نادر ایرانی
جنبش مسلمانان مبارز با صدور بیانیه شماره یک خود درباره انتخابات ریاست جمهوری، مشی برخورد فعال و به دور از خشونت با انتخابات را در برابر دو رویکرد دیگر تحریم انتخابات و یا عدم شرکت درانتخابات برگزیدو عدم تعیین یک کاندیدای مشخص درجبهه نیروهای ترقی خواه را ضعف آنان دراین مرحله دانست.
جنبش مسلمانان مبارز در این بیانیه “با توجه به معیارهای استراتژیک” تاکید کرده است که: “از نظر ما، کنشگری و برخورد فعال در برابر انتخابات، دارای اولویت سیاسی است. زیرا انتخابات همچنان، حداکثر امکان موجود برای گذار بدون خشونت به سوی دمکراسی است. تا زمانی که امکانات رقابت، همچون انتخابات مجلس هشتم، از بین نرفته باشد، از نظر ما، شرکت در انتخابات بر گزینه‌ی عدم شرکت تقدم دارد.”
این بیانیه با اشاره به “ورود کشور به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری درشرایطی که جناح راست در پنج سال گذشته، به تدریج و با استفاده از ابزارهای مختلف قانونی و فراقانونی، نیروهای منتقد و مخالف خویش را از ساخت قدرت حذف کرده و با پشتیبانی نهادهای نظارتی و غیرانتخابی، به صورت یکپارچه بر ارکان قدرت، مسلط شده” می افزاید: “در چنین شرایطی، همچنان که پیشتر پیش‌بینی شده بود، بحران سیاسی- مدیریتی، توان حاکمیت را در مقابله با حوادث و مشکلات واقعی کاهش داده است.”
جنبش مسلمانان مبارز در ادامه این بیانیه بحران سیاسی- مدیریتی کشور را در بارزترین وجه، در وضعیت اقتصادی کشور متبلور دانسته و آن را درسه محور تورم، واردات بی رویه، و بدهی خارجی مورد ارزیابی قرار داده است.
این بیانیه در بررسی محور اول بر این نکته تاکید دارد که: “تورم ایران به ۲۹ درصد رسیده، شکاف طبقاتی به شدت افزایش یافته و بیکاری و عقب‌ماندگی اقتصادی، چشم‌انداز تلخ و نگران‌کننده‌ای را فراروی ملت ایران قرار داده است. ریشه‌ی اصلی بحران اقتصادی کنونی، همانا سوء مدیریت، شرایط غیردمکراتیک و فساد است که با یکپارچگی حاکمیت، شدت یافته و علیرغم گسترش دادگاههای رسیدگی به جرائم اقتصادی، سازمان‌های بازرسی و نظارت، روزبروز دامنه‌ی وسیع‌تری مییابد”.
درمحور دوم بیانیه بر “واردات بی‌رویه که ساختارهای تولیدی کشور را تحلیل برده” تاکید شده و آمده است: ”بر اساس گزارش‌های رسمی، ارزش واردات در سال گذشته به مبلغ بی‌سابقه‌ی 9⁄71 میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری با افزایش 5/14میلیارد دلاری، به مبلغ 4⁄86 میلیارد دلار برسد. افزایش بی‌سابقه واردات (تا دو برابر)، موجب تعطیلی بخش وسیعی از صنایع کشور و بیکاری گسترده شده است. در شرایط کنونی، اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌داری دلال و واسطه‌گری، تمامی نیروهای مولد جامعه را تهدید می‌کند.“
نویسندگان بیانیه درمحور سوم به “بدهی خارجی ۳۰ میلیارد دلاری و وابستگی بی‌سابقه دولت به درآمدهای نفتی” اشاره کرده و افزوده اند: “نیمه‌تمام گذاشتن انبوه طرح های اقتصادی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هزینه‌های بی‌حساب از صندوق ذخیره‌ی ارزی از یک سو و بحران اقتصاد جهانی و سرایت آن به سایر کشورهای جهان و کاهش یکباره‌ی قیمت نفت از ۱۴۷ دلار به کمتر از ۶۰ دلار از سوی دیگر، موجب کسری بودجه‌ی دولت شده و چشم‌انداز رکود تورمی و فقر عمومی را نمایان ساخته است.“
جنبش مسلمانان مبارز شرایط حاضر را “منجر به شکاف‌های فرهنگی و سیاسی، و تشدید ناپایداری شرایط” دانسته و اشاره کرده است که: “رشد سنت‌گرایی افراطی، بنیادگرایی ایدئولوژیک و گسترش خرافات، تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی، بستن مطبوعات، برخورد حذفی با دگراندیشان، اصلاح‌طلبان، فعالان مدنی و دانشجویان و همچنین تعارضات مختلف در حوزه سیاست خارجی و انزوای سیاسی کشور، بر التهاب بحران موجود افزوده است. دروغ‌های آشکار، جعل اسناد و رشوه، صدای نزدیک‌ترین دوستان گروه حاکم را نیز بلند کرده است و جناح اقتدارگرا که اهتمام خود را در خاموش ساختن صدای جنبش اصلاح‌طلبانه مردم ایران صرف کرده بود و یکپارچگی حکومت را یگانه راه خروج از بحران تلقی می‌کرد، اینک با بن‌بست اقتصادی و تشدید فشارهای بین‌المللی مواجه شده است و ادعای اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی را طرح می‌کند.”
درادامه جنبش مسلمانان مبارز معیارهای استراتژیک خود را دربرابرانتخابات ریاست جمهوری در 6 بند تعیین کرده و دربند یک آن در باره حیات اقتصادی و اجتماعی مردم ایران نوشته: “تحولات چهار سال آینده، ارتباط تنگاتنگی با زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران دارد و هر گزینه سیاسی از نظر بازتاب در وضعیت و معیشت آنها، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ادامه روند فعلی موجب خواهد شد که بیکاری، اعتیاد، فقر و شکاف طبقاتی گسترش یابد و بنیادهای اقتصاد ملی تخریب شود.“
این بیانیه در بند دو به “پرهیز از فروپاشی اجتماعی” و دربند سه به “فعال سازی سپهر عمومی” اشاره و در ادامه تاکید کرده است که: “با توجه به تهدیدهای فراوانی که کیان ملت و کشور را تهدید می‌کند، تقلیل سرمایه‌ی اجتماعی، از بین رفتن همبستگی ملی و رشد بی‌اعتمادی و بحران اخلاقی، خطری تاریخی فراروی توسعه‌ی ملی کشور است. در چنین شرایطی، هر گزینه‌ای که مانع از فروپاشی اجتماعی شود، از نظر ما دارای اولویت خواهد بود.حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی بستر توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی است. با توجه به ساخت دولت در ایران و نقش دولت در محدود ساختن، ایجاد تضییع برای فعالان مدنی و مطبوعات یا متقابلاً ایجاد زمینه‌های حضور مردم در حوزه‌ی عمومی، هر گزینه‌ای که به گسترش، سازماندهی و افزایش امکانات دمکراتیک یاری رساند، از نظر ما دارای اولویت است.“
این بیانیه دربند 4 با اشاره به دمکراتیزاسیون و گذار بدون خشونت در مرحله کنونی تاکید می کند که “توسعه دمکراسی، فرایندی تدریجی است که با توجه به ظرفیت‌های واقعی ساختاری (فرهنگ سیاسی، ساختار اجتماعی، دولت و…) مرحله به مرحله محقق می‌شود. تجربه جهانی، حاکی از این واقعیت است که دمکراسی پایدار، نتیجه گذار بدون خشونت است. در بین راهبردهای مختلف، گزینه‌ای که مستلزم گذار بدون خشونت و کم‌هزینه باشد، از نظر ما اولویت دارد.“
”همبستگی ملی و شانس موفقیت” محورهای 5و6 بیانیه جنبش را تشکلیل می دهد. براین اساس این بیانیه تاکید دارد که: “نیروهای فعال در جامعه‌ی سیاسی ایران، سازمان‌های ترقی‌خواه و طرفدار دمکراسی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همبستگی هستند. اتحاد نیروهای اقتدارگرا، ضرورت اتحاد نیروهای ترقی‌خواه را دوچندان ساخته است. راه رسیدن به وحدت استراتژیک، پرهیز از تکروی و گشودن جبهه‌های مختلف در مسیر توسعه‌ی دمکراسی است و طراحی یک استراتژی روبه‌جلو، مستلزم رویکرد واقع‌بینانه نسبت به موازنه‌ی قدرت در ظرفیت شرایط است. از یک سو، به تدریج، قدرت مردم و اراده‌ی آنها برای تغییر، در گستره‌ی حوزه‌ی عمومی، افزایش مییابد و از سوی دیگر مقاومت ساختارها در برابر تغییرات بیشتر می‌شود؛ اما در درازمدت، ساختارهای موجود قادر به مقابله با خواست مردم نیستند و دیر یا زود، اصلاحات سیاسی ضرورت مییابد. یک استراتژی موفق باید ضامن تقویت امکانات مردم برای اعمال اراده‌ی خویش باشد. گزینه‌های که شانس موفقیت بیشتری دارند، می‌توانند یأس مردم از اصلاح امور را به امید و تحرک بدل سازند.“
در پایان این بیانیه در باره تعیین شخص خاص برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده که: ”هنوز نمی‌توان در باره‌ی انتخاب گزینه‌های خاص (کاندیداها) تا روشن شدن فضای سیاسی کشور، به قضاوت نشست. اما به طور کلی می‌توان تشتت آراء و ناهماهنگی نیروهای ترقی‌خواه را به عنوان یک نقطه ضعف در مرحله‌ی کنونی تلقی کرد. در این مرحله ضروری است که نیروهای سیاسی مؤثر در سرنوشت انتخابات، برنامه‌های خود را در پاسخ به چالش‌های اساسی کشور و بسط و گسترش دمکراسی و نوسازی ساختار دولت (به عنوان اصلی‌ترین مانع دمکراسی و عدالت) طرح کنند. در این مسیر، ما از گزینه‌هایی که متضمن وحدت نیروهای ملی، ترقی‌خواه، دمکرات و اصلاح‌طلب باشد، حمایت خواهیم کرد.“