های بالای استان و شهرستان بگویند از مساله دستگیری و ادامه بازداشت ۸ تن از کارگران خبر ندارند نوعی دروغ گویی و رفع مسوولیت محسوب می شود. ناخرسندی مردم از واکنش های غیر مسوولانه مقام های شهر و استان به همین مساله ختم نمی شود. مردم می گویند حتی در پایان یکشنبه شب هیات تصمیم گیرنده از رویارویی و دادن توضیحات به مردم خودداری کرده اند. یکی از کاربران یک سایت محلی می نویسد« تا ساعت ۲/۵ شب همه را علاف کردند و حاضر به روبه رو شدن با مردمی که چندین ساعت منتظرشان بودند نشدند.خجالت نمی کشند زن وبچه مردم را منتظر گذاشتند و از در پشتی فرمانداری رفت وامد می کنند .اسم خودشان را هم گذاشته اند مسئول و خود را خدمتگذار مردم می دانند .کدام خدمت کدام خدمتگذار». کاربری دیگر می نویسد« همه چیز زیر سر خودشان است حالا اظهار بی اطلاعی می کنند و همه چیزو را دوش دستگاه قضا و مسولان امنیتی و انتظامی شهرستان می اندازند. این ضعف وترس دولتمردان تدبیر وامید را می رساند.»
علی ربیعی وزیر کار در بازدید خود از بافق از مردم خواست تا به قول او اعتماد کنند که حق مردم و درخواست مردم برای تخصیص بخشی از سود معدن به شهر بافق نادیده گرفته نمی شود اما عملا غیر از دستور توقف واگذاری به شرکت فولاد خوزستان در عمل اتفاقی نیفتاد. از دید معترضان توقف موقت نمی تواند تضمینی برای تغییر مسیر در نظر گرفته شده برای واگذاری معدن باشد.
در خبر ها به این مساله اشاره می شود که معترضان مخالف خصوصی سازی هستند در حالی که این خلاف واقعیت است و خواسته معترضان در نظر گرفتن سهم کارگران و شهر بافق است. شهری که هیچ دورنمایی برای توسعه و اشتغال در آن وجود ندارد مگر معدن بافق و صنایع وابسته به آن. آن هم در شرایطی که مقام های معدن گفته اند توانایی استخراج اقتصادی از معدن تا ده سال دیگر به پایان می رسد.
مقام های وزارت صنایع تاکنون در باره شیوه واگذاری و نسبت آن با استراتژی توسعه معدن خودداری کرده اند برای این که می دانند تصمیم گیری در باره واگذاری ۷۱/۵ درصد از مالکیت معدن به شرکت تقریبا ورشکسته بازنشستگان صنایع فولاد نه به دلیل نوع ارتباط با استراتژی توسعه معدن بافق بلکه بر اساس تصمیم دولت برای نجات سازمان بازنشستگان از ورشکستگی و پرداخت بخشی از حقوق عقب افتاده بازنشستگان صنایع فولاد صورت گرفته است. به این دلیل روشن است که مالک جدید انگیزه و دلیلی برای ادامه سرمایه گذاری برای صنایع پیرامونی و توسعه معدن ندارد و به دنبال آن است که درآمد معدن را صرف پرداخت بخشی از نزدیک به صد میلیارد تومان حقوقی بکند که باید ماهانه به نزدیک به ۸۵ هزار بازنشسته صنایع فولاد و ذوب آهن در سراسر کشور بپردازد. بقیه واگذاری ها به شرکتی صورت گرفته که مشتری معدن است و می خواهد نیاز خود به سنگ آهن را به ارزان ترین شکل ممکن تامین کند. به این ترتیب در شرایطی که افت قیمت سنگ آهن و فولاد در بازار جهانی و ادامه محدودیت های صادراتی ناشی از تحریم صادرات را برای معدن دشوار کرده است و معدن نیازمند فروش محصول خود به قیمتی مناسب در بازار داخلی است. همه این محاسبات ساده که بعید است مقام های دولت از آن بی خبر باشند نشان می دهد که نگرانی کارگران در باره آینده کارخانه و سهمی که از آن می برند کاملا بجاست. تبلیغات دولت برای نشان دادن مخالفان به عنوان مخالفان مطلق امر واگذاری بیشتر دستاویزی برای غیر منطقی و غیرقانونی نشان دادن خواست کارگران معدن بافق به نظر می رسد.
البته نمی توان نادیده گرفت که برخی از مخالفان دولت در مجلس بدون توجه به محدودیت ها و شرایط دشورای که در عمل وجود دارد به دلیل رقابت های پشت پرده برای تصاحب معدن دولت را زیر فشار قرار داده اند و گاهی حتی بر کوره اعتراض می دمند تا دولت را در شرایط دشوار تر قرار دهند اما این امر را نمی توان دلیلی بر نادیده گرفتن مسوولیت دولت در نحوه برخورد منصفانه با کارگران معترض و مردم بافق دانست. دولت باید در نخستین گام حسن نیت خود برای برخورد منطقی با خواسته کارگران و مردم بافق را از طریق آزادی بدون قید و شرط کارگران بازداشت شده نشان دهد. این گام اول پیروزی دولت در آزمونی است که می تواند الگویی برای برخورد دولت با سایر اعتراض های کارگری باشد.
