تمام متقاضیان طلاق که به دادگاه مراجعه کرده‌اند، باید دوره های مشاوره بگذرانند.” این را مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفته و بر همین اساس مشاوره قبل از طلاق در تمام کشور اجباری شده است. به گفته این مقام مسئول، اکنون ۱۲۰۰ مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و ۱۲۰ مرکز تخصصی مشاوره طلاق در سطح کشورآماده پذیرش مردم هستند؛ البته باید این طرح از سوی قوه قضائیه نیز ابلاغ شود.
این تصمیم در راستای کاهش آمار طلاق است؛ آماری که به روایت گزارش‌های رسمی رشد چشم‌گیری داشته است. مجید رضازاده به سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته است با توجه به سیر صعودی آمار طلاق و تجاربی که از قبل داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ممکن است بتوانیم از بخشی از طلاق‌ها که با دلایلی غیرمنطقی نظیر مشاجره در شرف وقوع است جلوگیری کنیم.
ابولفضل انوری حقوقدان در همین خصوص به “روز” می‌گوید: “مشاوره پیش از طلاق در مواردی که طلاق به علت لج و لج‌بازی یا عدم شناخت کافی زوجین از مشکلاتشان در شرف وقوع است، می‌تواند موثر باشد.” این وکیل پایه یک دادگستری در عین حال معتقد است: “من موافق اجباری شدن مشاوره برای زوجین هستم اما مکانیزم این مشاوره‌ها باید مشخص باشد. الان در مجتمع‌های قضایی به نحوی مشاوره وجود دارد، اما متاسفانه طرفین را می‌فرستند نزد اشخاصی که به هیچ وجه تخصص ندارند. در حقیقت شورای حل اختلاف را آورده‌اند درون مجمتع‌های قضایی و اشخاصی که تجربه و تحصیلات این کار را ندارند و فقط به این دلیل که سنی از آنها گذشته، به زوج‌ها مشاوره می‌دهند.”
او توضیح می‌دهد: “در این مشاوره‌ها سوالات کلیشه‌ای را به صورت یک پرسشنامه در آورده‌اند و از زوج‌ها می‌پرسند. این سوالات وارد جزئیات و واکاوی مشکلات نمی‌شوند و حتی نصیحتگونه هم نیستند، طرفین و مشاور آن را امضا می‌کنند و این برگ به عنوان یک برگ به پرونده اضافه می‌شود؛ فقط همین.”
به گفته انوری، چنین مشاوره‌هایی به هیچ وجه موثر نیستند و به ریشه‌یابی و حل مشکلات زوج‌ها نمی‌پردازد. در حالی که طرفین دعوا باید از مشاوره کسانی بهره‌مند بشوند که صلاحیت علمی و تجربی دارند نه اینکه صرفا چون شخصی که۵۰ ساله است و معتمد محل، یک پرسشنامه را امضا کند؛ کاری که بایگان شعبه هم می تواند انجام دهد.
اما حقوقدان دیگری که با “روز” گفت‌وگو می‌کند معتقد است مشاوره اجباری در هیچ شرایطی نمی‌تواند در جلوگیری از طلاق زوج‌ها موفق باشد: “شخصی که برای جدایی از همسرش به دادگاه مراجعه می‌کند و تقاضای طلاق می‌دهد، قطع به یقین پس از یک بگومگوی ساده تصمیم به طلاق نگرفته است و مشکلات ریشه‌ای دارد. این مشاوره‌ها تنها به صورت یک روال اداری و صوری درمی‌آید که تنها انجام طلاق را به تاخیر می‌اندازد و می‌تواند شرایط را برای اشخاصی که رابطه‌های رنج‌آور به سر می‌برند، دشوارتر کند.”
طلاق تنها با نامه بهزیستی انجام می‌شود
رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی معتقد است که عده زیادی در پروسه‌ایی که شامل مشاوره‌های مختلف، آموزش مهارت ها و سبک زندگی است، از طلاق منصرف می‌شوند. او می‌گوید این کار در استان یزد انجام شده است و ماندگاری روی سازش را در ۵۰ درصد موارد پیگیری شده نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه تمام افرادی که قصد طلاق دارند و به دادگاه مراجعه کرده‌اند، دوره‌های حتما باید مشاوره را گذرانده و از ما نامه بگیرند و در صورت لزوم مجددا به دادگاه مراجعه کنند، گفته است: “به این افراد کمک می‌کنیم تا مشکلات خود را بشناسند و برای آن راهکار پیدا کنند.” مینا امامی وکیل دادگستری اما به روزنامه ایران گفته است: “مشاوره به شکل کنونی در ظاهر خوب و در عمل غیر کاربردی است، من فکر می کنم که این مشاوره ها بهتر است قبل از ازدواج و نه در هنگام طلاق به صورت اجباری در آید و این نامه نیز به شکل گواهینامه از سوی زوجین به دفترخانه های ازدواج ارائه شود، چرا که در مرحله طلاق، بسیاری از پل ها خراب شده است و به سختی می توان شرایط را بهبود بخشید.”
ابولفضل انوری، حقوقدانی که با روز گفت‌وگو می‌کند نیز معتقد است: “مشاوره‌ها می‌تواند موثر باشد، البته فقط مهم این نیست که قطعا زن و شوهر به زندگی مشترک برگردند. کسانی که در دعاوی خانوادگی هستند به دلیل طولانی شدن آسیب‌های جانبی هم زیاد می‌بینند، مشاوره می‌تواند حتی طرفین را به طلاق توافقی راضی کند و کاری کند که دعوا در نقطه‌ای قرار بگیرد که در زمان مناسب و با نتیجه مطلوب به پایان برسد و زن و مرد کمترین آسیب را ببیند.”
وکیل دیگری که با روز گفت‌وگو می‌کند اما نظر متفاوتی دارد: “اینکه به هر بهانه‌ای بخواهیم طلاق را به تعویق بیاندازیم تا زوجین با هم زندگی کنند و بچه‌دار شوند تا سیاست‌های مدنظر حکومت اجرا شود، بسیار غیر منطقی است اتفاقا آسیب‌های فراوانی از جمله افزایش شمار کودکان طلاق دارد. او ادامه می‌دهد: “بهتر است بودجه‌هایی که به این قبیل طرح‌ها تخصیص داده می‌شود صرف بهبود شرایط مادی خانواده‌ها، بهبود معتادان، حمایت از زنان در مواجهه با خشونت خانگی و اشتغال‌زایی بشود، در این صورت است که طلاق کم می‌شود نه با مشاوره‌های اجباری.”
این حقوقدان معتقد است: طولانی شدن مراحل طلاق روند رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی بیشترین آسیب را برای زنان به دنبال دارد: “آمارها نشان می‌دهند در روابط زناشویی ناموفق این زنان هستند که آسیب‌های جسمی و روانی بیشتری می‌بییند، طولانی شدن مراحل طلاق یعنی طولانی شدن زمانی که زن می‌تواند مورد آسیب قرار بگیرد در نتیجه باید به سمتی برویم که پرونده‌های خانوادگی سریع‌تر بررسی شود و اگر خواهان کاهش طلاق هستیم زیرساخت‌ها و شرایط جامعه را بهبود ببخشیم.”
افزایش آمار طلاق نشانه خوبی است؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد روزانه ۴۳۴ طلاق در کشور ثبت می شود. احمد تویسرکانی در خصوص آمار وقایع ازدواج و طلاق گفت: “در سال ۹۲، ۷۵۷ هزار و ۱۹۷ ازدواج در کشور ثبت شد که نسبت به سال ۹۱ حدود ۴/۴ درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش ازدواج در استان یزد با ۷/۱۶ درصد بوده و در استان خراسان جنوبی ازدواج ۸/۲ درصد افزایش داشته است. در تهران نیز آمار ازدواج ۱/۳ درصد کاهش داشته است. او در خصوص ثبت وقایع طلاق نیز گفت: “در سال ۹۲ حدود ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ طلاق در کشور ثبت شد که در مقایسه با سال ۹۱، ۶/۴ درصد رشد داشته است. افزایش آمار طلاق، یکی از دغدغه‌های مسئولان و دولتمردان ایرانی است، به ویژه اینکه آن را مانعی بر سر افزایش جمعیت کشور می‌بینند.
در اردیبهشت ماه امسال، حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هشدار داد که “در هیچ دوره ای آمار ازدواج تا این حد کاهش پیدا نکرده بود به همین دلیل مسئولان باید با همکاری کارشناسان به دنبال راه چاره باشند.” او معتقد بود که “این موضوع خیلی نگران کننده است و نشان می‌دهد که ثبات خانوادگی دچار مشکل جدی شده است.”
اما همه کارشناسان، بالارفتن آمار طلاق را لزوما نگران‌کننده نمی‌دانند و سویه‌های مثبتی هم برای آن درنظر می‌گیرند. از جمله آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس که معتقد است “این مسئله از یک طرف نشان دهنده مدرن شدن جامعه و رفتارهای اجتماعی است و از طرف دیگر حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران دارد.”
او توضیح می‌دهد: “اگر این ابتکار در دست زنان باشد به آن معنا است که دیگر زنان حاضر نیستند با هر شرایط سختی زندگی را تحمل کنند. ضمن اینکه در حال حاضر تعداد زنان تحصیل کرده بیش از گذشته است، این زنان می‌توانند وابستگی مالی به شوهر نداشته باشند. اما اگر مردان ابتکار طلاق را در دست دارند، نشان از قوانینی است که به نفع مردان است. مرد به خاطر هیچ می‌تواند همسرش را بعد از ۲۰ سال زندگی مشترک به راحتی طلاق دهد.”
محمدعلی نجفی، معاون سابق رییس‌جمهور هم که سال گذشته در شورای شهر تهران عضویت داشت، در پاسخ به ابراز نگرانی معصومه آباد، دبیر کمیته سلامت این شورا که آمار طلاق را “زنگ خطری برای مسئولان و فروپاشی تحکیم خانواده” می‌دانست گفته بود: “بالا بودن آمار طلاق نسبت به دهه‌های گذشته الزامأ منفی نیست. در سال‌های اخیر آگاهی زنان نسبت به ۴۰ سال پیش افزایش یافته است. زنان اکنون قدرت و توان دفاع از حقوق خود را دارند بنابراین اگر مردی شعور برخورد با همسر خود در شرایط مساوی را ندارد، باید از او طلاق گرفت.”
