امیرحسین لطیفی
در پی هشدار طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی در خصوص افزایش نقدینگی و تورم که روز پنجشنبه در روزنامه‌های چاپ تهران انعکاس گسترده‌ای داشت، بانک مرکزی روز شنبه با انتشار گزارشی در خصوص افزایش نقدینگی منجر به تورم، شش دلیل را برای گرانی‌ها و روند رو به افزایش سطح قیمتها ذکر کرد که به عقیده کارشناسان، همه این موارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تبعات اقدامات دولت نهم بوده‌اند.
در همین حال محمدرضا باهنر، رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس هفتم نیز در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره انتخابات آینده مجلس، تورم و افزایش قیمتها را “پاشنه آشیل اصولگرایان” دانست و خواستار چاره‌اندیشی در این باره شد. وی گفت: “اصولگرایان در خصوص مسئله تورم و افزایش قیمتها که برای مردم بسیار آزار دهنده شده، باید چاره اندیشی کنند.” باهنر سپس به صراحت این مشکلات را به کارهای دولت نسبت داد و افزود: ”چنانچه این مشکلات مرتفع گردد، مردم دوباره به اصولگرایان روی خواهند آورد.“
به عقیده کارشناسان، بحران اقتصادی ناشی از حجم رو به افزایش نقدینگی در جامعه، و بر اثر آن نرخ رو به رشد تورم در همه کالاها، نتیجه سیاست‌های طبیعی دولت اصولگرای احمدی نژاد در دو سال اخیر است که در هر دو بودجه مصوب 85 و 86 مورد تایید مجلس اصولگرای هفتم نیز قرار گرفته است. از همین روست که باهنر به درستی نگران آن است که تورم و گرانی و تبعات سیاسی آنها دامنگیر اصولگرایان شود و شعارها و تبلیغات هم از عهده اقناع مردم در این باره بر نیاید.
در این حال و با وجود آنکه در یک سال اخیر، ابتدا در محافل خصوصی و کمی بعد در مجالس علنی، صحبت از این شده است که تورم باید به هر شکل ممکن کنترل شود و در غیر این صورت باعث ضربه‌های جبران ناپذیر به حاکمیت اصولگرایان می‌شود، دولت نهم نتوانسته است هیچ برنامه مشخصی را برای مهار تورم در دستور کار قرار دهد؛ جر اینکه در برهه‌های مختلف دشمن، مخالفان بی‌هویت و دست‌های پنهانی موهوم را به توطئه در این باره متهم کند.
ناتوانی دولت در مهار تورم در حالی در کنار سرعت روزافزون افزایش تورم قرار گرفته است که اطلاعات موجود و بررسی‌های کارشناسی، همه از بحرانی‌تر شدن اوضاع و شاید چیزی شبیه یک انفجار در ماههای پایانی امسال و ابتدای سال آینده خبر می‌دهند. افزایش عجیب قیمت طلا در روزهای اخیر، تاثیر بیرونی افزایش قیمت نفت در قیمت بخشی از کالاهای وارداتی و احتمال افزایش دوباره نرخ مسکن به‌رغم اشباع بازار نمونه‌هایی از مولفه‌های هشداردهنده در خصوص آغاز یک وضعیت بحرانی تا شش ماه آینده هستند.
شش دلیل تورم، همگی ناشی از عملکرد دولت!
هشدار مظاهری در خصوص حجم بالای نقدینگی در جامعه (به طوری که کارشناسان معتقدند و اثبات می‌کنند که در دو سال اخیر به اندازه یکصد سال پیش از این، نقدینگی به جامعه ایران وارد شده است) نشانه توجه این نهاد مسئول دولتی به بخش دیگری از وضعیت در معرض بحران اقتصاد کشور بود. طبق برآوردها، حجم نقدینگی تا سال 84 در حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که در این دو سال به اعتراف روز چهارشنبه رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد، به 140 هزار میلیارد تومان رسیده است!
بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد هشدار رئیس خود درباره نقدینگی، یک اظهارنظر کم‌اهمیت در حاشیه همایش اقتصاد اسلامی و در پاسخ به خبرنگاران نبود بلکه با هدف اعلام شد، روز شنبه با انتشار گزارش مجددی در این باره، با عدد و رقم به ذکر 6 دلیل برای افزایش سطح عمومی قیمتها پرداخت که همه آنها به نوعی ناظر به مساله افزایش نقدینگی و مدیریت نشدن آن از سوی دولت و بلکه دامن زدن دولت به بحران افزایش نقدینگی بودند. در این گزارش اعتراف شده که: “نرخ تورم از مردادماه سال 85 همواره روند افزایشی داشته است.“
اما نکته جالب اینجاست که همه دلایلی که بانک مرکزی در توجیه علت افزایش قیمتها ذکر کرده، نه ناشی از توطئه دشمن یا دست‌های پنهانی و یا مخالفان دولت، بلکه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد دولت احمدی نژاد هستند.
در گزارش بانک مرکزی “جذب نشدن نقدینگی توسط سایر بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه طی سالهای اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها”، “تداوم رکود در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار طی سالهای 83 تا 85” و نیز “طولانی شدن و تعمیق دوره رکود سالهای 81 تا 84” از جمله عوامل افزایش سطح عمومی قیمتها ذکر شده است.
این گزارش همچنین “رشد کمتر شاخص بهای مسکن از رشد شاخص کل طی سالهای مذکور”، “گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی و صندوق های قرض الحسنه در چند سال اخیر” و نیز ”افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال 85 و 86” را به عنوان دیگر عوامل موثر در نرخ رشد قیمتها اعلام کرده است.
این علل در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که به عقیده کارشناسان، این دولت و اتخاذ سیاست‌هایی همچون نرخ سود دستوری و قیمت‌گذاری دستوری از سوی آن بوده که باعث شده است میزان جذب نقدینگی در بازارهای مختلف تا حدی کم شود. با این حال کارشناسان معتقدند حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور در این دو سال (طبق آمار خود دولت) آنقدر بالا رفته که هیچ بازاری توان جذب آن را نداشته و ندارد.
اعتراف بانک مرکزی به خروج نقدینگی جامعه از بازار سرمایه پس از روی کار آمدن احمدی نژاد هم در حالی است که پیش از این حامین احمدی نژاد همواره ادعا می‌کردند با روی کار آمدن دولت نهم، بورس رونق گرفته است، سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خارجی بیشتر شده است و سیاست‌های برگرفته از اصل 44 قانون اساسی در جهت خصوصی سازی نیز به فعال شدن بیش از پیش بخش خصوصی منجر شده است؛ اما اکنون بانک مرکزی اعتراف می‌کند که خبری از جذب سرمایه نیست.
به زعم ناظران اقتصادی، جالب‌تر از اینها اعتراف مرکزی به اثر منفی فعالیت‌های بی‌حساب بخش قرض الحسنه بر مدیریت نقدینگی است؛ و جالب‌تر این است که بانک مرکزی دقیقا در مقطعی به این تاثیر منفی بر نقدینگی و تورم اعتراف می‌کند که دولت و بانک‌ها به دستور احمدی نژاد در تلاش‌اند تا حجم فعالیت‌های قرض الحسنه را به طور شگفتی‌سازی افزایش دهند؛ که در این صورت تاسیس قریب‌الوقوع بانک قرض الحسنه دولتی و وعده اعطای مجوز “بانک‌های قرض الحسنه جدید” معنایی جز اراده دولت برای افزایش بیش از این نقدینگی و تورم نخواهد داشت! در خصوص نقش سیاست‌های نسنجیده دولت در افزایش قیمت و بروز وضعیت بحرانی در حوزه‌های فولاد، سیمان و مصالح اولیه ساختمانی نیز کارشناسان بارها سخن گفته‌اند.
در این شرایط بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که از این به بعد کمترین بی‌تدبیری دولت همچون دو سال گذشته می‌تواند به افزایش مشکلات اقتصاد کشور منجر شود. اقتصاددانان متعلق به هر دو گرایش مهم علمی اقتصادی در کشور، این روزها در خصوص تصمیمات دولت برای بودجه سال آینده، تاثیرات منفی انحلال سازمان مدیریت بر مخارج دولت و تبعات ناگوار هزینه کردن بی‌برنامه درآمد افسانه‌ای 140 میلیارد دلاری هشدار می‌دهند.
به عقیده صاحبنظران، انحلال سازمان مدیریت موجب بی‌انضباطی مالی دستگاههای دولتی خواهد شد، آنچنان که تاکنون شده است، و در نتیجه به بروز کسری بودجه سنگین در سال آینده، آنچنان که در بودجه امسال بود و هست، خواهد شد. از سوی دیگر کاهش حجم بودجه و سپردن اختیار بی‌حساب خرج کردن به وزیران و استانداران، به بی‌انضباطی مالی دامن خواهد زد و نظم دولت را به هم خواهد ریخت.
به این ترتیب انتقادات پیاپی برخی اقتصاددانان اصولگرا همچون احمد توکلی به بی‌برنامگی دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصاد را می‌توان تلاش‌هایی برای جدا کردن حساب دولت از مجلس اصولگرا در خصوص ناکامی‌های فعلی و آتی ارزیابی کرد؛ تلاش‌هایی که رئیس فراکسیون اصولگرایان در عمل آنها را بی‌فایده می‌بیند، چرا که بر تداوم حمایت از دولت تاکید می‌کند. اما او هم در عین حال اذعان دارد که: “تورم و افزایش قیمتها پاشنه آشیل اصولگرایان است.“