از معدود مواردی که مخالفان و موافقان دولت بر روی آن اتفاق نظر دارند، این است که سال ۹۱ از نظر اقتصادی، سالی بسیار سخت بوده است. با این تفاوت که دولتی‌ها آن را برای خود سخت دانسته و از کارشکنی‌های داخلی و خارجی می‌گویند و مدعی اند اگر تدابیر آنها نبود، اوضاع از اینکه هست بسیار دشوارتر می‌بود. منتقدان اما، تلاطمات اقتصادی و فشارهای وارد بر اقشار مختلف ایرانیان را نتیجه مستقیم سوءمدیریت و حاصل سیاست‌های غلط هشت سال گذشته می‌دانند.
در پایان سال هم بانک مرکزی آمارهایی منتشر کرده که بر اساس آنها، قیمت کالاهای مصرفی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد حدودا ۴ برابر شده و در کمتر از ۸ سال تورم ۲۸۱ درصد رشد داشته است.
هرچه که هست سالی که دادگاه بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران برگزار شد؛ سالی که مردم برای مرغ صف کشیدند و ازدحام صف‌های مرغ کشته هم داد؛ سالی که قیمت ماست هم با قیمت ارز بالا و پایین رفت و سالی که معلوم شد قطعنامه‌های تحریم برخلاف آنچه احمدی‌نژاد می‌گوید، ورق‌پاره نیستند، سال سخت و بدی بود.
اختلاس، اعدام و خلاص
سال 90، بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران رونمایی شد اما در سرزمینی که کیف قاپ‌های چند میلیون‌تومانی را در کمتر از یک ماه محاکمه و اعدام می‌کنند، محاکمه اختلاس‌گران به سال 91 موکول شد. تا آخرین روزهای بهمن ماه هم رسانه‌ها به حکم دادگاه اجازه انتشار اسامی متهمان را نداشتند و صورت‌های متهمان در عکس‌های جلسات دادگاه پوشانده می‌شد. در نهایت مه‌آفرید خسروی، بهزاد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی محکوم به اعدام شدند.
خسروی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیأت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود و مهم‌ترین اتهام او خرید پرتعداد شرکت‌های زیان‌ده و دریافت تسهیلات کلان برای این شرکت‌ها و به بهانه‌هایی مانند کارآفرینی و اشتغال بود.
بهزادی، وکیل دادگستری و معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. شجاعی، معاون تأمین منابع و سرمایه‌گذاری این شرکت و کیانی رئیس سابق بانک صادرات اهواز گروه ملی فولاد است.
در حالی برای رییس یک شعبه بانک صادرات در اهواز حکم اعدام صادر شده که مشخص نشده، بازجویی‌های سید محمد جهرمی، مدیر عامل معزول بانک صادرات و پسرش به کجا رسید؟ اصلا نقش محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا فرار کرده، چه بود و بسیاری سئوالات دیگر. حتی روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که به اتهامات “دانه درشت‌ها” در این پرونده، به “ دلیل برخی ملاحظات و مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد” رسیدگی نشده و این مساله را به “رضایت نداشتن رهبری نظام” نسبت می‌دهند.
سیاست مرغی
روز دوم مرداد ماه روزنامه ابتکار تیتر زد: “روزهای «مرغی» سیاست” و نوشت: “مرغ این روزها یکی از بازیگران صحنه سیاسی کشور ماست. اگر روزی گفته می‌شد که از داخل تاکسی تا دانشگاه‌های ما حرف از سیاست است، این روزها در همه این مکان‌ها حرف از مرغ است. به خصوص که از روز گذشته پای مجلس، ریاست جمهوری و برخی از وزارتخانه‌ها به این موضوع نیز باز شده‌است. نهادهایی که اگرچه خود گرفتار فعل وانفعالات سیاسی خود هستند این روزها مرغ را نیز از سبد کالایی مردم به مجموعه دلمشغولی‌های سیاسی خود اضافه کرده‌اند. از وزرای مختلف دولت گرفته تا نمایندگان مجلس و برخی دیگر از فعالان سیاسی کشور، کسی نمی‌تواند تحلیلی سیاسی از این روزها ارائه دهد که یک سر آن به مرغ وصل نباشد. این پرنده که پروازش را تنها در اوج گرفتن قیمت گوشتش تجربه کرده، خود به شخصیتی سیاسی بدل شده‌است.”
این توصیف اغراق‌آمیز نبود. بخصوص آنکه بحران کمبود و گرانی مرغ با ماه رمضان مصادف شده بود و در گرانی گوشت قرمز، دیگر امکان حذف مرغ از رژیم غذایی ممکن نبود. هرچند آیت‌الله مکارم شیرازی در همان روزها مردم را سرزنش کرده بود که مرغ نخوردن را به مساله مهمی تبدیل کرده‌اند در حالی که به نفعشان هم هست که کمتر مرغ بخورند، چون ضرر دارد. احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در مشهد هم گرانی مرغ را نقشه دشمنان دانسته و توصیه کرده بود که مردم اشکنه پیاز داغ را جایگزین مرغ کنند.
در نهایت پای شخص رییس‌جمهور هم به بحران باز شد و دولت رو به عرضه مستقیم مرغ آورد. اما در همان صف‌های مرغ بود که یک شهروند جان باخت و چندباری درست توزیع نشدن مرغ‌های دولتی به درگیری و حتی تظاهرات منجر شد.
همه این اتفاقات در حالی رخ داد که دولت ادعا می‌کرد در تولید مرغ خودکفاست و رتبه نخست تولید گوشت مرغ در خاورمیانه و آسیای مرکزی را دارد؛ اما گویا فکر گران شدن سوخت و خوراک طیور را نکرده بود. بالاخره مرغ هفت‌هزار تومانی هم ارزان‌تر شد و مثل خیلی از بحران‌های دیگر، شهروندان به آرامش جزئی ارزانی پس از طوفان گرانی رضایت دادند.
ارز، مهم‌ترین مقوله سال
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی هم سال بسیار سختی را پشت سر گذاشت. او که بارها تا پای برکناری و استعفا پیش رفت آذر ماه سال ۹۰ پیش‌بینی کرده بود که پس از تحریم‌ها، ایران در شرایط “شعب ابی‌طالب” گرفتار خواهد شد اما با عتاب رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد که می‌گفت نه تنها ما در شعب ابی‌طالب نیستیم بلکه در جنگ بدر و خیبریم. این شد که بهمنی سعی کرد از اظهارنظرهای امیدوارکننده‌تری در سال ۹۱ استفاده کند. اما بحران جدی ارز و سکه از او فرمان نمی‌برد و هرچه بهمنی وعده می‌داد بازار آرام خواهد شد و تحت کنترل درمی‌آید، بدتر شد که بهتر نشد.
او در آخرین روزهای اسفند ماه با اعتراف به اینکه “ دشوارترین سال اقتصادی را سپری کردیم” گفته است: “ تحریم‌های خارجی نه تنها شریان‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنیای خارج را تنگ کرده است، بلکه باعث شد اداره اقتصاد به یک تلاش همه روزه برای دور زدن تحریم‌ها و تامین نیازهای عمومی کشور تبدیل شود.”
بهمنی نرخ تورم را هم ۳۲ درصد اعلام کرده که در تمام سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
سه تن از منتقدان سیاست‌های ارزی در گفت‌وگو با روزنامه شرق از کارنامه ضعیف دولت گفته‌اند.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در توصیف وضعیت سال ۹۱ می‌گوید: “مساله ارزی در سال‌جاری ظرف یک دهه اخیر بی‌سابقه بود و موجب افت بیش از 50 درصدی ارزش پول ملی شد. عدم تعدیل نرخ ارز در بودجه سنواتی که از سال ۸۰ به صورت غیرکار‌شناسی ثابت نگه داشته شده بود، یکی از دلایل آن بود که همچون فنر جمع شده‌ای خود را در این سال نشان داد. نرخ ارز تا سال ۹۰ با رشد سالانه ۷ درصد باید به ۱۸۰۰ تومان می‌رسید؛ اما به دلیل مخالفت دولت‌ها که نگران تاثیر تورمی این افزایش بودند، این رقم اصلاح نشد و در نهایت یک باره رشد شدیدی داشت. عدم تصمیم‌های کار‌شناسی و سوءمدیریت در سیاست‌های ارزی موجب شد به جای تعدیل، شاهد تشدید نوسانات باشیم.”
اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن هم معتقد به سوءمدیریت دولت و ناکارآمدی بانک مرکزی است: “یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۱، عدم پیش‌بینی درخصوص وضعیت ارز بود که در نهایت منجر به یک حادثه غافلگیرکننده شد و ارزش پول ملی تنزل پیدا کرد و تولید را نیز زمین‌گیر کرد. در این میان، مدیریت کلان به جای کشف مساله و عامل اصلی و ارایه راه‌حل مناسب، ارسال اس‌ام‌اس از سوی یک خبرگزاری را مسبب برهم ریختگی بازار دانست. معرفی چنین عامل ضعیفی موجب شد که دولت نتواند راهکار مناسبی برای حل این مساله ارایه کند و در نهایت مساله حل نشده باقی ماند. در حالی که بانک مرکزی امکان پیش‌بینی وضعیت ارز و کنترل آن را داشت.”
سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی مهم‌ترین اتفاق سال را “فروپاشی رسمی نظام تک‌نرخی ارز بعد از ۱۰سال” می‌داند و توضیح می‌دهد: “در این سال‌ها با آنکه شکاف قیمت واقعی و اسمی دلار زیاد بود اما دولت توانست با اتکا به دلارهای نفتی این شکاف را با وجود رشد نقدینگی ۳۰ تا ۴۰ درصدی پر کند و مانع افزایش نرخ ارز شود. با ادامه این سیاست۲۰۰ تا ۳۰۰میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور بابت اضافه واردات خسارت وارد شد. الگوی مصرف هم به شدت تغییر یافت. تاثیرات منفی فروپاشی نظام تک‌نرخی ارز در سال آینده مشاهده خواهد شد که یکی از آنها عدم شفافیت در اختصاص ارز دولتی است.”
اما در مقابل روزنامه ایران معتقد است که “دولت با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی در اوایل مهر ماه و تغییر اساسی در سیاست‌های ارزی خود موفق شد کنترل این بازار را به دست گیرد. نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۱ و همچنین محوریت‌های نقل‌و انتقال ارز حاصل از فروش نفت از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز است چرا که عرضه ارز توسط دولت به دلیل همین محدودیت‌ها به‌شدت کاهش یافت و از سوی دیگر با رشد تقاضای غیر واقعی و سفته‌بازانه باعث بالا رفتن قیمت‌ها شد.”
روزنامه دولت، محمد جلیلی، اقتصاددان را هم به شهادت می‌گیرد و از زبان او می‌نویسد: “یکی از مهم‌ترین این تغییرات اصلاح ساختار ارزی کشور و راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی است که دلالی را از بازار ارز خارج کرد. در حال حاضر این مرکز، سیاست‌های ارزی کشور را اجرایی می‌کند. به اعتقاد این استاد دانشگاه، دومین تغییر ملموس اقتصاد ایران، قیمت ارز است. ارز جزو منابع ارزشمند کشور است که نباید ارزان هزینه شود. نباید ارز حاصله از فروش ثروت ملی مانند نفت و گاز را صرف واردات کالاهای غیر ضرور و مسافرت‌های خارجی کنیم. هم‌اکنون به‌صورت نسبی قیمت ارز واقعی شده است.”
مسکن هم ارزان نماند
دولت احمدی‌نژاد در یکی از حوزه‌هایی که بسیار به خود مفتخر است، مسکن است. سال 85 احمدی‌نژاد تازه رییس‌جمهور شده با بحران بی‌سابقه افزایش قیمت مسکن مواجه بود. اما بعد از آن بازار مسکن، آرام و کم هیاهو راه خود را پیش گرفت، هرچند همچنان بساز بفروشی پرسود و پرطرفدار بود و سرمایه‌گذاری در مسکن کم ریسک. اما برخلاف همیشه که بحران‌های مسکن در تابستان رخ می‌نماید، بحران مسکن ۹۱ از اواخر پاییز شروع شد و به زمستان هم کشید. گزارش شده که قیمت‌ها تا 50 درصد هم افزایش پیدا کرد و جالب اینکه تقاضای مردم در برابر گرانی کاهش پیدا نکرد. بلکه حجم معاملات هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت و کار و بار دفاتر معاملات مسکن حسابی سکه بود. برخی کارشناسان معتقدند بی‌ثباتی اقتصاد ایران و ترس از دورنمای قیمت ارز، شهروندان ایرانی را بیش از همیشه به صرافت سرمایه‌گذاری در مسکن و خرید خانه انداخته است.
خودروهای کیلویی
روایتی نسبتا قدیمی در میان ایرانیان در مذمت خرید ماشین وجود دارد که می‌گوید آنچه زیرش باد می‌رود، سرمایه نیست. اما علاقه به خرید خودرو و چه بسا خودروهای گران قیمت همیشه سیر صعودی داشته و از این بابت خودروسازهای انحصاری ایران و واردکننده‌های انحصاری خودرو سود سرشاری برده‌اند. تا اینکه زمستان امسال، افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو خریداران را عاصی کرد و بازار خودرو در رکود فرورفت. خودروسازان دولتی که یادشان رفته بود پیش از این شعار ملی شدن سر داده‌اند، با گرانی ارز قیمت‌ها را افزایش دادند. اما نمی‌شد به یکباره قیمت خودرو را بیش از چند برابر افزایش داد، پس به کاهش تولید روی آوردند تا قیمت خودرو مدام بالاتر و بالاتر برود. کار به آنجا رسید که احمدی‌نژاد مجوز خودش برای تخصیص ارز به خودروسازها را پس گرفت و آنان را مورد سرزنش و شماتت قرار دارد که خودرو را کیلویی چند حساب می‌کنند؟
