آخرین سال ریاستجمهوری محمود احمدینژاد در حالی به پایان میرسد که او تقریبا هیچ روزی از چهار فصل 1387 را بدون بحران سپری نکرد. تنها تفاوت او با رئیسجمهور پیشین اصلاحطلب که هر 9 روز را با یک بحران سپری کرد، در اینجا بود که در اکثر این بحرانها، یک پای ماجرا خود احمدینژاد بود.
رئیسجمهور فعلی ایران که به زعم برخی تحلیلگران، هویت خود را در “زیست در بحران” تداوم میبخشد، در سه سال آغاز کار خود نشان داد بیش از آنکه به دست و پنجه نرم کردن با بحرانهای ساخته شده از بیرون دولت متمایل باشد، به دست و پا زدن در بحرانهایی خو گرفته که خود یا دولتمردانش آنها را پدید آوردهاند.
وی علاوه بر آنکه در عرصه سیاست خارجی با پررنگ کردن مسائلی همچون هولوکاست و محو اسرائیل، دیپلماسی بحرانزا را برگزید، در حوزههای اقتصاد و برنامهریزی هم با انحلال سازمان مدیریت، تدوین بودجههای انبساطی، گشادهدستی در سفرهای استانی و خالی کردن حساب ذخیره ارزی، به استقبال بحرانهایی رفت که با دست خود آنها را پدید آورده بود.
شروع سال 87 با وعده یک انقلاب اقتصادی در سخنان نوروزی احمدی نژاد همراه بود. اما این وعده که در آغاز تابستان به طرح تحول اقتصادی و در پایان پاییز به لایحه هدفمند کردن یارانهها تبدیل شد، در آخرین ماه از سال 87 روابط دولت را با مجلس اصولگرا به حدی بحرانی کرد که نامهنگاری علنی رؤسای دو قوه به یکدیگر با لحنی بسیار تند و بیسابقه، رویهی آشکار و گلایه رئیسجمهور از مجلس پیش رهبر، سویهی پنهان این بحران بود.
اما این تنها بحران احمدینژاد در سال 87 نبود.
دولت احمدینژاد فروردین ماه را با یک زلزله در کابینه آغاز کرد. مطبوعات در هفته دوم سال 87 از تغییر همزمان وزیر کشور و وزیر اقتصاد خبر دادند و سخنگوی دولت که این خبر را “دروغ سیزده” خواند، تنها چند روز بعد مجبور شد عذر بدتر از گناه بیاورد و از در دسترس نبودن تلفنی رئیسجمهور سخن بگوید.
این زلزله اما پسلرزههایی به مراتب تکاندهندهتر برای دولت نهم داشت؛ پسلرزههایی از نوع افشاگریهای دانشجعفری و پورمحمدی علیه رئیس دولت، که رسانههای حامی رئیسجمهور تا مدتها با آن دست به گریبان بودند.
اما حتی اگر در این بحران، احمدینژاد را دارای نقش اول ندانیم، در ماجرای بحرانی دیگری که در همین زمان بروز کرد، احمدینژاد اولین آتشبیار معرکه بود.
سخنرانی جنجالی رئیس دولت نهم در قم نه تنها همانند گذشته باندهای مافیایی و دستهای پنهان را به اخلال در امور کشور متهم کرد، بلکه این بار بخشهایی از دولت از جمله اداره مالیات، اداره ثبت، بانکهای دولتی و بانک مرکزی را نیز عامل کارشکنی و سنگاندازی در راه دولت معرفی کرد.
این اتهامپراکنیهای رئیسجمهور، واکنش چندین مقام دولتی را به دنبال داشت و تا مدتها ادعاهای احمدینژاد را موضوع دعواهای رسانهای قرار داد. حتی اگر سایتهای اصولگرا درست نقل کرده باشند، رهبر هم درباره سخنان قم به احمدینژاد انتقاد کرده و سخنان وی را سیاهنمایی علیه نظام دانسته است.
دستور رئیسجمهور برای تخلف از قانون بودجه و کاهش تعداد ردیفهای بودجه که خلاف مصوبه صریح مجلس بود، بحران جدیدی را برای دولت ایجاد کرد که ابتدا با گلایه رئیس مجلس هفتم آغاز شد و سپس با پافشاری لجوجانه دولت، کار را به گزارش جنجالی دیوان محاسبات درباره تخلف دولت و شکایت رئیس مجلس به رهبر کشاند.
در پایان فصل بهار، دولتمردان سفرهای جدید از جنس بحران را در برابر خود گشودند: واردات غیرقانونی بنزین. این سرفصل جدید بحرانی، از اعتراف مسئولان وزارت نفت به تمام شدن بودجه بنزین و احضار وزیر نفت به مجلس آغاز شد و با پیگیری موضوع در دیوان محاسبات ادامه یافت، تا به گزارش جنجالی دیوان درباره گم شدن دستکم یک میلیارد دلار رسید که تکذیب احمدینژاد، اتهامزنی او به دیوان محاسبات و درخواست پاسخگویی مسئولان این نهاد نظارتی را در پی داشت.
احضار وزیر نفت به مجلس و اعتراف او به انجام واردات غیرقانونی بنزین به دستور رئیسجمهور بیپاسخ ماندن چهار درخواست وزیر از رئیسجمهور برای کسب اجازه از مجلس، تاکید مجلس بر ممانعت از هرگونه واردات غیرقانونی بنزین و در نهایت افشای دستور کتبی احمدینژاد برای واردات بنزین در هفته آخر سال، نشان داد که پرونده این بحران نیز همچنان مفتوح است و به احتمال زیاد در سال 88 باز هم زنده خواهد شد.
در آغاز تابستان همین سال، بحرانهای پیش پای دولت نهم وارد فاز جدیدی شد و رسوایی اخلاقی معاون فرهنگی دانشگاه دولتی زنجان که با حمایت وزیر علوم از وی، مجموعهی دولت را درگیر ماجرا کرد، به زنجیرهای از اعتراضات و افشاگریهای جدید در خصوص رسواییهای اخلاقی دیگری منجر شد که در بعضی از آنها برخی مدیران دولتی نیز در مظان اتهام بودند.
تعلل رئیسجمهور در معرفی وزیر اقتصاد که تا انقضای مهلت قانونی طول کشید، دیگر بحران دولتساختهای بود که در میانه تابستان، بار دیگر دولت احمدینژاد را در معرض بحران قرار داد و رهبر نظام را به پادرمیانی و حل مشکلی که احمدینژاد بدون هیچ دلیلی موجهی ایجاد کرده بود، واداشت و باعث صدور یک حکم حکومتی برای حل بحرانی شد که احمدینژاد یکتنه و بدون هیچ علتی پدید آورده بود.
اما هنوز وزیر اقتصاد معرفی نشده، احمدینژاد وعده رسیدن به مقام اول اقتصاد جهان را داد تا نشان دهد که در اغراق و خوشبینی، هیچ حدی وجود ندارد. او با این وعده، پروژه جمعآوری اطلاعات مالی دهها میلیون ایرانی را آغاز کرد که تاکنون هیچ فایدهای از آن عاید مردم نشده است.
احمدینژاد حتی به مهلت حکم حکومتی هم بیاعتنایی کرد تا نشان دهد که تنفس در فضای بحرانی را چقدر بر آرامش ترجیح میدهد. او سه وزیر کشور، اقتصاد و راه را بالاخره معرفی کرد، اما بحران را پایان نداد؛ چرا که در گام اول، وزیر کشور او دروغگو از آب درآمد.
داستان این وزیر کشور و رای اعتماد و استیضاح او، بحرانی سه ماهه را پدید آورد که تبعات آن هنوز هم بخشی از وقت دولتمردان احمدینژاد و منتقدان آنها را پر میکند. اما این اولین بحرانی بود که در آنها مجلس هشتم نیز پا به پای دولت حرکت کرد و همراه با دولت ولی به موازات آن، در راستای تداوم بحران تلاش کرد.
اصرار مشایی، معاون احمدینژاد، بر اظهاراتش در حمایت از مردم اسراییل خوراک بحران دیگری را برای تابستان دولت فراهم کرد که تا آستانه احضار رئیسجمهور به مجلس پیش رفت و باز با پادرمیانی رهبر خاتمه یافت.
پاییز را احمدینژاد با بحرانی آغاز کرد که در سی سال گذشته بیسابقه بود: چالشی مالیاتی که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، بازار تهران و چند شهر بزرگ ایران را به تعطیلی کشاند. تعجیل دولت و بیتدبیریاش به سادگی یک قانون معمولی را به یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرد و آن قانون را همزمان با روابط بازار و دولت، یکباره با چالش روبهرو کرد.
این بحران اما بلافاصله پیوند خورد با اوجگیری دوباره تورم که مستقیما ناشی از عملکرد اقتصادی دولت احمدینژاد در سالهای 85 و 86 بود و در نیمه اول سال 87 تیم اقتصادی را در بحرانی بیوقفه نگه داشت؛ بحرانی که دستکم سه عضو کابینه قربانی آن شدند.
احمدینژاد اما در یکی از روزهای پاییز همین سال، افزایش تورم را انکار کرد و ضمن آنکه ادعا کرد نرخ تورم رو به نزول است، در این راستا فرمولهای بانک مرکزی را که گویا هنوز به قدر کافی دستکاری نشده بودند، زیر سؤال برد.
البته ظاهرا این مشکل در نهمین ماه از سال 87 حل شد، چرا که مردم شاهد بودند بانک مرکزی در اوج گرانیها از کاهش تورم سخن میگوید و گزارشهایی از شاخص قیمتها میدهد که مشخص نیست ارتباط آن با قیمت واقعی محصولات مصرفی مردم چیست.
احمدینژاد در آذر ماه که مجلس منتظر لایحه بودجه بود، برگهای را برای رئیس مجلس فکس کرد که لاریجانی با خواندن آن متوجه شد منظور احمدینژاد از ارسال این جدول یک صفحهای، گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه است؛ گزارشی که چند ماه بود نمایندگان برای دریافت آن تذکر میدادند و از دولت گلایه میکردند.
این بحرانسازی جدید را ناظران سیاسی به منزلهی شکل جدیدی از واکنش رئیس دولت نهم به مجلس ارزیابی کردند که تنها چند روز قبل وزیر کشور را به اتهام دروغگویی از سمت خود برکنار کرده بود.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، دیگر بحرانی بود که در ابتدا هیات رئیسه مجلس نگذاشت پیش پای دولت قرار گیرد، اما دروغگویی وزیر درباره جلسهاش با نمایندگان، دولت را از بهرهگیری چند هفتهای از این بحران هم محروم نکرد تا آنکه در نهایت زور هیات رئیسه بر قدرت بحرانسازی وزیر احمدینژاد چربید و او از استیضاح خلاصی یافت.
واردات گاز به بهای گران، شاید از معدود تلاشهای دولت برای جلوگیری از بروز یک بحران بود که خود به بحرانی تازه علیه احمدینژاد مبدل شد. دولت میخواست جلوی قطع گاز در آخرین زمستان قبل از انتخابات ریاستجمهوری را بگیرد، اما متهم شد که منابع ملی را برای منافع جناحی حراج کرده است. این اتهام را نیز فقط اصلاحطلبان و منتقدان دولت نگفتند، بلکه بسیجیان نیز در این ماجرا علیه دولت احمدینژاد موضع گرفتند.
در دو ماه بهمن و اسفند هم بحرانها رنگ و بوی بودجهای گرفت و لوایح دوقلوی هدفمند کردن یارانهها و بودجه 88 زنجیرهای از بحرانها را برای دولتمردان دست و پا کرد، تا آخرین روزهای سال هم ادامه یافت و به رویارویی رسانهای رئیس مجلس و رئیسجمهور در هفته پایانی سال منتهی شد تا احمدینژاد با نوعی زیست بحرانی تمامعیار دولتش را به سال 88 وارد کند.
رئیس دولت نهم که در سخنرانی روز 22 بهمن خود نشان داد چهار سال اخیر را با سی سال عمر انقلاب قابل مقایسه میداند، پیش از این هم با نفی دورانهای مختلف مدیریتی در سه دههی گذشته، و بخصوص انتقادهای آشکار و گزنده از دو دولت قبل و شانزده سال گذشته، بارها بهترین سالهای پس از انقلاب را به چالش کشیده بود؛ سالهایی که رهبر جمهوری اسلامی از آنها با افتخار یاد میکند.
رهبر شاید این بار هم در پیام نوروزی خود به سه دههی گذشتهی انقلاب افتخار کند، اما تقریبا تردیدی نیست که احمدینژاد بلافاصله پس از رهبر، از افتخارات چهار سال ریاستجمهوری خود و شاید مقایسهی آن با ناکامیهای قبلیها سخن خواهد گفت.
اما آیا تضمینی هست که او در همین نطق نوروزی، بحران جدیدی را نخواهد آفرید؟