سرانجام آمارهای غلط دولت درباره ایجاد شغل و رشد اقتصادی، نمایندگان را وادار کرد تا وزیر کار و امور اجتماعی را به مجلس فراخوانند. اما وزیر کار در پاسخ به اعتراض گسترده نمایندگان به “غیرواقعی بودن ادعای ایجاد ۱میلیون و ۶۰۰هزار شغل در سال گذشته” گفت: “مهمتر از حل این معضل، نیتی است که در مسئولان کشور وجود دارد؛ اگرچه ممکن است برخی مسائل محقق نشده باشد اما ما تلاشهایمان را کردهایم”.
تنها دو ماه پس از آنکه محمود احمدی نژاد در پیام نوروزی خود از ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی و ریشه‌کن کردن مشکل بیکاری کشور در سه سال آینده خبر داد، جمعی از کارخانه‌داران کشور با ارسال نامه ای به نهاد ریاست جمهوری، از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی انتقاد کردند.
به گفته آنها “از ابتدای سال تاکنون چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز داده‌اند، ولی هیچ گونه یارانه‌ای بابت آن دریافت نکرده‌اند و ادامه این روند منجر به تعطیلی کارخانه‌ها خواهد شد”.
هرچند وزیر کار و امور اجتماعی با انکار تعدیل نیرو و اخراج کارگران به بهانه خصوصی سازی گفت که “هیچ فردی حق ندارد به این بهانه کارگران را اخراج کند”، اما کارشناسان می گویند عواملی چون هدفمند سازی، خصوصی‌سازی و افزایش هزینه ها باعث شده است که کارخانه ها نیروهای خود را اخراج کنند.
به گزارش وبسایت فرارو به نقل از محمدرضا خباز، نماینده مجلس “در سال‌های اخیر تحت نام دولت بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع کشور با رابطه‌های خاص، به افرادی انگشت شمار که هیچ سررشته ای از کارخانه‌داری ندارند واگذار شده است و بر این اساس به دنبال تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج و بیکار شدن نیروهای کار انسانی، نه تنها وعده دولت مبنی بر ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی، تحقق نخواهد یافت، بلکه با افزایش آمار بیکاری شاهد معضلات و مشکلات اجتماعی بیشتری در سطح جامعه خواهیم بود؛ مگر آنکه با ایجاد تغییر در سیاست‌های کلان دولت این رویه نیز تحویل یافته و نرخ بیکاری از سراشیبی سقوط نجات یابد”.
یکی از معترضان دیروز مجلس، قادری نماینده شیراز بود؛ به گفته وی “دولت در سال ۱۳۸۳ با رشد اقتصادی ۷ درصدی قادر به ایجاد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی شد، حال این سوال مطرح است که دولت با رشد اقتصادی زیر ۳ درصد چطور می‌خواهد دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد کند”.
وی به شیوه تازه دولت در محاسبه شاغلان اشاره کرد و گفت: “دولت برای بالا بردن آمار اشتغال از روش‌هایی مانند دوباره‌شماری شغل‌های ایجاد شده، استفاده میکند. بخش عمده آمار دولت مبتنی بر شاغل محسوب کردن افراد درگیر در طر‌ح‌های ساخت مسکن، دوباره شماری شغل‌های ایجاد شده و فرصت شغلی حساب کردن پروانه‌های اشتغالی است که تمدید می‌شوند که این شیوه‌ها به هیچ وجه شیوه‌های صحیحی برای اعلام آمار اشتغال نیست”.
اما رییس مرکز آمار که به همراه وزیر کار در مجلس حاضر شده بود در پاسخ به انتقادات نمایندگان منتقد به نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران تاکید کرد که در بهار سال ۹۰ نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲درصد کاهش یافته است.
احمد توکلی دیگر منتقد دولت در صحن علنی مجلس بود. وی گفت: “از سال ۷۹ تا ۸۳، متوسط نرخ رشد، ۶.۶۳ درصد بوده وحدود ۵۸۰ هزار نفر شغل کسب کرده اند. در سال ۸۹، دولت نرخ رشد را نداده و صندوق بینالمللی پول نرخ رشد ایران را ۱ درصد اعلام کرده است که با فرض صحت آن، اصلا ایجاد ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار شغل، نشدنی است”.
وی با بیان اینکه چنین معجزهای در جهان نشده است افزود: “این آمار هیچ منطق علمی ندارد و ما نمی توانیم آن را بپذیریم”.
توکلی همچنین از اعمال فشارهای دولت به مراکز ارائه آمار خبر داد که مانع از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال و نیم گذشته شده است.
در پاسخ به اعتراض نمایندگان، وزیر کار و امور اجتماعی با تأکید بر اینکه “احتمالا سخنانش کلی خواهد بود” از تلاش دولت برای رفع معضل بیکاری سخن گفت و افزود: “مهمتر از حل این معضل، نیتی است که در مسئولان کشور وجود دارد! اگرچه ممکن است برخی مسائل محقق نشده باشد اما ما تلاشهایمان را کردهایم. مثلا درباره اصلاح قوانین موجود و رفع موانع و بستر سازیها، کارهای بسیاری شده تا پازل کلی اشتغال در کشور، شکل بگیرد”.
وی با بیان اینکه کمیته امداد با مبالغ محدود چند میلیون تومان در هر روستا میتواند اشتغال زایی کند، گفت: “صندوق مهر امام رضا با متوسط ۵ـ۶ میلیون تومان، ایجاد شغل میکند؛ اینها راههای زودبازدهتر برای ایجاد اشتغال است. البته چون حجم کار زیاد است، باید مدتها تلاش کنیم”.
احمد توکلی اما توضیحات وی را نپذیرفت و گفت: ”علایمی همچون افزایش چکهای برگشتی از ۵ درصد در سال ۸۳ تا ۱۲ درصد در سال ۸۹، گویای فقدان رونق اقتصادی است و نشان میدهد که معوقات بنگاههای اقتصادی بیشتر شده و این بنگاهها قدرت پرداخت وامهایشان را ندارند”.
وی انتقادش را با این شعر به پایان برد که “آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خویش به مقصد برساند”.
محمدرضا باهنر هم که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت از دولتمردان خواست تا آمار تفکیکی و جزئی استانی با اسامی افرادی که برای شان ایجاد اشتغال شده است را به نمایندگان ارائه دهند تا راستی آزمایی شود؛ زیرا به گفته وی “برخی نمایندگان این کار را کردهاند و جواب مثبتی نگرفته اند”.
باهنر با تاکید بر اینکه باید اشتغال زایی پایدار صورت بگیرد، پرسید: “بنگاههای زود بازده ممکن است ارزشمند باشد اما آیا واقعا اشتغال پایدار ایجاد کرده است؟”
وی افزود: “در جهت راستی آزمایی این آمارها، نمایندگان با دولت همکاری کنند و دولتمردان از نمایندگان در این زمینه استفاده کند شاید بخشی از این معضل جدی که نگرانیم در آینده افزایش یابد، مرتفع شود”.
