پس از طرح‌ها و لوایحی مثل جمعیت و تعالی خانواده، افزایش مرخصی زایمان ، دورکاری، کاهش ساعات اداری و … که به گفته کارشناسان ثمری جز بازگرداندن زنان به خانه و حذف تدریجی آنها از بازار کار ندارد، این‌بار نوبت به “طرح صیانت از عفاف و حجاب” رسیده که سنگی پیش پای اشتغال زنان بیندازد. طرحی که در یکی از مواد آن فعالیت زنان در واحد‌های صنفی منوط به رعایت “حرمت” زنان و پرهیز از “اختلاط ” با مردان شده است. این ماده همچنین متذکر شده که “اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند تنها با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.”
فریده غیرت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با “روز” مشروط کردن کار شبانه زنان به مجوز نیروی انتظامی را باعث محدودتر شدن بازار کار برای زنان می‌داند. اوبا اشاره به اینکه قانون اساسی برای مرد و زن تفاوتی قائل نشده و به طور یکسان تصمیم می‌گیرد، می‌گوید: “هدف نهایی چنین طرح‌هایی اغلب فشار آوردن به زنان و محرومیت بیشتر آنان در عرصه جامعه و اشتغال است.”
بیکاری دو برابری زنان نسبت به مردان
وضعیت اشتغال زنان ایرانی به گواه آمار در شرایط بحرانی قرار دارد. آخرین داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲، دو برابر مردان شده است این در حالی است که نرخ کلی بیکاری در سال۹۲به میزان ۱.۷درصد کاهش یافته است. با این حال نه تنها اقدام موثری از سوی قانون‌گذاران برای ایجاد فرصت‌های شغلی برابرانجام نشده بلکه در قالب طرح‌ها و برنامه‌های مختلف سعی شده که همین اندک سهم زنان از بازار کار نیز از آنان گرفته شود. فعالان زن طرح “صیانت از حجاب و عفاف ” را هم گام دیگری در این راستا می‌دانند.
فریده غیرت در همین خصوص می‌گوید: “اگر قرار باشد زنان برای کار از نیروی انتظامی هم کمک و مجوز بگیرند این طبیعی است که میزان عرضه و تقاضا در بازار تغییر می کند و عرصه برای فعالیت مردان گسترده‌تر می‌شود.”
این وکیل دادگستری که در زمینه حقوق زنان نیز فعالیت دارد، یادآور می‌شود: “نماینده‌هایی که به دنبال تصویب این طرح هستند باید بدانند که همین الان زنان و مردان در این مملکت در کنار هم کار می کنند و در اکثر موارد هم مشکلی پیش نیامده، اگر مشکلات اندکی هم بوده مثل سایر مسائل مشکلات اجتماعی است که همه جا امکان دارد به وجود بیاید.” غیرت ادامه می‌دهد: “صرف کار کردن مردان و زنان در کنار هم نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند.” او در پاسخ به سوال روز مبنی بر اینکه آیا قانون اساسی ایران برای اشتغال زن و مرد تفاوتی قائل شده است، نیز می‌گوید: “در قانون اساسی ما به هیچ وجه تفاوتی برای زن و مرد در کار کردن وجود ندارد. هر دو آزاد هستند. البته حفظ موازین اسلام در همه جا تاکید شده، به گونه‌ای که تا کنون هم بوده است. ضمن اینکه با کارهای خلاف عفت همه مخالف‌اند ما هم همین‌طور، اما اگر قرار باشد هدف نهایی تمام این قوانین مقررات محروم کردن و در تنگنا قرار دادن زنان باشد، ما با آنها مخالفیم و انتقاد می کنیم.”
فریده غیرت با اشاره به اینکه قوانین نقش بسیاری مهمی در چنینی مباحثی دارد، تاکید می کند: “قوانین می‍‌تواند باعث پیشرفت شود و یا راه را سد کند. تردیدی نیست که قوانینِ برپایه تبعیض‌های جنسیتی مثل کم کردن ساعت کار زنان، عدم ارائه برخی مشاغل به زنان و … باعث بروز دشواری‌های روزافزون برای زنان می‌شوند. هر عقل سلیمی این را قبول می‌کند که نتیجه نهایی چنین برنامه‌هایی فشار به زنان و گسترش محرومیت‌های آن‌هاست.”
زنان “بدحجاب” جریمه می‌شوند
طرح صیانت از حجاب و عفاف توسط گروهی ۳۶ نفره از اصولگرایان تندروی مجلس شورای اسلامی و نزدیکان “جبهه پایداری” به هیات رئیسه مجلس فرستاده شده است. این طرح علاوه بر ایجاد محدودیت‌هایی برای اشتغال زنان در نظر دارد ناجا را موظف کند تا در مکان‌های عمومی به “بانوان فاقد حجاب شرعی” تذکر دهد. همچنین زنانی را که با پوشش “غیرشرعی و نامناسب”، “عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند”، ابتدا “متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال می کند”.
در ماده یک این طرح ذکر شده “چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی” کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار، علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. در ماده دیگری از این طرح نیز تاکید شده است هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، “بدحجابان” را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند.
اما مواد این طرح تنها محدود به وضعیت ظاهری پوشش زنان نشده است. در بند دیگری “نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره” هم ممنوع شده و برای مرتکب در مرتبه اول محکومیت به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار حبس در نظر گرفته‌اند.
این طرح حتی مدیران ساختمان‌ها را هم موظف کرده “نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنین تذکر کتبی بدهند.” همچنین در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند و گرنه محکوم به پرداخت جزای نقدی خواهد شد. هر چند طیف تندروی مجلس از این طرح طرفداری می‌کنند اما هستند نمایندگانی که مخالف تصویب آن هستند، مثل عابد فتاحی نماینده ارومیه که به روزنامه شرق گفته است: “طراحان طرح، گویی نیاز امروز مردم جامعه را نمی‌دانند، مشکل ما بیش از آنکه نصب ماهواره و ترویج خبرکشی باشد، الزام به رعایت حق جوانان، تلاش برای شادسازی محیط شهری و مبارزه با اعتیادی است که از زمین و هوا بر سر جوان ایرانی فرود آمده است.”
دولت هم مخالفت خود را از طرق شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده است: “دولت معتقد است که انجام اقدامات سلبی، ایجاد محدودیت و ممنوعیت نمی‌تواند سبب گسترش حجاب و عفاف در جامعه شود.” مولاوردی هچنین عنوان کرده که “با توجه به تجربیات گذشته، در واقع این ناهنجاری‌‌ها پدیده‌ای چند وجهی و چند عاملی هستند که باید متناسب با ریشه‌ها و علل آن اقدام شود و مسلما این اقدامات در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد.”
حالا باید دید با وجود این مخالفت‌های جدی، نمایندگان حامی این طرح، راه به جایی می‌برند یا نه.
