فصل انتخابات در ایران همواره فصل دل‌نگرانی جمهوری اسلامی است. در حالی که می‌تواند و باید فصل جابجایی‌ها و چرخش‌هایی باشد که ناشی از تبلور مطالبات هر جامعه پویایی است. جابجایی مسالمت‌آمیز “قدرت” یکی از بنیان‌های اساسی دموکراسی‌ها در دنیاست.
از معدود دفعاتی که واژه “چرخش قدرت”(لینک) در ادبیات سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای مورد استفاده قرار گرفت، چند روز پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود. او حتی در سخنرانی‌اش در جمع مسوولین “نظام” که در تیرماه همان سال انجام شد، “ورود عناصر، دیدگاه‌ها، ابتکارات و سلایق جدید به میدان جابجایی قدرت” را “عید و فرصت بزرگی”(لینک) نامید که “باید از آن بخوبی استفاده کرد.”
با آنکه همان چند بار بهره‌برداری گسترده‌ی آیت‌الله خامنه‌ای از این واژه‌ها، ظاهر فریبنده‌ای داشت، اما او هرگز معنای “گسترده” آن را مدنظر نداشت. آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این در آخرین دیدار با هیات دولت سید محمد خاتمی(لینک) از “جابجایی در قدرت اجرایی” به نیکی یاد کرده بود و بعدها نیز در آخرین دیدار با هیات دولت محموداحمدی‌نژاد “دست بدست شدن سالم و واقعی قدرت اجرایی و تقنینی” را از “بزرگ‌ترین موفقیت‌های سیاست داخلی” جمهوری اسلامی برشمرده بود.(لینک) اما دایره و محدوده این جابجایی در نظریات او تا کجاست؟
ناگفته پیداست که شخص اول جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان قائل به “چرخش قدرت” و “جابجایی قدرت” در حیطه اختیارات و مسوولیت‌هایی که خود برعهده دارد نیست، حتی اگر “قانونی” باشد! با این وجود در بسیاری موارد تلاش دارد تا “قانون اساسی” را مستمسک قرار دهد. به‌عنوان مثال زمانی که او می‌خواهد در مورد “تغییر ناپذیر بودن سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی” که تحت تاثیر مستقیم دیدگاه و باورهای ایدئولوژیک اوست، سخن بگوید، “سیاست خارجی کشور را همان سیاست خارجی نظام در قانون اساسی” می‌نامد و می‌گوید: “دولت‌ها فقط در تاکتیک‌ها و ابتکارات اجراییِ راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و دخیل هستند.”(لینک)
قانون اساسی، پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸، رهبری جمهوری اسلامی را “مسوول تعیین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی”(۱) قرار داده است اما به آن قید “پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” هم زده است. با این وجود با توجه به اینکه “اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید”(۲) عملا کارکردی کاملا تحت کنترل و اراده‌ی “شخص رهبری” دارد. پس سیاست‌های کلان نظام یعنی سیاست‌های کلان شخص “رهبر” برای نظام جمهوری اسلامی و این یکی از راه‌های اعمال “قدرت” اوست، قدرتی که هرگز “جابجایی”اش را شامل “عید بزرگ نظام” ندانسته و نمی‌داند.
در عرصه افکار عمومی یکی از برجسته‌ترین ابزارهای اعمال قدرت رهبری، زمانی بیشتر به چشم می‌آید که “حکمی” به نام “حکم حکومتی” به نام “رهبری” صادر و “الزام‌آور” دانسته می‌شود. در حالی که هیچ کجای قانون اساسی چنین اختیاری را به شخص رهبری نظام جمهوری اسلامی نداده است. حتی اصل ۱۱۰ قانون اساسی بازنگری شده که به بسط اختیارات “رهبری” انجامیده بود. واقعیت این بود و هست که بعکس آیت‌الله خمینی که “رهبری‌اش برآمده از یک انقلاب” بود، “رهبری” آیت‌الله خامنه‌ای برآمده از “قانون اساسی” بود و هست. و همین تفاوت اساسی قدرت “مطلقه” رهبری آیت‌الله خمینی را وقتی به “رهبری” آیت‌الله خامنه‌ای رسید به قانون اساسی مقید کرد.
معمولا برای توجیه قانونی تصمیمات شخصی رهبری، به نام “حکم حکومتی”، به دو بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می‌کنند. بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که “حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” را برعهده رهبر نهاده و همچنین بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظیفه “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست” را “از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” به رهبری واگذار کرده است. فلسفه “حکم حکومتی” مرسوم، با محتوای بند ۸ که به “معضلات نظام” اشاره دارد، قرابت بیشتری دارد تا بندها و اصول دیگر. اما همین مقوله نیز به قید “از طریق مجمع تشخیص مصلحت” مقید شده است و نه تصمیم و تشخیص شخصی رهبری.
با این توضیح مختصر مشخص است که دو ابزار اصلی اعمال قدرت رهبری، یعنی “تعیین سیاست‌های کلان نظام” و استفاده از “حکم حکومتی”، مقید به نهاد دیگری است که ترکیب و کارکرد آن نسبت مستقیمی به تصمیم و تشخیص “شخص” رهبری دارد.
حالا پرسش روز این است که آیا مقوله “جابجایی در قدرت” در جمهوری اسلامی می‌تواند به سطح رهبری نظام هم تعمیم داده شود؟ آیا این تعمیم، پشتوانه قانون اساسی هم دارد؟ اگر”سیاست‌های کلان نظام” با آنچه اکثریت ملت خواهان آن هستند، زاویه داشت یا در تضاد قرار گرفت، ملت چگونه می‌توانند از “عید بزرگ نظام” که به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای بزرگ‌ترین دستاورد سیاست داخلی جمهوری اسلامی است، “به خوبی استفاده کنند” و راه را برای “ورود عناصر، دیدگاه‌ها، ابتکارات و سلایق جدید به میدان جابجایی قدرت” و در نتیجه تعیین سیاست‌های کلانی متفاوت هموار سازند؟
رهبری نظام جمهوری اسلامی برآمده از “خبرگان رهبری” است. اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری را “رهبر منتخب خبرگان” می‌نامد که “ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.” این “ولایت امر” بعکس تفاسیر برخی همچون آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی “مطلق و فراقانونی” نیست. دلیل واضح‌اش این است که جملات بعدی در همین اصل ۱۰۷ قانون اساسی “رهبر” را “در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی” دانسته است. آنچه از نص صریح قانون اساسی برداشت می‌شود با آنچه امثال مصباح‌یزدی مروج آن هستند تفاوت زیادی دارد. اگر رهبر، مطلق و فراقانونی است پس مساوی بودن‌اش با سایر افراد در برابر قانون چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!
آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی، رئیس “موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی” که آیت‌الله خامنه‌ای او را “علامه زمان” نامیده است، اصولا اعتقادی به “رای مردم” ندارد. او بارها این نظریه خود را تکرار کرده که “حتی اگر تمام مردم هم [به قانون اساسی] رأی می دادند هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت.” (۳)
با این وجود قانون اساسی طبق اصل ۱۰۷، مجلس “خبرگان منتخب مردم” را مرجع “تعیین رهبری” قرار داده است. طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی هم همین مجلس مسوولیت “برکنار” کردن رهبر را برعهده دارد. چون محتوای اصل ۱۱۱ قانون اساسی که منجر به “برکناری” رهبری می‌شود، مقدمات و شرایطی، از جمله “ناتوان” شدن رهبری “از انجام وظایف قانونی”، یا فقدان “یکی از شرایط رهبری” را دارد، پس “نظارت” بر اعمال و رفتار و توانایی‌های رهبری هم مسوولیت این مجلس است. پس روند طبیعی و قانونی برای اینکه ملت بتوانند “جابجایی در قدرتی” که محصولش “سیاست‌های کلان نظامی” است که بر همه جنبه‌های زندگی‌شان تاثیرگذار است، بوجود بیاورند، مجلس خبرگان رهبری است. مجلسی که قانون اساسی منتخبان‌اش را برآمده از آرای عمومی در انتخابات دانسته است.
این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید که طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که “هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان) و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.” این نص صریح قانون اساسی است.
با این تفاصیل جملات اخیر محمدتقی مصباح‌یزدی و “نگرانی”های او قابل فهم‌تر می‌شود! او در دی‌ماه امسال در جمع “هادیان سیاسی سپاه” گفته بود: “افرادی در داخل به دنبال این هستند که از طریق قانونی و با عنوان نمایندگان خبرگان رهبری، زمینه رفراندومی برای کنار گذاشتن ولی‌فقیه را آماده کنند.”(لینک) او که نامزد انتخابات خبرگان از استان تهران هم هست بارها اعلام کرده که اعتقادی به “رای مردم” ندارد. مصباح‌یزدی در همین سخنان به وضوح نشان داده که اعتقادی به “قانون” هم ندارد و گرنه اظهار نگرانی از بهره‌گیری از طُرُق “قانونی” در مجلس خبرگان معنایی نداشت.
بند ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده تا برای “محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی” و “تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون” همه امکانات خود را بکارگیرد. بند ۸ همین اصل قانون اساسی “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش” را وظیفه دولت جمهوری اسلامی دانسته است. بخش عظیمی از مشکلات، معضلات، بی‌عدالتی‌ها ناشی از “سیاست‌های کلان نظام” و عملکرد “رهبری” نظام جمهوری اسلامی است. رهبری که برآمده از قانون اساسی است. همین قانون اساسی مجلسی را بنیان گذاشته که مُعَین، مُمَیز و برکنارکننده رهبری نظام است. همین قانون اساسی هم اعضای این مجلس را منتخبان ملت قرار داده است. پس اگر حتی هدف رای دهنده‌گان، جابجایی در قدرت منبع “تعیین سیاست‌های کلان نظام” باشد، اقدامی خلاف قانون نیست و باید مورد استقبال حاکمیت جمهوری اسلامی که نظام را نظامی برآمده از “رای مردم” می دانند قرار گیرد.
مجلس خبرگان همواره حیاط خلوت کسانی بوده که اعتقادی به کارکرد اینچنینی این مجلس نداشتند. سال‌هاست که تفکر غالب در مجلس خبرگان را تفکری تشکیل می‌دهد که می‌گوید “ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است” نه رای و رضایت ملت. در حالی که کمترین حق ملت، توانایی در “جابجایی” در قدرت تا کسب رضایت کامل است. آیا جمهوری اسلامی قادر به برآورده کردن این خواسته است؟ یا باز هم تکیه بر حقوق بنیادین و قانونی ملت، با اسم رمز “فتنه” و “نفوذ” سرکوب خواهد شد؟ ماه‌های آینده ماه‌های آزمون پس دادن چندباره جمهوری اسلامی در این زمینه است.
پانویس
1- بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
2- اصل ۱۱۲ قانون اساسی
3- هفته نامه پرتو۷ دی‌ماه ۱۳۸۴