سرانجام بعد از چند ماه کش و قوس های فراوان بین دولت و مجلس، روز دوشنبه لایحه برنامه پنجم توسعه با حضور نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و نمایندگان دولت بررسی و به تصویب رسید. اما با مخالفت نمایندگان مجلس و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از این لایحه که به دولت اختیار می داد هر سال معادل یک درصد از بودجه کل کشور را برای هزینه امورات فرهنگی در اختیار معاون احمدی نژاد قرار دهد، حذف شد. حذف این مواد با رای منفی اکثریت نمایندگان حاضر درجلسه موجب شد نمایندگان دولت جلسه را نیمه کاره ترک کنند.
لایحه برنامه توسعه پنجم اما در میان سکوت خبری و تحلیلی رسانه های وابسته به دولت تصویب شد. برخلاف سال گذشته که طرح این لایحه یکی از سوژه های اصلی تبلیغات حامیان دولت علیه نمایندگان منتقد و مجمع تشخیص مصلحت بود، حتی خبر قهر نمایندگان دولت از جلسه روز دوشنبه مجلس نیز در هیچ یک از رسانه های وابسته به دولت نیامد.
به دنبال دستور چندی پیش آیت الله خامنه ای مبنی بر قبول برنامه پنجم توسعه جهت بررسی کلیات و تصویب آن توسط مجلس، روز دوشنبه کمیسیون تلفیق مجلس بعد از تعللی چند ماهه در اولین جلسه رسیدگی به این لایحه، با حدف مواد 8، 3 و 9، کلیات لایحه را با وجود تنش بین نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با نمایندگان دولت، به تصویب رساند.
سایت”الف” وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرا و منتقد برنامه های اقتصادی دولت، اولین منبع منتشر کننده این خبر، در این خصوص نوشت: “در اولین روز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، نمایندگان دولت در اعتراض به نظر نمایندگان مجلس در باره مواد 3 و 8 این لایجه، جلسه کمیسیون تلفیق را ترک کردند.”
ماده سه لایحه برنامه پنجم توسعه به دولت اختیار می دهد همه ساله معادل یک درصد از کل بودجه کشور را در اختیار معاون رئیس جمهور قرار دهد تا به صلاح دید خود صرف امور فرهنگی کند؛ رقم این بودجه برای سال 89 معادل 3700 میلیارد تومان است.
ماده 8 این لایحه نیز به دولت اختیار می دهد حداقل یک درصد از سرجمع بودجه های جاری و عمرانی سالانه رابرای مصرف در امور فرهنگی در اختیار معاون رئیس جمهور بگذارد؛ در صورت تصویب این حکم نیز هر سال حداقل 1050 میلیارد تومان در اختیار معاون رئیس جمهور قرار می گرفت تا به صلاح دید خود در امور فرهنگی هزینه کند.
دولت احمدی نژاد در حالی چنین موادی را در این لایحه گنجانده بود که طی روزهای اخیر و به دنبال ادامه بحث و جدل ها بر سر طرح عفاف و حجاب، از نمایندگان اصلاح طلب گرفته تا هفته نامه مصباح یزدی خواستار توضیح احمدی نژاد در خصوص عملکرد فرهنگی پنج ساله وی شده اند.
به نوشته سایت الف، نمایندگان مجلس این دو ماده را خلاف اصول برنامه ریزی و نظارت پذیری عملیات مالی دولت ارزیابی و هر دو را از لایحه حذف کردند؛ اقدامی که با واکنش منفی نمایندگان دولت روبرو شد و همه آنان کمیسیون تلفیق را به حالت قهر ترک کردند.
این گزارش خبری در ادامه خاطر نشان کرده: اختصاص وجه در اختیار یک نفر تا به صلاح دید خود خرج کند هم مخالف اصول برنامه ریزی و هم بازگشت به دوران مشروطه تلقی می شود و ضمنا می تواند منشا مفاسد اقتصادی کلان باشد.
علاوه بر سایت وابسته به احمد توکلی، پایگاه تحلیلی خبری پارلمانیوز، وابسته به فراکسیون اقلیت اصلاح طلب مجلس هم دومین منبعی بوده که به مساله تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت. این منبع خبری به نقل از نصرالله ترابی در خصوص جلسه کمیسیون تلفیق و قهر نمایندگان دولت نوشته است ”در این جلسه ابتدا نمایندگان دولت، مجمع تشخیص مطلحت نظام، مرکز پژوهش های و اتاق تعاون در خصوص کلیات لایحه اعلام نظر کردند و بعد از آن رای گیری به عمل آمد و کلیات تصویب شد.”
وی با تشریح جزئیات امر افزوده: “ماده 16 مورد بررسی قرار گرفت و چند ماده‌ای هم حذف شد که مواد حذف شده عمدتا موادی بود که در آن درصدی برای دولت مشخص شده بود تا مبالغی را به صورت گلوبال در اختیار داشته باشد که با مخالفت نمایندگان این مواد رای نیاورد”.
این نماینده اصلاح طلب مجلس که پیشتر نیز بارها از برنامه توسعه پنجم انتقاد کرده بود در ادامه با اشاره به ترک جلسه از سوی نمایندگان دولت و انتقاد از این عمل گفته: “نمایندگان دولت در میانه کار و بعد از اینکه ماده هشت و سپس ماده 9 که تشکیل یک صندوق به منظور توسعه فرهنگی و رسانه‌ای بود حذف شد، ناگهان جلسه را ترک کردند که فکر می‌کنم احتمالا تماسی از جایی با آن‌ها گرفته شد که آقایان دسته‌جمعی جلسه را ترک کردند.”
بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس بالاترین مقام اجرایی مربوطه به بحثی که در کمیسیون مطرح است باید در کمیسیون حاضر شود. اینک با توجه به برخورد نمایندگان دولت در جلسه تلفیق، مقرر شد هیات رئیسه تنها وزرای مربوطه را دعوت کند که در صورت تکرار موارد مشابه، روش های نظارتی در مورد آن‌ها اعمال شود.
لایحه کلیات برنامه پنجم توسعه اواسط سال گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اما نمایندگان اصولگرای منتقد و اعضای اقلیت اصلاح طلب به دلیل وجود تناقضات و ابهامات از یک سو واز سوی دیگر به دلیل عدم همخوانی آن با اصول برنامه ریزی و نظارت پذیری لازم، مانع طرح آن لایحه قبل از تصویب بودجه 89 در دستور کار مجلس شدند؛ مساله ای که اولین تنش جدی بین دولت و مجلس را قبل از بررسی بودجه 89 بوجود آورد. اما سرانجام با دستور آیت الله خامنه ای و قول دولت مبنی بر رفع تناقضات و ابهامات، این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این لایحه که بنا به نظر بسیاری از ناظران و کارشناسان اقتصادی، یکی از برنامه های کلی دولت احمدی نژاد در جهت پایان دادن به برنامه چهارم توسعه و تداوم نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برآن است، اگر چه قبل از تصویب مورد توجه رسانه های حامی دولت بود اما پس از حذف این مواردو به دلیل ادامه کشمکش های مجلس و دولت بر سر مساله دانشگاه آزاد، با بی اعتنایی رسانه های وابسته به دولت روبه رو شد.
شایان ذکر است علاوه بر آنکه هیچ یک از رسانه های دولتی حرفی در این مورد به میان نیاورده اند تاکنون، مقامات دولت، مجمع تشخیص مصلحت و حتی اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در خصوص تصویب این لایحه و حذف چند ماده از آن و قهر نمایندگان دولت از جلسه مجلس هیچ گونه اظهار نظری نکرده اند.
