مصطفی ترک‌همدانی٬ وکیل کارگران شاکی پرونده تخلفات مالی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) خبر داد که این پرونده به وزارت اطلاعات سپرده شده است.
ترک‌همدانی گفت: «براساس گزارشی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته تهیه کرده بود، مدیران وقت این سازمان متهم به ارتکاب تخلفاتی در حد و اندازه مفاسد کلان اقتصادی هستند و بنابراین با موافقت بازپرس پرونده، در حال حاضر رسیدگی به این پرونده طبق قانون به وزارت اطلاعات سپرده شده است».
پیش از این سعید مرتضوی گفته بود که رسیدگی به پرونده اتهاماتش در حوزه اختیارات «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» است اما وکیل شاکیان این پرونده تصریح کرد: «باوجود آنکه آقای مرتضوی در مقام آخرین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دولت دهم در تازه‌ترین اظهارات مدعی شده است که رسیدگی به پرونده اتهامی‌اش در حوزه اختیارات «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» است اما این اظهارات در حالی است که قوانین موجود برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به کارشناسان این بخش از قوه قضاییه وظیفه «ضابط قضایی» را محول نکرده است».
ترک‌همدانی اظهار داشت: «ظاهرا استدلال آقای مرتضوی این است که رفتار ایشان در چارچوب اختیارات قانونی بوده که مربوط به هزینه کردن اعتبارات مالی غیر شمول بوده است. براین اساس بازپرس پرونده از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خوستار مشخص شدن حدود قانونی نحوه هزینه کردن منابع غیر شمول شده‌ایم. هرچند تا به این لحظه پاسخ این استعلام داده نشده است اما براساس قوانین موجود اینطور استنباط می‌شود که اعتبارات غیر شمول باید بابت هزینه خرید تجهیزاتی اختصاص یابد که در بودجه سالیانه سازمان مورد نظر پیش بینی نشده است».