هزاران میلیارد استقراض و کسری بودجه

در حالی که نگرانی عمومی از احتمال ورشکستگی بانک ها به دلیل موج اخیر تحریم ها موجب روی آوردن شهروندان به خرید طلا و خارج کردن سپرده های بانکی خود شده تا جائی که هجوم خریداران منجر به درگیری با پلیس و پرتاب گاز اشک آور به سوی آنان شد، روز گذشته بانک مرکزی ایران با انتشار آمارهایی از حجم باور نکردنی استقراض دولت پرده برداشت.

همزمان با این تحول، دولت محمود احمدی نژاد، مطابق معمول هر سال از مهلت نهایی ارسال لایحه بودجه سالانه به مجلس تخطی کرده و با وجود اعتراض ها هیچ توضیحی در این خصوص ارائه نکرده است.

بنا به نوشته خبر آنلاین، در آمار اخیر بانک مرکزی، دولت های نهم و دهم با وجود رکورد در درآمد ارزی در قیاس با تمامی دولت های قبل، بیشترین استقراض مستقیم و غیر متقیم را از بانک مرکزی داشته اند.

در گزارش اخیر بانک مرکزی به شیوه استقراض از بانک ها از طریق فروش اوراق مشارکت نفت و طلا نیز اشاره شده است. اوراق مشارکتی که تمایل خریداران به سکه و ارز از پیش شکست آن را مشخص کرده است.

در گزارش بانک مرکزی درباره درآمد دولت از محل فروش نفت خام چنین آمده است:” میزان درآمد صادرات نفت خام در دولت نهم معادل 279 میلیارد دلار بوده است و در دو سال ونیمی که از فعالیت دولت دهم می گذرد از همین محل معادل 192 میلیارد دلار درآمد کسب شده است و اگر پیش بینی نود میلیارد دلاری درآمد نفتی سال جاری (با احتساب متوسط 114 دلاری قیمت هر بشکه نفت طی نیمه اول امسال) محقق شود دولت نهم در سه سال فعالیت خود معادل 226 میلیارد دلار درآمد کسب می کند و در مقایسه با دولت نهم تنها از همین محل با رشد 14 درصدی درآمدها مواجه خواهد شد و در پایان سال 90 کل درآمد صادرات نفت خام دو دولت به 505 میلیارد دلار می رسد”.

گفتنی است، بر اساس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس، کل درآمد نفتی دولت های اول تا هشتم(سالهای 1360 تا 1383) معادل 433 میلیارد دلار بوده است.

بانک مرکزی در گزارش خود از درآمد دولت از محل فروش شرکت های دولتی نیز چنین آورده است: “کل درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (از سال 81 تا پایان آبان ماه سال 1390) معادل 87 هزارمیلیارد تومان است که بالغ 85 هزار میلیارد تومان آن از سال 84 تا پایان آبان ماه سال 90 محقق شده است. بر اساس نرخ دلار در سال های مورد اشاره می توان گفت دولت های نهم و دهم تنها از محل واگذاری شرکتهای دولتی معادل 86.6 میلیارد دلار درآمد حاصل شده است”.

 بانک مرکزی درآمد دولت از محل دریافت مالیات را نیز 137.5میلیار دلار برآورد کرده و نوشته است: “در سالهای 84 تا نیمه نخست سال 90 شاهد رشد درآمدهای مالیاتی و افزایش درصد تحقق پیش بینی شده در بودجه های سالانه هستیم؛ در این دوره کل مالیات وصول شده 135.6 هزار میلیارد تومان می رسد که معادل 137.5 میلیارد دلار می شود”.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی سالهای 84 تا 89 در دولت های نهم و دهم معادل 24 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است. این میزان معادل 24 میلیارد دلار است که یکی دیگر از اقلام مهم درآمدی دولت های نهم و دهم محسوب می شود و البته این منبع درآمدی یک تفاوت عمده با سه مورد بالا دارد. اوراق مشارکت در واقع نوعی اوراق قرضه محسوب می شود و با توجه به اینکه عمده این اوراق توسط دولت تضمین شده می توان گفت که این اوراق مشارکت همان اوراق قرضه ملی محسوب می شوند.

خبر آنلاین در پایان گزارش خود و با جمع بندی گزارش بانک مرکزی در آمد دولت های نهم و دهم را 719.89میلیارد دلار عنوان کرده است.

این سایت در ادامه گزارش خود، با طرح این پرسش که “چرا دولتهای نهم و دهم که بیشترین درآمدها را حداقل طی سه دهه اخیر داشته اند دست با استقراضی تا به این حد گسترده زده اند؟”، می نویسد: “در کنار اوراق قرضه ملی یا همان اوراق مشارکت باید گفت روش های دیگری از استقراض وجود دارد؛ از جمله استقراض از منابع بانکی و البته تسهیلات تکلیفی است که دولت بر عهده سیستم بانکی قرار می دهد. این ارقام در سال های اخیر رشد داشته است هر چند رقمی از تعهدات ناشی از تسهیلات تکلیفی در دست نیست ولی بر اساس آمارها میزان بدهی مستقیم دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی از 12.3 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 21هزار میلیارد تومان در پایان سال 89 رسیده است. یعنی رشدی حدود 9 هزار میلیارد تومانی. اما به نظر می رسد دولت دهم تنها به این ارقام اکتفا نکرده و با توجه هزینه های روز افزونی که دارد به دنبال درآمدی دیگر است، ایجاد بازارهای سلف سکه، نفت، گاز و به تازگی دلار (در غالب فروش مدت دار دلار به وارد کنندگان) نشان از روش های جدید استقراضی دارد که دولت برای تامین منابع ریالی به آن روی آور شده است”.

استقراض 21 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک ها با نام مستعار “اوراق مشارکت” در حالی است که ماه گذشته وزیر نفت سپاهی دولت احمدی نژاد از فروش اوراق سلف نفتی با پایه سود 17 درصد خبر داد و این نگرانی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرد که با این شیوه از استقراض، بهای دلار به بیش از 1500 تومان خواهد رسید. نگرانی ای که این روزها تحقق آن دور از انتظار نیست.

در این باره، خبرگزاری “بانک و بیمه” در تحلیلی نوشته است: “در شرایطی وزارت نفت در تلاش است تا با پیش فروش نفت به مردم، سرمایه ارزان مورد نیاز پروژه های خود را با پرداخت سود سالانه 10 درصدی تامین کند که ماحصل سپرده گذاری در یک موسسه مالی و اعتباری یک و نیم برابر شدن پول سپرده گذار پس از 4 سال است.گذشته از این بازار ارز که طی 7 ماه گذشته 20 درصد سود داشته و بازار سکه نیز که طی این مدت 50 درصد سود نشان داده، رقبای سرسختی هستند که اوراق سلف نفتی را به چالش می طلبند. وزیرنفت قصد دارد، اوراق مشارکت نفت را در همان زمان با نرخ سود 17درصد عرضه کند. در چنین شرایطی این سوال ایجاد می شود که وزارت نفت با چه توجیه اقتصادی عرضه اوراق سلفی نفت را به مردم پیشنهاد داده است و درعین حال عرضه این اوراق سلفی را با اوراق مشارکت نفت با سود 17درصد همزمان کرده است؟ آیا خیال وزارت نفت از دلار یکهزار و 500 تومانی راحت شده است؟”.

استقراض آشکار و پنهان دولت از بانک ها به بهانه های گوناگون در حالی صورت می گیرد که دولت با تخطی از زمان ارائه بودجه سال 91، امکان محاسبه کسری بودجه سال جاری را از کارشناسان گرفته است.

با این حال، روز گذشته سید رضا اکرمی، نماینده مجلس در گفت و گو با ایلنا میزان کسری بودجه دولت را 40 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: “وقتی هم می‌پرسیم تخصیصی که برای بودجه‌های عمرانی استان‌ها و بودجه ملی در نظر گرفتند چقدر است، گزارش‌های مختلفی را می‌شنویم یا اینکه می‌شنویم آقایان کار‌شناسان می‌گویند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که حدود ۱۴ الی ۱۵هزار میلیارد آن مربوط به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست. یعنی ما از حامل‌های انرژی، آن مقدار که به مردم می‌دهیم، دو برابر آن مقداری است که از مردم دریافت می‌کنیم در حالی که هدفمند کردن یارانه این نبود که ما ۵۰ درصد از مردم دریافت کرده و ۱۰۰درصد یارانه به جای آن دهیم و این هدفمند کردن یارانه‌ها نیست”.

وی افزوده است: “قرار بود از درآمدهایی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به دست دولت می‌آید، ۵۰ درصد آن را به مردم، ۳۰درصد آن را به بخش تولید و کشاورزی و ۱۰درصد هم به بخش سلامت بدهیم و ۱۰درصد هم دست دولت برای موارد دیگر باشد. اما الان ما داریم ۲۰۰درصد به مردم می‌دهیم و ۱۰۰درصد آن را از آن‌ها می‌گیریم و این اصلا خلاف فلسفه هدفمندی یارانه‌ها بود”.

گفتنی است روز گذشته فرصت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 91 به پایان رسیده و در اینباره سایت آفتاب نوشته است: “درحالی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس مهلت دولت برای ارائه لایجه بودجه سالانه حداکثر تا 15 آذرماه است که بر این اساس مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه 91 تمام شده و دولت در فرصت قانونی لایحه را ارائه نکرده است.

طبق آیین نامه داخلی مجلس دولت باید لایحه بودجه سال اینده را حداکثر تا 15 اذرماه امسال به مجلس ببرد که این رویه قانونی در کمتر سالی اجرا شده است”.

گفتنی است تاخیر سال گذشته دولت در ارائه لایحه بودجه موجب شد تا نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال مجبور شوند که بودجه ای را به عنوان “علی الحساب” در اختیار دولت قرار دهند و پس از پایان تعطیلات به بررسی قانون بودجه بپردازند. دولت احمدی نژاد بودجه سال 90 را در روز 27 اسفند و با بیش از سه ماه و نیم تاخیر به مجلس فرستاد و امسال معلوم نیست با این حجم از بدهی های خود چخه زمانی حاضر به ارائه این لایحه خواهد شد.