توماس اردبرینک
دادستان سابق تهران که مسؤول زندانی شدن مخالفان و ناراضیان جمهوری اسلامی در سال های گذشته بوده است، اکنون خود بر سر ماجرای کشته شدن سه فعال مخالف در زندانی به دور از استانداردهای لازم، به دادگاه فراخوانده خواهد شد. این مطلب را خانواده یکی از قربانیان روز دوشنبه اعلام کرد.
سعید مرتضوی داستان سابق تهران قبلاً در جریان تحقیقات مجلس در ژوئیه 2009 به دست داشتن در مرگ زندانیان در کهریزک متهم شده بود اما امکان فراخواندن وی به دادگاه به سبب برخورداری از حق مصونیت قضایی، وجود نداشت. رسانه های ایران گزارش دادند سه قاضی ارشد، در نتیجه بررسی های این پرونده، از مقام خود برکنار شده اند. خبرگزاری نیمه دولتی مهر به نام این قضات اشاره ای نکرد.
صالح نیکبخت وکیل ایرانی در مصاحبه ای گفت: “مرتضوی در بین آنهاست و وی دیگر از مصونیت قضایی برخوردار نیست. او می تواند دادگاهی شود.” رسانه های مخالف دولتی نیز گزارش دادند مرتضوی در میان سه قاضی معلق شده قرار دارد. نیکبخت که یک وکیل پرآوازه حقوق بشر است، گفت: “خیلی ها علیه او پرونده شکایت دارند.”
شهرت مرتضوی به مسؤولیت وی در تقریباً تمامی پرونده های حساس علیه مخالفان، روزنامه نگاران و فعالان ایران ظرف 10 سال گذشته مربوط می شود. از دید بسیاری از افراد، وی بازوی اجرایی بدنه تندروی سیاسی کشور است؛ جناحی که از سرکوب معترضان ضد دولتی در سال گذشته برای افزایش نفوذ خود بهره برداری کرده است. دادگاهی کردن مرتضوی می تواند برای بسیاری از مقامات ارشد ایران که صاحب روابط نزدیکی با وی هستند، خطرناک تلقی شود.
رئیس قوه قضایی ایران در اوت 2009 مرتضوی را به پست کم نفوذتر معاون دادستان کل تنزل درجه دارد. وی این مقام را با شش نفر دیگر شریک بود.
اما محمود احمدی نژاد به نشانه اینکه مرتضوی هنوز می تواند روی حمایت سیاسی وی حساب کند، بلافاصله پس از انتشار گزارش مجلس در خصوص ارتباط وی با قتل های کهریزک، او را به مقام ریاست کمیته مبارزه با قاچاق کالا منصوب کرد.
عباس عبدی تحلیلگر و فعال سابق سیاسی که نظیر بسیاری دیگر از مخالفان، توسط مرتضوی به زندان محکوم شده است گفت: “رفتارهای وی به قدری احمقانه بودند که نظام را از موجودی که خود با اعطای قدرت به وی و ایجاد مکانی نظیر کهریزک بوجود آورده بود، به واهمه انداخت. در واقع حامیان وی مجرمان واقعی هستند.”
مسؤولان می گویند زندانیان پس از شایع شدن مننژیت در مرکز کهریزک مرده اند. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران در ژوئیه گذشته دستور داد بازداشتگاه کهریزک به دلیل “استانداردهای پائین” تعطیل شود. در ماه جاری دو مأمور زندان به دلیل اقداماتشان به مرگ محکوم شدند، اما پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر قرار داد و اسامی آنها فاش نشده است.
رهبران ایران از تحقیقات صورت گرفته در مورد کشته شدگان زندان استفاده کرده اند تا شفافیت دستگاه قضایی کشور را به رخ بکشند. یکی از قربانیان فرزند یک مقام ارشد است. در همین حال، فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت می گویند بسیاری از موارد دیگر بدرفتاری به دنبال هزاران مورد دستگیری در ماه های پس از اعتراضات خیابانی معترضان، هنوز تحت بررسی قرار نگرفته اند.
منبع: واشنگتن پست- 24 اوت
