در پایان یک سال کشمکش پنهان بر سر تصاحب موسسه فرهنگ و توسعه ایران، که وزیر ارشاد و موسسه کیهان قصد داشتند با متهم کردن دولت های سابق، اموال و دارائی های آن را تصاحب کنند، رای دیوان عدالت اداری پرده از واقعیت هائی برداشت که روزنامه کیهان سعی در پنهان داشتن آن کرده بود. از جمله آشکار شد که دریک سال گذشته نقل و انتقال هائی در دارائی های این موسسه غیرانتفاعی صورت گرفته که خود می تواند قابل تحقیق قضائی باشد.
روشن شدن تکلیف موسسه فرهنگ و توسعه ایران درست در روزهائی صورت گرفته که موسسه مشابه دیگر، دانشگاه آزاد اسلامی ممکن است به دنبال تلاش یک ساله دولت، با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی با تغییرات در اساسنامه اش زیر اقتدار دولت قرار بگیرد. روزنامه سرمایه با عنوان باید دانشگاه آزاد بدون جاسبی را تمرین کرد، با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کنار رفتن جاسبی را بعد از بیست و یک سال قطعی دیده است.
پرده از روی ماجرای موسسه فرهنگ و توسعه ایران زمانی برداشته شد که روابط عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را درباره پرونده “موسسه فرهنگ و توسعه ایران” صادر کرد و برای دومین بار در ماه های اخیر با هجوم هواداران دولت روبرو شد. مطابق این رای نقل و انتقالات وزارت ارشاد در این موسسه غیرقانونی می شود و اموال و دارائی های آن بر اساس درخواست موسسانش در اختیار رهبری قرار می گیرد، در حالی که این اموال از یک سال قبل توسط فرستادگان وزارت ارشاد ضبط شده است.
آن چه ابعاد تازه ای به رای دیوان عدالت اداری می دهد تبلیغات وسیعی است که به سردمداری کیهان توسط روزنامه های هوادار دولت به مقامات قضائی و مدیران دولت خاتمی زده شده است. به گفته یکی از مدیران سابق این موسسه ، دولت و وزارت ارشاد همانند دانشگاه آزاد می توانستند از راهکار های قانونی که با در دست داشتن دولت در اختیار آن هاست، مقدرات موسسه فرهنگ و توسعه را به دست گیرند. اما از آن جا که گروه کیهان در نظر داشت که همزمان و با توجه به ابراز ناخرسندی آیت الله خامنه ای از عملکرد فرهنگی دولت سابق، این مورد را به عنوان نشانه های سوء اسفتاده و مفاسد دولتی به مردم اطلاع رسانی کند، عملا کار اصلی هم عملی نشد.
پیشینه موسسه
«مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» در سال 1369 به صورت مؤسسه «غیرانتفاعی»، «عام‌المنفعه» و با «سرمایه شخصی» مؤسسین توسط «اشخاص حقیقی» تاسیس شد و همان شرایطی را داشت که دانشگاه آزاد اسلامی، به این معنا که موسسه ای «عمومی و غیر دولتی» بود. این گونه موسسات هیچ کمکی از دولت دریافت نمی‌کنند و اموال آن اما به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی‌ای تعلق نداشته و ندارد. در اساسنامه مؤسساتی اینچنین همواره تاکید می‌شود که اموال آن مؤسسه پس از انحلال (که فقط با تصمیم هیات مدیره یا دادگاه صالح قابل انحلال است) به دولت، دارایی‌های زیر نظر رهبری یا مؤسسات مشابه واگذار خواهد شد. «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» نیز از این اصل مستثنی نبوده است.
مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران، بعد از بحرانی که در مورد ماهیت و عملکردش به وجود آمد، در سال 1378 از سوی مرجع قضایی با سرمایه‌ای حدود ده میلیون تومان با هدف اصلی کمک به توسعه فضاهای فرهنگی کشور کار خود را آغاز کرد. در طول سال های گذشته همواره عملکرد مالی اش توسط سازمان بازرسی کل کشور بررسی می شد.
سال 84 پس از تغییرات روی کار آمدن دولت جدید، با علاقه مندی و پی گیری وزیر ارشاد دولت نهم؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد که به نظر می رسد بیش تر از هر چیز متوجه بنیه قوی مالی موسسه بود. از همان زمان تبلیغات مربوط به بازگرداندن اموال به یغما رفته در روزنامه کیهان آغاز شد و بلافاصله توسط بقیه روزنامه های هوادار دولت تکثیر و تغلیط می شد. با همین مقدمات نمایندگان وزارت ارشاد در غروب روز نوزده آذر پارسال بدون حکم قضایی با نامه «مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد» وارد مؤسسه شدند و اسناد و مدارک را در اختیار گرفتند بدون آن که لازم بدانند که به کسی رسیدی بدهند و نقل و انتقال رسمی صورت پذیرد. بعد از آن بود که اولین مدیر انتخابی آقای صفارهرندی دستور اصلاح اساسنامه مؤسسه را در اداره ثبت شرکت‌ها صادر کرد و تعجب آور این که اساسنامه جدید ظرف 48 ساعت در روزنامه رسمی کشور آگهی شد و از آن پس بود که کیهان و روزنامه ها و سایت های هوادار دولت اخباری درباره اختلاس 700 میلیاردی، سوءاستفاده‌های مالی کلان مدیران دولت سابق آغاز کردند بدون آن که حتی یک بار مستند یا گزارشی توسط وزارت ارشاد منتشر شود.
در این فاصله هیات موسس موسسه فرهنگ و توسعه بیکار ننشست و از وزارت ارشاد خواست اعلام کند که اگر این موسسه وابسته به ارشاد بوده جمع کمک‌های وزارت ارشاد به این مؤسسه چقدر بوده است» یا «چه میزانی سودجویی صورت گرفته است» اما به جای پاسخ تبلیغاتی با ارقام نجومی اختلاس و چپاول و استفاده از اصطلاحاتی مانند «مفسد اقتصادی»، «باندهای مافیایی» تکرار شد.
هیات مدیره موسسه، در مقابل این تبلیغات به دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) شکایت کرد. دیوان عدالت اداری در بررسی‌های اولیه با توجه به مستندات هیات مدیره و درخواست‌های عجیب وزیر ارشاد طی حکمی در تاریخ 25/10/84 «دستور موقت توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی» را صادر کرد. که این درست شبیه به حکمی است که این دیوان در مورد بانک پارسیان صادر کرده اما نماینده دولت [شرکت ایران خودرو] در جمع سهامداران رسما اعلام کرده که دیوان عدالت اداری را قانونی نمی داند.
سه گروه مدیر
خبرگزاری آفتاب در تازه ترین گزارش ها درباره ماجرای موسسه فرهنگ و توسعه اشاره کرده که بعد از صدور حکم اولیه دیوان عدالت اداری، صفار هرندی وزیر ارشاد ضمن بی‌اعتنایی به مدیران منصوب خود دستور داد که حکم دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرند. در همین زمان وی در نامه ای به رییس قوه قضاییه ادعا می کند که مؤسسه فرهنگ و توسعه به دلیل کمک‌های زیادی که از وزارت ارشاد دریافت کرده موسسه ای متعلق به این وزارت است؛ ادعایی که مدرک و سندی پیرامون آن ارایه نمی شود. اما جالب تر این که وزارت ارشاد از تاریخ عزل خودسرانه هیات مدیره و اشغال مؤسسه ششم بهمن همان سال در مدنی کم‌تر از دو ماه سه گروه را به عنوان مدیر موسسه منصوب و عزل می کند تا جائی که سومین و آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد خود طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به گلایه از اقدامات وزارت ارشاد و مدیران منصوب صفارهرندی می‌پردازد و می‌نویسد: « اتفاقاتی در این مدت کم به طور غیرقانونی و خارج از عرف توسط مدیران و عوامل قبلی منصوب وزارت ارشاد به وقوع پیوسته که تبعات سوء و زیان‌هایی در پی خواهد داشت و قطعاً به ضرر بیت‌المال خواهد بود».
آخرین مدیر عامل منصوب وزارت ارشاد در تشریح اقدامات دو مدیر قبلی صفار هرندی که در فاصله بسیار کوتاهی نصب و عزل شده‌اند به موارد تکان دهنده‌ای اشاره کرده است که خارج کردن اسناد مالکیت، چک‌ها (5⁄6 میلیارد تومان) و مدارک مهم مؤسسه اولین نماینده وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن این اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط یکی دیگر از نمایندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو مؤسسه و امتناع از بازگرداندن آن‌ها/ انتقال ماشین زانتیای مؤسسه در نیمه شب ، تحویل یکی از آپارتمان‌های مؤسسه به یکی از دوستان نماینده وزارت ارشاد، بی‌جواب گذاشتن مکاتبات پی در پی مدیران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقی وزارتخانه، بلاتکلیف گذاشتن کارمندان مؤسسه، و امتناع از پرداخت حقوق آن‌ها از حمله مواردست که از قضا به تائید آخرین مدیر منصوب دولت احمدی نژاد هم رسیده است.
موسسان موسسه فرهنگ و توسعه در پی گیری شکایت خود به تبلیغات علیه مدیران دولت سابق و انتشار اخبار نادرست و سراپا کذب اشاره کرده اند مانند مؤسسه فرهنگ و توسعه با سرمایه گذاری 100 میلیاردی وزارت ارشاد تاسیس شده است/ هیأت امنای مؤسسه همزمان با تغییر دولت با تغییر اساسنامه، مؤسسه را به تملک خود در آوردند/ مدیران مؤسسه خود استعفا داده‌اند/ اموال مؤسسه نامعلوم است/ و…
حکم نهایی دیوان عدالت
سرانجام حکم نهایی دیوان عدالت اداری در سوم مهر گذشته ابلاغ شد و همزمان با آن دور تازه از فشارهای تبلغاتی و ایذائی علیه مدیران دولت های سابق آغاز گردید که در بعض از آن ها دیوان عدالت اداری تهدید به افشاگری شده و همزمان با آن رسانه های همسو با دولت گزارش هائی علیه قوه قضاییه و روسای آن منتشر کرده اند.
دیوان در این حکم صراحتاً تاکید می‌کند که مؤسسه فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت ارشاد نیست و با توجه به وضعیت پدید آمده حکم «انحلال و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری» را صادر می‌کند. حکمی که بلافاصله از سوی هیات مدیره اصلی مؤسسه (شاکیان از وزارت ارشاد) مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما جالب این که صفار هرندی همچنان با این حکم مخالف است و مانند وزیر علوم [ در تلاش برای در دست گرفتن اختیار دانشگاه آزاد] در تلاش است شاید راهی از جائی دیگر برای تصاحب موسسه فرهنگ و توسعه پیدا شود.