نگاه انتقادی به رفتارهای نیروی انتظامی

نویسنده

سهیل آصفی

“نیروی انتظامی نباید به حریم خصوصی مردم وارد شود و به طور حتم پلیس امنیت اخلاقی، کارکرد سیاسی ندارد.” در حالیکه سردار پاسدار احمدی مقدم، از تشکیل پلیس “امنیت اخلاقی”برای مقابله با “تهدیدات مستمر دشمنان در زمینه براندازی سیاسی از طریق فروپاشی فرهنگی” خبر داده است، رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی با ذکر جمله فوق در گفتگو با “روز” تاکید می کند: “نوعی نگاه انتقادی به برخی از رفتارهای نیروی انتظامی مطرح شده است.”

talaeenik.jpg

آقای طلایی نیک، نیروی انتظامی از تشکیل پلیس “امنیت اخلاقی” خبر داده، در حالیکه حتی کشوری مانندعربستان سعودی هم در وجود پلیسی با این ویژگی مشغول تجدید نظر است. به نظر کمیسیون امنیت ملی چه نیازی به تشکیل چنین پلیسی در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

پلیس ایران بدنبال واحدهای تخصصی در انجام ماموریت ها است. نیروی انتظامی با توجه به ابعاد تخصصی مسائل امنیتی، اجتماعی و انتظامی به دنبال خدمات پلیسی در قالب پلیس های تخصصی است و تشکیل بیش از ده پلیس تخصصی برای کارایی مطلوب تر در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد. به دنبال ادغام سه نیروی سابق انتظامی یعنی شهربانی، ژاندارمری و کمیته های انقلاب اسلامی در قالب نیروی انتظامی جدید، تنوع و گستردگی وظایف نیروی انتظامی، ضرورت تشکیل واحدهای تخصصی را افزایش داده است. نیروی انتظامی با ادغام یگان های سابق ژاندارمری، شهربانی و کمیته های انقلاب از داخل محلات و شهرها تا محدوده های خارج از شهر و روستاها و مناطق مرزی و نیز در امور گوناگونی مانند گذرنامه، آگاهی، پلیس فرودگاهها، پلیس راهنمایی و رانندگی، مبارزه با مواد مخدر و در سایر زمینه ها وظایف گسترده تری بر عهده گرفته است. لذا برای افزایش کارایی پلیس و انجام وظایف، ایجاد واحدهای پلیس تخصصی در دستور کار است.

پلیس “امنیت اخلاقی” عمدتا به چه مسائلی می پردازد؟ پوشش مردم، روابط خصوصی آنها و…

البته نیروی انتظامی نباید به حریم خصوصی افراد وارد شود.

خب؟

متناسب با قوانین و مقررات و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی باید چگونگی برخورد پلیس با انحرافات و مزاحمت های اجتماعی دقیق تر تعیین شود.

چه جوری؟ تا به حال در طول ماههای اخیر اینطور بوده؟

نوعی نگاه انتقادی به برخی از رفتارهای نیروی انتظامی مطرح شده و شاید باتشکیل پلیس تخصصی امنیت اجتماعی، ایجاد انضباط رفتاری و دقیق تر شدن ماموریت های پلیس با حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از دخالت نسبت به حریم خصوصی شهروندان تقویت شود.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است پلیس امنیت اخلاقی برای مقابله با “تهدیدات مستمر دشمنان در زمینه براندازی سیاسی از طریق فروپاشی فرهنگی” ایجاد شده است. این مساله تا چه حد با شرح وظایف نیروی انتظامی در قانون همخوانی دارد؟

به طور حتم پلیس امنیت اخلاقی نمی تواند کارکرد سیاسی داشته باشد.

یعنی کمیسیون امنیت ملی با این موضع گیری فرمانده نیروی انتظامی مخالف است؟

پیگیری انتظامی و قضایی نسبت به منتقدان سیاسی در وظایف پلیس امنیت اخلاقی و اجتماعی نیست.

بررسی وضعیت دانشجویان زندانی در مجلس

در هفته های اخیرما شاهد اعدام گروههایی از مردم تحت عنوان “اراذل و اوباش” بودیم که با واکنش های مختلفی همراه بوده است. برخی خبرها از وجود تنی چند با سوابق سیاسی مانند بازداشتی های واقعه 18 تیر و… در میان “اراذل و اوباش” که اعدام شدند می داد. کمیسیون امنیت ملی چقدر در این مورد بررسی کرده است؟

به هر حال با گزارش های مبسوطی که فرماندهان نیروی انتظامی به کمیسیون ذی ربط مجلس داده اند افرادی که در روند مجازات های سنگین قرار گرفته اند از اوباش و افراد شرور و مزاحمین جدی شهروندان بوده اند.

اما خبرها…

همانطور که اشاره شد رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی در وظایف نیروی انتظامی نیست.

اگر تخلفی در این رابطه صورت بگیرد؟

علاوه بر دستگاه قضایی وزارت اطلاعات متهمان سیاسی را تحت رسیدگی قرار می دهد و نیروی انتظامی فقط در زمینه مسائل اجتماعی و امنیت عمومی مسئولیت دارد.

در مورد رویکرد جدید سیاستگزاران سیاسی و امنیتی کشور در خصوص صدور احکام سنگین برای پویشگران جامعه مدنی مانند زنان، کارگران و دانشجویان، روزنامه نگاران و… برخی از ناظران سیاسی به آغاز “معامله” جمهوری اسلامی و غرب اشاره می کنند که موجب افزایش “سرکوب داخلی” شده است. کمیسیون امنیت ملی در این باره چه فکر می کند؟

برخی دغدغه ها نسبت به ایجاد محدودیت های سیاسی، ضرورت حساسیت های بیشتر را ایجاب می کند اما تاکنون موارد مشهودی از مجازات های سنگین و غیرقابل قبول نسبت به منتقدان سیاسی مشاهده نشده است.

احکام سنگین برای پویشگران جنبش زنان، وضعیت نامشخص منصور اسانلو، ندادن اجازه ملاقات به محمود صالحی با وکیلش و وضعیت جسمی بحرانی او در زندان سنندج، صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد، عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و اخیرا اخبار منتشره درباره فشارهای روحی و جسمی شدید بر دانشجویان زندانی و…. اینها برای کمیسیون امنیت ملی “قابل قبول” است؟

نه، ببینید قطعا جرایم امنیتی و غیر سیاسی در اینگونه موارد وجود دارد.

صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار “قابل قبول” است؟

برای فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری بدون وجود سایر جرایم امنیتی نمی توان حکم اعدام صادر کرد.

در دهه شصت خورشیدی هم غالب پویشگران سیاسی و اجتماعی را با همین “جرایم” متهم می کردند.وابستگی به حزب و سازمان سیاسی…. نه؟

باید هر مورد را به طور خاص متناسب با اطلاعات مربوط به موضوع بررسی کرد. ما اطلاعی از اینکه کسی به خاطر اعتراض و انتقاد سیاسی و فعالیت مطبوعاتی محکوم به اعدام شده باشد نداریم.

در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد وضعیت بحرانی دانشجویان زندانی منتشر شده است.گفته می شود فشارهای جسمی و روحی روی آنها برای اعتراف به شدت افزایش یافته و در مواردی این کار انجام شده است. در آخرین اخبار از تجاوز جنسی به دانشجویان زندانی گفته شده است. کمیسیون امنیت ملی چه اقدامی برای رسیدگی به این وضعیت انجام داده است؟

با توجه به برخی اخبار مطرح شده در مورد دستگیری دانشجویان، کمیسیون امنیت ملی در مجلس این موضوع را دنبال می کند و ارتباطاتی توسط برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی برای بررسی دقیق تر اینگونه اخبار و مسائل در حال انجام است که پس از جمع بندی توسط مخبر کمیسیون امنیت ملی اعلام خواهد شد.

تا کی؟

احتمالا ظرف دو هفته آینده بررسی ها و جمع بندی های کمیسیون اعلام می شود.

اخیرا معاون فرهنگی وزیر علوم گفته است در حال حاضر در فضای دانشجویی ما شاهد تفکرات “چه گواریستی” و “چپ جدید” هستیم و وارد فضای “برخورد نرم” شده ایم چرا که این گروها در حال به چالش کشیدن “اسلام گراها” در نشریات خودشان هستند که این “برخورد نرم”، “مقابله نرم” را می طلبد.“مقابله نرم” چه جورمقابله ای است؟

باید مسئولان دولت در اعلام مواضع، به طور شفاف تر مقصود خود را بیان کنند.استفاده از ادبیات جدید تحت عنوان “مقابله نرم” برای افکار عمومی مستلزم تبیین مصادیق و چگونگی آن است. به احتمال زیاد مقصود ایشان کارکردهای صرفا فرهنگی در دانشگاهها و محیط های فرهنگی است و نمی توان “مقابله نرم” را به مفهوم امنیتی کردن فضای دانشگاه ها و یا محیط های اجتماعی استنباط کرد.برای جلوگیری از بروز هرگونه ابهام و سو تفاهم ها باید مسئولان ذی ربط در اعلام مواضع، مصادیق و جزییات مقصود خود را اعلام کنند.

سپاسگزارم