همزمان با انتشار خبرهایی در مورد تعطیلی واحدهای تولیدی و نیز اعتصاب و نارضایتی کارگران، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی اعلام کرد پول حاصل از هدفمندی یارانه ها برای صنعت و کشاورزی نیست.
به گزارش ایلنا، مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی در سال90 تنها کفاف پرداخت یارانه نقدی به مردم را می‌دهد، پرداخت سهم بخش تولید از این درآمدها را دور از دسترس دانست.
وی افزود: “با توجه به قیمت حامل‌های انرژی که منبع اصلی درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی هستند، به نظر می‌رسد تنها مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی به مردم فراهم می‌شود”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در تشریح این موضوع گفت: “اگر بنا باشد پرداخت‌هایی را که دولت تا امروز به مردم داشته است، ادامه دهد و هیچ پرداخت دیگری نداشته باشند، در این صورت درآمد هدفمندی به ضمیمه یارانه‌هایی که برای برق و آرد و نان در نظر گرفته شده برای پرداخت به خانوارها کفایت می کند به شرطی که چیزی به این مبلغ اضافه نشود”.
وی تأکید کرد: “با احتساب شرایط موجود سایر یارانه هایی که باید پرداخت شود مثل یارانه به تولید کنندگان و کشاورزان از این منبع قابل تأمین نیست و سهم 20 درصدی این بخش از هدفمندی قابل تحقق نخواهد بود”.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پرداخت نشدن سهم صنعت و کشاورزی به تولید کشور لطمه می‌زند، گفت: “این اتفاق نقض هدف قانون‌گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ زیرا یکی از مهمترین اهداف اجرای این قانون کمک به تولید و صنعت در کشور بود”.
مصباحی‌مقدم افزود: “اگر دولت بخواهد یارانه‌های بخش تولید و عوارض شهرداری‌ها را برای حمل و نقل شهری پرداخت کند؛ باید قیمت حامل‌های انرژی را حتی شده در ماه های پایانی سال افزایش دهد تا درآمد لازم برای پرداخت این یارانه را کسب کند”.
وی با اشاره به اینکه دولت در پی اجرای برنامه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست ادامه داد: “اصلاح قیمت گاز که برای تابستان صورت گرفته است را می‌توان یکی از اقدام‌های دولت برای کسب درآمد بیشتراز اجرای قانون هدفمندی در نظر گرفت”.
در بودجه امسال 50 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است؛ بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و با اصلاحی که برای اجرای این قانون در بودجه 90 صورت گرفت، دولت باید 80 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت نقدی و 20 درصد باقیمانده را نیز برای حمایت از تولید در اختیار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهد.
خبرآنلاین در این باره نوشت: «نگاهی به اولین گام هدفمندسازی نشان از ان دارد که دولت تلاش کرده است قبل از آنکه فشار تورمی حاصل از افزایش قیمت ها را به بخش مصرف شوک وارد کند، فضایی را فراهم سازد که این فشار به حداقل برسد، روندی که با سیاستهای مهار قیمتی دنبال شد و البته می توان گفت تا حدودی نیز موفق بود زیرا جهش اولیه قیمتی را که می توانست نرخ تورم را به آسانی بیش از 10 درصد رشد دهد مهار کر به طوریکه تورم نقطه ای در حدود 19 درصد متوقف شد و نرخ تورم دوره نیز اگرچه یک رقمی نماند ولی در نهایت از مرز 12. 4 درصد نیز فراتر نرفت؛ رشدی که در عمل می تواند به راحتی بسیاری از واحدهای تولدی را به سراشیبی سقوط سوق دهد».
به نوشته این سایت نزدیک به علی لاریجانی “این روند البته در کنار شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز نشان می دهد طی سه ماهه نخست اجرای هدفمندسازی قیمت کالاهای صادراتی کشور سیر نزولی طی کند؛ البته این سیر نزولی قیمت کالهای صادراتی تنها به دلیل اجرای هدفمندسازی نبوده است و شرایط اقتصادی جهانی اصلی ترین عامل فشار بر این شاخص محسوب می شود ولی در نهایت آنچه اتفاق می افتد به معنی فشار مضاعف بر بخش تولیدی است که حتی در بازارهای خارجی نیز مفری برای تامین هزینه های رو به افزایش اش نداشته باشد”.
حمایت دولت از تولید تا کنون، در عمل تنها در ثبت نام واحدهای تولید برای دریافت وام و پرداخت بخش اندکی از تسهیلات وعده داده شده به بخش تولید خلاصه شده در حالیکه آنچه در نیمه نخست سال جاری باید به اجرا گذاشته شود تاثیر بسزایی در سرنوشت بخش تولید کشور خواهد داشت؛ بخشی که تحت فشار هزینه های روز افزون از یکسو و فشار ناشی از سیاستهای مهار قیمت ها از سوی دیگر دست وپا می زند.
کارشناسان بر این باورند که ابهام‌های موجود که شاید به نوعی آن را بتوان نشان از کم‌توجهی به یارانه نقدی تولیدکنندگان دانست، پیامدهایی به‌دنبال دارد و ضربه بزرگی به بخش تولید و اشتغال خواهد زد؛ چراکه تنها گذری کوتاه به گزارش‌های بانک مرکزی، همان‌جایی که محل ارائه آمارهای گوناگون است، از افزایش هزینه‌های تولید در سه ماهه پایانی سال ۸۹ سخن می‌گوید.
بر این اساس، وبسایت الف در گزارشی نوشت: “اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تورم هزینه‌های بخش تولید در کشور در سال گذشته به ۶/ ۱۶ درصد رسیده است؛ در حالی که در سال‌های گذشته نرخ تورم یا هزینه‌های تولید یک یا ۲ درصد زیر تورم بخش مصرف قرار داشت و این تفاوت، حاشیه سودی را برای بخش تولید برجای می‌گذاشت.
اما این معادله در ۳ ماه پایانی سال ۹۰ و ۳ ماه ابتدایی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کمی تغییر شکل داده؛ به‌طوری که همه چیز به نفع مصرف‌کننده و به زیان تولیدکننده بوده است. منحنی رشد شاخص بهای تولیدکننده در این دوره، از افزایش ۲۱ درصدی هزینه تولید کالا در مقابل ۴/ ۱۲ درصدی نرخ تورم مصرف‌کننده حکایت دارد که این مساله، گویای حضور کالاهایی با قیمت بالاتر از آنچه است که در بازار برای مصرف‌کننده عرضه می‌شود”.
در این میان تولیدکنندگان که از آنها می‌توان به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور یاد کرد، با این شرایط در تنگای فضای رقابتی قرار خواهند گرفت. از یک سو هزینه تولید در این بخش‌ها بالا رفته است و از سوی دیگر، آنها هر روز با تاکیدهایی برای بالا نبردن قیمت‌ها روبه‌رو هستند. در مقابل، تکلیف بسته‌های حمایتی صنایع مختلف هنوز به‌طور شفاف مشخص نشده و بسیاری از آنها، هنوز رنگ برنامه‌های حمایتی را به خود ندیده‌اند.
به باور کارشناسان، نخستین پیامد این روند تعدیل نیروی انسانی بنگاه‌های صنعتی خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که کشور باید سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید ایجاد کند.
براساس نوشته روزنامه روزگار، زنگ خطر وضعیت بخش های تولیدی همانگونه با افزایش فشار هزینه ها به صدا درآمده است و در صورتی که دولت نتواند در همین دوره چند ماهه به کارهای اجرای مربوط به ارایه تسهیلات بانکی سرعت ببخشد شاهد موج ورشکستگی ها خواهیم بود.
در همین راستا خبر آنلاین نوشته: “ادغام وازتخانه ها در عمل باعث توقف هدفمندسازی یارنه ها خواهد شد و البته توفق در این مرحله و با توجه به انکه منابع حاصله تاکنون به عنوان یارانه نقدی به مصرف کنندگان پرداخت شده است در عمل به معنی اجرای معکوس سیاستی خواهد بود که کاهش شکاف طبقاتی را دنبال می کرده است. دولت باید تلاش کند از یکسو ادغام ها و خروج سه وزیر از کابینه هیچ گونه اخلالی در جریان اجرای سیاستهای حمایتی از بخش تولید وارد نسازد و از سوی دیگر به این نکته توجه کند که در ماههای آتی که اولین مرحله کم رنگ شدن فشار سیاستهای مهار بازار آغاز می شود رشد قیمت ها همچنان با شیب ملایم ادامه یابد. درغیر این صورت انچه تا امروز به عنوان دستاور اولین گام هدفمندسازی به دست آورده ایم قابل اتکا نیست، در حال حاضر تنها بیماری با شکم باز بر روی تخت جراحی داریم و نباید از زبان برخی از مسئولین جملاتی شنیده شود که مبنی بر اجرایی شدن هدفمندسازی باشد”.
