مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت که ریاست آن را حسن روحانی مسئول اسبق مذاکرات هسته ای ایران بر عهده دارد، روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای به دولت و حامیانش هشدار داد که در صورت تداوم “دروغ پردازی و بداخلاقی انتخاباتی” در خصوص پرونده هسته ای، دست به افشاگری خواهد زد.
در این بیانیه تاکید شده: “برای آخرین بار به این مراکز آتش تهیه دولت تذکر می‌دهیم، چنانچه دست از این بداخلاقی‌های تبلیغاتی برندارند و با موضوع مهم و اساسی مذاکرات هسته‌ای بازی تبلیغاتی کنند برای دفاع از منافع ملی کشور و حقوقی که برای آن زحمات فراوانی کشیده شده است مجبور به افشاگری و چاپ اسنادی هستیم که حقایق را روشن خواهد کرد.”
مرکز تحقیقات استراتژیک، که رئیس آن حسن روحانی سال های دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، در هشدار خود به حامیان محمود احمدی نژاد تاکید کرده که در صورت افشای اسناد فوق “مردم درخواهند یافت که چه هزینه‌ای را بابت بی‌کفایتی‌های برخی مسئولین در سال‌های اخیر پرداخته‌اند.”
ده سال تعلیق؟
این واکنش به دنبال اظهارات انتخاباتی هفته گذشته محمود احمدی نژاد در مورد پرونده هسته ای، و انتشار ادعای وی و حسن عباسی یکی از حامیانش در روزنامه تندروی “وطن امروز” صورت گرفت.
احمدی‌نژاد در چهارشنبه گذشته و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در استان سمنان ضمن حمله به دولت های گذشته توافق ایران و سه کشور اروپایی در مورد تعلیق داوطلبانه غنی سازی در 82 را مورد حمله قرار داد و آن را ننگین خواند. وی تاکید کرد: “زمانی که در سعدآباد آن توافقنامه یک جانبه، تحمیلی و نمی‌خواهم بگویم ولی ننگین را تنظیم کردند با خود گفتند کار ملت ایران تمام شد.”
رییس جمهور همچنین مدعی شد که “بعد از انتخابات 84 ما گفتیم باید فعالیت‌ها آغاز و پلمپ‌ها رفع شود تا وقتی دولت جدید می‌آید فعالیت‌ها را تحویل بگیرد ولی متاسفانه تا روز آخر این اتفاق نیفتاد و سه، چهار روز پس از استقرار دولت جدید به آژانس اطلاع دادیم که ایران این تهدیدها را نمی‌پذیرد، مامورانتان را بفرستید تا پلمپ‌ها را باز کنند و اگر این کار را نکنید جوانان ایران پلمپ‌ها را باز و برایتان پست می‌کند.”
همزمان روز یکشنبه روزنامه وطن امروز به نقل از حسن عباسی یکی از نزدیکان احمدی نژاد ادعا کرد “جک استراو که هنوز وزیر خارجه انگلیس بود، گفته، رئیس سابق هیأت مذاکره کننده ایرانی حسن روحانی به من قول تعلیق 10 ساله را داده است.”
این روزنامه همچنین نوشت که “آن روز‌ها، مدیر پرونده هسته‌ای در ایران در دولت قبلی می‌گفت، هنر ما این بوده که پرونده را از شورای امنیت دور کردیم اما مدیر پرونده در این دولت می‌گفت، ما از ترس شورای امنیت، پایمان را به سمت قبله دراز نمی‌کنیم و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد.”
انتشار چنین مطالبی بلافاصله با واکنش مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت که حسن روحانی مسئول اسبق پرونده هسته ای ریاست آن را بر عهده دارد مواجه شد، که با انتشار بیانیه ای این ادعاها را “دروغ بزرگ” نامید و تاکید کرد: “همه می‌دانند در مذاکرات سعدآباد زمانی که سه کشور اروپایی قصد داشتند تعلیق بلندمدت و الزامی را طبق قطعنامه آژانس مطرح کنند، دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت به هیچ عنوان زیر بار آن نرفت و در بیانیه به صراحت تعلیق محدود و داوطلبانه ذکر شد و ایشان در مصاحبه مطبوعاتی با حضور سه وزیر اروپایی اعلام نمود که تعلیق در اختیار ایران است و می‌تواند یک روز و یا حداکثر یک سال باشد.”
در این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه “فعالیت‌های هسته‌ای در دولت گذشته با نظر سران نظام و تأیید آنان انجام شده و در هیچ موردی تصمیم فردی نبوده است” خاطرنشان شده: “اولا هیچ زمانی برای تعلیق ذکر نشده و مدت آن در اختیار ایران بود، ثانیاً به هیچ عنوان بحث 10 سال در هیچ‌کجای مذاکرات که اسناد مربوط به آن در شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه و سایر مراکز موجود است، این موضوع را تأیید نمی‌کند و این سخن کذب محض است.”
